سخنگوي قوه قضاييه گفت:دارايي و اموال شهرام جزايري متهم فراري با كسر بدهي‌ها 60 ميليارد تومان است.

عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز شنبه در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران درباره موضوع شهرام جزايري عرب، متهم فراري با اشاره مختصر به تاريخچه پرونده وي گفت:شهرام جزايري كه با قرار 100 ميليارد تومان وثيقه در بازداشت و در مرحله تجديد نظر، راي او در ديوان عالي كشور نقض شده بود، پرونده وي براي رسيدگي مجدد به دادگاه شعبه هم عرض ارجاع شد و طبق معمول پرونده‌ها،وي در مسير انتقال به محل كارشناسي اموالش ماموران را اغفال و فرار كرد.

وي افزود: در تحقيقات از مامورين مشخص شد كه او ماموران را به دليل تالمات روحي كه اظهار مي‌كرده اغفال و از آنان درخواست مي‌كند مدتي را در منزل باشد و سپس به محل استقرار هيات كارشناسي بيايد كه مامورين متاسفانه به درخواست او پاسخ مثبت مي‌دهند و همين موضوع سبب مي‌شود، شهرام جزايري از فرصت استفاده كرده و فرار كند.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به آغاز تحقيقات گسترده از آغازين دقايق فرار شهرام جزايري از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه با همكاري مراجع اطلاعاتي و انتظامي بيان داشت:از بازرسي به عمل آمده از منزل شهرام جزايري كه به هم ريخته بود مشخص مي‌شود كه او طرح از قبل تعيين شده‌اي براي انتقال خانواده اش به نقطه نامعلومي داشته است.

جمشيدي متذكر شد: متهم فراري پس از فرار از دست ماموران از مغازه‌اي در شهرك اكباتان لباس جديدي تهيه كرده و پس از اين كه مبلغ يك ميليارد تومان پول كه در اختيارش گذاشته شده فرار كرده است.

جمشيدي همچنين از شناسايي مكان‌هاي اوليه اختفاي شهرام جزايري در نقاط مختلف كشور خبر داد و افزود:عواملي كه در فرار وي نقش داشته اند تعدادي دستگير و از آنان تحقيقات به عمل آمده است.

وي با بيان اين كه شهرام جزايري طي يك برنامه از قبل طراحي شده خانواده‌اش را به خارج از ايران منتقل كرده است، گفت: خانواده او هم اكنون در يكي از كشورهاي همجوار به سر مي‌برند.

جمشيدي از ذكر نام كشور محل اختفاي شهرام جزايري خودداري كرد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به ترديدها و ابهامات مختلف درباره نحوه مرخصي و رسيدگي به پرونده شهرام جزايري خاطرنشان كرد:شهرام جزايري با قرار وثيقه 100 ميليارد تومان در اختيار قاضي بود كه اگر اين مبلغ را مي‌پرداخت مي‌توانست خارج از زندان باشد؛ فلذا بر اساس وثيقه مذكور كه توان پرداخت آن را نداشت قاضي اختيار داشت وي را براي انجام امور كارشناسي در خارج از زندان و حتي منزل،تحت‌الحفظ بفرستد.

جمشيدي ادامه داد: طبق عرف قضايي،قاضي وقتي بخواهد حكمي را در مورد پرونده‌اي صادر كند قبل،حين و بعد از صدور حكم مي‌تواند اموال متهم را مورد كارشناسي قرار دهد و لذا اين موضوع در مورد اموال شهرام جزايري و حتي اموال شركتهاي او كه نزد هيات امنا نگهداري مي‌شود، مصداق دارد.

وي با اشاره به اين كه ابعاد پرونده شهرام جزايري بسيار گسترده و پيچيده است، اضافه كرد:اگر چه طبق قانون قاضي بايد يك هفته پس از اخذ آخرين دفاعيات از متهم حكم صادر كند، اما در مورد پرونده‌اي كه چندين متهم دارد كه البته غير از متهم رديف اول،آخرين دفاعيات از ديگر متهمان اخذ نشده، نمي‌تواند مصداق داشته باشد.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: پس از اخذ آخرين دفاعيات از شهرام جزايري،هم او و هم وكلايش تقاضاي استمهال براي ارائه لوايح دفاعيه كردند بنابراين با حجم بالاي پرونده و رويه قضايي كشور نبايد انتظار اين را داشت كه راي اين پرونده در مدت 7 روز صادر مي شد؛اگرچه در صورت تخلف انتظامي موضوع از سوي هيات سه نفره قابل پيگيري است.

جمشيدي هرگونه گمانه زني در اين كه ماموران تحت الحفظ جزايري آموزشهاي لازم را براي مراقبت او كسب نكرده بودند رد كرد و گفت: بر اساس بررسي هاي به عمل آمده از پرونده پرسنلي ماموران، آنان 6 ماه آموزش مراقبت و بدرقه زنداني ديده بودند فلذا اگر سهل انگاري و عمدي در اين موضوع وجود داشته باشد پيگيري خواهد شد.

وي به مردم اطمينان داد دستگاه قضايي بدون اغماض و به دور از هرگونه جوسازي‌هاي محتمل، دستگيري شهرام جزايري را پيگيري و او را طبق قانون مجازات خواهد كرد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره ميزان دارايي هاي شهرام جزايري خاطرنشان كرد: اموال و دارايي جزايري با كسر بدهي ها، ديون و مطالبات 60 ميليارد تومان است كه اين اموال بخشي به دولت منتقل شده و بخشي هم در حال انتقال است.

به گزارش فارس:جمشيدي از ميزان بدهي هاي شهرام جزايري عرب ابراز بي اطلاعي كرد.

وي با اشاره به كنوانسيون هاي بين المللي و قرارداد استرداد مجرمين با بسياري از كشورها، استرداد متهم فراري را ميسر دانست و گفت: چنانچه جزايري به خارج از كشور فرار كرده باشد، بر اساس كنوانسيون «مريدا» كه 167 كشور آن را پذيرفته‌اند استرداد او امكانپذير است.
سخنگوي قوه قضاييه از برخي رسانه‌ها كه به گفته وي موضوع فرار شهرام جزايري را سياسي تلقي كرده‌اند گلايه كرد و از رسانه‌ها خواست به اين موضوع به عنوان يك فساد اقتصادي نگاه كنند.
جمشيدي افزود: از رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي انتظار داريم اقدامات خوب قاضي پرونده را زير سؤال نبرند و اجازه دهند وي در يك فضاي آرام ابعاد مختلف پرونده را بررسي و راي مقتضي صادر كند.

سخنگوي قوه قضاييه در پايان با يادآوري نقض پرونده شهرام جزايري در ديوان عالي كشور و انتقال پرونده با حكم ويژه شاهرودي به مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي گفت: متهم به اميد نقض حكم دادگاه در ديوان عالي،احتمال مي‌داد كه اين بار و پس از محاكمات تبرئه شود،اما وقتي متوجه قاطعيت قاضي پرونده براي صدور محكوميتش شد اقدام به فرار كرد.

جمشدي همچنين در آغاز اين مصاحبه از صدور حكمي از سوي رئيس قوه قضاييه براي پيگيري اين موضوع خبر داد.
وي با اشاره به حكم ويژه سيد محمود هاشمي شاهرودي خطاب به خلفي، دادستان انتظامي قضات، جهانگير رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران، متن كامل اين حكم را به اين شرح اعلام كرد:

هيات سه نفره ماموريت مي‌يابند تا با همكاري مراجع انتظامي و امنيتي موضوع فرار متهم شهرام جزايري و هرگونه قصور و يا تقصير از سوي هر كسي اعم از قضات، ماموران زندان، كارشناسان، يا ضابطان را به طور قاطع، سريع و بدون اغماض و در كمال عدالت و به دور از هرگونه جوسازي رسيدگي و حداكثر تا 15 روز آينده نتيجه را به اينجانب گزارش دهند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: رئيس قوه قضاييه در حكم خود از قاضي پرونده خواسته ‌است تا صدور راي و اجراي دادنامه اقدامات خود را در باره اين پرونده انجام دهد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه