کد خبر: ۱۲۶۵۹
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۴ - ۰۷ اسفند ۱۳۸۵ - 26 February 2007
وي افزود:با اطلاق كلمه مطلقه در اصل 57 قانون اساسي، ولي فقيه مافوق قانون فقه است.

يوسفي اشكوري در جريان برگزاري مناظره‌اي در همايش دموكراسي در سايه دين رحماني مخالفت خود را با حكومت مذهبي اعلام كرد.
 
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، مناظره ميان عبدالحسين خسروپناه و حسن يوسفي اشكوري درباره معني و ساختار حكومت در اسلام امروز دوشنبه در همايش دموكراسي در بستر دين رحماني برگزار شد.

در اين مناظره كه در تالار شهيد دهشور دانشكده علوم پايه دانشگاه تهران و با همت انجمن اسلامي دانشگاه علوم پايه فني و دانشكده تربيت بدني برگزار شد،ابتدا يوسفي اشكوري با بيان اين كه تفكر اسلامي با دين و حكومت رابطه متعدد و متنوعي دارد، تاكيد كرد: در دنياي امروز بايد بدانيم كه چه نسبتي مي‌توانيم بين دين و سياست و يا دين و دموكراسي برقرار كنيم و سخن من از اين جهت است كه در جهان امروز شيوه حكومت دموكراسي هوادار بيشتري دارد.

وي با بيان اين كه در شرايط فعلي دنياي امروز بايد حكومت ديني را معني كنيم و نسبت آن را با حكومت دموكراتيك بسنجيم تصريح كرد:در مدل نظام جمهوري اسلامي،تلفيقي ميان نظريه دموكراسي و حكومت ديني صورت گرفته و دين به عنوان يك قيد يا وصف در مورد اين حكومت به كار برده مي‌شود.

اين پژوهشگر مسايل ديني با اشاره به اين كه در تئوري ولايت فقيه حاكم با نصب عام و با راي مردم منصوب خاص مي‌شود، خاطرنشان كرد: درمورد حكومت ديني تفسير‌هاي مختلفي صورت گرفته اما دو برداشت از همه مهم‌تر است. يكي حاكم منصوب از جانب خداوند است و دوم اين كه حاكم منتخب از طرف مردم بايد مجري احكام شريعت باشد و جمهوري اسلامي تلفيقي از اين دو نظريه است.

وي افزود:با اطلاق كلمه مطلقه در اصل 57 قانون اساسي، ولي فقيه مافوق قانون فقه است.

خسروپناه هم در ادامه اين جلسه با بيان اين كه مباحثي چون تفاوت دين و چالش‌هاي حكومت‌هاي ديني در دنياي معاصر و نسبت دين و دموكراسي از ديدگاه‌هاي متفاوتي چون كلام نظري، فلسفه نظري وجامعه شناسي قابل بررسي است، گفت:‌مشروعيت در فلسفه سياسي به معناي حقانيت و در جامعه‌شناسي معناي مقبوليت پيدا مي‌كند.

وي افزود: تمايز ميان حقانيت و مقبوليت وجود دارد و ممكن است هر حكومتي از حقانيت برخوردار باشد، اما مقبوليت نداشته باشد، عكس اين قضيه هم ممكن است اتقاق بيفتد.

اين محقق مسايل اسلامي با بيان اين كه مشروعيت، هم در مورد حاكم هم در مورد حكومت به كار مي‌رود گفت: نمي‌توان حكومت ديني را با حاكم ديني معنا كرد، بلكه ابتدا بايد اصل حكومت را مورد بررسي قرار داد و بعد در مورد حاكم صحبت كرد و بنابر اين بر خلاف نظر آقاي اشكوري معتقد به تقدم و تاخر در بحث حكومت ديني هستم.

وي در ادامه با بيان اين كه حكومت در فلسفه سياسي مشترك لفظي است،تاكيد كرد: حكومت معناي متعددي دارد و شامل عملكرد حاكم و عملكرد نهادهاي حكومت‌گر مي‌شود.

خسروپناه افزود: مراد من از حكومت نظام سياسي است و منشا حاكميت حكومت است و به عبارت ديگر ما خواهان بررسي نظام سياسي با رويكرد اسلام شيعي اثني‌عشري هستيم.

وي در توضيح اين سخن خود گفت: با توجه به اين كه اعتقادات مذهبي ساير گروه‌ها نيز در ايران وجود دارد، اما مبناي ما در اين بحث قانون اساسي مبتني بر آموز‌ه‌هاي شيعي اثني‌عشري است.

اين محقق با بيان اين كه در نظام شيعي مجموعه قوانين سياسي و اجتماعي برگرفته از قوانين و منابع فقهي است، گفت: كاملاً مي‌توان از منابع شيعي، قواعد و قوانين را استخراج كرد و يكي از قوانين اين حكومت ولايت يك فقيه جامع‌الشرايط و يا به عبارت ديگر حاكم ديني است.

وي تاكيد كرد: من با تعريف آقاي اشكوري در مورد حكومت ديني موافق نيستم، چون ايشان حكومت ديني را حاكم ديني معرفي كردند، در صورتي كه من معتقدم اول حكومت ديني را بايد تعريف كرد تا بعد به تعريف حاكم ديني برسيم.

خسروپناه افزود: هيچ فقهي تاكنون تعبير فراتر از فقه بودن ولي فقيه را نداشته است و مي‌خواهم آقاي اشكوري در اين زمينه فقط نمونه‌اي را ذكر كند.

اشكوري در پاسخ به سؤالات خسروپناه گفت: در گذشته فقها حكومت را با حاكم معنا مي‌كردند و اول حاكم اسلامي را تعريف و سپس به بحث حكومت مي‌پرداختند و اين شيوه فقها بود.

وي افزود: آنچه كه در آرا فقها تاكنون وجود داشته است اين بود كه چه كسي حق حاكميت دارد بنابراين بحث بر سر اين است كه مشروعيت حاكم بر اساس اذن تصرف بوده است.

وي ادامه داد: ولايت يعني اين كه حاكم از جانب خداوند تعيين شده و مشروعيت قدرت نيز به واسطه اذن تصرف به فقهاي جامع‌الشرايط داده شده است.

اشكوري تاكيد كرد: فراتر بودن ولي فقيه از فقه، از بيانات امام خميني و شاگردان ايشان بوده و در طول برقراري نظام جمهوري اسلامي اعلام مي شده و حتي نظرات مجمع تشخيص نظام نيز تنها جنبه مشورتي براي رهبري دارد.

خسروپناه در مخالفت با نظر اشكوري در مورد اين كه در فقه از حاكم سخن به ميان مي‌‌آيد و بعد راجع به حكومت بحث مي‌شود گفت: در مباحث كلامي از نبوت و امامت عامه سپس در مورد نبوت و امامت خاصه گفتگو صورت مي‌گيرد.

خسروپناه افزود: وقتي فقها از حاكم اسلامي سخن مي‌گويند به سبب اين است كه مباحث كلامي در مورد نبوت و امامت عامه قبلاً مطرح شده بود.

اين محقق و پژوهشگر اسلامي تاكيد كرد: فقه شيعه بر اين مبنا است كه اگر فقيه جامع‌الشرايط وجود نداشت، بايد حاكم عادل حاكميت را به دست بگيرد.

خسروپناه افزود: گوهر حاكميت ديني، حاكم نيست، بلكه قوانين ديني است.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين كه همه نظام‌هاي سياسي دنيا اين حق را به حاكم مي‌دهند كه در برخي مواقع فراتر از قانون عمل كند، گفت: منظور از ولايت مطلقه در قانون اساسي اين است كه فقيه و مقام حاكم تنها از احكام اوليه استفاه نكند.

وي افزود: تزاحم بين احكام فقهي و انتخاب اهم و متوقف كردن امر مهم امري فراتر از فقه نيست بلكه عين فقه است.

در ادامه اين جلسه اشكوري با تاكيد بر اين كه در كتابهاي فراواني كه در مورد ولايت فقيه نوشته شده است، مشروعيت سياسي نظام تنها مبتني بر اذن تصرف است،گفت: از نظر من ولايت فقيه نه يك بحث كلامي بلكه سياسي است.

وي تاكيد كرد: بحث من انديشه سياسي و مدل حكومت است و اين مطلب در بحث فقهي موجود در اين زمينه به اذن تصرف مربوط مي‌شود.

اشكوري افزود: در سايه اذن تصرف است كه پيامبر براي خود شأن تقنين قايل است و در مرحله اول اذن تصرف از آن خدا است و در مرحله بعد اين اذن به پيامبر و جانشينان او برمي‌گردد.

خسروپناه نيز در واكنش به سخنان اشكوري گفت: وقتي امام خميني هم بحث ولايت فقيه را مطرح كردند، در ابتداي بحث خود از قوانين اجتماعي اسلام سخن گفتند.

اين محقق و پژوهشگر اسلامي با بيان اين كه بايد بپذيريم كه اسلام قوانيني دارد كه تا الي‌الابد بايد به آن پايبند بود و بعد سراغ حاكم اسلامي برويم تاكيد كرد:در بحث نظارتي كه در مورد عملكرد رهبري شده در مجلس خبرگان جلسات متعددي در اين زمينه صورت مي‌گيرد و نمايندگاني كه در اين خصوص تعيين شدند، با قاطعيت كار خود را انجام مي‌دهند.

وي تصريح كرد: نظر به مصلحت توسط امام در سال 42 مطرح شد اما نهاد اجتماعي آن در سال 66 تاسيس شد و مجمع تشخيص مصلحت شكل گرفت.

اشكوري با بيان اين كه من به حكومت مذهبي و فقهي و از زمان غيب تا زمان حاضر اعتقاد ندارم گفت: حكومت از مقوله عرفي است و نهاد دين و نهاد حكومت را از هم جدا مي‌دانم.

وي با بيان اين كه احكام ديني تا زماني كه رابطه ميان حكم و موضوع وجود داشته باشد قابل اجرا هستند، گفت: اگر احكام بر اساس نظر كارشناسان اعم از مجتهدان و غير مجتهدان عادلانه و يا عاقلانه و مفيد نباشد نمي‌توان آن را اجرا كرد.

وي به عنوان نمونه به نگرفتن جزيه از اهل كتاب و اجرا نشدن قانون رجم اشاره كرد.

خسروپناه نيز تاكيد كرد: علاوه بر اين كه قايل به اجتماعي بودن‌ برخي قوانين اسلام هستم و همچنين تصريح مي‌كنم كه قوانين اسلامي تا الي‌الابد قابل اجرا است اما نه به هر قيمتي.

وي افزود: اگر يك حكم فقهي تعطيل شده بايد پذيرفت كه اين تعطيلي هم ناشي از فقه است.

وي نبي اكرم را داراي شئونات تشريعي، تكويني، سياسي و اجتماعي دانست و خاطرنشان كرد: من مانند آقاي اشكوري قايل نيستم كه شأن حكومتي پيامبر از شأن نبوت او جدا است.

وي افزود: ادله قرآني نيز حاكميت پيامبر را اثبات مي‌كند.

اشكوري با بيان اين كه حكومت ديني با مشروعيت قدرت در عمل و اجرا منافات دارد،گفت: در يك نظام كه اكثريت مسلمان هستند، يك مجمع قانونگذاري براي مردم قانون وضع مي‌كند اما اين نتيجه آن حكومت مذهبي نيست.

وي تصريح كرد: حتي بحث ولايت فقيه مطرح شد يكي مي‌گفت كه در آينده جمهوري اسلامي جزو سكولارترين نظام‌هاي سياسي خواهد شد .

يوسفي اشكوري افزود: اين كه مي‌گوييد حكومت اسلامي منعطف است، حرف شما درست است اما اين انعطاف تا كجا است؟

خسروپناه نيز تاكيد كرد: مشروعيت نظام ديني و حاكم ناشي از خدا است اما انتخاب و نظارت امري زميني است .

اين محقق و پژوهشگر با بيان اينكه مدل جمهوري اسلامي موفق بوده است گفت: حكومت اسلامي پيوندي ميان آسمان و زمين است و نمي‌توان آن را با نظام‌هاي سياسي تئوكراسي ودموكراسي يكي دانست.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس