همسر و فرزند جزایری، چند روز قبل از فرار او به یکی از کشورهای خارجی رفته و پدر و مادر او هم چند روز قبل ‌تر به یکی از کشورهای خارجی سفر کردند و از به ‌هم ریختگی منزل مشخص بوده که این کار با عجله و برنامه‌ ریزی انجام شده است.

جمشیدی بعدازظهر امروز در نشستی خبری آخرین اقدامات انجام شده ازسوی دستگاه قضایی کشور را درباره مسئله فرار شهرام جزایری تشریح کرد و به سئوالات خبرنگاران در این رابطه پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه بعد از ظهر امروز در کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران اعلام کرد که با حکم رئیس قوه قضاییه، علیرضا آوایی رییس دادگستری استان تهران، اصغر جهانگیر، رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و خلفی دادستان انتظامی قضات، مامور پیگیری موضوع فرار شهرام جزایری شده اند.

وی افزود: این هیات 3 نفره مامور شده‌ اند تا نتیجه بررسی‌ های خود در این باره را تا 15 روز دیگر به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.

در بخشی از حکم رئیس قوه قضائیه که توسط جمشیدی قرائت شد، چنین آمده است: این افراد ماموریت می ‌یابند تا با همکاری مراجع انتظامی و امنیتی، موضوع فرار شهرام جزایری عرب و هرگونه قصور و تقصیر ازسوی هر کسی اعم از قضات، ماموران زندان، کارشناسان و ضابطان بطور قاطع،‌ سریع، بدون اغماض، در کمال عدالت و بدور از هرگونه جوسازی و حداکثر تا 15 روز آینده، به این جانب اعلام دارند و لازم است قاضی رسیدگی کننده به پرونده تا صدور رای، اقدامات خود را انجام دهد.

جمشیدی افزود: شهرام جزایری که با قرار 100 میلیارد تومانی در بازداشت بسر می ‌برد، وقتی برای امور کارشناسی به محل استقرار هیات کارشناسی می‌ آمده، ماموران را اغفال و پس از آن مشخص می‌ شود که ایشان فرار کرده است.

وی افزود: در تحقیقات اولیه از ماموران مشخص شده که جزایری ماموران را به دلیل تاملات روحی که اظهار می‌ کرده، درخواست می ‌کند مدتی را در منزل باشد و سپس به محل هیات کارشناسی بیاید که متاسفانه ماموران به او اجازه می ‌دهند به خانه‌ خود برود و همین مسئله باعث می‌شود از فرصت سوءاستفاده کرده و فرار کند.

سخنگوی قوه‌ قضائیه اظهار داشت: به دنبال فرار جزایری، تحقیقات بسیار گسترده ‌ای توسط حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاییه با همکاری مراجع اطلاعاتی و انتظامی آغاز شد و ازجمله کارهایی که تاکنون انجام شده این است از منزلی که در اختیار متهم بوده به دقت بازرسی به عمل آمده و مشخص شده وی و خانواده ‌اش به مقصد معلومی فرار کرده‌ اند.

وی افزود: همسر و فرزند جزایری، چند روز قبل از فرار او به یکی از کشورهای خارجی رفته و پدر و مادر او هم چند روز قبل ‌تر به یکی از کشورهای خارجی سفر کردند و از به ‌هم ریختگی منزل مشخص بوده که این کار با عجله و برنامه‌ ریزی انجام شده است.

جمشیدی گفت: جزایری در شهرک اکباتان لباس جدیدی خریده و حدود یک میلیارد تومان پول برایش تهیه شده که با تحقیقات به عمل آمده، منابع مالی که این مبلغ را در اختیارش قرار دادند، شناسایی شدند که جزئیات بیشتر در این باره، در روزهای آینده اعلام می‌ شود.

جمشیدی همچنین خاطرنشان کرد: مامورانی که جزایری را تحت ‌الحفظ به هیات کارشناسی برده ‌اند، هم ‌اکنون در بازداشت بسر می ‌برند و از محل احتمالی اختفای وی در سراسر کشور بازرسی به عمل آمده و همچنین از عواملی که در فرار او نقش داشته‌ اند نیز تحقیق به عمل آمده است.

سخنگوی قوه‌ قضاییه با بیان اینکه جزایری فعلا در ایران است، گفت: شهرام جزایری ساعت 8:50 اول اسفندماه به منزلش رفته که بعد از ساعتی مطلع می ‌شوند که فرار کرده چون برنگشته است.

جمشیدی در ادامه افزود: تاکنون از حدود 5 و 6 نفر از کسانی که بگونه ‌ای در فرار جزایری نقش داشته ‌اند، بازجویی به عمل آمده که هم ‌اکنون این تحقیقات کامل نشده است. بعضی از این افراد بازداشت هستند و بعضی‌ ها آزاد.

وی در مورد علت تاخیر در صدور رای پرونده با توجه به صراحت قانون مبنی بر صدور رای طی یک هفته، گفت: قاضی بعد از اخذ آخرین دفاع، طبق قانون موظف است ظرف یک هفته رای پرونده را صادر کند که در پرونده‌ جزایری با توجه به اینکه چند متهم مطرح بود و فقط از خود وی به عنوان متهم ردیف اول، آخرین دفاع اخذ شده بود و به علاوه خود جزایری و وکلایش با توجه به حجم گسترده پرونده که حدود 30 چهل هزار پرونده بوده است، درخواست استمهال کرده بودند که مورد پذیرش قاضی واقع شد، همین مسئله باعث شد که صدور رای به تاخیر بیفتد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته دوم این که در پرونده ‌ای مثل جزایری که تقریبا 300 صفحه رای بدوی و 80 تا نود صفحه رای تجدیدنظر صادر شده،‌ این امکان وجود ندارد که رای ظرف یک هفته صادر شود. اینکه آیا این مسئله تخلف انتظامی محسوب می ‌شود، باید گفت عرف قضایی ما این مسئله را پذیرفته که در مواردی این امکان وجود ندارد که رای ظرف یک هفته صادر شود.

وی درباره ضرورت تشکیل پلیس قضایی و همچنین اطلاعات و آموزش‌ های مامورانی که جزایری را بدرقه می‌ کردند، اظهار داشت: دو نفر مامور مراقبت، جزایری را با دستبند منتقل می‌ کردند که طبق تحقیقاتی که خود من انجام داده ‌ام، شش ‌ماه آموزش ویژه بدرقه و مراقبت زندانی دیدند و ماموران مجرب و خوبی بودند.

جمشیدی با تاکید بر ضرورت تشکیل پلیس قضایی برای جلوگیری از وقوع چنین مواردی گفت: اگر سهل‌ انگاری این ماموران عمدی باشد، قطعا پیگیری می‌ شود.

وی همچنین در خصوص اینکه آیا قرار است فقط این دو مامور به عنوان مقصران احتمالی در این باره تحت تعقیب قرار گیرند، تصریح کرد: مردم مطمئن باشند، همانگونه که در حکم رئیس قوه قضاییه آمده، بدون اغماض و جوسازی، هیات عالی ‌رتبه‌ منتخب رئیس قوه قضاییه موضوع را رسیدگی خواهد کرد و اطمینان می ‌دهیم با تخلف هر کسی در هر مقامی که باشد با قدرت برخورد شود و در زمان مقرر نتایج را خدمت مردم اعلام می‌ کنیم.

جمشیدی همچنین گفت: تاکنون 60 میلیارد تومان از اموال جزایری شناسایی شده که این مقدار یا به بیت‌ المال انتقال داده شده یا در حال انتقال دادن است. وی با بیان اینکه این مبلغ با کسر بدهی ‌های جزایری است، گفت: از رقم بدهی‌ های جزایری اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه اقدامات لازم با اینترپل انجام شده است، افزود: امیدواریم مراحل به اینترپل نرسد اما چنانچه به اینجا برسد، بر اساس قرارداد استرداد مجرمان که بسیاری از کشورها آن را پذیرفته ‌اند، اقدام خواهد شد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جرم جزایری فساد بوده است، براساس کنوانسیون مریدا که 168 کشور آن را پذیرفته ‌اند، اقدامات لازم برای استرداد وی در صورت خارج شدن احتمالی او از کشور انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت: در برخی از رسانه ‌ها موضوع فرار جزایری، سیاسی شده که باید بگوئیم براساس تحقیقات انجام شده و پرونده ‌ای که برای وی تشکیل شده، این فرار از جنس سیاسی نیست چون جزایری متهم سیاسی نبود، بلکه یک مفسد اقتصادی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تصور من این است که متهم احتمال تبرئه خود را می ‌داد، اما بعد از برگزاری دادگاه و مشاهده عزم قاضی، متوجه شد که مجدد محکوم خواهد شد و به همین دلیل اقدام به فرار کرد. انتظارمان از رسانه ‌ها این است که در فضای بوجود آمده اقدامات خوب انجام شده در پرونده جزایری را زیر سئوال نبرند.

وی گفت: قاضی پرونده 10 سال در اسارت بوده و جانباز 60 درصد جنگ تحمیلی است و ما موظفیم در حین صدور رای، فضایی را ایجاد کنیم که قاضی بتواند رای خود را صادر کند. اجازه بدهید هیات سه نفره

موضوع را به دقت بررسی کند. در آن صورت قصور از ناحیه هرکسی باشد، برخورد قاطع می‌شود.

جمشیدی در پایان اظهار داشت: تقاضایم از رسانه ‌ها بویژه رسانه ملی این است که جامعه را به سمت آرامش ببرند. ما هم با قدرت موضوع را پیگیری می‌ کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه