اين فعال بانكي در خاتمه تاكيد كرد: بهترين محل براي سرمايهگذاري با اجراي قانون هدفمندي يارانهها بانكها هستند چراكه اجرا شدن اين قانون كمك خوبي براي توان اعتباري و بازدهي بانكها خواهد كرد.
فارس: مدير عامل بانك ملي با تاكيد بر اينكه بازارهاي طلا و مسكن پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها دستخوش تغييرات چنداني نخواهند شد، گفت: اجرا شدن اين قانون كمك خوبي براي توان اعتباري و بازدهي بانكها خواهد كرد و بانكها را تبديل به بهترين محل براي وجوه مازاد مردم ميكند.
محمودرضا خاوري در خصوص بازارهايي كه بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها امنيت بالايي نسبت به ساير بازارهاي اقتصادي دارند، گفت: تصور اشتباهي است كه برخي از مردم فكر ميكنند بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها براي سپردهگذاري امنيت وجود ندارد، اتفاقاً برعكس امنيت بالايي براي سپردهگذاري در بانكها وجود دارد.
وي اضافه كرد: وجوه بيشتري به بانكها تزريق ميشود و به دنبال آن توان اعتباري آنها افزايش مييابد و همين امر باعث انجام معاملات بيشتري خواهد شد.
خاوري با تاكيد بر اينكه افزايش حجم معاملات در بانكها موجب افزايش سودآوري آنها خواهد شد، افزود: توصيه ميكنيم كه مردم سپردهها را در بانكها نگه دارند.
به گفته وي، طلا تابع متغييرهاي بينالمللي است لذا از اين قواعد پيروي ميكند ضمن اينكه نظارت بر اين معاملات بعهده بانك مركزي است، بنابراين نميتوان گفت كه با اجراي هدفمندي يارانهها سرمايههاي مردم اگر به سمت بازار طلا حركت كند قيمت طلا گران خواهد شد.
رئيس شواري هماهنگي مديران بانكهاي دولتي در مورد وضعيت بازار مسكن نيز پس از اجراي هدفمندي يارانهها، گفت: به قدري مسكن ساخته و به صورت گسترده عرضه شده است كه بعيد ميدانم اين بخش تحول چنداني را با اجراي قانون هدفمندي يارانهها داشته باشد.
خاوري اضافه كرد: متقاضي مسكن قشر متوسط جامعه است و دولت در اين زمينه به خوبي عمل كرده است و به حد كافي با توجه به استفاده از تسهيلات بانكي مسكن مهر در اختيار مردم قرار داده است.
اين فعال بانكي در خاتمه تاكيد كرد: بهترين محل براي سرمايهگذاري با اجراي قانون هدفمندي يارانهها بانكها هستند چراكه اجرا شدن اين قانون كمك خوبي براي توان اعتباري و بازدهي بانكها خواهد كرد.
* بانكها مشمول طرح خروج كارمندان دولتي از تهران نميشوندرئيس شوراي هماهنگي مديران بانكهاي دولتي در ادامه اظهارات خود در خصوص خروج كارمندان بانكهاي دولتي از تهران، ضمن اشاره به اينكه امكان اين امر وجود ندارد، اظهار داشت: امكان تعطيلي شعب بانكها وجود ندارد؛ بانكها مأمور به انجام خدمات عمومي هستند و به همين دليل كارمندان در هر محلي كه شعب وجود دارد، مشغول فعاليت خواهند بود.
وي با بيان اينكه مصوبه دولت در مورد خروج كارمندان دولتي از تهران، مشمول كارمندان بانكهاي دولتي نميشود، اضافه كرد: بانكها نيروي مازادي ندارند كه بخواهند به خارج از تهران بفرستند، اگر شعبهاي را تعطيل و در يكي از استانها يا شهرستانهاي ديگر منتقل كنند، كارمندان آن شعبه بيكار خواهند بود.
رئيس شوراي هماهنگي مديران بانكهاي دولتي تاكيد كرد: در مورد كارمندان بانكها بايد با دقت عمل بيشتري صحبت شود.
خاوري در ادامه اظهارات خود گفت: اگر مصوبهاي ابلاغ شود بانكها مجبور به اجراي آن هستند، قرار نيست هر قانوني كه اجرا ميشود سختي نداشته باشد. بر اساس مصلحت بالاتري اين مصوبات تصويب ميشود.
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
