عدم تغيير ساعت موضوعي کارشناسي شده و اصولا در دولت نهم کار و تصميم غير کارشناسي انجام نشده است.
سيد پرويز فتاح - وزير نيرو در رابطه با عدم تغيير ساعت و اثر آن بر مصرف برق، افزود: موضوع تغيير ساعات به طور کلي در دولت بررسي مي شود و يکي از جنبههاي تاثيرگذار آن ميتواند بحث انرژي باشد.
وي تاکيد کرد: اين موضوع مسائل و جنبههاي مختلفي دارد و فقط مصرف برق به تنهايي در اين تصميمگيري تاثيرگذار نيست و به همه مسائل در آن توجه شده و اگر تنها مصرف انرژي در نظر گرفته شود، به نظر من تصميم نادرستي است.
فتاح اذعان داشت: دولت در اين زمينه ساعتها كار کارشناسي انجام داده و به همين علت، بنا ندارد بر اساس همين نظريات کارشناسي ساعت ها را تغيير دهد.
وزير نيرو خاطرنشان کرد: فعلا دولت نهم بنا دارد که تغيير ساعت را در سال 86 انجام ندهد و وزارت نيرو نيز نظرات خود را در دولت و جلسه مشترک با مجلس اعلام کرده و کتبا به مجلس، مرکز پژوهشها و کميسيون انرژي اعلام كرديم که سال گذشته افزايش مصرفي با توجه به عدم تغيير ساعتها نداشتيم.
فتاح در رابطه با نظرات کارشناسي منتشر شده، گفت: مسائل بايد مد نظر قرار گيرد و اگر بخواهد موردي که مستند نيست، در رسانهها مطرح شود، ما کاري به آن نداريم و به صورت رسمي بايد به نظر وزارت نيرو توجه شود.
وي در رابطه با وزارت نيرو در اين زمينه گفت: بر اساس کارشناسي دو شاخص پيک مصرف و مصرف انرژي را مد نظر قرار داديم و پيک مصرف برعکس کاهش داشته و مصرف هم تغييري نداشته است.
به گزارش ایسنا،آيا با توجه به اين که سوال گذشته عنوان شد خاموشي نداريم، اما اين اتفاق روي داد و وضعيت سال آينده چه طور خواهد بود؟ اظهار داشت: من عنوان کردم که در زمينه توان توليد هيچ مشکلي نداريم، اما هر حادثه غير پيش بيني شدهاي مي تواند باعث خاموش شود.
وي تصريح کرد: ظرفيت توليد الان برابر و حتي بيشتر از مصرف است و به هزار دليل ميتواند خاموشي اتفاق بيفتد که خارج از اراده ماست.
وزير نيرو اذعان داشت: اين نگاهي است که ما ميگوييم در کلان کم نداريم، ولي امکان دارد خط ارتباط ، يکجا جواب ندهد و يا ظرفيت توليد اجازه ندهد و يا حوادثي خارج از پيشبيني اتفاق بيفتد که طبيعي است.