رئيس قوه قضائيه افزود: امروز بايد نگاه و ايده‌هاي مقام معظم رهبري به عنوان يك نگاه عالي و هدفمند در تمامي امور اقتصادي ساري و جاري شود و عمل كردن برخلاف اين نگاه توسط هر فرد و دستگاهي خلاف نگاه حكومتي در كشور است.

رئيس قوه قضائيه از وزارت اطلاعات خواست عوامل مخل در امنيت سرمايه‌گذاري را شناسايي كند.

به گزارش فارس، سيد محمود هاشمي شاهرودي عصر دوشنبه در ديدار وزير اطلاعات و كاركنان معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات با تاكيد بر همدلي و همكاري همه نهادهاي قضايي و امنيتي در شرايط فعلي و ايجاد تحولات مناسب در وزارت اطلاعات در دور جديد گفت:دشمن در شرايط فعلي از طريق مسائل اقتصادي قصد اعمال فشار بر كشور و برهم زدن ثبات و آرامش مردم را دارد و قطعاً بخش اقتصادي وزارت اطلاعات همراه و همگام با ساير نهادهاي مرتبط از جمله سازمان بازرسي كل كشور مي‌تواند نقش بسيار مهم خود را در خنثي كردن نقشه‌هاي دشمن در اين زمينه به خوبي ايفا كند.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به تاكيدات رهبري در اجرايي كردن اصل 44 و با اشاره به نقش دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي در تحقق شرايط و بسترهاي لازم براي رسيدن به اهداف آن گفت: تمام دستگاه‌هاي اجرايي امنيتي و قضايي بايد رسيدن به اهداف اصل 44 را هدف و راهكار خود قرار دهند و دستگاه قضايي در راه ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي، كم كردن مراحل دادرسي در اين زمينه را از اهداف كليدي خود در احيا سياست‌هاي اصل 44 قرار داده است.

هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: مدل اقتصادي «بازار اسلامي» به عنوان يك مدل جديد بايد مورد توجه قرار گيرد و اگر مي‌خواهيم فرهنگ اقتصادي را عوض كنيم و سرمايه گذاري مشروع را تقويت نماييم، بايد بر اين اساس حركت كنيم.

رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: هدف اصلي استفاده از تمام ظرفيت‌هاي در توانمند سازي اقتصاد كشور و در نهايت تقويت معيشت مردم است و در اين راه بايد براي رفع برخي تناقص‌ها در قوانين، اصلاح سياست‌ها و استفاده از تكنيك‌هاي مدرن و تقويت فضاي اطمينان به سرمايه‌گذاري مشروع و فرهنگ‌سازي در اين زمينه را در دستور كار قرار دهيم.
هاشمي شاهرودي افزود: امروز بايد اصل بر اين باشد كه دارا بودن ثروت را مشروع فرض كنيم نه اينكه فكر كنيم هر ثروتي نامشروع است.

هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: وزارت اطلاعات بايد در اين راه نظارت كاملي بر امور داشته باشد و عوامل مخل در امنيت سرمايه‌گذاري و عوامل ايجاد تبعيض در دستيابي به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را شناسايي كند و واحد حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع را نيز تشكيل دهد تا در مسير ايجاد امنيت اقتصادي به وظائف خود عمل كند و در اموري مانند تفاوت بر چگونگي واگذاري شركت‌هاي دولتي با جلوگيري از تضييع فرصت‌هاي سرمايه گذاري با قاطعيت شفافيت و حمايت توامان عمل كند.

محسني اژه‌اي وزير اطلاعات نيز در اين ديدار بر همكاري وزارت اطلاعات با قوه قضائيه تاكيد كرد و گفت: وزارت اطلاعات همواره در بخش اقتصادي تلاش داشته تا هم به دولت و هم به قوه قضائيه كمك كند و يار و مددكار اين دو قوه براي پيشگيري از مفاسد اقتصادي باشد و حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع را نيز همواره در دستور كار خود قرار داده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه