مجلس شوراي اسلامي شركتهاي بيمه تجاري را مكلف كرد از ابتداي سال , 86 ده درصد از حق بيمه شخص ثالث,سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا هزار ميليارد ريال را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كنند .
اين مصوبه, پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان بود, كه جايگزين مصوبه كميسيون تلفيق شد.
با تصويب اين بند, كار رسيدگي به بخشهاي درآمدي تبصره 13 به پايان رسيد و نمايندگان هم اكنون مشغول بررسي تبصره 14 هستند .