براساس مصوبه امروز مجلس وزارت مسكن و شهر سازي موظف شد نسبت به تامين زمين مناسب براي احداث مسكن اجاره‌اي، حداكثر با زير بناي 750 متر مربع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و عمومي غير دولتي و خيرين مسكن ساز، نهادهاي متولي حمايت از گروههاي كم در آمد و تعاونيها اقدام نمايد.

نمايندگان مجلس به سياست‌هاي دولت براي ارزان سازي مسكن و ساماندهي آن راي مثبت داد.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز سه شنبه در ادامه بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه، تبصره 6 را بررسي و به تصويب رساندند.

بر اين اساس تا زمان بهره برداري اجاره‌اي از واحدهاي احداثي طبق قرارداد، بابت زمين اجاره‌اي، صرفاً اجاره‌ بها دريافت مي‌شود، در غير اين صورت با واگذاري زمين به قيمت كارشناسي روز از ذي نفع دريافت مي‌شود، اجاره‌ بهاي سالانه حداكثر تا بيست درصد قيمت منطقه‌اي خواهد بود.

نمايندگان همچنين به دولت اجازه دادند، با جلب و جذب منابع مالي بخش حقوقي، منابع حساب ذخيره ارزي (سهميه بخش غير دولتي)، تسهيلات مالي خارجي، درآمد عمومي دولت، فروش اوراق مشاركت سرمايه گذاري شركتهاي دولتي، كمك‌هاي مالي خيرين و سازمانهاي غير دولتي و تسهيلات بانكي نسبت به زمينه سازي براي تامين مسكن گروه‌هاي كم در آمد اقدام كند.

نمايندگان مجلس همچنين به دولت اجازه دادند تا پنجاه درصد و در بافت‌هاي فرسوده تا 60 درصد از سود تسهيلات اعطايي به سازندگان غير دولتي (خصوصي، تعاوني و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي) واحدهاي مسكوني اجاره‌اي را متناسب با سطح زير بنا تامين نمايد.

در صورتي كه اينگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌اي خارج شوند، ارزش فعلي يارانه‌هاي پرداختي و باقيمانده اقساط تسهيلات به صورت يكجا از ملاك دريافت مي‌شود.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند براي توسعه اجاره‌اي مسكن،شهرداري‌ها مكلف شدند با همكاري شوراي اسلامي شهر تمام مازاد تراكم پايه تا سقف تراكم مجاز مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا كميسيون ماده 5 را تا پايان مدت اجاره‌، دريافت نموده و در صورت خروج از حالت اجاره‌ داري و يا فروش، عوارض مربوط را به قيمت روز دريافت نمايند.

نمايندگان مجلس همچنين وزارت مسكن و شهر سازي را موظف كردند تا به منظور كاهش قيمت واحدهاي مسكوني زمين مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت 99 ساله در چارچوب حق بهره برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاونيها و افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

براساس مصوبه ديگر مجلس شهرداريها مكلف شدند با همكاري شوراي اسلامي شهرها به اعمال پنجاه درصد تخفيف و تقسيط بدون سود، ما بقي عوارض و همه دريافتي‌ها براي صدور پروانه ساخت واحدهاي مسكوني براي گروه‌هاي كم درآمد اقدام نمايند.

بر اين اساس تعيين عوارض ساخت و ساز و تراكم مازاد در شهرها به عهده وزارت كشور است.

نمايندگان همچنين به دولت اجازده دادند براي كمك، سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غير دولتي (خصوصي، تعاوني و عمومي) در دوره مشاركت مدني در بافتهاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غير رسمي در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك تا سقف پنجاه درصد سود تسهيلات بانكي واحدهاي مسكوني با زير بناهاي مفيد تا الگوي مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زير بنا را نمايد.

تسهيلات دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با باز پرداخت پلكاني است.

سازندگان اين واحدها، از پرداخت اولين ماليات نقل و انتقال معاف هستند. شرايط اعطا و باز پرداخت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) نيز موظف شد تا سي و پنج درصد از منابع درآمدي خود را به ميزان دويست ميليارد 000/000/000/002 ريال به صورت كمك يارانه سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانكهاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه‌هاي كم در آمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافتهاي فرسوده به مصرف برساند.

همچنين براي تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده شهرها و سكونتگاه‌هاي غير رسمي، شهرداري و شوراي شهر آنها موظف شدند حداقل پنجاه درصد هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك، كاهش دهند و تا پنجاه درصد مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد توسط دولت تامين شود.

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظف است، در اين بافت‌ها تراكم پايه را به حداقل شصت درصد افزايش دهد.

مجلس در مصوبه ديگري به وزارت مسكن و شهر سازي اجاره داد به منظور ترويج بيمه ساختمان‌هاي مسكوني در طرح‌هاي مصوب بافتهاي فرسوده شهري و سكونت‌گاههاي غير رسمي، بخشي از هزينه‌هاي مربوط را پرداخت نمايد.

همچنين به وزارت كشور از طريق شهرداريها و وزارت مسكن و شهر سازي اجازه داد در سال 86 حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد ريال از محل تسهيلات مالي خارجي در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام، صرفاً براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي استفاده نمايد.

وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) نيز اجازه دارد به منظور اجراي پروژه نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غير رسمي در طرح‌هاي مصوب نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان شش هزار ميليارد ريال اقدام نمايد، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.

براساس مصوبه ديگر مجلس به شهرداري‌ها اجازه داده شد در سال 1386 حداكثر تا سقف پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي پروژه‌هاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غير رسمي به تضمين خود منتشر نمايد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه