رييس سازمان نظام پزشكي كشور، كاهش 2 درصدي سرانه سلامت را مغاير اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجساله توسعه خواند و با تاكيد بر اين كه با اعتبار پيشنهادي دولت براي حوزه بهداشت ودرمان در سال86، سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي حتي از 6/5 درصد نيز كاهش خواهد يافت، اعلام كرد : در حال حاضر از سوي مجلس شوراي اسلامي برداشت يك ميليارد دلاري يا 500 ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي براي جبران كسري بودجه سلامت تصويب شده است كه اين امر تا حدودي فرافكني مشكلات موجود در اين بخش بر دوش جامعه پزشكي را بر طرف مي‌كند.

دكتر سيد شهاب الدين صدر در هشتمين همايش 4 روزه پزشكان عمومي سراسر كشور كه امروز در سالن همايشهاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد، با اشاره به اين كه از 180 هزار نفرعضو جامعه پزشكي، 75 هزار عضو آن پزشكان عمومي هستند، نقش اين پزشكان را در حوزه سلامت كشور بسيار برجسته خواند و اظهار داشت: در حال حاضر مهمترين پيام به مسوولان نظام سلامت كشور لزوم برنامه‌ريزي صحيح در حوزه بهداشت و درمان و حركت به سمت نقطه مطلوب خدمات بهداشتي و درماني است.چرا كه مسوولان بايد توجه داشته باشند كساني كه اين خدمات را با تمام محروميتهاي موجود ارائه مي‌دهند آحاد جامعه پزشكي به ويژه پزشكان عمومي هستند. لذا برنامه‌ريزي صحيح براي اين جامعه از ظرافت خاصي برخوردار است.

زبان جبر براي برخورد با جامعه پزشكي اثر ندارد

مشكلات موجود در نظام سلامت به جامعه پزشكي فرافكني نشود
وي با تاكيد بر اين كه برخورد سنجيده و رفتار و گفتار صحيح بايد با آحاد جامعه پزشكي در حوزه‌هاي مختلف اين رشته رعايت شود، تصريح كرد: استفاده از زبان جبر براي برخورد با جامعه پزشكي اثر ندارد و بايد توجه داشت كه مشكلات موجود در نظام سلامت نبايد با فرافكني بر دوش جامعه پزشكي گذاشته شود.

دكتر صدر در اين زمينه به حكم جمع آوري برائت نامه پزشكان اشاره كرد و گفت: تحرك سازمان تعزيرات حكومتي براي برخورد با پزشكان در مطب‌ها نشان دهنده عدم شناخت كافي از حوزه سلامت، دور بودن از مسايل اصلي اين حوزه و آدرس غلط دادن براي حل اين مسايل است.

سرانه درمان تعيين شده، بيمارستانهاي دولتي را به عنوان ارائه دهنده 80 درصد خدمات بستري با مشكل جدي مواجه مي‌كند
رييس سازمان نظام پزشكي همچنين به بودجه پيشنهادي دولت در حوزه بهداشت و درمان در سال 86 اشاره كرد و گفت: كسري اعتبارات حوزه بهداشت و درمان، بيمارستانهاي دولتي و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور را با مشكلات جدي مواجه خواهد كرد چرا كه 80 درصد از خدمات بستري توسط بيمارستانهاي دولتي ارائه مي‌شود كه آنها نيز اغلب به اقشار متوسط و كم درآمد جامعه خدمات ارائه مي دهند.

وي افزود: خوشبختانه با درايت مجلس شوراي اسلامي برداشت يك ميليارد دلار معادل 500 ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي براي جبران كسري بودجه اختصاص يافته به بخش بهداشت و درمان تصويب شد كه اين امر تا حدودي به اصلاح بودجه غير منطقي اختصاص يافته كمك مي‌كند.

كاهش دو درصدي سرانه درمان = افزايش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درماني به 70 درصد

دكتر صدر كاهش 2 درصدي سرانه درمان را كه تنها منبع درآمد بخش دولتي است، بسيار غير منطقي ارزيابي كرد و با تاكيد بر اين كه قانون اساسي كشور تامين نيازهاي حوزه پزشكي را بر عهده دولت قرار داده است، گفت: عليرغم تمام كارشناسيهاي به عمل آمده بين سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي بيمه كه حداقل سرانه درمان ممكن براي سال 86 را 8500 تومان پيشنهاد داده بود، اين سرانه نه تنها افزايش نيافت بلكه با كاهش دو درصدي از 3900 تومان به 3800 تومان رسيد كه اين امر نشان مي‌دهد، مباني خدمت‌گذاري در حوزه سلامت به صورت علمي در كشور ديده نمي‌شود و اگر سرانه سلامت اصلاح نشود سهم مردم در پرداخت هزينه‌هايي درماني از 60 به 70 درصد افزايش خواهد داشت.

اصلاح بند «ك» تبصره 14 قانون بودجه، نفعي براي بخش خصوصي ندارد

وي با تاكيد بر اين كه بحث افزايش سرانه درمان ارتباطي با نفع رساني به بخش خصوصي ندارد، اظهار داشت: بند «ك» تبصره 14 قانون بودجه يا كاهش سرانه درمان به 3هزار و894 تومان نبض قانون نظام پزشكي را هدف گرفته بود كه خوشبختانه اين بند در كميسيون تلفيق مجلس حذف شد ، چرا كه اجراي اصل 44 قانون اساسي به عنوان تنها راه حل مشكلات اقتصادي كشور تنها به صورت عملي ممكن است نه شعاري و اين نكته به خوبي مورد توجه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.

سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي در كشور11 درصد كمتراز استاندارد جهاني است

رييس سازمان نظام پزشكي كشور هر رفتاري غير از حمايت از جامعه پزشكي را مغاير با اصل 44 قانون اساسي خواند و گفت: در حال حاضر سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي در بودجه سال گذشته 6/5 درصد بود كه اين سهم با بودجه پيشنهادي دولت در حوزه سلامت بيشتر كاهش خواهد يافت.اين در حاليست كه اين سهم در بسياري از كشورهاي اروپايي 16 درصد است. لذا اعتبار حوزه بهداشت و درمان درحال حاضر با برنامه 5 ساله توسعه مغاير است.
سازمانهاي بيمه گر كشور ورشكسته هستند

به گزارش ايسنا، وي در ادامه با تاكيد بر لزوم سرمايه گذاري بيشتر دولت در اين بخش، به ورشكستگي سازمانهاي بيمه گر كشور اشاره و بيان كرد: اساس بيمه ايجا د تعامل بين دولت و ملت است تا از اين طريق باري از دوش مردم برداشته شود اما در حال حاضر در ايران ارائه كنندگان خدمت در حوزه بهداشت و درمان خود يارانه هاي خدمت در اين بخش را پرداخت مي‌كنند وسهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درماني 10 تا 20 درصد افزايش خواهد داشت.

وي با اشاره به اين كه هم اكنون تنها 2 تا 3 درصد از پزشكان عمومي كشور از وضعيت اقتصادي مناسب برخودارند، گفت: مجلس شوراي اسلامي بايد توجه بيشتري به بودجه بهداشت و درماني كشور داشته باشد و مسوولان اجرايي نظام سلامت بايد به جاي فرافكني مشكلات به جامعه پزشكي به دنبال حل مسايل باشند تا وقت بيهود براي اصلاح قوانين غير منطقي و اعتبارات نادرست صرف نشود.

رييس سازمان نظام پزشكي در حاشيه همايش پزشكان عمومي سراسر كشور، به تعرفه‌هاي بخش غير دولتي اشاره كرد و اظهار داشت: كارشناسي لازم در اين زمينه از حدود 4 ماه قبل آغاز شده و اطلاعات لازم در اين زمينه نيز از تمام شهرستانهاي كشور درخواست شده و تلاش مي‌شود تا تعرفه‌هاي غيردولتي براي سال 86 به گونه‌اي در نظر گرفته شود تا مشكلات اصلي مردم در اين زمينه به طور جدي و منطقي برطرف شود.

وي درخواست اول خود در اين زمينه را اصلاح بودجه بهداشت و درمان سال آينده در حوزه‌هاي اجرايي عنوان و در ادامه به مشكلات سازمان‌هاي بيمه گر در ارائه خدمات در حوزه بهداشت ودرمان اشاره و تصريح كرد: دولت مي‌بايست سازمانهاي بيمه گر را در حوزه سلامت حمايت و تقويت كند.

امكان عملي براي كاهش تعرفه‌هاي دولتي وجود ندارد

دكتر صدر با بيان اين كه تعرفه دولتي فعلا كاهش پيدا نمي‌كند، يادآور شد: در حال حاضر امكان عملي براي كاهش تعرفه‌هاي دولتي وجود ندارد زيرا براي اجراي اين كاهش بايد درآمد اختصاصي در رديف بيمارستانها يعني هزينه‌اي كه از مردم دريافت مي‌شود كاهش پيدا كند. در غير اين صورت كاهش تعرفه‌ها در اين بخش دريافت هزينه هاي غير قانوني را در پي خواهد داشت.

به سلامت دركشور اولويت داده شود
رييس سازمان نظام پزشكي كشور در پايان تاكيد كرد: اولويت مساله سلامت در كشور بايد شفاف شود و از اولويت 16 به اولويتهاي برتر نزديك شود و اين امر تنها با اصلاح بودجه بهداشت و درمان، تقويت صندوق بيمه‌ها و در نتيجه با رفع اختلال در بودجه سلامت كشور ممكن است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه