مجلس در مسائل جزيي و كلان حق ورود دارد و چنانچه تشخيص دهد كه تصميمات جزيي مي‏تواند مغاير با مصالح كلي كشور باشند، قطعا وظيفه مجلس ورود به اين قلمرو نيز هست.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس‌‏هفتم، علت پافشاري دولت در عدم تغيير ساعت رسمي كشور را بيش از اتكا به نظرات كارشناسانه، مربوط به تمايلات مذهبي و ادامه سياست‌‏هاي عاميانه و توده گرايانه دولت خواند.

اكبر اعلمي به ايلنا گفت: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران مركب از سه قوه مقننه, مجريه و قضاييه است كه بايد در چارچوب قانون اساسي به وظايف خود عمل كند.

وي ادامه داد: بقا و دوام و كارآمدي اين نظام در گرو عملكرد عالمانه و كارشناسانه و همچنين قانونمند اين سه قوه است و فرض هم بر اين است كه بدنه كارشناسي كشور در درون اين سه قوه متمركز و به صورت صحيح عمل مي‌‏كند، با اين تفاوت كه دولت موظف به تمكين از مصوبات مجلس است و نه برعكس.

اعلمي، با اشاره به نظر دولت بر عدم تغيير ساعت رسمي كشور در سال 86 افزود: به نظر مي‌‏رسد اين تصميم دولت بيش از آنكه بر نظرات كارشناسي استوار باشد، متكي بر نوع گرايش و تمايلات مذهبي و در ادامه همان سياست‌‏هاي عاميانه و توده‌‏گرايانه است.

وي افزود: البته بايد مدنظر داشت كه مجلس در مسائل جزيي و كلان حق ورود دارد و چنانچه تشخيص دهد كه تصميمات جزيي مي‏تواند مغاير با مصالح كلي كشور باشند، قطعا وظيفه مجلس ورود به اين قلمرو نيز هست.

نماينده تبريز در مجلس‌‏هفتم ادامه داد: دولت‌‏هاي پيشين مدعي بودند كه تغيير ساعات براساس تجربيات ساير كشورهاي توسعه يافته و كارشناسي‌‏هاي دقيق انجام گرفته است و پس از به اجرا درآمدن اين تصميمات نيز تا قبل از روي كارآمدن دولت نهم، دولت‌‏هاي قبلي مدعي بودند كه آمار و ارقام و تجربيات و نتايج حاصله، درستي پيش‌‏بيني‌‏هاي مربوط به مثبت بودن آثار تغيير ساعت را تاييد مي‌‏كند.

اعلمي اضافه كرد: پشتوانه فكري مجريان قبلي نظرات و تاييدات كارشناسان موجود در بدنه كارشناسي كشور و در درون قواي مقننه و مجريه همين نظام بوده است اما دولت جديد از بدو به قدرت رسيدن با برهم زدن برخي از مناسبات مدعي است كه همه تصميمات و اقدامات چندين سال گذشته كه مبتني بر خروجي ناشي از يك فرايند تصميم‌‏گيري و تصميم‌‏سازي موجود در نظام جمهوري اسلامي بوده بي‌اساس است و مصلحت كشور و اداره مطلوب امور جامعه ايجاب مي‌‏كند كه همه تجربيات گذشته از جمله تغيير ساعت رسمي كشور به دور ريخته شود.

وي اضافه كرد: هرچند اعلام نظر دستگاه‌هايي نظير وزارت نيرو مبني بر تحميل ميلياردها تومان خسارت در كشور در اثر عدم تغيير ساعت رسمي خلاف اين امر را ثابت مي‌‏كند.

عضو كميسيون امنيت ملي گفت: از آنجا كه به موجب اصل 60 قانون اساسي اعمال قوه مجريه از طريق رئيس‌‏جمهور و وزرا است و آنها در مورد عملكرد خود در برابر مردمو مجلس و رهبري پاسخگو هستند، حق دارند كه در چارچوب قانون و براساس تشخيص و نظرات كارشناسان خود عمل كنند و البته اين حق نافي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس نخواهد بود.

وي افزود: اگر نمايندگان مجلس هم بر پايه مطالعات و كارشناسي‌‏هاي خود به مصلحتي متفاوت از آنچه كه دولت مي‌‏انديشد و عمل مي‏كند، برسند، حق دارند و بايد به وظيفه قانوني خويش عمل كنند و هيچ‌‏يك از اين دو را نمي‌‏توان به كارشكني در كار ديگري متهم كرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه