وي با انتقاد از اين‌كه آمار دقيقي از ميزان مصرف سيمان در كشور وجود ندارد، خاطرنشان كرد: متاسفانه هم‌اكنون مقدار زيادي از سيمان توليدي در كشور به جاي وارد شدن به بازار مصرف از طريق قاچاق به كشورهاي ديگر صادر مي‌شود.

بهترين راهكار براي مقابله با معضل قاچاق سيمان، آزادسازي صادرات آن به كشورهاي ديگر است.

فرامرز دارسرايي - مديرعامل شركت دولتي پايانه احداث (صادركننده سيمان) - در گفت و گو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب افزود: ‌سيمان ايران به دليل مرغوبيت بالا متقاضيان زيادي در جهان دارد كه اگر به نياز آنها پاسخ ندهيم، اين كشورها از طريق واسطه‌ها و قاچاقچي‌ها نياز خود را تامين مي‌كنند.

وي با اشاره به اين‌كه ركود سرمايه مساله خطرناكي است، تصريح كرد:‌ اين شركت دولتي از زمان بهره‌برداري پايانه بندر امام خميني (ره) براي صادرات سيمان اعلام آمادگي كرد و هم اكنون منتظر مجوز دولت براي صادرات سيمان هستيم.

او خاطرنشان كرد: كساني كه در پي قاچاق سيمان هستند، مدام در مقابل دولت سنگ‌اندازي مي‌كنند و به وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني فشار مي‌آورند تا اين طور به آن‌ها القا كنند كه نبايد آزادسازي صادرات سيمان محقق شود؛ اين در حالي است كه ميزان توليد سالانه سيمان در كشور بيش از 40 ميليون تن نيست و با اجراي طرح‌هاي توسعه كارخانه‌هاي توليد سيمان در كشور، توليد سالانه سيمان به بيش از 70 ميليون تن خواهد رسيد كه اگر براي اين ميزان مازاد توليد چاره‌اي انديشيده نشود، باز هم همان مشكلات سال‌هاي گذشته تكرار خواهد شد.

دارسرايي با اشاره به اين‌كه سيمان و بنزين در كشور وضعيت مشابهي دارند، تصريح كرد: ‌با آزادسازي صادرات سيمان مي‌توان فعاليت‌هاي مربوط به قاچاق آن را به ميزان زيادي محدود كرد و پس از آزادسازي نيز معاملات مربوط به سيمان بايد مانند خودرو وارد بورس شود تا بورس، قيمت آن‌ را تعيين كند.

وي، همچنين تفاوت قيمت سيمان داخلي با نوع خارجي آن را حدود سه برابر و بيشتر دانست و افزود: ‌اين تفاوت قيمت شرايط مناسبي را براي قاچاق سيمان فراهم كرده است.

او، درباره كمياب شدن سيمان در صورت صادرات آن توضيح داد: ‌با توجه به توليد بالاي سيمان نبايد نگران كمياب شدن سيمان در كشور باشيم و در صورت ايجاد هرگونه مشكل مي‌توان با سياست سهميه‌بندي سيمان، بخشي از آن را به مناطق محروم و خواستار سيمان عرضه كرد.

او همچنين ميزان استهلاك كارخانه‌هاي سيمان در كشور را بسيار بالا دانست و عنوان كرد: راه‌اندازي يك كارخانه 3 هزار يا 3300 تني حدود 130 ميليارد تومان هزينه در بردارد كه حدود يك تا 3 ميليون يورو مربوط به هزينه ارزي آن است. اين در شرايطي است كه با فعال نشدن پايانه بندر امام خميني (ره) علاوه بر اين‌كه با خواب سرمايه‌گذاري عظيم صورت‌گرفته دولتي مواجه مي‌شويم و ضرر زيادي متوجه توليدكنندگان خواهد شد، بازارهاي منطقه را نيز از دست مي دهيم و قاچاق شدت بيشتري پيدا خواهد كرد.

دارسرايي با بيان اين كه پايانه بندر امام توان صدور سالانه بيش از يك ميليون تن سيمان را دارد و هر ساعت نيز شيب لودر اين پايانه مي‌تواند 800 تن سيمان را به كشتي منتقل كند، ميزان ورودي سيمان به انبار پايانه را براي ذخيره‌سازي 300 تن در ساعت و ميزان ورودي از انبار پايانه كشتي را نيز 800 تن سيمان در ساعت عنوان كرد.

همچنين مدير فني اين شركت با اشاره به اين‌كه پايانه بندر امام نخستين پايانه در نوع خود در ايران است، گفت: سهم پيمانكار ايراني براي ساخت پايانه بيشتر از سهم پيمانكار سوئدي است و فقط بخش مربوط به مهندسي پايه اين طرح به طرف خارجي واگذار شد.

وي، ميزان وزن تجهيزات مصرف شده در اين طرح را حدود هزار تن ماشين آلات دانست و افزود: تنها بخش كمي از اين تجهيزات كه تكنولوژي بسيار بالايي نيز دارد، ساخت خارج است و قسمت عمده آن با استفاده از دانش فني داخلي ساخته شده است.

طبق گفته مديرعامل اين شركت، ايده تاسيس ‌اين پايانه در سال 1378 و زماني كه عرضه سيمان بر ميزان تقاضاي آن در كشور پيشي گرفت، مطرح شد و به دليل اين‌كه قيمت سيمان در آن زمان افت زيادي پيدا كرد و توليدكنندگان آن نيز متضرر شدند، تصميم گرفته شد كه سيمان مازاد كشور به كشورهاي ديگر صادر شود. در همان سال شركت احداث صنعت (وابسته به وزارت صنايع و معادن) كه متولي امور مربوط به سيمان بود، با انجام مطالعاتي براي صادرات سيمان، بندر امام خميني (ره) را به عنوان جايگاهي مناسب براي صدور سيمان به كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي منطقه خليج فارس انتخاب كرد و به شوراي اقتصاد پيشنهاد كرد كه با پيگيري‌هاي لازم در سال 1379 مجوز لازم براي احداث پايانه از شوراي اقتصاد گرفته شد.

دارسرايي با اشاره به اين‌كه اين پايانه سالانه توانايي صدور بيش از يك ميليون تن سيمان را دارد و عمده كار ساخت آن از سال 1381 آغاز شده است، افزود: كل هزينه ساخت اين پايانه حدود 13 ميليارد تومان بوده است و نهايتا اين طرح در هفتم اسفند امسال آماده بهره برداري شد.

وي همچنين عنوان كرد: ‌55 درصد از سهام پايانه احداث متعلق به سيمان خوزستان (وابسته به تامين اجتماعي) و 45 درصد از آن نيز متعلق به شركت احداث صنعت (وابسته به وزارت صنايع و معادن) است.

گفتني است، طبق آمارهاي موجود، تعداد كارخانه‌هاي سيمان فعال در كشور 43 واحد است و ظرفيت توليد اين واحدها سالانه 36 ميليون تن كلينكر و 37 ميليون تن سيمان است كه در سال آينده به حدود 39 ميليون تن سيمان خواهد رسيد.

براساس مصوبه مربوط به صادرات سيمان واحدهاي جديد مي‌توانند 40 درصد توليدات خود را صادر كنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه