مواد جنجالی لایحه حمایت ازخانواده چیست؟

مواد جنجالی لایحه در حالی مسکوت مانده که جامعه با معضلاتی از قبیل اغفال همسر اول برای ازدواج مجدد، وضعیت مبهم فرزندان ناشی از ازدواج موقت و بالا رفتن طلاق ناشی از مادی شدن معیارهای زندگی مواجه است.

به گزارش جهان؛ علی لاریجانی « رئیس مجلس شورای اسلامی »، مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده با مشورت مجلس و قوه قضائيه براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي ارجاع داد.

هر چند این تصمیم یکباره رئیس مجلس با مخالفت و تذکر برخی نمایندگان روبه‌رو شد اما علی لاریجانی با استفاده از اختیارات خود مواد جنجالی را به کميسیون ارجاع داد. تصمیمی که بعضي نمایندگان مجلس معتقدند غیر قانونی است. در حالی که موافقان امیدوارند مواد ارجاع شده باز گردد. حال باید منتظر ماند و دید سرانجام مواد 22 تا 24 چه خواهد شد.

لاریجانی در این مورد گفت: با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماينده، ما اين تذكرات را وارد دانستيم و با قوه قضائيه در مورد مواد 22، 23 و 24 مشورت‌هايي كرديم كه ظاهرا اشكالات شرعي در اين مواد وجود دارد، پس اين مواد براي تكميل به كميسيون برمي‌گردد تا جهات شرعي‌اش لحاظ شود.

لاريجاني كه به دليل ارجاع اين مواد مورد انتقاد بسياري از اصولگرايان مجلس قرار گرفت توضيح نداد كه چرا روز يكشنبه از اختيار قانوني خود براي ارجاع مواد جنجالي به كميسيون استفاده نكرد.

هر چند بر اساس ماده 155 آيين نامه مجلس رئيس مجلس پس از هفت مرحله راي گيري و به نتيجه نرسيدن مي‌تواند از اختيارات خود براي ارجاع لوايح به كميسيون‌هاي تخصصي استفاده كند. به نظر مي‌رسد توصيه برادر بزرگ‌تر او در مقام رئيس قوه قضائيه هم در اين ميان بي‌تاثير نبوده است.

گذری بر مواد 22 ،23 ،24 لایحه حمایت از خانواده

در ماده 22 لایحه آمده که ازدواج موقت فقط در شرايط خاص بايد انجام شود و ثبت آن هم فقط در صورت باردار شدن زوجه باشد و درحالی که اعضای کمیسیون قضایی معتقدند که این ماده تاکید بر ازدواج دایم دارد .

کارشناسان اجتماعی معتقدند عدم وجود این ماده در حالی که برخی از افراد پنهانی ازدواج موقت می کنند و فرزند ناشی از این ازدواج بلا تکلیف خواهد بود و مرد مسئولیت این فرزند را نخواهد پذیرفت مشکل ساز است در حالی که این ماده مرد را ملزم به ثبت نام فرزند در شناسنامه خود می کند و این فرزند از حقوقش از قبیل نفقه و ارث برخوردار خواهد شد . اما این موضوع هم مطرح است که برخی دختران با تن دادن به این نوع ازدواج با عدم مسئولیت پذیری مرد و  آینده ای مبهم مواجه اند.

در ماده23 ، 10 شرط را لحاظ کرد که شامل :رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يکسال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن او به مدت يک سال، است که بر اساس آن مرد مي تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار کند.

مخالفان این ماده در حالی خود را داعیه دار حقوق زنان می دانند که جامعه روزانه شاهد معضلات فراوانی در این مورد است که می توان به ازدواج پنهانی مردان بدون اطلاع همسر اول ؛ و حتی اغفال همسر اول برای ازدواج مجدد؛ ترک همسر اول بدون نفقه و زندگی با همسر دوم و .... اشاره کرد و در حال حاضر قانون هیچ بند حمایتی جز طلاق برای این زنان ندارد در حالی که این ماده می تواند کمک مناسبی برای احقاق حقوق این زنان باشد.

ماده 24 لایحه حمایت از خانواده به بحث مهریه متعارف و غیر متعارف می‌پردازد و براساس این لایحه مهریه متعارف تا سقف 10 میلیون تومان تعیین شده است.

در حالی که مساله مهریه بسیار مهم  تلقی می شود و موضوعی است که خانواده ها با آن درگیر هستند وبه طوری که جامعه شاهد رشد فزاینده مهریه های نامتعارف است که ازدواج را تبدیل به یک معامله کرده است و معیار قرار گرفتن مسائل مادی در ازدواج، آفتی برای خانواده هاست که در لایحه این مساله لحاظ شده است.
 
این ماده رئیس قوه قضائیه را موظف کرده سه سال یکبار مهریه متعارف را اعلام کند و ملاک همان مهریه متعارف است و نیز دولت از طریق دستگاهها و رسانه های عمومی باید به ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه متعارف بپردازد.

ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري

محمدتقي رهبر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاکید برشرعی و قانونی بودن ازدواج موقت و دائم اظهار داشت: جمعي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي در رابطه با ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه به بحث ازدواج موقت مي‌پردازد با هم بحث و تبادل نظر كردند و نتيجه آن شد كه ثبت ازدواج موقت فقط بايد در صورت بارداري زوجه انجام شود و در غير اين صورت ثبت ازدواج موقت نبايد صورت گيرد.

وی در ادامه افزود: آنچه در اين ماده بايد به آن تاكيد شود اين است كه اصل همواره بر ازدواج دائم است و ازدواج موقت فقط بايد در شرايط استثنايي مورد استفاده قرار گيرد.

رهبر اظهار داشت : بر اساس صحبت‌هاي صورت گرفته ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه به ازدواج موقت مي‌پردازد و بر اساس آن مقرر شده كه در صورتي كه ازدواج موقت منجر به بارداري زوجه شود، ثبت صورت گيرد،این ماده تغيير خاصي پيدا نكرد. فقط تغييرات جزئي شكلي در اين ماده ايجاد شد كه بر اساس آن قرار است بر اين نكته تاكيد شود كه اصل در جمهوري اسلامي ايران بر ازدواج دائم است و بايد براي تحكيم بنياد خانواده‌ها ازدواج دائم همواره مد نظر قرار گيرد اما ازدواج موقت نيز منع شرعي و قانوني ندارد.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي گفت: ازدواج موقت فقط در شرايط خاص بايد انجام شود و ثبت آن هم فقط در صورت باردار شدن زوجه باشد. اعضاي كميسيون ثبت ازدواج موقت را بدون باردار شدن زوجه صلاح نمي‌دانند و معتقدند فقط بايد به اصل بودن ازدواج دائم در اين ماده تاكيد شود.

هر چند نگرش جنسیتی به لایحه حمایت از خانواده از سوی گروههای فمنیستی و غوغاسالاری رسانه ای روند تصویب لایحه را با مشکلات زیادی مواجه کرده است .

اما جامعه با مشکلات متعددی از قبیل ازدواج پنهانی مردان بدون اطلاع همسر اول و حتی اغفال همسر اول برای ازدواج مجدد و وضعیت نابسامان و مبهم فرزندان ناشی از ازدواج موقت و بالا رفتن طلاق ناشی از مادی شدن معیارهای زندگی مواجه است.

و مسکوت ماندن این مواد لایحه منجر به افزایش برخی مشکلات اجتماعی گریبانگیر زنان جامعه است می شود که عدم توجه به حل این موضوع اثرات نامطلوب و جبران ناپذیری در استحکام خانواده ها دارد .