۳۱ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۶:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۲۵۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۹ - ۰۶-۱۲-۱۳۸۵
کد ۱۲۵۲۰
انتشار: ۱۳:۵۹ - ۰۶-۱۲-۱۳۸۵

مجلس تا آخر سال قانون خصوصی سازی را تصویب کند

محسن رضایی گفت: اگر می‌خواهیم شاهد رشد و پیشرفت در اقتصاد کشور باشیم، دولت باید بر اساس اصل 44 تصدی گری های خود را به بخش خصوصی واگذار کند و دلبستگی‌‌های خود را کنار بگذارد.

محسن رضایی با بیان اینکه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بر دوش دولت بوده است، گفت: اگر می‌خواهیم شاهد رشد و پیشرفت در اقتصاد کشور باشیم، دولت باید بر اساس اصل 44 تصدی گری های خود را به بخش خصوصی واگذار کند و دلبستگی‌‌های خود را کنار بگذارد.

به گزارش مهر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه اظهار داشت: طی دهه های گذشته ایران می بایست به یک شکوفایی اقتصادی دست پیدا می کرد، اما همه اصلاحات اقتصادی که انجام شد، نشان از حلقه مفقوده در اقتصاد ایران خبر می داد، ما نتوانستیم در این سالها به آن نتیجه مطلوبی که در اقتصاد کشور می خواستیم، دست پیدا کنیم.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما در دهه های 1320 ، 1360 و 1370 انبوه سدها، اتوبان ها ، دانشگاه ها  و بسیاری از مراکز را توسط دولت بنا گذاشته ایم، افزود: متاسفانه با حضور دولت در تمامی زمینه ها ما شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور نیستیم و می بینیم که کشورهایی همچون کره که مردمانشان برای کار به جمهوری اسلامی ایران می آمدند تا پولی را پس انداز کنند و برای خانواده خود بفرستد، امروز همانان به یکی از پیشرفته ترین کشورهای در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد تبدیل شده اند، ولی ایران همچنان در سر جای خود باقی مانده است.

اگر ما می خواهیم هر چه زودتر شاهد اجرای اصل 44 در کشور باشیم باید دستگاههای مسئول بازخواست شوند، که "گروه کاری" دفتر مقام معظم رهبری در حال حاضرگزارشات لازم را دراین خصوص به رهبری ارائه می کنند
 
رضایی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل 44 را باعث به وجود آمدن انگیزه در دولتمردان خواند و گفت: اکنون اتفاق مطلوبی در خصوص اقتصاد کشور رخ داده است، با عنایتی که رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اجرای اصل 44 دارند، این امکان فراهم شده تا مجمع به عنوان یکی از ارکان اصلی پیگیری اصل 44 بعد از شخص مقام معظم رهبری این موضوع را پیگیری کند.


وی در ادامه سخنان خود به بند "الف" اصل 44 اشاره کرد و گفت: در بند الف دولت باید از یک سری فعالیت ها بطور کل کناره گیری کند و حق دخالت در امور را دیگر داشته باشد، بعد از 5 سال که بخش های دولتی به بخش های خصوصی واگذار شد، هر فرد دولتی اگر بخواهد وارد  بخش خصوصی که دولت آن را واگذار کرده، بشود به عنوان فردی که به تقابل با اصل 44 پرداخته ، شناخته خواهد شد.

 رضایی که در خصوص اصل 44 سخن می گفت، تصریح کرد: اگر تاکنون دولت می توانست دربخش هایی که بخش خصوصی حضور دارد، فعالیت کنند، از این به بعد و با ابلاغ اصل 44، انحصارطلبی دولتی شکسته خواهد شد، همانند فولاد، بانکداری و شرکتها و بنگاه های دولتی که در اختیاردولت است.

وی گفت: ما می توانیم بگوییم بر اساس ابلاغ اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، منطقه ممنوعه در خصوص حضور بخش خصوصی در کشور شکسته  شده و مردم می توانند در فعالیت های اقتصادی وارد میدان شوند.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با اعتقاد به اینکه بر اساس اصل 44 بدنه دولت در سالهای آینده باید کوچک شود و بخش‌ خصوصی در بسیاری از موارد به جای بدنه دولت وارد میدان شود، اظهار داشت: مجلس تا آخر سال قانون خصوصی سازی را تصویب کند.

با ابلاغ اصل 44  انحصارطلبی دولتی شکسته خواهد شد و دولت حق دخالت در بسیاری از امور را نخواهد داشت
 
رضایی تصریح کرد: براساس اصل 44 شرکت های دولتی باید هر چه سریعتر به بخش خصوصی واگذار شوند و حجم دولت کوچک شود تا حجم سرمایه گذاری مردم در شرکت ها بیشتر از گذشته شود.


وی در ادامه به بند "ب" اصل 44 اشاره کرد و گفت: بر اساس این بند، تعاونی ها نقش فعال تری را باید ایفا کنند، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه ثروت و جذب سرمایه و خرد کردن توان حضور مردم در اقتصاد ملی از جمله تعاریف بند "ب" برای جذب سرمایه و فعالتر شدن تعاونی ها است که این موضع کمک شایانی به اجرای اصل 44 خواهد کرد.

این فعال سیاسی گفت: پس از ابلاغ  اصل 44 تمام مسئولان باید ضمانت اجرایی این اصل به بخش خصوصی را باور و فراهم کنند، این یک اقدام ملی و جهاد است که همه باید وارد میدان شوند و اول از همه حکومت باید از درون خود شروع کند، وقتی باور بوجود آمد ما شاهد پیشرفت و حرکت بخش خصوصی در اقتصاد کشورمان خواهیم بود.

براساس اصل 44 دولت باید هر چه سریعتر بخش های خود را به بخش خصوصی واگذار و حجم خود را کوچک کند
 
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اگر ما می خواهیم هر چه زودتر شاهد اجرای اصل 44 در کشور باشیم باید دستگاههای مسئول بازخواست شوند، که "گروه کاری" دفتر مقام معظم رهبری در حال حاضرگزارشات لازم را دراین خصوص به رهبری ارائه می کنند.

دیبر مجمع تشخیص مصلحت نظام که شب گذشته در  برنامه 45 دقیقه شبکه خبر سخن می گفت، با بیان اینکه مسئولان رده بالای کشور باید این دغده رهبری را به خوبی درک کنند، تاکید کرد: جلسه اخیر رهبری با مسئولان پیگیری و اجرای اصل 44 نشان از این دارد که متاسفانه برخی ها به این اصل و تاثیر آن در کشورتوجه خاص ندارند.

 وی ادامه داد: ما دو نوع ضد انقلاب در کشور داریم . اول ضد انقلابیون سیاسی و بعد هم ضد انقلابیون اقتصادی است که درهر نظامی پیدا می شود، هر کسی سرمایه گذار را فراری دهد و عقاید خود را نسبت به عدم اجرای اصل 44 ارائه نماید از جمله ضد انقلابیون اقتصادی بشمار می رود که در حال حاضر رهبر معظم انقلاب این موضوع را به شدت دنبال می کند.

رضایی گفت: ما در اصل 44 نباید شتابزده حرکت کنیم، این به آن معنی نیست که نخواهیم کار را با سرعت انجام دهیم، ما باید تلاش کنیم تا با دقت و تلاش و با سرعت مطلوب بدون هیچ شتابزدگی که در کارها اخلال به وجود آورد، این اصل را به اجرا درآوریم.

 

ارسال به دوستان
وبگردی