گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: «اجلاس كابل ابتكار عمل يا مديريت شكست؟!»

اجلاس كابل ابتكار عمل يا مديريت شكست؟!  يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:

كنفرانس امنيت و توسعه افغانستان كه ديروز در كابل برگزار شد، بيش از هر ويژگي، «انگليسي» بود و برخلاف عنوان آن يك ابتكار عمل نبود بلكه «مديريت شكست» به حساب مي آيد.

در اين اجلاس انگليس، آمريكا، فرانسه، عربستان و پاكستان توافق كردند كه طالبان را به حكومت برگردانند چرا كه از منظر آنان تسلط طالبان بر افغانستان حتمي و غيرقابل علاج مي باشد.

درخصوص تحولات جاري افغانستان و دلايل و نتايج برگزاري اجلاس ديروز در كابل و چشم انداز آينده افغانستان نكات زير به چشم مي خورد:

1- تلفات نظاميان عضو ناتو در افغانستان به نحو كم سابقه اي بالا رفته است. پيش از اين ميانگين سالانه قربانيان ائتلاف غرب در افغانستان 50 نفر بود و حال آنكه برابر آماري كه «گاردين» به نقل از اداره امنيت افغانستان منتشر كرده است تنها در ماه گذشته ميلادي-ژوئن- 103 نظامي غربي كشته شده اند كه 60 نفر آنان آمريكايي بوده اند به همين دليل دولت هاي آمريكا، انگليس و فرانسه تحت فشارهاي شديدي قرار گرفته اند و نظرسنجي ها بيانگر آن است كه بطور ميانگين بيش از دو سوم شهروندان اين سه كشور از حضور نظامي در افغانستان بشدت انتقاد مي نمايند.

چندي پيش اوباما اعلام كرد كه نظاميان عضو ايساف تا پايان ژوئن 2011- آغاز سال نو- فرصت دارند تا اوضاع امنيتي را بهبود ببخشند و گرنه او نظاميان خود را از افغانستان خارج مي كند.

ضرب الاجل شش ماهه اوباما در حالي مطرح شده كه اخيراً - يك روز پس از بركناري مك كريستال از فرماندهي نظامي آمريكا در افغانستان، ژنرال ديويد پترائوس كه جايگزين او شده بود با صراحت اعلام كرد: «هيچ اميدي به پيشرفت امور در شش ماه آينده وجود ندارد.» و «كارل لوين» رئيس كميته نيروهاي مسلح سناي آمريكا جمعبندي خود را از اوضاع افغانستان اينگونه مطرح كرد: «نيروهاي آمريكايي براساس اعلام اوباما تا ماه ژوئيه 2011 از افغانستان خارج مي شوند.»

اين عبارات و وضعيت جاري و افزايش تلفات چند صددرصدي نيروهاي عضو ايساف نسبت به گذشته در افغانستان به خوبي شكست كامل نيروهاي ناتو را به تصوير مي كشد در واقع يك بار ديگر يك بلوك قدرت در مقابل مقاومت سخت افغان ها زانو مي زند.

2- نيروهاي طالبان در طول 3-2 سال گذشته پيشروي زيادي داشته اند. براساس پاره اي از گزارش ها حداقل 10 استان از 34 استان -عمدتاً درجوار مرز پاكستان- در تصرف طالبان مي باشد و اين گروه علاوه بر آن توانسته است به مركز، استانهاي غربي و شمالي افغانستان نيز نفوذ كند.

اين البته صرفاً به دليل توانمندي طالبان نيست. پيشروي طالبان در حالي صورت گرفته است كه اصلي ترين مخالفان حاكميت طالبان- يعني تاجيك ها، هزاره ها و ازبك ها- به دليل در اشغال بودن كشورشان تمايلي به درگيري با طالبان نداشته و مخالفت با آنان را به نوعي حمايت از اشغالگري به حساب مي آوردند.

 5 كشور همسايه افغانستان- شامل ايران، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان و چين كه مجموعاً 3099 كيلومتر يعني حدود سه پنجم مرز افغانستان را تشكيل مي دهند- نيز حساسيتي در قبال غلبه طالبان بر ناتو نداشتند و حال آنكه اگر پاي ناتو در ميان نبود اين كشورها قدرت گرفتن طالبان را- با توجه به سابقه 5 ساله شرارت آنان- با منافع ملي خود ناسازگار مي دانستند و از توانايي هاي خود براي مهار اين جريان افراطي استفاده مي كردند.

به هر حال اينك طالبان خود را پيروز ميدان به حساب مي آورد و آن را نه حاصل مذاكرات پنهاني بلكه محصول گسترش عمليات هاي چريكي عليه اشغالگران مي داند و سخنگوي آن با صراحت مي گويد ما نيازي به مذاكره نداريم چرا كه قادريم به زودي كفار اشغالگر را از كشورمان بيرون كنيم.

3- ميان انگليسي ها و آمريكايي ها از دوره بوش- بلر در نحوه مواجهه با طالبان اختلاف نظر وجود داشت آمريكايي ها صرفاً معتقد به استفاده از اهرم نظامي بودند ولي انگليسي ها- كه حداقل 200 سال با آنان در دوره استيلاي كمپاني هند شرقي زندگي كرده اند- معتقد به استفاده توامان از مذاكره و اقتدار نظامي بودند در عين حال سرفرماندهي نظاميان انگليسي مي دانست كه بدون شركت دادن طالبان در قدرت امكان غلبه بر شرايط امنيتي افغانستان وجود ندارد.

آمريكايي ها با توسل به عمليات هلمند و سرو صداي زياد روي آن نشان دادند كه جمعبندي و استراتژي لندن را بر نمي تابند اما از حدود دو ماه پيش آمار تلفات نظاميان ناتو به شدت بالا رفت و طالبان نقاط جديدي را به تصرف درآورد لذا آمريكايي ها با وحشت فراوان عقب نشستند و سكان تحولات را به دست انگليسي ها سپردند از اين رو با قاطعيت مي توان گفت كه «اجلاس لندن يك اجلاس انگليسي است نه آمريكايي».

مقامات مجمع الجزاير انگليس يك هندسه 7 ضلعي را تصوير كرده اند كه داراي سه ضلع بين المللي، دو ضلع منطقه اي و دو ضلع داخلي است. دولت كرزاي و طالبان اضلاع داخلي، كشورهاي پاكستان و عربستان دو ضلع منطقه اي و تروئيكاي انگليس، آمريكا و فرانسه سه ضلع فرامنطقه اي را شكل داده اند.

در اين پروژه اين 7 ضلع در يك ظرف زماني 30 ماهه- تا پايان سال 2012- بايد برنامه اي را مديريت كنند كه در نهايت به استقرار يك حكومت دائمي با محوريت پشتون و در ذيل سلطه اسلام آباد و رياض منجر شود.

در اين طرح يك معارضه جدي و دنباله دار با ساكنان استانهاي مركزي، شمالي و غربي افغانستان پيش بيني شده است كه شامل 15 استان و نزديك به نيمي از خاك اين كشور است. علاوه بر آن در برنامه كنفرانس كابل نوعي انزوا براي 5 كشور همسايه شمالي و غربي طراحي گرديده و عمدا تلاش گرديده تا دست آنان از تحولات كوتاه باشد.

اين رويه خود به خود نوعي مناقشه را در دو سطح داخلي و منطقه اي برمي انگيزد. اين چيزي نيست كه از نظر انگليس، آمريكا و... مخفي مانده باشد و لذا نمي توان گفت كه آنان از يك موضوع كاملا بديهي غفلت كرده اند بلكه شواهدي وجود دارد كه مي گويد اين خود بخشي از طرح است كه در بند بعد مي آيد.

4- در طرح انگليسي به موضوعي به نام «حل دائمي مناقشه ميان پشتون ها (افغان ها) و تاجيك ها (و هزاره ها و ازبك ها)» برمي خوريم كه يكي از محتمل ترين معاني آن تجزيه افغانستان به دو پاره- كشوري با مركزيت هلمند و تحت نام افغانستان و كشوري با مركزيت هرات، بلخ يا بدخشان ذيل عنوان ديگري- است. هم اينك حضور گلبدين حكمتيار و حامد كرزاي در اجلاس كابل تداعي كننده دوپاره كردن افغانستان است.

از ظواهر امر برمي آيد كه عربستان و پاكستان از اين تجزيه استقبال كرده اند، طالبان آن را كاملا قبول دارد و حامد كرزاي معتقد است كه اگر راهي غير از آن وجود نداشته باشد بايد به آن تمكين كرد.

اگر آمريكا و انگليس بتوانند، تجزيه افغانستان را تحقق ببخشند اولين گام در راه دولت ملت سازي جديد- بر مبناي خاورميانه جديد- برداشته شده است.

براين اساس اين تجزيه داراي تبعات امنيتي و سرزميني فراواني در منطقه حساس خاورميانه مي باشد. اما برخلاف تصور اوليه، تجزيه افغانستان نه تنها مسئله اين كشور را حل نمي كند بلكه مشكلات جديدي را براي منطقه پديد مي آورد و اولين تبعات آن دامن پاكستان را خواهد گرفت چرا كه طالبان پاكستان به هلمند و قندهار بعنوان «مركز امارت اسلامي» مي نگرند و خواستار پيوستن استان وسيع سرحد شمالي و مناطق قبايلي به امارت ياد شده هستند.

با اين وصف اگر افغانستان تجزيه شود راه براي تجزيه پاكستان به دو تا سه كشور هموار مي شود و اين نوعي روحيه تجزيه طلبي را به منطقه خاورميانه تزريق مي نمايد.

5- تلاش براي انزواي مجاهدين در حكومت از بركناري بسم الله خان از رياست ستاد مشترك ارتش- كه مهمترين پست نظامي ارتش مي باشد- و انتصاب او به وزارت كشور شروع شد در حاليكه وزير به راي مجلس احتياج دارد و كرزاي اميدوار است با انتخابات جديد مجلس- شهريورماه آينده- بركناري كامل بسم الله خان- از نزديكان احمدشاه مسعود - نهايي گردد.

اقدام دوم گرفتن پست وزارت امنيت از دست مجاهدين بود. بركناري عبدالله صالح كه يك تاجيك بود، وضعيت امنيتي مجاهدين را بهم ريخت.

از سوي ديگر با اتحاد هواداران كرزاي با پشتونها در جريان معرفي 7 وزير جديد به كابينه عملا دو وزير تاجيك و شيعه به كابينه راه نيافتند از اين رو مجاهدين با صدور بيانيه اي با صراحت اعلام كردند كه دوران وحدت آنان با كرزاي سپري شده و از اين پس بعنوان گروه مخالف وارد ميدان خواهند شد.

افغانستان با اين فضا به سمت انتخابات آتي مي رود و سردي روابط دولت با مجاهدين قاعدتا روي ميزان مشاركت شهروندان تاجيك، هزاره و ازبك- حدود 15 استان- اثر مي گذارد و احتمالا اين بار روندي عكس آنچه در انتخابات رياست جمهوري گذشته- يعني كناره گيري پشتونها- روي داد، اتفاق مي افتد.

با كاهش مشاركت ساكنان شمال افغانستان، پشتونها مي توانند كاملا بر دستگاههاي سياسي افغانستان چيره شوند و اين موضوعي است كه تصميم گيري مشترك طالبان- كرزاي را تسهيل مي كند.

6- حدود يك ماه پيش لويه جرگه- مجلس ريش سفيدان- با حضور حدود هزار نفر از سران طوايف كه عمدتا پشتون بودند با كارگرداني انگليسي ها، پاكستاني ها و سعودي هاتشكيل شد.

مهمترين مصوبه اين مجلس الحاق حزب اسلامي- گروه حكمتيار كه متحد جدي طالبان است- به دولت حامد كرزاي بود كه اين عملي شد در حاليكه ورود حزب اسلامي در واقع طليعه ورود طالبان به قدرت در افغانستان بود.

حكمتيار براي آنكه از حساسيت مخالفان داخلي و منطقه اي طالبان بكاهد اعلام كرد كه حكومت گذشته طالبان تكرارپذير نيست.

او حتي از طرف طالبان از پيروان مذهب حنفي- به دليل آزار طالبان به آنان- عذرخواهي كرد ولي واقعيت اين است كه حكمتيار در پي به دست آوردن رياست جمهوري افغانستان به نمايندگي از طالبان است اگر اين اتفاق بيفتد دو پيامد فوري خواهد داشت؛ درگيري هاي 3 ساله داخلي مجاهدين و گروه حكمتيار و نيز گروه طالبان از سر گرفته مي شود و مسير تبديل اين سرزمين به دو كشور هموار مي گردد.

گلبدين به اين كرسي نزديك شده است. هم اكنون پنج وزارتخانه از جمله وزارتخانه هاي بسيار مهم اقتصاد و امنيت در اختيار اوست و جالب تر اين است كه يكي از نزديكان او اينك رئيس دفتر رئيس جمهور است!

7- نكته نهايي اين است كه ماجراي افغانستان بسيار ريشه دارتر از آن است كه در يك يا چند كنفرانس به سرانجام برسد. خواب تجزيه افغانستان هم- با همه خطرناك بودن آن- جديد نيست.

دور كردن دست ايران، چين، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان و نيز به زاويه راندن ساكنان 15 استان شمالي، غربي و مركزي افغانستان هم كار ساده اي نيست. بر همين اساس بايد ضمن هوشياري در انتظار اين خبر نشست: «اين طرح جديد هم، شكست جديدي را براي آمريكا رقم زد!»

همين جا بايد به ژرف نگري رهبر معظم انقلاب اشاره كرد كه در ديدار اخير فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران با ايشان ضمن اشاره به بركناري ژنرال مك كريستال تاكيد فرمودند كه اين رخداد يك اتفاق ساده نيست بلكه نشانه شكست آمريكا در افغانستان است.

رسالت: «ضرورت بازسازي منابع قدرت»

ضرورت بازسازي منابع قدرت عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي خوانيد:
منابع قدرت در جامعه از اهدافي هستند که معمولا براي براندازي به آنهاحمله شده يا برآنها فشار آورده مي شود تا رقبا بتوانند نتايج مورد نظر رادر چانه زني هاي پنهان به دست آورند.

مهمترين منابع قدرت اين گونه دسته بندي شده است:

1.اقتدار يا مشروعيت حاکم و صادر کننده فرمان که مردم بر حسب آن خود راموظف به پيروي مي دانند.

2.منابع انساني حامي يا واسطه هاي مردمي هوادار حکومت که اعمال قدرت توسطاو را تسهيل مي کنند.

3.مهارت يا دانش حکومت که حکمفرما يا شخصا داراي آن است يا توسط نخبگانپشتيبان تامين مي شود. نظير سياستنامه نويسي هاي دوران گذشته که اين دانشرا توصيه وار به حاکمان انتقال مي داد.

4.منابع مادي و مالي لازم براي اعمال حکومت که اکنون قدرت هاي رسانه ايهم درون همين سرفصل دسته بندي مي شود.

5. عوامل غير ملموس قدرت که درون ذهن و انديشه توده ها قرار داشته وآمادگي دروني براي پذيرش اوامر و نواهي حاکمان را مهيا مي سازد.

6. مجازات يا قدرت تنبيه حکومت که از مرزهاي تخلف ناپذير يا خطوط قرمزحکومتي پاسداري مي کند.

عمليات براندازي يا انقلابات سياسي معمولا منابع قدرت را هدف مي گيرند ومي کوشند اقتدار يا مشروعيت حاکم را زير سئوال برده ، منابع انساني حامياو را دچار ريزش و تزلزل روحي کنند، مهارت يا دانش حکومت را که بايد باصبر و تحمل و متانت همراه بوده به سوي عجله در واکنش ها، بي تحملي واشتباهات مکرر سوق دهند، منابع مادي و مالي لازم براي اعمال حکومت را ازطريق اعتصابات يا اقدامات مشابه تضعيف نمايند ، عوامل غير ملموس قدرت را ازپذيرش به مقاومت در برابر اوامر حکومتي تغيير جهت دهند و نهايتا حکومت راوادار کنند که به آخرين عامل حکومتي يعني مجازات يا قدرت تنبيه اتکاءنمايد.که در اين صورت حکومت اگر بماند غير مردمي و همواره در آستانه سقوطاست و اگر نماند که نتيجه براندازي يا انقلاب حاصل است.

وقايع سال گذشته پس از انتخابات رياست جمهوري در صدد نتيجه گيري ازفرايندي بود که نقطه شروع آن به اولين سال هاي انقلاب مي رسد.هر چندشواهدنشان داده است که  ارزيابي معارضان انقلاب اسلامي در برآورد ميزان صدماتوارده به منابع قدرت در جمهوري اسلامي غلط بود ولي اگر گمان کنيم اينمنابع هيچ نيازي به بازسازي هم ندارند به خطا رفته ايم.

گذشت زمان و ظهورنسل هاي نو به تنهايي ضرورت بازسازي هر چند گاه يکبار منابع قدرت راگوشزد مي کند چه رسد به زماني که گروهي در درون به تنهايي يا با حمايتبيگانگان به اين منابع صدمه وارد مي کنند.

اصولگرايان به عنوان بخشي فعال از منابع انساني حامي  يعني يکي از منابعقدرت جمهوري اسلامي موظفند در اين راستا عمل کنند. اتکاء به تحليل هايزمان گذشته يا دلخوشي به عنصر مجازات يا قدرت تنبيه حکومت به عنوان عنصرکافي براي بقا کوته انديشي خواهد بود.

لذا ضروري است اصولگرايان به صورت جدي با دامن زدن به بحث هاي فکري درونيضمن خاتمه دادن به دوران سکوت منفعلانه بي دليل ضمن غني سازي تئوريک خودشبکه اي از بحث هاي مفيد و مديريت شده در جامعه را سامان دهند که درنهايت بتواند منابع ديگر قدرت در نظام اسلامي را بازسازي نمايد والا سکوتدر اين زمان ، نه تنها عمل سياسي تلقي نشده بلکه منجر به بي عملي شده ودرخوش بينانه ترين برداشت، خدمتي به نظام اسلامي به شمار نمي رود.

جمهوري اسلامي: «پشت پرده رايزني‌ها در قاهره»

پشت پرده رايزني‌ها در قاهره عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم
تحركات سياسي براي از سرگيري مذاكرات سازش ميان طيف خائن محمود عباس در تشكيلات خودگردان و رژيم اشغالگر صهيونيستي با محوريت رژيم كمپ ديويدي قاهره اين روزها شدت گرفته است.

عليرغم آنكه حسني مبارك بخاطر بيماري شديد از ناتواني و ضعف روزافزوني رنج مي‌برد، ولي آمريكا وصهيونيستها اميدوارند آخرين رمق باقيمانده پيكر فرتوت حسني مبارك نيز براي تامين اهداف شوم خود «استفاده ابزاري» كنند.

جرج ميچل فرستاده ويژه اوباما به خاورميانه، بنيامين نتانياهو نخست‌وزير رژيم صهيونيستي و محمود عباس رئيس غيرقانوني تشكيلات خودگردان، مسافران روزهاي اخير مصر بوده‌اند كه سعي دارند حتي از پيكر نيمه جان مبارك هم براي تأمين اهداف رژيم صهيونيستي سوءاستفاده كنند.

با اينكه پزشكان معالج محدوديت‌هاي شديدي براي فعاليت سياسي مبارك قائل شده‌اند ولي به نظر مي‌رسد اصرار بر اينست كه دستكم «اثر انگشت مبارك» را در پاي توافقات جديد بزنند تا در تبليغات رسانه‌اي گفته شود مبارك عليرغم وخامت حال عمومي خود همچنان خواهان كمك به صلح است و هنوز هم قلبش براي صلح مي‌تپد!

اما خوبست بدون هيچگونه پيشداوري به بررسي اوضاع بپردازيم تا بلكه پاسخي براي اين سئوال بيابيم كه هدف اصلي آمريكا و صهيونيستها چيست و مأموريت جديد محمود عباس، كدام است؟

آنسوتر، كاترين اشتون وزير خارجه اتحاديه اروپا در سفر به كرانه باختري با مقامات تشكيلات خودگردان ديدار كرده و وعده كمك 40 ميليون دلاري اتحاديه اروپا به طيف محمودعباس را داده است. وي سپس براي انجام يك سفر تبليغاتي به غزه، عازم اين منطقه شده و خواستار پايان دادن به محاصره غزه است.

اين نخستين ديدار يك مقام ارشد اروپائي در اين سطح از غزه است كه درخصوص اهداف و انگيزه‌هاي آن ابهامات زيادي وجود دارد. به نظر مي‌رسد ديدارها و مذاكرات اين وزير انگليسي اتحاديه اروپا، با نقش آشكار و نهان توني بلر نماينده كميته 4 جانبه هم بي ارتباط نباشد و حتي با اشاره و درخواست وي صورت گرفته است.

در واقع همه چيز در پرتو تلاش براي خارج ساختن رژيم صهيونيستي از انزواي سياسي - تبليغاتي ناشي از استمرار محاصره 3 ساله غزه و بويژه اظهار نفرت روزافزون جامعه جهاني عليه رژيم صهيونيستي بخاطر حمله خونين و جنايتكارانه اين رژيم به كشتي آزادي، معني و مفهوم واقعي خود را پيدا مي‌كند.

با در نظر گرفتن اينكه ورود هر مسافر عازم غزه بايد با هماهنگي و موافقت صهيونيستها صورت بگيرد. وجود منافع رژيم صهيونيستي در تحركات اخير به خوبي قابل رديابي است و هدف آنست كه از فشار سنيگين سياسي - تبليغاتي عليه اسرائيل در حد امكان كاسته شود.

بدين ترتيب سعي براينست كه اسرائيل با قرينه سازيهاي اخير نشان دهد گويا حسن نيت دارد و از محاصره غزه كاسته است و اگر كشتي آزادي هم اهداف تروريستي نداشت، مشكلي رخ نمي‌داد! اما در پشت اين حوادث به ظاهر جداگانه، هدف مشترك و بزرگتري وجود دارد و آن به حاشيه راندن حماس ، تقويت طيف خائن محمود عباس و كشاندن تشكيلات خودگردان به پاي ميز مذاكرات سازش به هر قيمت ممكن است كه در اين زمينه لازم است حتي از پيكر نيمه جان مبارك هم، سوءاستفاده‌هاي سياسي - تبليغاتي شود.

در چنين شرايطي اظهارات گستاخانه و در عين حال صريح «موشه يعالون» وزير امور استراتژيك رژيم صهيونيستي، پرده از رازهاي پنهان در اين مقوله بر مي‌دارد.

وي خاطرنشان ساخت كه صلح دائمي با فلسطيني‌ها دستكم در آينده‌اي نزديك غيرممكن است و اعضاي كابينه امنيتي رژيم صهيونيستي در اين ديدگاه با يكديگر متفق‌القولند و به همين خاطر درصدد حل و فصل مشكل نيستند و فقط به مديريت بحران كنوني مي‌انديشند و مايلند مذاكره با محمود عباس را نشانه حسن نيت اسرائيل معرفي كنند ولي به طور همزمان، تصميم براينست كه در هر صورت، شهرك سازي‌ها در شهريور ماه در مقياس وسيعي از سرگرفته شود.

وقاحت صهيونيست‌ها در اين جمله نهفته است كه يعالون مي‌افزايد ساخت وسازها عليرغام مذاكره با محمود عباس از سر گرفته مي‌شود چون شهرك سازي اسرائيل به نابودي مذاكرات منجر نمي‌شود! معني اين عبارت اينست كه اسرائيل برروي ذلت‌پذيري محمود عباس حساب كرده و قوياً باور دارد محمود عباس بخاطر ساخت و سازها، از مذاكرات خارج نمي‌شود.

موضوع مهم ديگر به اظهارات اخير ايهود اولمرت نخست‌وزير سابق رژيم صهيونيستي باز مي‌گردد كه ميانجي‌گري آمريكا و قاهره و ديگران را (اتحاديه اروپا) نوعي فريبكاري خوانده و يادآور شده مذاكره با محمود عباس احتياجي به ميانجي ندارد و هر لحظه آنها اراده كرده اند، با وي مذاكرات مفصلي داشته‌اند.

اين امر نشان مي‌دهد كه دستكم اين بار، ميانجي گري از اصل برگزاري مذاكرات هم مهمتر است و يا سعي بر اينست كه مهمتر معرفي شود. چرا كه هدف اصلي خروج رژيم صهيونيستي از انزواي بين‌المللي كنوني رژيم صهيونيستي است كه بحران سياسي - تبليغاتي ناشي از استمرار محاصره غزه و ذهنيت جامعه جهاني پس از حملات جنون آميز اين رژيم به كشتي آزادي ، تحت الشعاع يك نمايش تبليغاتي با محوريت فلسطين قرار بگيرد.

با اينهمه، شواهد و قرائن موجود نشان مي‌دهد كه اين يك «طرح چند منظوره» است كه در آن واحد، اهداف متعددي را تعقيب مي‌كند و بزرگنمائي نقش محمود عباس بمنظور تبديل وي به «قهرمان صلح»! و تقويت طيف خائن تشكيلات خودگردان با پمپاژ پول به اين تشكيلات بدنام با اين هدف صورت مي‌گيرد كه از طريق محمود عباس به فلسطيني‌ها «حق السكوت» بدهند! از شوربختي رژيم صهيونيستي و محمود عباس همين بس كه دقيقاً در چنين شرايطي ابعاد رسوايي مالي تشكيلات خودگردان فاش گرديده و مشخص شده است كه «احمد عباس» برادر رئيس تشكيلات خودگردان در يك اختلاس يك ميليارد دلاري نقش اصلي را برعهده داشته و براي سالها سرگرم به جيب زدن كمكهاي دريافتي به نام فلسطيني‌ها بوده است. در واقع كاترين اشتون، توني بلر و اتحاديه اروپا با وعده كمك 40 ميليون دلاري مي‌خواهند به فلسطيني‌ها حق السكوت بدهند و حال آنكه طيف مزدور محمود عباس، پيش از اين دهها برابر اين مبلغ ناچيز را حيف و ميل كرده‌اند و همچنان در فكر غارت بيشترند.

ماجراي تلخ فلسطين براي اشغالگران شرور و حاميان وقيح آنها به كلاف سردرگمي تبديل شده كه حتي از دلالان كهنه‌كاري همچون حسني مبارك هم، كار زيادي ساخته نيست اما هنوز رژيم صهيونيستي و حاميانش قوياً معتقدند كه ممكن است از جسد نيمه جان مبارك معجزه‌اي برآيد كه از وي در دوران زنده بودنش هم بر نمي‌آمد!

آرمان: «چماق و هويج آمريکا براي پاکستان»

چماق و هويج آمريکا براي پاکستان  عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم پيرمحمد ملازهي است كه در آن مي خوانيد:
سفرهيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده به پاکستان بيشتر از آنکه معطوف به خود پاکستان باشد به موضوع افغانستان مربوط مي‌شود و اين سوال که نقش پاکستان در افغانستان چيست؟ در واقع سياستي که آمريکا در مورد پاکستان دنبال مي‌کند چيزي نيست جز سياستي که به سياست چماق و هويج معروف است.

به اين معنا که از يک طرف پاکستان را با امتيازات برجسته‌اي که مي‌دهند تشويق کنند که با سياست‌هاي آمريکا در افغانستان و در ارتباط با القاعده و طالبان کاملا همراه شود و از سوي ديگر در مسائلي که پاکستان تلاش کند براساس ديدگاههاي خودش رفتار مي کند و به نوعي تلاش مي‌کند ارتباطات خود با طالبان و القاعده را حفظ کند آمريکا چماق را بالا مي‌برد.

پس در حال حاضرسياست آمريکا در ارتباط با پاکستان را بايد درچارچوب سياست چماق و هويج ديد اما از آنجايي که پاکستان با طالبان محلي خود که بيشتر پشتون هستند دچار مشکل شده شانس پيروزي خانم کلينتون بيشتر شده است.

يعني اين که پاکستاني‌ها نيز به اين نتيجه رسيده‌اند که طالبان افغانستان را نمي‌توان از طالبان پاکستان جدا کرد و با طالبان افغانستان برخورد جدي‌تري کرد اما چيزي که پاکستان به دنبال آن است در واقع برخورد نيست آنها به دنبال اين هستند که از طريق روند سياسي و شريک کردن طالبان در قدرت افغانستان بتوانند به مشکلات خود هم پاسخ دهند اگر سياست‌هاي آمريکا به اين سو رود که به جاي برخورد با طالبان آنها را در قدرت شريک کند در آن صورت سياست پاکستان در افغانستان تا حد زيادي جلو رفته و بخشي از انتظارات پاکستان  برآورده مي‌شود چرا که به هر حال از ديد پاکستان، افغانستان عمق استراتژيک اين کشور است و براي اين کشور قابل قبول نيست که در افغانستان حکومتي که با منافع پاکستان تضاد داشته باشد  و به هند نزديک شود بر سر کار باشد.

به نظر من تا آن زمان اين سياست دوگانه را ادامه خواهند داد تا به جايي برسند که در حد قابل قبولي در اين کشور نفوذ داشته باشد و از نفوذ هند درحاکميت در کابل جلوگيري کنند. من فکر مي‌کنم آمريکا فهميده است که تا زماني که منافع پاکستان را در نظر نگيرند نه تنها جنگ در افغانستان ادامه پيدا خواهد کرد بلکه حتي احتمال پيروزي طالبان هم خواهد رفت و همانند اتحاد جماهير شوروي سابق در افغانستان شکست بخورند.

از همين رو هيلاري کلينتون درسفر خود به پاکستان دو حرکت مهم انجام داد. يکي وعده‌هاي بيشتري به پاکستاني‌ها داد يعني اين که علاوه بر 7.5 ميليارد دلاري که قبلا تعهد کرده بودند طي 5 سال به عنوان کمک اقتصادي به پاکستان بدهند 500 ميليون دلار ديگر هم در اين سفر تعهد کرد که به پاکستان کمک کند.

علاوه بر اين آمريکا در حال تحويل تعدادي اف 16 به پاکستان است و قرار بر اين است که اف‌18 هم به اين کشور بدهند بنابراين هم تشويق اقتصادي و هم تشويق نظامي را در مورد پاکستان به کارگرفته‌اند و در کنار آن اعمال فشار و سياست چماق هم هست. در کنار اين در حضور وزير خارجه آمريکا و با فشار اين کشور يک قرارداد بازرگاني بين پاکستان و افغانستان هم امضا شد که درواقع پاکستان را به اين سمت بکشانند که دست از حمايت پشت پرده از طالبان بردارد اما به ازاي آن براي حل مشکل طالبان هم فکري کنند.

يعني روند آشتي ملي که حامد کرزاي اعلام کرده در اين چارچوب است که به هر حال طالبان را نه از طريق نظامي و نه از طريق سياسي نمي‌توان حذف کرد بلکه بايد آنها راهم ديد منافع آنها را در نظر گرفت و به مرور شرايطي را ايجاد کرد که طالبان هم در قدرت شريک شوند و اگر در قدرت شريک شوند زمينه خروج نيروهاي نظامي آمريکا هم آماده مي‌شود يا آمريکا مي‌تواند تغييراتي در ساختار نظامي خود بدهند و در پايگاههاي مطمئني مستقر شوند و جنگ را به پايان برسانند.

اين به دليل نگراني فرماندهان آمريکا و ناتو اين است که علي‌رغم همه قدرت نظامي و اقتصادي که دارند واقعا در حال باختن جنگ در افغانستان هستند.

ابتكار: «مبارزه با فساد، اصلي از اصولگرايي بود»

مبارزه با فساد ، اصلي از اصولگرايي بود عنوان نگاه ويژه روزنامه ابتكار به قلم سيد امير سياح است كه در آن مي خوانيد:
حدود هفت هشت سال پيش، زماني كه شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» تكيه‎كلام اكثر اصول‎گرايان بود و تقريبا همه مناصب اجرايي و تقنيني در اختيار اصلاح طلبان قرار داشت، تصور مي‌كرديم اگر روزي اصول‎گرايان كنترل يك وزارتخانه يا يك كميسيون مجلس را در اختيار داشته باشند، چه تحول عظيمي مي‌توانند در كشور پديد آورند و به همه نشان خواهند داد شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» چگونه به عمل تبديل خواهد شد... گذشت و گذشت تا اين كه در انتخابات مجلس هفتم در اسفند 1382 فهرست آبادگران از تهران و اكثر شهرها با اقبال عمومي روبه رو شد و اصول‎گرايان كنترل قوه مقننه را به دست گرفتند.

از همان ابتداي تشكيل مجلس هفتم در تابستان 1383، گروهي از نمايندگان با هدف تهيه خوراك براي مجلس و حل مشكلات اساسي كشور، جلساتي را تحت عنوان «جلسه طرح ها» تشكيل دادند. اين جلسات كه با اطلاع رئيس مجلس به طور غيررسمي در مركز پژوهش‌ها تشكيل مي‌شد، وظيفه داشت با پشتوانه مطالعات نيازسنجي و حقوقي، طرح‌هايي قانوني را براي حل فوري ترين مشكلات كشور تهيه كند.

در آن زمان، اين هدف از طريق تهيه طرح توسط نمايندگان مجلس مقدور بود؛ چراكه دولت در اختيار اصلاح طلبان قرار داشت و رابطه مجلس هفتم با دولت هشتم آن قدر صميمانه نبود كه دولت و مجلس با هم بنشينند و براي حل مشكلات اضطراري كشور چاره جويي كنند.

از طرفي، دولت آن زمان اصولا قايل به وجود مشكلات مهم نبود و سال‌هاي پاياني دولت اصلاحات را پايان دوران موفق در اداره كشور مي‎دانست كه بايد توسط دكتر معين تداوم مي‌يافت و از اين سو، اصول‎گرايان مجلس، كشور را درگير مشكلاتي عظيم، سخت و پيچيده مي‌دانستند و قصد داشتند با تهيه و تصويب فوري چندين طرح، گشايشي محسوس در امور كشور به‎وجود آورند، باري از دوش مردم بردارند و احيانا جلب توجهي بكنند.

يكي از مشهورترين طرح‌هاي قانوني كه در «جلسه طرح ها» تهيه شد، طرح قانوني «حفظ منزلت مجلس از فساد» بود. اين طرح براساس اين فرضيه تهيه شد كه مناسبات ناسالم موجود در مجلس، اقتدار و سلامت قوه مقننه را مخدوش سازد لذا بايد طي مصوبه‌اي اولا نمايندگان را از دين دولت و مراكز قدرت و ثروت خارج مي‎كرد تا با استقلال نسبي به هنگام رأي دادن به طرح‌ها و لوايح، فقط منافع ملي را در نظر بگيرند نه احياناً منافع صاحبان قدرت و حاميان مالي و... را ؛ ثانيا با ارايه امكانات و لوازم مورد نياز وظايف نمايندگي، نمايندگان را از دريافت كمك‌هاي خارج از ضوابط منع كرد.

طرح اوليه‌اي كه تهيه شد، در چندين حكم، نمايندگان را از عضويت در هيئت مديره شركت‌هاي دولتي و خصوصي، اشتغال به مشاغل غيرنمايندگي و كسب درآمد غير از درآمد نمايندگي، قبول هديه از اشخاص داخلي و خارجي، شركت در مهماني‌هاي بخش‌هاي خصوصي و دولتي منع مي‌كرد و تمهيدات لازم براي ارايه امكانات ضروري به نمايندگان را فراهم مي‌كرد.

صبح يك روز پاييز 1383 متن اوليه اين طرح در دفتر هيئت رئيسه واقع در محل سابق مجلس ارايه شد. خيلي سريع مقاومت‌ها بروز كرد. مهم ترين دليل مخالفان اين بود كه چنين طرحي در مجلس رأي نخواهد آورد؛ تعديلش كنيد. تعديل شد ولي بازهم ايراد گرفتند و دست آخر گفتند اين احكام، ماهيت آيين نامه‌اي دارد و بايد در اصلاح آيين نامه داخلي مجلس به آن پرداخت.

چنين بود كه طرح «حفظ منزلت مجلس» (در آن زمان براي اينكه حساسيت نمايندگان جلب نشود، عبارت «از فساد» را از انتهاي نام طرح حذف كرديم!) به كميسيون آيين نامه رفت و چندسالي معلق ماند و نهايتا آنقدر خاك خورد تا كاملا فراموش شد.

چند هفته پيش، سخنراني رهبر معظم انقلاب در جمع نمايندگان مجلس هشتم درباره نظارت در مجلس و پيشگيري از لغزش و آسيب، بهانه و فرصتي فراهم كرد تا طرح صيانت مجلس مجددا مطرح شود. متن بازنويسي و روز آمد شده اين طرح در 22 خرداد 1389 با قيد يك فوريت و 55 امضا از چهره‎هاي برجسته همه جناح‌هاي مجلس تقديم شد اما اين بار هم اجازه طرح به آن داده نشد؛ چرا كه بيم آن مي‌رفت رأي نياورد و موجب آبروريزي بزرگي براي مجلس هشتم شود...!

كساني كه قبل از سال 83، «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» ترجيع‎بند سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي شان بود، با رسيدن به قدرت، اين شعار را فراموش كردند. گويي فقر و فساد و تبعيض تا قبل از پيروزي آن‌ها در انتخابات وجود داشت و با رسيدن آن‌ها به قدرت، اين مشكل كشور هم خود به خود حل شد!

اين روزها و سال‌ها خواهد گذشت و آيندگان درباره مدعيان اصول‎گرايي قضاوت خواهند كرد كه آيا «مبارزه با فساد» براي آن‌ها اصلي از اصول اصول‎گرايي بود يا شعاري و پله‌اي براي رسيدن به قدرت؟

تهران امروز: «درباره ابلاغ قانون مترو»

درباره ابلاغ قانون مترو  يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغي است كه در آن مي خوانيد:
در پي خودداري رئيس دولت دهم از ابلاغ قانون اختصاص دو ميليارد دلار براي كمك به توسعه مترو در تهران و چند كلانشهر ديگر، رئيس مجلس شوراي اسلامي اين قانون را براي درج در روزنامه رسمي كشور ابلاغ كرد.

ساخت مترو تهران از ابتداي عمليات اجرايي آن تاكنون، با فراز و فرودها و موانع پرشماري روبه‌رو بوده است اما پس از آنكه محمود احمدي‌نژاد در انتخابات دوره نهم به رياست‌جمهوري برگزيده شد، متروي تهران با موانع و مشكلات ديگري كه از سنخ عملياتي و اجرايي نبود، مواجه شد.

مخالفت رئيس‌جمهوري با تخصيص منابع بيشتر براي توسعه مترو تهران گرچه توجيهات متفاوتي را در پي داشت – از جمله اظهارنظر رئيس‌جمهوري درباره مترو تهران – اما كار مترو و دولت چنان گره خورده بود كه به نظر نمي‌رسيد جز با مداخله مجلس، از كار فرو بسته مترو گرهي باز شود.

به هر رو مجلس شوراي اسلامي دو ميليارد دلار از منابع ارزي را براي توسعه مترو تهران و احداث مترو در چند كلانشهر كشور اختصاص داد. اين قانون از صافي شوراي نگهبان نيز عبور كرد و با تاييد آن از سوي شورا، رئيس دولت موظف شد اين قانون را جهت ابلاغ و درج در روزنامه رسمي، امضا و به اين روزنامه ارسال كند. مقاومت رئيس دولت دهم در برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي و خودداري وي از ابلاغ اين قانون، مداخله رئيس مجلس شوراي اسلامي را در پي داشت.

به موجب قوانين مصوب، در صورتي كه رئيس‌جمهوري مصوبه يا مصوبات مجلس شوراي اسلامي را براي ابلاغ به روزنامه رسمي كشور ارسال نكند، رئيس مجلس مي‌تواند قانون مذكور را براي ابلاغ و درج در روزنامه رسمي كشور امضا كند. روزنامه رسمي كشور نيز موظف است قانون مذكور را درج كند كه به معناي ابلاغ رسمي آن است.

در اينكه چرا محمود احمدي‌نژاد از ابلاغ قانون خودداري مي‌ورزد – در اين مورد، قانون اختصاص دو ميليارد دلار براي كمك به توسعه متروي تهران و چند كلانشهر كشور – جاي پرسش و چون و چرا،‌ بسيار است اما مهم‌ترين نكته‌اي كه به اذهان متبادر مي‌شود اين است كه رئيس دولت همواره بر قانونمندي و قانون‌پذيري افراد و آحاد كشور و به‌ويژه مسئولان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي پافشاري كرده است.

احمدي‌نژاد با شعار قانون‌محوري و قانونمداري، توانسته است بر كرسي رياست‌جمهوري تكيه بزند اما اكنون كه مجلس طرحي را به تصويب رسانده است او از ابلاغ قانون و مصوبه مجلس شوراي اسلامي تن مي‌زند.

آيا شأن رئيس‌جمهوري اسلامي ايران و مدير ارشد قوه مجريه آن است كه خود با نگرش فردي و شخصي دست به انتخاب قوانين براي ابلاغ يا ابلاغ نكردن آنها بزند؟

جالب اينجاست كه رئيس‌كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي آقاي محمد ابراهيم نكونام، در نقل خبر امضاي قانون مورد بحث از سوي رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي، گفته است كه: «من خود از مخالفان اين موضوع [قانون] بودم اما حالا كه به عنوان قانون به تصويب [مجلس شوراي اسلامي] رسيده است، به آن معتقد هستم و به آن احترام مي‌گذارم. قانوني كه تصويب شده است، قانون است و كسي حق عدم اجراي آن را ندارد.»

به هر روي «قانون»، «قانون» است، چه مخالف آن باشيم و چه موافق آن، هنگامي كه لايحه‌اي يا طرحي، شأنيت قانون پيدا كرد، يعني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را مغاير با شرع و قانون اساسي، قلمداد نكرد، ‌بايد براي اجرا ابلاغ شود و هر كس در هر جايگاهي كه باشد، اگر با قانون مخالفت كند، رفتاري «غيرقانوني» داشته است.

استنكاف آقاي محمود احمدي‌نژاد حتي اگر معتقد به دلايل و علل مقنع و كارشناسانه باشد، شان رئيس‌جمهور را نه تنها افزايش نمي‌دهد كه شائبه رفتار دلبخواهانه در برابر مصوبات مجلس را دامن مي‌زند. مي‌گوييم شائبه،‌ چرا كه هنوز باور نداريم كه رئيس دولت به راستي از سر قانون گريزي، تن به ابلاغ آن نداده است بلكه اين احتمال اقوي است كه رئيس دولت دلايل و عللي كارشناسانه براي اقدام خود دارد.

با اين حال همانگونه كه پيش‌تر ذكر شد، چنين دلايل و عللي نمي‌توانند جايگزين مصوبات مجلس شوند و بنابراين مطلوب اين ‌بود كه رئيس دولت با ابلاغ قانون ما نحن فيه، لايحه‌اي را براي اصلاح آن تقديم مجلس مي‌كرد.

شأن رئيس‌جمهوري، شأني قانوني است كه الزاما مي‌بايد تمام تصميم‌ها و رفتارهاي رئيس‌جمهوري را در جايگاه رئيس‌ قوه مجريه به تمامي در قالب قوانين مصوب، بازنمايي كند، در صورتي كه رئيس قوه مجريه، از اجراي قانون سرباز زند، آنگاه بهانه به دست بسياري از افراد خواهد داد تا از پذيرش قانون و رفتار مطابق با آن خودداري ورزند.

به مصداق:
«اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي»
«برآورند غلامان او درخت از بيخ»

امتناع و استنكاف رئيس‌جمهوري از ابلاغ مصوبه مجلس شوراي اسلامي، تبعات و پيامدهايي خواهد داشت كه نه مطلوبند نه قابل پذيرش. نخستين پيامد امتناع رئيس دولت از ابلاغ مصوبات مجلس اين است كه شخص رئيس‌جمهوري و شخصيت او را محل پرسش قرار مي‌دهد. فرض بر اين است كه دولت بايد به اجراي تمامي مصوباتي كه از صافي شوراي نگهبان گذر كرده‌اند، تمكين كند و عدم تمكين دولت و رئيس دولت از اجراي قوانين معناي تفكيك قوا، مسئوليت‌پذيري، سوگند رئيس دولت براي پاسداري از قانون، اساسي را مخدوش خواهد ساخت.

به هر روي قانون مورد بحث اينك از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي براي درج در روزنامه رسمي كشور امضا و ابلاغ شده است، مي‌ماند اجراي اين قانون كه اميد مي‌رود روند اجراي آن دستخوش ماجراهاي ناخوشايندي نشود كه اذهان عمومي را در برابر رفتارهاي رئيس قوه مجريه با پرسش روبه‌رو سازد.

آقاي احمدي‌نژاد به خوبي مي‌داند كه صرف‌نظر تمامي ملاحظات سياسي، مترو اكنون تبديل به بزرگ‌ترين دستگاه و سازمان خدمات‌رساني در عرصه حمل و نقل شهري شده است. بسياري از مردم به خدمات مترو وابسته شده‌اند و كاروبار خود را با آمد و شد با مترو تنظيم كرده‌اند.

«مترو» خواه‌ناخواه مي‌بايد توسعه و گسترش يابد. اساسا چاره‌اي جز ايجاد و توسعه مترو در كلانشهرهاي كشور نيست؛ به علل مختلف از جمله صرفه‌جويي در سوخت، كاهش آلودگي‌ها، كاهش بار ترافيكي و... اما مهم‌ترين علت ضرورت توسعه مترو، در «خواست شهروندان» نهفته است.

شهروندان، همان مردمي‌ هستند كه رئيس‌جمهور خود را خدمت‌گذار آنان توصيف مي‌كند. توسعه مترو در تهران و ايجاد مترو در كلانشهرهاي كشور، خدمتي بزرگ و فراموش‌ناشدني است كه اميدواريم دكتر احمدي‌نژاد كه خود «استاد ترافيك» است و در دانشگاه اين رشته را تدريس مي‌كند،‌خود را از چنين خدمتي مردمي و بزرگ، محروم نسازد.

دنياي اقتصاد: «تاملي بر نرخ ارز»

تاملي بر نرخ ارز سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان است كه در آن مي خوانيد:

موضوع امكان رقابت توليدات داخلي با رقباي خارجي و حجم واردات به كشور، مدت‌ها است مورد بحث در رسانه‌ها و محافل اقتصادي است.

هر كس از ديدگاه و منظر خود اين موضوع مهم اقتصادي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه‌گيري مي‌كند. در هر حال، واقعيتي ناراحت‌كننده توليد ملي كشور را نگران كرده است و آن اينكه حتي با تعيين تعرفه‌هاي بعضا بالا، قدرت رقابتي محصولات داخلي كاهش يافته است و اين، تبعات مهمي در موضوع اشتغال و حفظ منابع ملي دارد.

اهم موضوعاتي كه در باب توان رقابتي بنگاه‌هاي داخلي مطرح است به شرح زير است:

1) پايين بودن بهره‌وري ملي
اصولا اين موضوع ناشي از علل گوناگوني است. نداشتن فرهنگ كار، قانون قديمي و غيركارآمد كار و مشكلات عديده آن، فقدان يك سيستم جامع بهره‌وري و آموزش ناكافي، دلايل مختلفي است كه در عدم تحقق بهره‌وري بر مبناي اهداف برنامه ذكر مي‌شود.

2) اقتصاد دولتي
اصولا اقتصاد دولتي يك نظريه شكست‌خورده جهاني است. اين نظر كه از يك دامنه صفر تا 100 اقتصاد دنيا را در يك قرن فراگرفت و مظهر آن سوسياليسم و كمونيسم بود كه به شكل‌هاي گوناگون، حتي در اقتصادهاي آزاد تاثير گذاشت.

در اقتصاد دولتي به علت تغيير مداوم مديران، امكان برنامه‌ريزي مناسب وجود ندارد و به علت بازخواست مديران، ريسك‌پذيري كه لازمه اقتصاد پويا است به حداقل مي‌رسد. مهم‌تر از همه انگيزه لازم در مديران دولتي وجود ندارد و تحميلات سيستم هم گاه مزيد بر علت مي‌شود.هر چند اجراي اصل 44 شرايط جديدي را در اقتصاد كشور رقم مي‌زند، ليكن تحقق اهداف اصل 44 نيازمند يك عزم جدي براي عبور تدريجي از اقتصاد دولتي به خصوصي است.

3) توليد گرايي
منابع كشور در دو جهت مي‌تواند هزينه شود يا به تعادلي در اين دو مقوله برسد. اقتصاد در دو حوزه اصلي عرضه و تقاضا تعريف مي‌شود. عرضه حوزه توليد، كارآفريني و خدمات است و تقاضا جامعه مصرفي است؛ در‌حالي‌كه صرف منابع كشور در حوزه عرضه باعث رونق اشتغال، كاهش تورم و بالا رفتن قدرت توليد ملي است. صرف منابع و حوزه تقاضا، منجر به توسعه تورم و بيكاري مي‌شود. تخصيص اين منابع، مديريتي هوشمندانه را مي‌طلبد كه بتواند به تعادل منطقي في‌مابين اين دو حوزه برسد. تقاضاهاي گسترده و مردمي در مناطق گوناگون كشور و فشارهاي نمايندگان گاه باعث تخصيص عمده منابع كشور به حوزه تقاضا مي‌شود كه تبعات خود را دارد.

4) تورم
تورم غيرمعقول دو تاثير عمده دارد؛ اول آنكه هزينه زندگي مردم را افزايش مي‌دهد؛ دوم آنكه هزينه‌هاي توليد را افزايش داده و مالا قدرت رقابت بنگاه‌هاي داخلي را با خارجي كاهش مي‌دهد.

چنانچه تورم ده سال كشور را به صورت ميانگين براساس اعلام بانك مركزي 15 درصد فرض كنيم، مي‌توان دريافت تاثير آن بر افزايش قيمت تمام شده كشور بالا است. براي مثال چنانچه توليد كالايي در ده سال قبل در سه كشور ايران، چين و آلمان 1000 تومان فرض شود، ارزش اين كالا در ده سال قبل در دو كشور رقيب برابر 3/1 دلار بوده است.

با اعمال تورم و افزايش نرخ ارز در داخل پس از ده سال و محاسبه تورم به صورت تجميعي در سه كشور، قيمت تمام شده مي‌تواند در ايران 4300 تومان، در آلمان 1900 تومان و در چين 2300 تومان شود. با يك محاسبه ساده مي‌توان دريافت شكاف ايجاد شده با تعرفه يا افزايش بهره‌وري قابل جبران نيست. تنها راه‌حل حفظ توليد ملي تعديل نرخ ارز است.

در هيچ كجاي دنيا كه تعديلات اقتصادي منجر به تورم شده است، پول ملي آنان در مقابل ارزهاي خارجي ثابت نمانده است. كشورهاي بلوك شرق پس از فروپاشي و تركيه مثال روشني است زيرا با يك محاسبه ساده چنين سياستي جز تبديل كشور به يك بازار بزرگ براي كالاهاي خارجي نتيجه‌اي به همراه ندارد. اينكه مي‌گويند سنگ قبر وارد مي‌شود خود يك معلول است و ناشي از ضعف صنعت سنگ كشور نيست بلكه علت عدم تعديل ريال در مقابل ارزهاي خارجي است.البته علت‌العلل، موضوع تورم است، ليكن تا زمانيكه اين معضل تعديل نشده است، چاره ديگري وجود ندارد.

ما وقتي از هدف طرح تحول كه به نظر نگارنده كار مهم و بنياديني است به‌عنوان حفظ منابع ملي نام مي‌بريم، چگونه از عدم تعديل نرخ ارز مي‌توانيم دفاع كنيم.

سالانه ميلياردها دلار صرف واردات محصولات مصرفي مي‌شود. سالانه ميلياردها دلار صرف واردات كالا به‌صورت قاچاق مي‌شود. اينكه سالانه بنا به اخبار متفاوت از 8 تا 12 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود، اين موضوع نيز خود يك معلول است، مبارزه با معلول بدون توجه به علت راه به جايي نخواهد برد.قاچاق علاوه بر يك قانون‌شكني باعث آسيب بيشتر توليد و كاهش منابع گمركي دولت مي‌شود؛ ضمنا نوعا كالاهاي قاچاق كالاهاي مصرفي و غيرضروري است.

تعديل نرخ ارز مي‌تواند باعث يك جهش صادراتي گسترده شود.منابعي كه در كشور بايستي صرف اشتغال شود در خدمت اشتغال بيگانه قرار مي‌گيرد. با تعديل نرخ ارز توليد ملي نياز به تعرفه ندارد.

به نظر نگارنده، مهم‌ترين موضوع در توليد ملي ثبات ريال در مقابل ارزهاي خارجي با توجه به تورم دهه اخير است. به عبارت ديگر، مسائلي همچون واردات بي‌رويه، قاچاق گسترده كالا، توسعه ركود داخلي، تعديل نيرو در واحدهاي توليدي همه و همه معلول است. در اين تعديل بين بد و بدتر بايستي بد را انتخاب كرد.به جاي ناليدن بر سر مساله قاچاق كالا و واردات بي‌رويه، بايستي موضوع را ريشه‌اي درمان كرد و در كنار آن با سياست‌هاي مالي درست تورم را به عنوان علت اصلي كنترل كرد.

توليد ملي را نبايستي با بي‌اطلاعي تحقير كرد. با اين شرايط، دست كساني كه در صحنه توليد كشور چه در بخش‌هاي دولتي و چه خصوصي فعاليت دارند، بايستي بوسيد.در مباحث مديريتي، مهم توجه به اولويت‌ها است، زيرا تمركز روي مسائل اصلي باعث حل بسياري از مسائل حاشيه‌اي و فرعي مي‌شود.با توجه به اجراي اصل تحول اقتصادي و افزايش اجتناب‌ناپذير قيمت تمام شده، علاوه بر حل مشكلات ذكر شده در باب قدرت رقابت اقتصادي كه در آغازين بيان شد، بايستي به موضوع اصل توليد كشور كه همانا تعديل نرخ ارز است، توجه كرد.

اين مساله علاوه بر بازگرداندن توان توليد ملي، باعث تامين منابع براي دولت خواهد شد. نمي‌خواهم منكر تبعات اين مساله باشم، ليكن به نظر مي‌رسد راه‌حل ديگري براي تعديل مشكل توليد كشور و مساله بيكاري وجود ندارد.

ترديد نداشته باشيم با توجه به حجم سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در كشور، حمايت‌هاي دولت و توانمندي‌هاي نيروهاي عاشق ميهن اسلامي در اين صحنه، چنانچه براي اين معضل تدبيري كارشناسانه و عالمانه انديشيده شود ما به سرعت شاهد توسعه توليد ملي، توسعه وسيع صادرات و كاهش واردات و قاچاق كالا خواهيم بود. علاوه بر آن، با رونق بنگاه‌ها شاهد تعديل معضل بيكاري كشور مي‌شويم.

آفرينش: «تخصص، شايسته سالاري و اقتصاد»

تخصص، شايسته سالاري و اقتصاد عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي خوانيد:
منابع انساني و متخصصان همواره  از گران بها ترين منابع سازمانها ونظام ها در هر کشوري محسوب مي شوند که با تلاش همگاني  و بکارگيري صحيح  آنان و ديگر اجزاي سازمان مي توان اهداف سازماني , سيستمي و کشوري  را تحقق بخشيد در واقع  اين منابع  و متخصصان داراي توانايي ها و قابليت هاي پتانسيلي اي گسترده  هستند که در صورت نگاه علمي به آنان اين پتانسيل ها به فعل تبديل مي شوند.

گذشته از اين  شايسته سالاري و بکارگيري متخصصان امور در هر کشور يا سازمان و درهر رشته اي خود نشانه اي از تقسيم عادلانه امکانات و فرصتها درميان شهروندان هر جامعه اي  است در اين راستا دست يابي به اين مهم نيازمند درک و شناخت کامل و قراردادن افراد در جايگاههاي مناسب با توانايي و تجارب و قابليت آنها است که اين فرايند در قالب نظام شايسته سالاري  قرار مي گيرد.

در اين ميان از آنجايي که شايسته سالاري با فرايند توسعه وپيشرفت هر کشوري  ارتباط تنگاتنگي دارد رابطه شايسته سالاري  وتخصص و توسعه همه جانبه بايد در تمامي سطوح مورد توجه قرارگيرد.

در واقع نظام شايسته سالار سيستم و نظامي که در آن مزايا و موقعيت هاي شغلي تنها بر اساس شايستگي و تخصص نه برمبناي جنسيت ، طبقه اجتماعي ، قوميت يا ثروت به افراد تفويض مي شود يعني  شايسته سالاري ديدگاهي است که براساس آن شهروندان از طريق نظام آموزشي و دانشگاهي و با تلاش فراوان استعدادهاي خود را شکوفا  و پرورش داده و در نهايت در جامعه فارغ از طبقه اجتماعي ، ثروت ، نژاد، قوميت و جنسيت در اين سيستم وسازمان تنها بر اساس شايستگي ذاتي برگزيده مي شوند.

در اين راستا شايسته سالاري يکي از عوامل بنيادين و اساسي توانمند سازي دولتها و بالا بردن  سطح دانش و تخصص مديران و گردانندگان هرکشور است که در واقع نقش مهمي در توسعه وپيشرفت همه جانبه و اقتصادي اين کشور ها و ارتقاي آنان در سطح  جهاني دارد.

در اين بين کشورهاي زيادي در جهان توانسته اند با در نظر گرفتن بکارگيري  پايه هاو اصول شايسته سالاري و استفاده از متخصصان گوناگون در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي و دستيابي به برنامه هاو آرمان هاي ملي  و کشوري خود موفق باشند.

در اين راستا بطورمثال از ژاپن مي توان مثال زد کشوري که در پرتو بکارگيري 94 درصدي نيروي انساني متخصص توانسته است با وجود منابع طبيعي ناکافي از کشور هاي ثروتمند جهان تلقي شود در همين حال کشور ما با وجود پتانسيل هاي گسترده و گوناگون طبيعي و اقتصادي همواره در جايگاه مطلوبي در بکارگيري از متخصصان قرار نداشته است در اين حال هرچند مباحثي همچون نگاه جدي به متخصصان و شايسته سالاري در برنامه هاو سخنان مقامات سياسي واقتصادي بوده است اما به نگاه بسياري نتوانسته تاکنون گام هاي اساسي  در راه حذف موانع بگارگيري گسترده از متخصصان و شايسته سالاري بردارد.

در اين حال در کشورمان به عواملي چند بر مي خوريم که در حقيقت موانع برقراري اصل شايسته سالاري در ايران بشمار مي آيند که  مي توان به مقولاتي چون تبارسالاري ، جناح بازي ، باند بازي، فقدان روشهاي قانونمند دقيق در نظام استخدام ، فراهم نبودن بستر مناسب براي پرورش وشناخت افراد شايسته ، نبود نظارت علمي و دقيق و همچنين اندازه گيري ميزان شايستگي افراد در اجراو ده ها دليل و علت ديگر است آنچه مشخص است اقتصاد و سياست وبطور کلي سرنوشت هر کشوري بر اساس بکارگيري متخصصان و شايسته گان در آن کشور است يعني اگر اين کار انجام  نگيرد چرخهاي مملکت به ويژه در حوزه اقتصاد به کندي پيش مي رودو با چالشهاي اساسي روبرومي شود.