۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۲۸۷۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۲ - ۱۲-۱۲-۱۳۸۵
کد ۱۲۸۷۹
انتشار: ۱۵:۲۲ - ۱۲-۱۲-۱۳۸۵

سازمان منطقه آزاد كيش"بازار ايران"را مايه عبرت سرمايه گذاران نكند

پس از صدور این رای، مسوولان سازمان به ما وعده دادند که کمیسیونی تشکیل خواهند داد تا در آن نحوه احقاق حقوق ما را مشخص کنند ولی تاکنون خبری نشده است و اخیرا هم متوجه شده ایم که یکسری کارهای ساختمانی در محوطه بازار مورد دعوا، در حال انجام است

عصرایران- برغم اختلافی بودن مالکیت بازار "ایران" در کیش، سازمان منطقه آزاد این جزیره اقدام به دخل و تصرفاتی در این بازار متروکه و مورد اختلاف کرده است.

یکی از کسبه کیش که پیش از این، در بازار ایران مشغول فعالیت اقتصادی بود و اینک سالهاست که بدون دادن حتی یک ریال از محل کسب خود بیرون رانده شده است، با اعلام این مطلب به خبرنگار عصرایران (asriran.com)، گفت: متاسفانه مسوولان سازمان منطقه آزاد کیش حقوق قانونی ما را که در حد توان خودمان به سرمایه گذاری در این منطقه آزاد پرداخته بودیم را نادیده گرفته اند و به همین دلیل، سالهاست که سرگردان و بیکار شده ایم.

وی افزود: ما در بازار ایران، سرقفلی تعدادی مغازه را خریداری و با مجوز رسمی مسوولان منطقه آزاد کیش اقدام به کسب و کار در جزیره کردیم ولی در اثنای کار، بین مالکی که ما سرقفلی را از او خریده بودیم و سازمان، اختلافات مالی پدید آمد و سازمان نیز برای آنکه حق و حقوق خود را از او بگیرد، به سراغ ما آمد و مغازه داران را از بازار اخراج و آنجا را تصاحب کرد در حالی که طبق هیچ قانون و عرفی، ما نباید تاوان اختلافات سازمان و یک شخص دیگر را می دادیم.

این مالباخته گفت: پس از آن، ما به طرح دعوی در محاکم قضایی پرداختیم و در آخرین مرحله، قاضی دادگاه صراحتا در رای خود حق را به ما داد و به استناد برخی بندهای قراردادها، حکم به ارجاع به داوری داد.

وی افزود: پس از صدور این رای، مسوولان سازمان به ما وعده دادند که کمیسیونی تشکیل خواهند داد تا در آن نحوه احقاق حقوق ما را مشخص کنند ولی تاکنون خبری نشده است و اخیرا هم متوجه شده ایم که یکسری کارهای ساختمانی در محوطه بازار مورد دعوا، در حال انجام  است و ما بيم آن داريم كه نتوانيم حق و حقوق مان را بگيريم .

وی با تاکید بر اینکه کسبه مالباخته بازار ایران همچنان پیگیر حقوق تضییع شده خود هستند، از مسوولان نهاد ریاست جمهوری، مجلس و قوه قضاییه خواست به بررسی موضوع بپردازند تا هم با احقاق حقوق آنها، عدالت برقرار شود و هم اینکه طوری نشود سرمایه گذاران دیگر با عبرت گرفتن از آخر و عاقبت کار آنها، عطای سرمایه گذاری در این منطقه آزاد را به لقایش ببخشند.

 

ارسال به دوستان
وبگردی