با اعتراض وكيل پرونده شهرام جزايري به رأي صادره عليه موكلش، پرونده جزايري بار ديگر در دادگاه تجديدنظر رسيدگي خواهد شد.

محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو‌ با فارس درباره رأي دادگاه بدوي شعبه 1192 مجتمع قضائي امور اقتصادي به پرونده شهرام جزايري عرب با بيان اين كه اين حكم هنوز تايپ و ابلاغ نشده است، گفت: طبق قانون پس از ابلاغ به موكل و وكيل،حكم بدوي تا 20 روز قابل تجديد نظر خواهي است.

وكيل شهرام جزايري متذكر شد: منتظر ابلاغ حكم بدوي صادره هستيم كه پس از ابلاغ،تصميم‌گيري خواهيم كرد.

آل ‌محمد افزود:پس از اعتراض به حكم، پرونده موكلم در يكي از شعب تجديد نظر استان تهران رسيدگي خواهد شد و با اين توصيف به ديوان عالي كشور نخواهد رفت.

وكيل پرونده شهرام جزايري درباره رأي قاضي پرونده نيز گفت:اشكالاتي از لحاظ حقوق،شكلي و ماهوي بر حكم وارد است كه هنگام تنظيم لايحه تجديد نظر خواهي،موارد را اعلام خواهيم كرد.
بر اساس دادنامه شماره 30 كه دوشنبه اين هفته از سوي قاضي كربلايي، رئيس شعبه 1192 مجتمع قضائي امور اقتصادي صادر شد، شهرام جزايري عرب از لحاظ اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع علاوه بر رد مال به مبلغ 61 ميليون و 420 هزار و 600 دلار آمريكا به پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر يعني 122 ميليون و 861 هزار و 200 دلار آمريكا محكوم شد.

همچنين متهم به خاطر جعل اسناد رسمي، اسناد مجعول، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات،به اتهام رشوه به سه سال حبس و تحصيل معافيت خدمت نظام وظيفه به طور متقلبانه 4 سال و ساير اتهامات در مجموع به 14 سال حبس با احتساب ايام بازداشت محكوم گرديد.

شهرام جزايري عرب از لحاظ جعل اسناد رسمي به سه سال حبس تعزيري، از لحاظ سند مجعول سه سال حبس تعزيري، از لحاظ اعمال نفوذ بر خلاف مقررات يك سال حبس تعزيري و از باب تعميم حكم و مجازات تكميلي به 10 سال اقامت اجباري در شهرستان طبس و 10 سال محروميت از هر گونه اخذ تسهيلات بانكي و 10 سال محروميت از فعاليت‌هاي بازرگاني و تجاري اعم از صادرات و واردات با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم شده است.

بر اساس اين دادنامه، شهرام جزايري عرب از لحاظ رابطه نامشروع منتسبه او با رعايت اصل 37 قانون اساسي و با توجه به دفاعياتش حكم برائت گرفت.