1. در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، حسن سبحاني در تذكري آئين‌نامه‌اي با استناد به ماده 134 گفت: اين ماده مي‌گويد لوايح قانوني كه از طرف دولت پيشنهاد مي‌شود بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشد و مواردي متناسب با اصل موضوع و عنوان داشته باشد.

به گزارش ايسنا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بودجه لايحه 86 ادامه داد: آنچه الان مطرح است لايحه نيست، اين لايحه عنوان دارد ولي موضوعي دارد كه منابع و مصارف مربوط به هزينه‌هايي است كه قبلا تصويب شده است. هيات رييسه اين را نبايد اعلام وصول مي‌كرد چون لايحه نيست.

وي ادامه داد: در گزارش كميسيون و آنچه دولت آورده در خصوص قوانين ارزي، پولي، تسهيلاتي، خصوصي‌سازي، بهداشتي، نفتي،‌ يارانه، كشاورزي، قاچاق و سوخت و دانشگاه، قانون‌گذاري شده و اينها موضوعات مختلف هستند و آنچه مطرح مي‌شود 30 - 20 لايحه است. كدام را مي‌خواهيد به راي گذاريد؟ نفت؟ بهداشت؟ دانشگاه؟ كدام را؟

نماينده دامغان تصريح كرد: لوايح مفصل كه بايد جداگانه مطرح شود به بهانه بودجه سد راه بوجه شده و اصل 134 ناديده گرفته شده و مجلس با لايحه بودجه مواجه نيست و با لوايح مختلف مواجه هستيم.

حدادعادل در پاسخ به سبحاني گفت: لايحه بودجه متفاوت از لوايح عادي است، به همين دليل در آئين‌نامه داخلي فصل مستقلي به آن اختصاص داده شده و همه احكام مندرج در آيين‌نامه را نمي‌توان عينا به قانون بودجه منطبق كرد.

وي ادامه داد: طبيعت لايحه بودجه اين است كه به همه امور كشور ارتباط دارد، لذا لايحه بودجه ام‌القوانين است و قانون خاصي است.

رييس مجلس افزود: البته اگر مقدمه‌اي اول آن مي‌آمد، بد نبود و همين كه رييس جمهور آن را تقديم مي‌كند مقصود شما برآورده مي‌شود.

حدادعادل در پايان اظهار داشت: اين اختيار و حق براي نمايندگان محفوظ است و در تبصره‌ها هر چه كه ماهيت بودجه‌اي ندارد پيشنهاد حذف دهند و راي ندهند و اين تذكر شما را وارد نمي‌دانم.

2. عزت‌الله يوسفيان در تذكري آئين نامه‌اي با استناد به ماده 134 آئين‌نامه گفت: اتفاقاتي كه روز گذشته افتاد و يعني تجمع فرهنگيان مقابل مجلس، ناظر به طرح است و لوايح را شامل نمي‌شود.

به گزارش ايسنا، نماينده آمل ادامه داد: دولت مسوول پشتيباني مالي لوايح است چون بعضي همكاران گفتند چرا اعتباري براي لايحه مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني نشده است؟

يوسفيان تصريح كرد: دولت وقتي لايحه‌ مي‌دهد بار مالي ندارد.

حداد عادل در پاسخ به وي گفت: اين تذكر مفيد است اما به هيات رييسه ربطي ندارد.

3. محمود ابطحي در اخطار قانون اساسي و با استناد به ماده 152 قانون اساسي گفت: اين ماده مي‌گويد بودجه سالانه كشور بايد به ترتيبي كه در قانون است، تدوين و براي بررسي به مجلس تقديم شود. اين كدام قانون است كه بايد بر اساس آن بودجه را تصويب كنيم؟

نماينده خميني‌شهر ادامه داد: بلافاصله بعد از راي‌گيري ماده واحده، بايد وارد رديف‌ها شويم و نبايد تبصره‌ها را بررسي كنيم، ولي ما وارد مسايلي مي‌شويم كه به قانون دائمي مربوط مي‌شوند.

حدادعادل در پاسخ به وي گفت: اخطار وارد نيست. هر ماده واحده مي‌تواند تبصره داشته باشد از جمله بودجه و اين روال عادي است و اگر در قوانين قبلي نبود آن را بيان كنيد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه