کدخدایی: با افزايش حقوق كارمندان مخالف نيستيم

سخنگوي شوراي‌نگهبان با تاكيد بر اين كه شوراي نگهبان هيچ مخالفتي با افزايش حقوق و مزاياي كارمندان خدمت‌گزار و شريف دولت ندارد، گفت: گره زدن سرنوشت لايحه خدمات كشوري با افزايش حقوق و مزاياي كارمندان اقدامي ناصواب است.

لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري فاقد انسجام لازم و هماهنگي‌هاي كافي است

به گزارش ايسنا، دكتر عباسعلي كدخدايي، لايحه‌ي مديريت خدمات كشوري را فاقد انسجام لازم و هماهنگي‌هاي كافي دانست و افزود: اين لايحه درصدد ايجاد تحول اساسي و بنيادين در نظام اداري كشور است و فصول پانزده‌گانه آن در زمينه‌هاي مختلف مقرراتي را وضع كرده است.

دولت يا مجلس براي افزايش حقوق كارمندان طرح يا لوايح مستقل بدهند

وي با بيان اين‌كه ترديدي نيست كه نظام اداري كشور نيازمند تحولات اساسي و بنيادين است، گفت: دولت يا مجلس در صورتي كه افزايش حقوق و مزاياي كارمندان را ضروري مي‌دانند، مي‌توانند به صورت طرح يا لوايح مستقل يا در لايحه بودجه نسبت به اين كار اقدام كنند.

مهم‌ترين ايراد لايحه مديريت خدمات كشوري مغايرت با اصل 75 قانون‌اساسي است

دكتر كدخدايي، يكي از مهم‌ترين ايراد لايحه مديريت خدمات كشوري را مغايرت با اصل 75 قانون‌اساسي دانست و خاطرنشان كرد: شوراي‌نگهبان تمام طرح‌ها و لوايحي كه بدون تأمين منابع مالي يا مشخص نكردن طريق جبران آن، براي دولت بار مالي داشته باشد را مغاير اصل 75 قانون‌اساسي تشخيص مي‌دهد و آن را به مجلس باز مي‌گرداند.

وي افزود: شوراي‌نگهبان هيچ نظري نسبت به ماهيت و محتواي مصوبات ندارد و هر گونه طرح و لايحه‌اي كه متضمن بار مالي باشد از جمله افزايش حقوق و مزايا بايد با رعايت اصل 75 قانون‌اساسي باشد.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، دكتر كدخدايي تصريح كرد: در صورتي كه دولت و مجلس براي افزايش حقوق كاركنان منابع مالي و طريق جبران افزايش هزينه را مشخص كنند، قطعاً شوراي‌نگهبان ايرادي نخواهد گرفت و اشكال اصل 75 قانون‌اساسي مرتفع خواهد شد.

وي اظهار داشت: شوراي نگهبان وظيفه دارد از كليه مصوبات خلاف قانون‌اساسي يا مغاير با موازين شرع مقدس جلوگيري كند و اشكالات اين گونه مصوبات را به مجلس شوراي اسلامي متذكر شود.

دكتر كدخدايي افزود: چنانچه شوراي‌نگهبان اين اشكالات را به مجلس شوراي اسلامي تذكر ندهد، خلاف قانون‌اساسي عمل كرده است.

محول‌كردن بار سياسي‌ـ اجتماعي افزايش حقوق كاركنان دولت به شوراي‌نگهبان دور از انصاف است

وي، محول‌كردن بار سياسي‌ـ اجتماعي افزايش حقوق كاركنان دولت به شوراي‌نگهبان را به دور از انصاف دانست و گفت: در اين گونه موارد بايد جايگاه و وظايف شوراي‌نگهبان به دقت مورد توجه قرار گيرد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان از دولت و مجلس خواست از طريق اصلاح اين لايحه طبق قانون‌اساسي يا ارائه طرح يا لايحه‌اي جداگانه در صورت لزوم، نسبت به افزايش حقوق و مزاياي كارمندان اقدام كنند.

وي افزود: اشكال اصل 75 قانون‌اساسي كه مربوط به بار مالي مصوبات است از جمله اشكالاتي است كه در بسياري از طرح‌ها و لوايح وجود دارد و وقتي در شوراي‌نگهبان ايراد گرفته مي‌شود، مجلس شوراي اسلامي راهكار لازم را پيش‌بيني خواهد كرد.

لايحه مديريت خدمات كشوري در 14 مورد مغاير اصل 75 قانون‌اساسي است

دكتر كدخدايي با بيان اين كه لايحه مديريت خدمات كشوري در 14 مورد مغاير اصل 75 قانون‌اساسي است ابراز اميدواري كرد: در برگشت لايحه به مجلس، نمايندگان بر اساس قانون‌اساسي منابع افزايش بار مالي را با دقت بررسي و اصلاح كنند.

سخنگوي شوراي‌نگهبان با تشريح ابعاد مختلف لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: اين لايحه در كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس به تصويب رسيد كه مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرده است.

امور حاكميتي يا مسائل تصدي دولت و بخش خصوصي به خوبي در لايحه تشريح نشده است

وي افزود: در لايحه مديريت خدمات كشوري امور حاكميتي يا مسائل تصدي دولت و بخش خصوصي به خوبي تشريح نشده است و عبارات، اصطلاحات و مفاهيم مبهمي در بخشهاي مختلف لايحه مشاهده مي‌شود.

قائم‌مقام دبير شوراي‌نگهبان خاطرنشان كرد: عدم ارائه تعاريف واحد و روشن از اصطلاحاتي نظير امور حاكميتي، اجتماعي و فرهنگي موجب ابهام بيشتر در اين لايحه شده است و مواد 4، 5، 8 و 13 در اين زمينه دچار ابهام و نارسايي مفهومي است.

وي اظهار داشت: به دليل اين كه لايحه در كميسيون مشترك مجلس دچار تغيير و تحولات زيادي شده است، مواردي از جهت بار مالي و هزينه‌ها به لايحه اوليه دولت اضافه شده است كه منبع آن مشخص نيست.

كدخدايي گفت: فقط يك فصل از فصول پانزده‌گانه اين لايحه مربوط به نظام هماهنگ پرداخت است كه كميسيون مشترك مجلس افزايش‌هايي را براي حقوق كاركنان در نظر گرفته است.

لايحه، اختيارات تقنيني را به دستگاه‌هاي اجرايي تفويض كرده است كه مغاير قانون اساسي است

وي با بيان اين كه لايحه مديريت خدمات كشوري در 8 مورد ديگر مغاير اصل 85 قانون‌اساسي تشخيص داده شد افزود: كميسيون تصويب‌كننده لايحه مديريت خدمات كشوري، اختيارات تقنيني را به دستگاه‌هاي اجرايي تفويض كرده است كه مغاير اصل 85 قانون‌اساسي مي‌باشد و لازم است مجلس شوراي اسلامي اين اشكال را مرتفع كند.

سخنگوي شوراي‌نگهبان همچنين گفت: در بخش‌هايي از لايحه مديريت خدمات كشوري برخي اختيارات رييس‌جمهور و هيأت وزيران به تعدادي نهادهاي جديد التأسيس واگذار شده است كه مغاير اصول 60 و 126 قانون‌اساسي است.

وي افزود: در برخي موارد نيز اين لايحه بدون بررسي تخلفات در يك مرجع قضايي، نظر يك مرجع اجرايي را قاطع دعوا تلقي كرده است كه مغاير اصل 34 و 173 قانون‌اساسي تشخيص داده شد.

دكتر كدخدايي گفت: همان‌گونه كه در اخبار آمده است برخي فرهنگيان آگاه شريف خدمتگزار نيز تأكيد كرده‌اند شوراي‌نگهبان بايد به وظايف قانوني خود عمل كند كه اين موضوع جاي تشكر و قدرداني دارد.

مجلس و دولت به دور از احساسات نسبت به رفع اشكالات شوراي‌نگهبان اقدام كنند

سخنگوي شوراي‌نگهبان ابراز اميدواري كرد: مجلس و دولت در فضاي آرام و به دور از احساسات و با استفاده از نظرات كارشناسانه نسبت به اصلاح و رفع اشكالات شوراي‌نگهبان اقدام كنند.

شوراي نگهبان درخواست دارد نظر كارشناسي بيشتري در اين لايحه اعمال شود

وي افزود: شوراي‌نگهبان درخواست دارد نظر كارشناسي بيشتري در اين لايحه اعمال شود تا در برگشت مجدد مورد تأييد اين شورا قرار گيرد و براي اجرايي شدن از طريق مجلس به دولت ابلاغ شود.

دكتر كدخدايي در پايان از رسانه‌ها و آحاد مردم خواست در تصويب اين گونه مصوبات كه مستلزم تحولات بنيادين و اساسي در ساختار اداري‌ـ اجتماعي كشور است، تحمل بيشتري داشته باشند و اجازه دهند نهادهاي مسوول در فضاي آرام و با استفاده از نظرات كارشناسان و متخصصان تصميم لازم را اتخاذ كنند.

تماشاخانه

لغو پی در پی کنسرت‌ها در ایران/ وقتی وزارت ارشاد نمی‌تواند پای مجوز خودش بایستد (فیلم)

راننده از ترس پلنگ فرار کرده رفته تو ماشین / درخواست کمک گرفتنش خیلی جالبه (فیلم)

فیلم های دیگر