پرونده قاچاقچيان با سابقۀ انسان به کشورهاي عربي،پس از صدور کيفرخواست در دادسرا به دادگاه جزائي ميناب ارسال شد .
به گزارش سایت خبری دادستانی کل کشور به نقل از روابط عمومي دادگستري کل استان هرمزگان ، دادستان ميناب با ذکر اين مطلب گفت: از چندي پيش موضوع قاچاق انسان از حوزۀ قضائي ميناب به سمت کشورهاي عربي مطرح شده بود که پرونده هاي متعددي نيز در اين خصوص تشکيل شده بود .
محمد مشايخي افزود: مسافران غير مجاز که عمدتاً شامل جوانان فراري از خدمت سربازي،محکومان تحت قرار،مجرمين تحت تعقيب و کلاهبرداران مالي مي باشند از طريق رابطين خود در نقاط مختلف کشور با قاچاقچيان انسان ارتباط برقرار کرده و پس از چند روز اقامت در منزل قاچاقچيان از طريق لنج هاي صيادي و يا باري به عمان و امارات مي رفتند .
وي گفت: متهمين که از قبل شناسايي شده بودند به همراه مسافران قاچاق در پاسگاه انتظامي کرگان از توابع ميناب دستگير و تحويل دادسرا شدند .
معاون دادستان ميناب با اشاره به اين که يکي از متهمين اين پرونده تابستان امسال به همين اتهام دستگير و تحت قرار وثيقۀ 200 ميليون ريالي آزاد بود،خاطر نشان کرد: باندهاي قاچاق انسان کلاً حرفه اي عمل مي کنند و نبايد اقدامات آنان را ساده فرض نمود .
دادستان ميناب تأکيد کرد: سرنوشت شومي در انتظار مسافرن قاچاق است و اکثر آنها چند روز بعد از خروج غير قانوني به کشور بازگردانده مي شوند و فقط قاچاقچيان به پول هنگفتي خواهند رسيد .
مشايخي با اشاره به اين که خروج از مرزهاي آبي با توجه به کنترل و احاطۀ کامل نهادهاي انتظامي بر دريا تقريباً محال است گفت: قاچاچيان خود اين موضوع را مي دانند اما براي به دست آوردن پول تن به اين خطر مي دهند و مسافران غير قانوني را به آرزوي واهي اميدوار مي کنند .