۳۱ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۲:۲۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۲۷۴۱
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۰ - ۰۸-۱۲-۱۳۸۵
کد ۱۲۷۴۱
انتشار: ۱۷:۴۰ - ۰۸-۱۲-۱۳۸۵

موافقت کابينه عراق با قانون تقسيم درآمد نفت

پيش نويس اين لايحه اکنون بايد برای رای گيری تسليم پارلمان عراق شود.

کابينه عراق پيش نويس قانون نفت ملی را که درآمد ناشی از ذخاير وسيع نفت اين کشور را ميان گروه های قومی آن کشور تقسيم می کند تاييد کرده است.

به گزارش بی بی سی، نوری مالکی، نخست وزير عراق، اين توافق را "هديه ای برای تمام مردم عراق" توصيف کرد.

اکثريت شيعه عراق و گروه های اقليت کرد و سنی از زمان سقوط حکومت صدام حسين در سال 2003 در حمله آمريکا، بر سر نحوه تقسيم عايدی نفت درحال نزاع بوده اند.

پيش نويس اين لايحه اکنون بايد برای رای گيری تسليم پارلمان عراق شود.

عراق دارای سومين ذخاير بزرگ نفت جهان است.

اکثر ذخاير کنونی نفت در جنوب اين کشور که شيعه نشين است قرار دارد و بيشترين اميدها در مورد کشف ذخاير نفتی آينده به بخش های کردنشين شمالی بسته شده است.

قانون تازه پس از حمايت گروه های کرد از آن در چند روز اخير، توسط کابينه تاييد شد.

آقای مالکی در يک کنفرانس خبری گفت: "اين قانون بر منافع ملی ما استوار است و همه بخش های تشکيل دهنده ملت عراق را به متحد شدن تشويق می کند."

خبرنگاران می گويند فرآيند کشدار تصويب قانون نفت مظهر تقلای گروه های قومی عراق برای همکاری جهت ساخت يک کشور باثبات و مستقل بوده است.

براساس شرايط اين توافق، درآمد نفت براساس ميزان جمعيت ميان 18 استان عراق تقسيم خواهد شد.

اين به عنوان امتيازی برای مسلمانان سنی در مرکز عراق، جايی که ذخاير نفتی کمی وجود دارد، تعبير شده است.

بنابه گزارش ها پيش نويس اين قانون همچنين نحوه سرمايه گزاری شرکت های بين المللی در صنايع نفت عراق را تشريح می کند.

سرمايه گزاران خارجی طی چند سال گذشته به دليل نگرانی های امنيتی از عراق دوری گزيده اند.

 

ارسال به دوستان
وبگردی