دادستان مشهدتاکید کرد: با جنجال و هیاهو کاری از پیش نمی رود و موضوع فرار جزایری مربوط به تهران بوده و ارتباطی با حوزه کاری ما ندارد که عده ای در مقابل ساختمان دادگستری خراسان رضوی تجمع کرده اند.

درحالیکه اخبار مربوط به فرار شهرام جزایری همچنان در صدر اخبار مهم کشوری قرار دارد و حتی بررسی لایحه بودجه 86 نیز نتوانسته است از حساسیت ها نسبت به پرونده این نماد مفاسد اقتصادی بکاهد، با برخورد ریاست قوه قضائیه با 4 تن از مقامات بلندپایه دستگاه قضایی به موجب سهل انگاری در مراقبت از جزایری، پرونده این محکوم اقتصادی وارد فاز جدیدی شد.

مشهد نیوز در اين باره نوشت: از یک طرف رسانه ها این برخوردها را به آبی بر آتش افکار عمومی تعبیر کردند و از سوی دیگر منتقدین سیستم قضایی پروژه اعتراض به سهل انگاری ها در فرار جزایری را به خیابان ها کشیدند تا مانع از فراموش شدن ماجرای جنجالی شهرام جزایری شوند. ماجرای کسی که نه اصلاح طلبان از افشای پرونده وی خاطرات خوشی به یاد دارند و نه اکنون اصولگرایان می توانند با وجود سایه سنگین وی بر دستگاه های حکومتی شبی را آسوده بر بالین گذارند.

در راستای همین استراتژی اعتراض های خیابانی بود که روز گذشته جمعیتی در حدود 200 تن از جامعه 40 هزار نفری دانشجویی مشهد، با تجمع در مقابل دادگستری استان خراسان رضوی نسبت به فرار شهرام جزایری واکنش نشان داده و با سردادن شعارهایی چون "سكوت در برابر جنايت، آري بود برادر جنايت"، "آيا عدالت اصل ناتمام است؟ يا سكه هاي زر به زير كام است"، "عدالت قضايي براي مفسدان است"، "سرمايه‌ها ديگر هميشه هستند؛ مستضعفان بي بوق و تيشه هستند"، "مي جنگيم، مي ميريم، خفت نمي پذيريم" و"عدالت قضايي كجايي؟كجايي؟" خواهان پیگیری پرونده نامبرده شدند. همچنین این افراد پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: "آقاي شاهرودي بعد از 6 سال ويرانه ها را چه کرديد؟"؛ "گله را گرگ ندزديد و شبانان خوردند"؛ "تسامح در برابر مفسدان همدستي با مفسدان است"؛ "چهره ماندگار مفاسد اقتصادي، شهرام جزايري"؛ "قوه پر مدعا التماس دعا"؛ "براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد لباس مبارزه بر تن کرد" ؛ "از قوه قضائيه متشکريم: انجمن مفسدين اقتصادي"؛ "به جاي طلبه جوان عدالتخواه سيرجاني شهرام جزايري را بگيريد".

از سوی دیگر، تجمع کنندگان در پایان تجمع خود با انتشار بیانیه ای بیش از آنکه به موضوع فرار جزایری بپردازند، از محکومیت یک طلبه سیرجانی انتقاد کرده و سکوت رسانه ها و احزاب در برابر چنین مساله ای را بی عدالتی خبری دانستند.

اما در همان حال که پاره ای از افراد مطالبات خود را در خیابانها پیگیری می نمودند، حجت الاسلام اسماعیلی، دادستان مشهد در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد: با جنجال و هیاهو کاری از پیش نمی رود و موضوع فرار جزایری مربوط به تهران بوده و ارتباطی با حوزه کاری ما ندارد که عده ای در مقابل ساختمان دادگستری خراسان رضوی تجمع کرده اند. وی همچنین اعلام کرد: این تجمع غیر قانونی است و دستگاه قضایی با شفافیت کامل پرونده شهرام جزایری را پیگیری می کند.

دادستان مشهد در پاسخ به سوالی در مورد بررسی پرونده مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی نیز بیان داشت: اگر دولت و دستگاه های نظارتی قوه مجریه به خوبی با مفاسد برخورد کنند هیچگاه کار به قوه قضائیه نمی کشد و آنهایی که دستگاه قضایی را متهم به سهل انگاری می کنند باید بدانند که اگر نظارت های اولیه به خوبی انجام می شد نیازی به دخالت سیستم قضایی کشور نبود.

اسماعیلی در پایان گفتگوی کوتاه خود با انتقاد از رسانه ها به علت دنبال کردن پرونده های خاص قضایی و بی توجهی به بسیاری دیگر از مفاسد، خواهان دقت نظر خبرنگاران در برخورد ریشه ای با تخلفات مختلف شد.

اکنون با وارد شدن معترضین سیستم قضایی به فاز خیابانی اعتراض به فرار جزایری، پس از آنکه رسانه ها اندک اندک از حجم مطالب خود در این زمینه می کاهند، به نظر می رسد که قوه قضائیه چاره ای جز بیان شفاف ریشه های بوجود آمدن مفاسد اقتصادی که در رانتی بودن ساختار دولت و عدم آزادسازی کامل جریان اطلاعات نهفته است، ندارد. اگرچه معترضین افراطی دستگاه قضا چندان علاقه ای به شنیدن چنین ریشه یابی هایی ندارند اما شاید از میان این علت جویی ها (به جای برخورد با معلول ها) بستری فراهم آید که در آن امکان وقوع مفاسد عظیم غیر محتمل تر از آنچه که هست، باشد.

همچنین معترضین و علاقه مندان به پیگیری مفاسد اقتصادی نیز می بایست مراقب باشند که مبادا به ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی عده ای از افراد تبدیل شوند. آنها باید به خوبی نسبت به این مساله آگاه باشند که روح عدالت از «خیابانها» در کالبد سیستم قضایی دمیده نخواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه