در سال 1386 جريمه کليه مشروبات الکلي مکشوفه براساس هر ليتر حداقل معادل سيصد هزار ريال و يا (10) برابر قيمت جهاني هر ليتر (مشروط به اينکه از سيصد هزار ريال کمتر نباشد) دريافت و به حساب خزانه واريز خواهد شد.

مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه بودجه 86 جريمه‌هاي قاچاق کالا را تشديد کرد.

به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروزخود و در ادامه بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه 86 کل کشور، با تصويب بند «الف» تبصره 7 مقرر کردند به استانداري‌ها اجازه داده شد به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌هاي مشترک مرزي مبالغي براساس آئين نامه اجرايي اين بند که بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي کشور و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور (نزد خزانه معين استان) رديف 140115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.

براساس بند «ب» تبصره 7 قانون ممنوعيت ورود برخي از کالاهاي غير ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم الاجرا نمي باشد و تامين کسري سيگار مورد نياز در سال 1386 از طريق واردات مجاز مي‌باشد.

براساس بند «ج» تبصره 7 رعايت محدوديت مقرر در بند (ي) ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارايه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 (تجميع عوارض) در سال 1386 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي کشور الزامي نيست و به هيات وزيران اجازه داده مي‌شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد.

آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي کشور و بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

همچنين براساس بند «د» تبصره 7 سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان موظف شد وجوه حامل از حقوق ويژه ضد بازار شکني (دامپينگ) را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور (نزد خزانه داري کل) رديف 160101 قسمت سوم اين قانون ورايز نمايد.

براساس جزء 2 بند «هـ» تبصره 7 دولت موظف شد ترددهاي دريايي را ساماندهي کرده و با تعيين مصاديق و مبالغ جرايم تخلفات تردد دريايي از ورود و خروج کالاهاي قاچاق از مسير‌هاي دريايي جلوگيري کند.
براساس جز 3 بند «هـ» تبصره 7 جريمه قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل کشور براي سال 1386 بدين شرح خواهد بود:

کالاهاي قاچاق ورودي:
ـ کالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قيمت کالا، جريمه.
ـ کالاهاي غير ضروري در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت کالا، جريمه.
ـ کالاهاي غير مجاز و ممنوعه (مانند مشروب و...) در صورت کشف، انهدام و ضبط مال و ده برابر قيمت کالا، جريمه.
در سال 1386 جريمه کليه مشروبات الکلي مکشوفه براساس هر ليتر حداقل معادل سيصد هزار ريال و يا (10) برابر قيمت جهاني هر ليتر (مشروط به اينکه از سيصد هزار ريال کمتر نباشد) دريافت و به حساب خزانه واريز خواهد شد.

کالاهاي قاچاق خروجي:
ـ کالاهاي عمومي در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قيمت کالا، جريمه
ـ کالاهاي يارانه‌اي و يا توليد شده از مواد اوليه يارانه‌اي در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت کالا، جريمه
ـ تعيين قيمت کالاهاي يارانه‌اي متناسب با قيمت در کشورهاي منطقه و قيمت بين المللي با پيشنهاد سامان‌هاي مربوطه دولتي و تصويب ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعيين خواهدشد.

ـ کليه کالاهاي قاچاق که در داخل کشور نيز کشف مي‌گردد، مشمول مفاد قاچاق کالاهاي ورودي اجزاء (3-1) و (3-2) مي‌باشد.

ـ در راستاي حمايت از توليد و تشويق به سرمايه گذاري، حداقل تعرفه (S.K.D قطعات نيمه سوخته) و (C.K.D قطعات منفصله) نسبت به تعرفه مصوب دولت براي واردات (C.B.U کالاهاي سوخته شده) به استثناي خودرو به ترتيب نود درصد و ده درصد تعيين مي‌گردد.

همچنين براساس پيشنهاد حسن کامران نماينده اصفهان و در الحاق به بند «هـ» تبصره 7 مقرر شد در پرونده‌هاي منجر به صدور حکم محکوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين المللي، کليه اماکن و وسايط نقليه که براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الکي و قاچاق از آن استفاده شود مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه