کد خبر: ۱۳۱۸۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۹ - ۱۵ اسفند ۱۳۸۵ - 06 March 2007
معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد با اعلام اين كه آيين نامه اجرايي سياستهاي اصل 44 نهايي شده است گفت: بررسي واگذاري بانكها به بخش خصوصي رسما" از هفته جاري آغاز شده است.

  معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد با اعلام اين كه آيين نامه اجرايي سياستهاي اصل 44 نهايي شده است گفت: بررسي واگذاري بانكها به بخش خصوصي رسما" از هفته جاري آغاز شده است. 

به گزارش  فارس، سيد حميد پور محمدري امروز در همايش الزامات اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و نهادهاي جديد پولي و مالي گفت: اين همايش براي پيشنهاد تاسيس 7 نهاد پولي و مالي جديد و بازار سرمايه است كه حاصل تلاش اساتيد اقتصاد كشور براي رفع حلقه مفقوده اقتصاد كشور است.

وي افزود: اين 7 نهاد زمينه ساز اجراي مطلوب سياستهاي اصل 44 خواهند بود و با معرفي آنها ، نقش مهم آنها مشخص خواهد شد.

پور محمدي گفت: يكي از اين 7 نهاد، بانك قرض‌الحسنه است، در مركز مطالعات بانكداري اسلامي بر لزوم قرض الحسنه بسيار تاكيد شد و شرع اسلام حساسيتهاي زيادي در مورد قرض داردبه همين خاطر است كه حضرت حق بازگشت ده برابر آنرا تقبل كرده است.

وي افزود: آيا اگر عقد قرض را در مسير و مجراي خود قرار داده و حساسيتهاي شرع را رعايت كنيم، كارايي بانكداري افزايش نمي يابد. به عقيده كار گروه بانكداري اسلامي تفكيك اين امر از بانكداري نه تنها دغدغه‌هاي متشرعين را كاهش مي دهد، بلكه كارايي بانكها را نيز افزايش خواهد داد.

پور محمدي گفت: با ابلاغ سياستهاي اصل 44 و اينكه حجم زيادي از اقتصاد به سمت بخش خصوصي هدايت شود بايد بخش خصوصي هم آماده پذيرش اين سهم در اقتصاد كشور باشد، بانك سرمايه‌گذاري حلقه مفقوده اين موضوع است. بايد زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري بلند مدت و كوتاه مدت فراهم شود و كساني كه در سرمايه‌گذاري ريسك گريز هستند بايد حداقل تضمين براي آنها ايجاد شود.

وي تشكيل بانك اطلاعات مشتريان را نهاد سوم ضروري براي اجراي سياستهاي اصل44 دانست و گفت: اين نهاد براي شناسايي كساني كه از عدم شفافيت اطلاعات بانكداري سوء استفاده مي‌كنند ضروري است.


پور محمدي تشكيل موسسه اعتبار سنجي مشتريان را نهاد چهارم ضروري براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 دانست و گفت: بايد كساني كه مقررات و قوانين نظام بانكي را رعايت مي كنند و منابع بانكها را به سمت توليد پيش مي برند از منابع ارزانتر استفاده كنند ، همچنين بايد اعتبار و درجه بانكها هم مشخص شود.

وي افزود: بايد تلاش كرد، سيستمي ايجاد كرد كه به دور از هرگونه فشار جانبي مطالبات معوقه بانكها را تاديه كند، به همين منظور موسسه ساماندهي مطالبات معوقه بانكها تاسيس مي شود.

پور محمدي گفت: گروه‌هاي مشاوره مالي براي بررسي توجيه فني، اقتصادي ومالي طرح‌هاي مختلف كه به بانكها ارجاع مي‌شود، لازم است تا بتواند ضمن بررسي دقيق و كامل توجيه فني و اقتصادي هر طرح، سودآوري و زمينه‌هاي لازم براي آنرا شناسايي و بررسي كند.

معاون وزير اقتصاد گفت: اميدواريم و تاكيد نظام بانكي بر اين است كه تمام نهادهاي پيشنهاد شده در قالب بخش خصوصي و غير دولتي شكل بگيرد.

وي افزود: خوشبختانه آيين نامه اجرايي سياستهاي اصل 44نهايي شده است و مي‌تواند بسيار كار گشا و مفيد باشد.

پور محمدي با اشاره به آغاز بررسي خصوصي سازي بانكها گفت: هماهنگي لازم بين بانك‌ها ، وزارت اقتصاد براي اجراي واگذاري بانكها به بخش خصوصي به بهترين نحو ممكن به عمل آمده و از همين هفته بررسي واگذاري بانكها رسما آغاز شده است.

وي افزود: اميدواريم واگذاري بيمه‌ها به همين ترتيب به زودي آغاز شود.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس