فرشاد مومني اظهار داشت: اگر پيوند وسيعي بين دولت و ملت برقرار شود و مردم با حكومت احساس يگانگي پيدا كنند كارهاي غيرممكن اتفاق خواهد افتاد و آن نيرويي كه تا 10 سال اول بعد از پيروزي انقلاب وجود داشت به وضوح قابل مشاهده خواهد شد.

اين استاد دانشگاه با حضور در همايش دموكراسي در بستر دين رحماني گفت: سرمنشاء ناپايداري اقتصادي و اجتماعي در ايران، استبداد در حوزه‌ي سياسي ارزيابي شده و اين استبداد منشاء سفله‌پروري است و باعث مي‌شود نيروهاي انساني در كشور هدر روند.

وي با بيان اين پرسش كه راه برون‌رفت از اين شرايط چيست؟ ادامه داد: براي پاسخ به اين سوال ذهن شما را به سه مقطع تاريخي بسيار مهم طي يكصد سال گذشته‌ي كشور جلب مي‌كنم. چند سال قبل از انقلاب مشروطه، مبارزات براي ملي شدن صنعت نفت و چند سال اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در شرايطي كه جامعه بايد در معرض تلاطم‌هاي بسيار جدي سياسي و با كارنامه‌ي اقتصادي بسيار ضعيف و غيرقابل دفاع قرار مي‌گرفت، مشاهده مي‌كنيم كه ركوردهايي در بخش اقتصادي به وجود آمد كه تاكنون نيز شكسته نشده است.

مومني با بيان اينكه با توجه به سه مقطع تاريخي كشورمان به ويژه در پيروزي انقلاب اسلامي مشاهده مي‌شود كه به محض سست شدن پايه‌هاي نظام پهلوي، مردم تمام توانايي خود را براي پيشرفت منافع جامعه به كار بسته‌اند، گفت: در بخش كشاورزي با وجود اين كه در طول هشت سال، شش استان كشور مستقيما در معركه‌ي نبرد با متجاوزان داخلي بود و از سوي ديگر نيز در استان‌هايي كه به طور مستقيم درگير نبودند مخالفان انقلاب با آتش زدن مزارع و ناامن كردن كشاورزي، فعاليت مي‌كردند، در سال‌هاي بعد از انقلاب رشد قيمت ثابت كمتر از 5 درصد در بخش كشاورزي مشاهده نشد.

وي ادامه داد: بر اساس گزارش‌هاي اقتصادي سال 63 توسط سازمان برنامه‌ريزي و بودجه‌ي سابق با وجود تمام ناهنجاري‌ها در بخش صنايع كشور در اين سال ايران به بالاترين توليد صنعتي در تاريخ اقتصادي كشور تا آن موقع دست پيدا كرد و از سوي ديگر نيز بر اساس مطالعاتي كه گروه مهندسي و مشاور فرانسوي در سال‌هاي پاياني دوره‌ي پهلوي انجام داد، تصريح شده بود كه اگر تا سال 65 ايران بخواهد سالي غيربحراني را از سر بگذراند بايد حداقل 65 ميليارد دلار واردات داشته باشد اما در اين سال با وجود مشكلات و پيچيدگي‌هاي پيش روي ايران، اقتصاد ايران توانست سال غيربحراني را با كمتر از 10 ميليارد دلار واردات سپري كند.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: با وجود اينكه در سال‌هاي بعد از جنگ موانع بسياري در جامعه به حداقل رسيد اما كارنامه‌ي اقتصادي ايران نوعي تمايل به بازگشت به اتكاء غيرمتعارف به نفت را نشان مي‌دهد و با وجود اين كه تفاهم نسبي بين دولت و ملت همچنان وجود داشت، اما به دليل آن چيزي كه از آن به عنوان سياست‌زدايي نام مي‌بردند، اين روند اتكاء به نفت در اقتصاد ايران افزايش چشمگيري پيدا كرد.

مومني اظهار داشت: با وجود همه‌ي فشارهاي موجود در دوران جنگ به اقتصاد، ايران توانست بدون هيچ بدهي خارجي بلندمدت جنگ را به پايان رساند، اما حريف، با وجود جمعيت كمتر از نصف ايران و درآمد نفتي به اندازه‌ي ايران ولي با ذخاير ارزي‌ 5/3 برابر ايران در پايان جنگ نه تنها ذخاير ارزي‌اش به صفر رسيد بلكه بالغ بر 150 ميليارد دلار نيز بدهي خارجي داشت كه اين مساله نشان‌دهنده‌ي كارنامه‌ي اقتصادي بسيار خوب ما در اين دوران است.

وي خاطرنشان كرد: در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب به اعتبار شرايط خاص آن دوران و مسووليت‌هاي جديدي كه قانون اساسي به دولت واگذار كرده بود حجم تصدي دولتي افزايش پيدا كرد. اما اكنون اگر از موضع پژوهشگر تاريخي نگاه كنيم مي‌بينيم كه با وجود اينكه بسياري از شركت‌ها به دولت وابسته شده‌اند تعداد شركت‌هاي دولتي از سال 1356 تا 1368 حدود 11 درصد رشد كرد، در حالي كه در طي سال‌هاي برنامه‌ي اول كه بي‌سابقه‌ترين و افراطي‌ترين رويه‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي در دستور كار مديريت اقتصادي كشور بود، نرخ رشد شركت‌هاي دولتي 57 درصد بوده است كه اين نمونه‌اي از دستاوردهاي بزرگ اقتصادي است.

اين پژوهشگر اقتصادي گفت: در فاصله‌ي سال‌هاي 1376 تاكنون با وجود همه‌ي انتقادات كوچك و بزرگي كه امثال بنده به عملكرد دولت آقاي خاتمي داشتيم، وقتي كه آن كارنامه را با كارنامه‌ي يكي – دو ساله‌ي اخير مقايسه مي‌كنيم، علايم هشداردهنده‌اي مشاهده مي‌شود كه من اميد دارم مسوولان راهبردي كشور توجه ويژه و كافي به اين روندها داشته باشند؛ چراكه بر اساس يافته‌هاي رسما منتشرشده‌ي سازمان شفافيت بين‌المللي در دوراني كه ادعاي اصولگرايي به مثابه شعار اصلي و محوريت مديريت اقتصادي و سياسي كشور مطرح است، اقتصاد ايران در ميان كشورهايي كه ميزان فساد مالي در محيط كسب و كارشان طبقه‌بندي شده است 13 رتبه در طول يكسال گذشته افت داشته، كه اين علايم بسيار هشداردهنده است.

اگر سالانه به طور مستمر جهش درآمد نفتي داشته باشيم بازهم امكان پاسخگويي به خواسته‌هاي غيرمتعارف تعريف شده كه مستقل از توانايي ملي است امكانپذير نيست و به اين ترتيب پايداري توسعه‌ي ملي به مخاطره خواهد افتاد.

مومني با بيان اينكه تجربه‌ي دو ساله‌ي اخير به خوبي نشان مي‌دهد كه داشتن نيت خوب براي كمك به محرومان با اين‌كه لازم است، كافي نيست، تصريح كرد: شرط كافي اين است كه با بصيرت در حوزه‌ي نظري و تجربي و به ويژه با استفاده از تجربيات تاريخ ايران جامعه را به سمت تبلور، بالندگي، توسعه و پيشرفت كشور سوق و در راستاي كسب علم نيز آگاهي‌هاي علمي را در بالاترين سطح اقتصادي مورد مطالعه قرار دهيم. از اين رو بر اين باورم كه اگر اين فرصت را براي اقتصاد ايران برقرار كنيم به لحاظ تاريخي به دوران موسوم به اقتصاد مبتني بر دانايي و اقتصادي كه براي ايران باقي خواهد ماند، مي‌رسيم.

وي ادامه داد: در حال حاضر نزديك به يك سوم كل جمعيت ايران مستقيما درگير در نظام آموزشي‌اند كه اين در طول تاريخ ايران بي‌سابقه بوده است؛ بنابراين با استفاده از اين ظرفيت فوق‌العاده، شاهد شكوفايي و بالندگي نظام ملي خواهيم بود اما در صورت برخورد سهل‌انگارانه و غيرعالمانه به منشاء ياس و سرخوردگي و احساس پوچي خواهيم رسيد.

به گزارش ايسنا،مومني در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه تصميم‌گيران اقتصاد كشور چه كساني هستند؟ اظهار داشت: اگر مي‌خواهيد راهكارهاي توسعه‌ي كشور را شناسايي كنيد بايد تفكرتان را قبل از معطوف شدن به سمت افراد به سمت ساختارها معطوف كنيد. از اين رو از جامعه‌ي دانشگاه تقاضا مي‌كنم كه ذهن خود را معطوف به افراد نكنند و بيشتر به ساختارها توجه كنند.

اين پژوهشگر اقتصادي با اشاره به تغييرات در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب، با بيان اينكه اين صحبت‌ها به هيچ به معناي نفي مطلق نقش اشخاص نيست، گفت: در بخش ساختاري اگر توجه ما به اصلاح ساختار نباشد، اين افراد هنگام روي كارآمدن به تخريب اندوخته‌هاي روساي قبل تا به اصلاح ساختارها مي‌پردازند و به اين دليل بر اين موضوع تاكيد مي‌كنم كه بايد بيشتر به ساختارها توجه كنيد.

مومني ادامه داد: اين بحث كه در طول يكسال گذشته كشورمان 13 رتبه در زمينه‌ي مبارزه با فساد مالي نزول داشته‌ است به معناي نبود وجود اهتمام مبارزه با فساد مالي نيست، بلكه اكنون چنين مبارزه‌اي به صورت منفعل وجود دارد؛ يعني ساختارهاي موجود به گونه‌اي است كه راه را براي بروز فساد هموار مي‌دارد و مديريت كشور حتي اگر با تمام وجود بخواهد با اين بحث مبارزه كند ناگزير به گزينش مي‌شود و به دليل محدود بودن ظرفيت‌هاي اجرايي مبارزه با فساد، هنگامي كه فرآيند گزينش صورت گرفت افرادي كه در اين موضع فساد مي‌كنند تلقي‌شان اين مي‌شود كه به قاعده‌ي احتمالات ممكن است اين مبارزه به آنها اصابت نكند و از اين رو رتبه‌ي ما در مبارزه با فساد مالي پايين مي‌آيد.

اين پژوهشگر اقتصادي، در پاسخ به اين پرسش كه چه كسي بايد اصل 44 را عملياتي كند؟ گفت: سياست‌هاي كلي بند الف، ب، د اصل 44 قانون اساسي در خرداد سال 1383 ابلاغ شد كه در آن موقع تقريبا هيچ جناح سياسي، هيچ دستگاه دولتي و هيچ گروه ذي‌نفعي در ايران به اين سياست كلي توجه نكرد. اما به محض اينكه سياست كلي بند ج ابلاغ شد شور زايدالوصفي در بين آنان ايجاد شد و بايد از خود اين سوال را بپرسيم كه مجراي تبلور نفع شخصي چگونه ظهور مي‌كند كه توصيه‌هاي ناظر بر بالندگي و ارتقاي توانمندي مورد استقبال قرار نمي‌گيرد.

وي گفت: درباره‌ي اصل 44 قانون اساسي مساله بسيار ريشه‌دار است و برآورد من نيز اين است كه ميان دولت موجود يا هر دولت محتمل ديگري كه در معرض اين رهنمودها قرار گيرد تا زماني كه مسائل بنيادي ساختار ما حل نشود الگوي رفتاري همان چيزي است كه تا الان مشاهده مي‌كنيم.

مومني در پايان با بيان اينكه بايد دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه در بحث عدالت پاسخگو باشند و بگويند تاكنون چه كرده‌اند؟ اظهار داشت: همانطور كه دولت را در اين مساله زير سوال مي‌بريم بايد از دانشگاه و حوزه‌هاي علميه نيز بپرسيم كه چه كارهايي در بحث عدالت انجام داده‌اند چراكه اين مساله‌ي شخصي نيست اما چيزي كه من به عنوان انتقاد به دولت مطرح مي‌كنم اين است كه چرا قبل از آنكه در مقياس انديشه و برنامه به جمع‌بندي مشخصي برسند شروع به اقدامات عملي كرده‌اند كه البته تاكنون نيز هيچ پاسخ منطقي دريافت نشده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه