کد خبر: ۱۳۴۲۶
تاریخ انتشار: ۰۵:۲۱ - ۱۹ اسفند ۱۳۸۵ - 10 March 2007
یک شهروند تهرانی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی است ، در خصوص مشکلات بیمه شدگان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی ، چنین می گوید: دختری دارم که مشکل ریوی دارد. چندی وقت پیش پزشک معالجش گفت که باید یک عمل جراحی تکه برای صورت بدهیم تا وضعیت بیماری او وخیم تر نشود. وقتی هزینه را پرسیدم ، گفت یک و نیم میلیون تومان می شود.


 دفترچه بیمه را نمی پذیریم ، با بیمه قرارداد نداریم ، باید آزاد بپردازید و... ، جملات ناآشنایی نیستند و عموما به هر بیمارستان ، مرکز بهداشتی و تشخیصی و آزمایشگاهی که مراجعه می کنیم اغلب با چنین گفته هایی از سوی مسئول پذیرش مواجه می شویم.

به گزارش خبرنگار مهر ، هم اکنون حدود 40 میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند که 28 میلیون نفر از این جمعیت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اما این اقشار به رغم پرداخت حق بیمه ماهیانه ، نمی توانند در مراجعه به همه مراکز درمانی ، از مزایای بیمه خود استفاده کنند.

از سوی دیگر خدماتی که از سوی مراکز طرف قرارداد نیز ارائه می شود نتوانسته متناسب با حق بیمه دریافتی از مردم باشد و اغلب مراجعه کنندگان به این مراکز از نحوه خدمات رسانی گله مند هستند.

یک شهروند تهرانی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی است ، در خصوص مشکلات بیمه شدگان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی ، چنین می گوید: دختری دارم که مشکل ریوی دارد. چندی وقت پیش پزشک معالجش گفت که باید یک عمل جراحی تکه برای صورت بدهیم تا وضعیت بیماری او وخیم تر نشود. وقتی هزینه را پرسیدم ، گفت یک و نیم میلیون تومان می شود.

این شهروند که کارمند ساده یک بخش دولتی است و حقوق ماهیانه اش فراتر از 250 هزار تومان نمی رود ، از خدماتی که از طریق دفترچه های بیمه دریافت می کنند ، اظهار گلایه می کند و می افزاید: بیمارستانی که قرار بود دخترم عمل شود ، اعتنایی به بیمه خدمات درمانی نداشت و اگر من بیمه تکمیلی نبودم ، مجبور بودم تمام زندگی ام را تاراج کنم تا بتوانم جان دخترام را نجات دهم...

عدم پذیرش بیمه های درمانی ، صرفا مربوط به بیمارستانها و مراکز خصوصی نیست بلکه بسیاری از بیمارستانهای دولتی نیز که با بودجه همین مردم تاسیس شده و اداره می شوند به مراجعان خود اعلام می کنند که دفترچه های بیمه آنان را قبول ندارند!

شاید بسیاری از مردم تصور کنند که قانون خاصی برای الزامی کردن این مراکز به پذیرش بیماران بیمه شده وجود ندارد اما مراجعه به مجموعه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که ماجرا چیز دیگری است.

در سال 1373 ، قانونی تحت عنوان "بیمه همگانی خدمات درمانی کشور" در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در ماده 17 این قانون تاکید شده تمامی بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت های پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.

در تبصره این ماده قانونی آمده است ، "وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تایید شورای عالی به تصویب هیئت وزیران برساند".

در ادامه این تبصره تاکید شده است "همچنین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون ، تمامی موازین ، مقررات ، روش های نظارتی و آیین نامه های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذی ربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوطه برساند.

بر اساس این ماده قانونی، همه بیمه شدگان می توانند به همه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و تشخیصی و مطب پزشکان در سراسر کشور مراجعه کنند و صرفا با پرداخت سهم بیمه شده از خدمات این مراکز استفاده کنند. با این وجود هم اکنون بسیاری از پزشکان و بیمارستانها ، آزمایشگاهها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی ، این قانون را نادیده گرفته اند و در یک قانون شکنی آشکار ، بیمه شدگان را پذیرش نمی کنند.

باید گفت در این قانون و بسیاری دیگر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ، هیچ ضمانت اجرایی خاصی پیش بینی نشده است و به عبارت دیگر ، قانونگذار تکلیفی را بر عهده بیمارستانها و پزشکان و سایر مراکز مربوطه گذاشته ولی تعیین نکرده است در صورت تخطی از این تکلیف ، چه مجازاتی در انتظار آنان است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با انتقاد از عملکرد مدیریت بخش سلامت کشور می گوید: طبق قانون اساسی درمان باید برای مردم رایگان باشد که این امر هیچگاه در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و همواره مردم مجبور بوده اند هزینه های سنگینی را بابت درمان پرداخت کند .

دکتر عابد فتاحی می افزاید: با وجود اینکه امروزه مراکز درمانی بسیاری با سازمانهای بیمه گر قرارداد دارند اما خدماتی که از سوی این مراکز ارائه می شود نتوانسته تا کنون رضایت مراجعه کنندگان را جلب کند و خدمات در سطح بسیار پایین و محدودی قرار دارد .

وی می گوید: از سوی دیگر با توجه به واقعی نبود سرانه درمان در کشور مراکز خصوصی حاضر به عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر نمی شوند و با این اوصاف مردم باید به خدمات نا مطلوب مراکز درمانی دولتی رضایت دهند.

فتاحی می افزاید: به رغم اینکه باید بر اساس قانون برخورداری تمامی مردم از خدمات درمانی و بهداشتی فراهم شود اما امروزه بیش از 70 درصد هزینه های درمانی بر دوش مردم است و تنها دولت 30 درصد هزینه ها را پرداخت می کند و به طور حتم با چنین وضعیتی نمی توان انتظار رضایت مردم را داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، همچنین به عدم نظارت لازم بر بخش های دولتی اشاره می کند و می گوید: عدم نظارت بر مراکز درمانی دولتی باعث شده تا خدمات این مراکز هر روز ضعیف تر گردد و این روندی است که در طی سالهای اخیر شدت بیشتری گرفته است.

وی خاطر نشان می کند: سازمانهای بیمه گر همواره به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت هستند و خدمات آنان هیچگاه نتوانسته رضایت افراد تحت پوشش را جلب کند.

فتاحی می گوید: ایجاب می کند دولت و به خصوص مدیریت بخش سلامت کشور به دنبال فکر اساسی برای ارائه خدمات درمانی در راستای آنچه که در قانون مورد تاکید قرار گرفته باشند.

مرد ، همان طوری که دفترچه بیمه را در دست دارد ، با چهره ای گرفته و غمگین از بیمارستان خارج می شود. مدام زیر لب به خود لعن و نفرین می کند که ای کاش ، از همان اول به فکر پول بود تا بتواند دختر بیمارش را درمان کند اما دیگر دیر شده بود...
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس