وي با تاكيد دوباره بر اين‌كه «دولت با هرگونه افزايش قيمت بنزين مخالف است» در اين‌باره گفت: اين امر باعث فشار به طبقات مختلف جامعه از جمله قشر محروم مي‌شود و در لايحه نيز ما چنين پيشنهادي را ارائه نداده‌ايم.

سخنگوي دولت گفت: دولت به شدت با افزايش قيمت بنزين مخالف است و در اين ارتباط پيشنهادي نداده است و موافق اين امر نيست؛ چراكه معتقد است، تاثير رواني طرح بحث افزايش قيمت بنزين در قيمت كالا‌هاي ديگر نيز اثر خواهد داشت و اين به عموم مردم به خصوص قشر ضعيف جامعه آسيب مي‌زند.

دولت به شدت با افزايش قيمت بنزين مخالف است
به گزارش ايسنا غلام‌حسين الهام عصر روز دوشنبه براي اولين بار بعد از پذيرش سمت وزارت دادگستري با حضور در ساختمان معاونت رياست جمهوري در نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه در كميسيون تلفيق قيمت بنزين 150 تومان در نظر گرفته شده و آيا دولت با اين امر موافق است يا مخالف افزود: جايگزين بنزين هنوز به صورت فراگير در اختيار مردم نيست.

سياست دولت تغيير مسير مصرف بنزين از سوي مردم و مشخص كردن جايگزين‌هايي براي بنزين است؛ گاز‌سوز كردن خودرو‌ها باعث مي‌شود الگوي سوخت عوض شود و به سلامت محيط زيست نيز كمك مي‌كند. تصميم داريم كه در يك زمان بندي مشخص - كه آن را در بودجه آينده نيز در نظر گرفته‌ايم - بدون افزايش قيمت بنزين، مصرف آن را در جامعه كاهش دهيم و جايگزيني براي بنزين مشخص كنيم.

وي با تاكيد دوباره بر اين‌كه «دولت با هرگونه افزايش قيمت بنزين مخالف است» در اين‌باره گفت: اين امر باعث فشار به طبقات مختلف جامعه از جمله قشر محروم مي‌شود و در لايحه نيز ما چنين پيشنهادي را ارائه نداده‌ايم.

گزارش‌هاي كارشناسي درستي تصميم عدم تغيير ساعت رسمي كشور را نشان مي‌دهد
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تغيير ساعت رسمي كشور در سال آينده با توجه به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: در سال گذشته دولت تصميم گرفت كه ساعت رسمي كشور را تغيير ندهد و گزارشات كارشناسي نيز درستي اين تصميم را نشان مي‌دهد و ما در پي اين تصميم شاهد كاهش مصرف بوديم و در گزارشات رسمي اين مساله اعلام شد.

وي گفت: تصميم تغيير ساعت رسمي كشور در شش ماهه اول سال در سال 70 يا 71 اتخاذ شد ولي هيچ گزارش مستند و كارشناسي وجود ندارد كه مبناي آن تصميم چه بود و اين تصميم بر اساس چه استدلالي گرفته شده است.

وي ادامه داد: ما بر اساس وضعيت بومي، تجربه و شرايط جغرافيايي در سال 85 تصميم گرفتيم كه ساعت رسمي تغيير نكند و معتقديم نمي‌توان ساعت رسمي را بر اساس تقليد از برخي كشور‌ها كه داراي شرايط جوي و عرضي جغرافيايي متفاوت با ما هستند، اتخاذ كنيم و اكنون نيز تغييري در سياست اعمال شده دولت در اين راستا به وجود نيامده است.

دولت واكنش نشان داده است
الهام در ادامه جلسه مطبوعاتي خود در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه چرا دولت درباره اقدام اخير آموزش و پرورش و طرح سوالاتي از سوي اين وزارتخانه در امتحان فرهنگيان كه نوعي توهين به پيامبر اكرم(ص) محسوب مي‌شود، سكوت كرده گفت: اين كار در حوزه وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته و اين وزارتخانه جزو دولت محسوب مي‌شود، وزير آموزش و پرورش نيز برخورد‌هاي لازم را انجام داده است، از جمله مسوول مربوطه را از كار بركنار و به دادگاه تخلفات اداري معرفي كرده است، پرونده نيز براي بررسي و رسيدگي قضايي به قوه قضاييه ارسال و از مردم و مراجع نيز عذرخواهي شده است.

دولت بر ارتقاي وضع معيشت بازنشستگان مصمم است
الهام هم‌چنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري كه از وي پرسيد « قرار بود حقوق بازنشستگان افزايش پيدا كند ولي گويي اين امر محقق نشده است»، گفت: صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي از منابع غيردولتي تامين مي‌شود كه بايد از طريق سازمان تامين اجتماعي با بهره‌برداري مناسب از منابع، به سمت خوبي براي بهره‌برداري اعضا ارتقا پيدا كند.

وي با بيان اين كه دولت براي ارتقاي وضع معيشت بازنشستگان مصمم است و اين كار را از طريق سهام عدالت پي‌گيري مي‌كند، گفت: اولويت اصلي دولت، دادن سهام عدالت به همين قشر‌هاست كه بخشي از آن اجرا شده و بخشي ديگر نيز با سرعت بيشتري در آينده تكميل مي‌شود.

الهام افزود: دولت در تلاش است با توزيع سهام عدالت و ثروت‌هاي ملي كشور قدرت خريد مردم را افزايش دهد و وضعيت اقتصادي اقشار مستضعف را تقويت كند كه اين امر را از طريق اجراي سهام عدالت در حوزه اصل ‌44 و ديگر راه‌ها دنبال مي‌كند.

هر بحثي كه با تعليق همراه باشد، منتفي است
سخنگوي دولت هم‌چنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه « آقاي متكي اعلام كرده پيشنهاد سوييس و سولانا در ارتباط با پرونده هسته‌اي در حد يك طرح نيست» گفت: ما در اين زمينه پيشنهاد و راه‌حل جديدي نداشته‌ايم و بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود قديمي است.

وي تاكيد كرد: ما تعليق را قبول نمي‌كنيم و هر بحثي كه با بحث تعليق همراه باشد، منتفي است. ما فعاليت‌هاي هسته‌يي صلح‌آميز خود را تحت نظارت آژانس و شفاف انجام داده‌ايم، از اين رو درخواست تعليق، غيرمنطقي است و با خواست ملي ما همخواني ندارد.

الهام افزود: درخواست مردم ما دستيابي به انرژي هسته‌يي است و آن را حق خود مي‌دانند، تعليق براي ما منطقي ندارد و مردم ما قبول نمي‌كنند كه كار قانوني‌مان را تعليق كنيم، دولت نيز با توجه به خواست مردم مكلف است حق آنان را محقق كند.

فقط در سال ‌69 براي مدتي شاهد تورم ‌9 و چند درصد بوده‌ايم
الهام همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين‌كه « يكي از مقامات اعلام كرده ما در دهه ‌70 تورم زير ده درصد داشته‌ايم» اظهار داشت: بر اساس آمار بانك مركزي ما فقط در سال ‌69 براي مدتي شاهد تورم ‌9 و چند درصد بوده‌ايم و از آن به بعد تورم افزايش پيدا كرده و حتي تا نزديك پنجاه درصد نيز رفته است؛ البته اين مربوط به سال ‌74 است كه در آن سال نرخ تورم نزديك به ‌40 / ‌49 درصد شد.
وي گفت: نرخ تورم در اين سال‌هايي كه دولت نهم روي كار بوده، به ترتيب ‌1 / ‌12 و ‌1 / ‌11 بوده است.

جز با اتكا و اعتماد به مردم هيچ توفيقي حاصل نمي‌شود
الهام همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه گفته‌ مي‌شود « يكي از شخصيت‌هاي عاليرتبه كشور در زماني كه مسووليتي بر عهده‌ داشته نامه سازش‌كارانه‌اي به آمريكايي‌هاي نوشته، هم‌چنين اين‌كه اين كه چرا دولت نهم از خود در مقابل تخريب‌ها دفاع نمي‌كند» پاسخ داد: ملت ايران، مسير حفظ عزت را در پيش گرفته. ملت ايران ملتي با فرهنگ و شريف است و براي ما افتخار است كه توفيق خدمت به اين مردم را پيدا كرده‌ايم. هدف ما حفظ شرافت تاريخي و ملي است؛ به‌ويژه در عرصه سياست‌هاي خارجي.

الهام افزود: ما در خدمت مردم، تامين رفاه و آسايش و حفظ عزت آن‌ها هستيم و ملت ما نيز چنين چيزي را مي‌خواهد كه مطمئنا جز با اتكا و اعتماد به مردم هيچ توفيقي حاصل نمي‌شود. به نظر من راه ملت و دولت راهي مبتني بر باور‌ها و عزت ملي است و ملت ايران هيچ‌گاه تحقير و از بين رفتن عزتش را قبول نمي‌كند.

كسي ادعا نكرده است كه تورم به صفر خواهد رسيد
الهام درباره تورم در سال آينده گفت: تورم در سال آينده نرخ طبيعي خود را دارد و كسي ادعا نكرده است كه تورم به صفر خواهد رسيد بلكه تلاش مي‌شود كه مسير رشد تورم كنترل شود و تورم را يك رقمي كنيم.

پيگيري جدي اصل 44 ضروري است
الهام درباره گلايه‌هاي رهبر انقلاب نسبت به عدم توجه به سياست‌هاي اصل 44 گفت: شايد اين احساس وجود داشته است كه دستگاه‌هايي در دولت تمايلي به رها كردن تصدي‌گري در حوزه‌هاي اقتصادي را ندارد. ممكن است در برخي از اجزاي دولت چنين چيزي وجود داشته باشد، كه بايد اين مقاومت‌ها را بشكنيم و نياز هست كه پيگيري جدي در اصل 44 كه در حوزه اقتصاد تحول‌ساز است، ايجاد كنيم.

وي ادامه داد: البته اجراي اين سياست‌ها نبايد توام با شتاب باشد كه اين نكته مورد تاكيد رهبري و همچنين مورد توجه دولت است. بايد به معناي واقعي شركت‌هاي دولتي را به مردم واگذار كنيم نه اين‌كه به يك گروه و طبقه خاص و برخوردار از امتياز خاص خانوادگي و يا گروهي باشند، بدهيم. سهام عدالت - كه در راه واگذاري است - همين راه را طي كرده است و در جهت توانمندسازي مردم در عرصه توليد مي‌باشد. ما بايد اجراي اصل 44 را به صورت پيوسته و مجموعي ببينيم. در اين راستا دولت قانون جالبي نيز در حال بررسي دارد كه در حال اتمام مي‌باشد.

سوگند ياد كرده‌ام كه در امور قضايي دخالت نكنم
الهام در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره متواري شدن شهرام جزايري و برخي انتقاد‌ها به قوه قضاييه گفت: من براي تصدي پست دادگستري سوگند ياد كردم كه در امور قضايي دخالت نكنم و اجازه بدهيد به اين سوگند خود وفادار بمانم.

بحث قرارداد نيروگاه بوشهر، دچار يك مشكل فكري شده است
الهام در ادامه جلسه مطبوعاتي خود در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت قرارداد سوخت نيروگاه بوشهر و مشكل به وجود آمده در اين ارتباط گفت: بحث قرارداد نيروگاه بوشهر، دچار يك مشكل فكري شده كه مربوط به يورو و دلار است، اما موضوع، ماهوي نيست كه اميد داريم اين مساله با پي‌گيري‌هاي لازم حل شود و روند كار اين نيروگاه طبق برنامه‌ زمان‌بندي شده و تعهدات به وجود آمده، جلو رود و ان‌شاءالله حل مي‌شود.

به دولت حزبي و حزب دولتي معتقد نيستيم
به گزارش ايسنا وي هم‌چنين در پاسخ به پرسشي درباره ‌ندادن يارانه به احزاب از سوي دولت گفت: احزاب نبايد متكي به دولت باشند و دولت چنين موضوعي را قبول ندارد. دولت به دولت حزبي و حزب دولتي معتقد نيست؛ چرا كه اگر احزاب از نظر مالي وابسته به دولت باشند، ديگر استقلال لازم را ندارند.

سخنگوي دولت با بيان اين كه "احزاب بايد در چهارچوب قانون فعاليت كنند و فعاليت آن‌ها در اين چهارچوب براي ما مهم است" گفت: احزاب نبايد به منابع دولت متكي باشند؛ چراكه اين امر مانع آزادي احزاب مي‌شود، دولت به دولت حزبي و حزب دولتي رويكرد مناسبي ندارد. اين دولت به احزاب وابسته نيست، اما حقوق احزاب را محترم‌ مي‌شمارد. ما هرگونه حمايت معنوي و قانوني را با حفظ استقلال احزاب، بدون اشكال مي‌دانيم.

اختلافي بين مسوولان در ارتباط با پرونده هسته‌يي كشورمان وجود ندارد
الهام همچنين با بيان اين‌كه اختلافي بين مسوولان در ارتباط با پرونده هسته‌يي كشورمان وجود ندارد، گفت: اختلافي در اين ارتباط بين مسوولان وجود ندارد و رهبر معظم انقلاب، سياست‌هاي كلي را تبيين مي‌كند و در شوراي عالي امنيت، اين مساله مورد بررسي و مصوبات آن مورد تاييد رهبري قرار مي‌گيرد.

وي با بيان اين كه «مجموعه اين سياست‌ها را رئيس‌جمهور به ديگر دستگاه‌ها اعلام مي‌كند» گفت: متاسفانه عده‌اي به دنبال اين هستند اين گونه القا كنند كه در بين مسئولان ما در اين زمينه شكاف وجود ندارد و اين خواست دشمن است.

آن‌ها چون نمي‌توانند در صفوف يكپارچه مردم نفوذ كنند، به دنبال القاي شكاف بين مسوولان هستند، ولي مسوولان ما به همراه ملت با اتحاد و انسجام و در چهارچوب قانون، خواست خود را پيش مي‌برند و خللي در اراده مسئولان ما وجود ندارد. دشمنان نبايد به اين گونه مسائل دل خوش كنند؛ البته‌ عده‌اي تحت تاثير اين القائات به تكرار حرف بيگانگان مي‌پردازند، ولي مسيري كه آن‌ها مي‌روند بير‌اهه و مسووليت اين اشتباه‌شان با خودشان است.

افزايش قيمت مسكن فشاري غيرطبيعي بود
سخنگوي دولت در بخش ديگري از نشست خبري خود با خبرنگاران درباره بازار مسكن و تورم ايجاد شده در آن گفت: قيمت مسكن تكان نخورده است. اخيرا بخش خصوصي در اخبار صدا و سيما در نگاهي مثبت مبني بر تغيير و كاهش قيمت مسكن گفت؛ قيمت مسكن تكان نخورده است. مسوولان بخش خصوصي هم در اخبار صدا و سيما گفتند كه نگاهشان به تغيير و كاهش قيمت مسكن مثبت است و سال آينده بخش خصوصي نظرش به كاهش قيمت مسكن مي‌باشد.

وي گفت: افزايش قيمت مسكن فشاري غيرطبيعي بود؛ چون كاركرد دولت ايجاب مي‌كرد كه كاهش قيمت مسكن را شاهد باشيم.

برداشتن قيمت زمين از قيمت مسكن گام بلند و موثري در اين زمينه بود. ساخت مسكن روستايي امسال بي‌سابقه بود و سال بعد هم با همان شتاب دنبال خواهد شد و ظرفيت سازي براي واردات مصالح ساختماني و تسهيلات ايجاد شده و فعال‌كردن تعاوني‌هاي مسكن به كاهش قيمت مسكن كمك كرد و ما شاهد تعديل در قيمت مسكن خواهيم بود.

قطع دست‌هاي پنهان در همه عرصه‌ها براي دولت يك اصل است
الهام درباره اظهارات وزير اطلاعات مبني بر دست‌هاي پنهان در افزايش قيمت مسكن گفت: دست‌هاي پنهان در همه عرصه‌ها وجود دارند و قطع‌ آنها براي دولت يك اصل است و دستگاه‌هاي امنيتي در اين زمينه اطلاع‌رساني‌هاي لازم را به دولت انجام مي‌دهند. وزارت اطلاعات در اين زمينه باندي را پيدا كرده و آن را دنبال مي‌كند. شايد مصلحت نديده است كه قبل از تكميل اطلاعات خود در اين زمينه اطلاع‌رساني كند.

الهام در ادامه درباره فرار شهرام جزايري گفت: قوه قضائيه در اين زمينه گروه خوبي براي پيگيري تشكيل داده است كه اميدوارم به نتيجه برسند.

نمايندگان مجلس چك سفيدي به دولت داده‌اند كه از آن استفاده نمي‌كنيم
سخنگوي دولت درباره موضع دولت در قبال تصميمات آتي گروه 1+5 گفت: ما اميدواريم كه بعضي از كشور‌ها كه به دنبال خارج شدن از چارچوب منطقي و غيردولتي هستند، واقعيت‌ها را بشناسند و به قانون احترام بگذارند و حقوق ملت‌ها را در نظر داشته باشند.امروز جهان مسير منطقي و عادلانه و صلح‌جويانه را دنبال مي‌كند. آسيب‌زنندگان به اين مسير مطرود افكار عمومي جهان خواهند بود و به خود آسيب‌ مي‌زنند.

الهام در ادامه درباره طرح مجلس مبني بر تجديد نظر در رابطه ايران با آژانس گفت: اين امر نشان از اطمينان نمايندگان مجلس به دولت است اما ما احساس نگراني در اين زمينه نداريم لذا از اين اختيار ويژه و چك سفيدي كه نمايندگان به دولت داده‌اند قصد استفاده نداريم و دولت مايل به استفاده از آن نيست. جامعه جهاني هم فرصت دارد كه راه درست را انتخاب كرده و خود را در برابر افكار عمومي قرار ندهد.
وي افزود: ما نمي‌خواهيم با استفاده از اين اختيارات تصميم بگيريم. اما اگر شرايط ايجاد شود كه راهي جز اين نباشد، دولت صاحب اختيار است و در اين زمينه تصميم‌گيري مي‌كند. براي دولت آن‌چه مهم است مصالح ملي و اراده ملت و خدمت به ملت و حقوق آن‌هاست كه بايد حفظ شود و خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه