کد خبر: ۱۳۴۴۳
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۸ - ۱۹ اسفند ۱۳۸۵ - 10 March 2007
به طور حتم در دور دوم سفرها علاوه بر ديدار با مردم كمبودهاي سفرهاي استاني دور نخست برطرف مي‌گردد و پي‌گيري اجرايي شدن مصوبات و پروژه‌هاي استاني و تخصيص اعتبارات و اخذ نظرات نمايندگان ملت و نخبگان براي تصميم گيري و تصميم سازي از ديگر برنامه هاي اين سفرها خواهد بود.



 معاون اجرايي رئيس جمهور از آغاز دور دوم سفرهاي استاني دولت بعد از يك ماه استراحت در اواسط ارديبهشت و اويل خرداد86 خبر داد و گفت: رويكرد دولت در اين سفرها تغيير مي‌كند.
  
 
علي سعيد‌لو معاون اجرايي رئيس جمهور در گفت و گوي  با خبرگزاري فارس،در پاسخ به اين سوال كه دولت براي اجراي اصل 44 چه اقداماتي را انجام داده است، اظهار داشت: اصل 44 عرصه مهمي است كه مقام معظم رهبري در مورد آن تاكيد كرده‌اند و ما هم انتظار داريم با اجراي آن يك انقلاب اقتصادي در كشور اتفاق بيفتد.

وي با تاكيد بر اين كه دولت تمام تلاش خود را براي اجراي اين اصل انجام مي‌دهد و رئيس جمهور نيز در سخنان خود اشاره كردند كه در اين فرصت كه بوده، همه دستگاه‌ها در حال تسريع كار هستند، اظهار كرد: دولت در حال اجرايي كردن سياستهاي ابلاغي اصل 44 است و چون اعتقاد بر اين است كه كار مردم به مردم واگذار شود، طبق همان ضوابط كه قانون مشخص كرده است، وزير اقتصاد به عنوان مسئول اصلي، اين كار را پيگيري مي‌كند.

سعيدلو با اشاره به فرمايشات و ارشادات مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 بيان داشت: ما تمام تلاش خود را انجام مي‌دهيم، اما منتقدان نبايد نقد خود را به بحث سياسي تبديل كنند.

 وي در پاسخ به اين سئوال كه نحوه پيگيري مصوبات استاني و ضمانت اجراي مصوبات استاني هيات دولت چه چيزي مي‌باشد، گفت: آقاي رئيس جمهور به چهار محور اصلي، عدالت محوري، خدمت‌گذاري، مهرورزي و پيشرفت و تعالي كشور در همه ابعاد تاكيد دارند و چون همه كارهاي دولت در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و سياسي حتماً بايد در اين چهار محور هدايت مي‌شد، يكي از كارهايي كه در آن به همه اين ابعاد توجه ويژه مي‌شد، سفرهاي استاني است؛ چرا كه سفر استاني مباني اعتقادي و آموزه‌هاي ديني ما است و همين‌طور روش‌هاي علمي مديريت در سازمانهاي پيچيده و گسترده مثل كشورهاي بزرگ است.

سعيدلو با بيان اين كه ما مصوب كرديم كه اين 30 تا استان در عرض يك سال و اندي و با فاصله 2 تا 3 هفته انجام شود، تصريح كرد: اين سفرها نيز اتفاق افتاد و از 19 آبان 84 با سفر به خراسان جنوبي سفرهاي استاني آغاز شد كه 25 سفر را تا به حال داشته‌ايم، كه قبل از پايان سال 85، يك سفر ديگر نيز انجام مي‌شود كه 4 استان باقي مانده نيز در فروردين و ارديبهشت سال 86 انجام خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه سفرهاي استاني از ابعاد مختلف براي دولت نهم مهم است، افزود: يكي اينكه در سفر استاني تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بسيار سهل، سريع و شفاف است و ما از مدت‌ها قبل از سفر برنامه‌ريزي آغاز مي‌كنيم و شايد بين 3 تا 4 ماه در استان و بين مسئولان استاني كار مي‌شود و سندهاي توسعه مختلف استان كار مي‌شود، محورهاي اساسي و پروژه‌هاي اولويت دار را بررسي و تعيين مي‌كنند و يك ماه به سفر مانده به نهاد رياست جمهوري مي‌آيند و با حضور استاندار، مديران استاني، نمايندگان و سازمان مديريت و وزراء مربوطه هر مسئله‌اي، مسائل و پيش‌نويس مصوبات را بررسي و بحث مي‌شود و براي دولت آماده مي‌شود و براي هر سفر استاني چندين هزار ساعت كار كارشناسي مي‌شود.

معاون اجراي رئيس جمهور ادامه داد: همه اين تصميم گيري‌ها بايد منطبق بر اعتبارات و برنامه‌هاي مصوب دولت و مجلس باشد؛ چون اگر اعتبارات خارج از مصوبه مجلس باشد، جواب نخواهد داد و اگر خارج از برنامه باشد قابل اجرا نيست.


وي اضافه كرد: چند روز به سفر مانده يك جلسه با حضور نمايندگان محترم استان مربوطه برگزار مي‌گردد و مصوبات را مرور مي‌كنيم و اگر نظر مناسب و خوبي داشته باشند، اضافه مي‌كنيم و آمادگي براي تصميم‌گيري مي‌شود و تصميم‌گيري تصميم سازي به همين سهولت و شفافيت و جامع مي‌شود و در سفر به استانها نيز رئيس جمهور با همه اقشار مختلف ديدار و گفت و گو دارند.

اين عضو ارشد دولت نهم بيان داشت: در سفر نيز وزراء به شهرستانهاي مختلف مي‌روند و در اين سفرها مسايل را بررسي و پيگيري مي‌كنند و اگر مسئله خاصي بود را به بنده قبل از جلسه هيات دولت منتقل مي‌كنند و من آنها را به برنامه‌ها اضافه مي‌كنند و اين پيش‌نويس آماده شده را در جلسه هيئت دولت كه با حضور تمام اعضاي دولت و مسئولان استاني برگزار مي‌شود و مصوبات تك تك خوانده مي‌شود و بحث و بررسي مي‌شود و بعد به تصويب مي‌رسد.

وي ادامه داد: از اين به بعد آن تصميم‌سازي آسان شكل گرفته و به محض اينكه دولت به تهران مي‌آيد مصوبات به سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ مي‌شود به تمام دستگاه‌ها و از همان ثانيه يك كد در مقام آن مي‌خورد و در سيستم ما به ثبت مي‌رسد و يك زمان بندي براي آن ترسيم مي‌شود و به ترتيب كه جلو مي‌رود، بايد گزارش پيشرفت از استان به دولت بيايد.

سعيدلو با گفت: وقتي درخصوص اين مصوبه همه نظرها داده‌ شد و در جلسه هيئت دولت، وزير، نماينده و مسئولان استاني هم نظر خود را مطرح كردند، ديگر هيچ دليل منطقي براي اينكه اين كار به نتيجه نرسد وجود ندارد.

وي افزود:به بنده سه گزارش مي‌رسد؛ يكي از استاندار، يكي از وزير مربوطه كه كار تخصصي مي‌كند و ديگري گزارشي كه بازرسان و هيات كارشناسي ما مي‌دهند و بعد براي ما يك اطمينان خاطر به وجود مي‌آيد كه برنامه طبق زمان بندي در حال اجرا است.

وي يادآور شد: ممكن است به دلايلي يك پروژه دچار مشكل شود و متوقف گردد كه در اين حال ما مديران و مسئولان مربوطه را دعوت و براي حل آن راهكار پيدا مي‌كنيم.

 سعيدلو با تاكيد بر اين كه ما عقيده داريم مصوبات استاني به صورت صد درصدي بايد اجرا شود، گفت: در سفرهاي استاني با توزيع متعادل اعتبارات، كار ميداني كردن، مي‌توانيم عدالت محوري و توزيع امكانات را اجرا كنيم.

وي تاكيد كرد: سفرهاي استاني مظهر رفتار، باور و برنامه‌هاي عدالت محور، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دولت نهم است؛ چون دولت در اين سفرها اعتبارات و امكانات و منابع مديريتي و انساني را بررسي مي‌كند.

معاون اجراي رئيس جمهور تصريح كرد: در 25 سفر استاني صورت گرفته به 261 شهرستان سفر شده است كه از 78 درصد 366 شهرستان كشور بازديد شده است. در اين شهرها 230 نماينده محترم همراه ما بودند كه شامل 79 درصد از نمايندگان مي‌شود.
سعيدلو تاكيد كرد:سفرهاي استاني محرك بسيار قوي در ايجاد زيربنا و تهييج مردم براي سرمايه گذاري است.

 وي ادامه داد: واقعاً مصوباتي كه 79 درصد مجلس تاكنون در آن مشاركت داشته و نظارت كرده و 100 درصد دولت و اقشار مختلف دولت بر آن نظارت دارند، هيچ تضميني بالاتر از اين براي اجراي شدن آن وجود ندارد.

سعيدلو بيان داشت: تاكنون در 25 سفر استاني 4574 مصوبه و توافق‌نامه كه 67 درصد پيشرفت و در حين اجرا كار داريم، اما ما پيگير هستيم و نمي‌توانيم پيگيري نكنيم؛ چرا كه قول داده‌ايم و هيچ بهانه‌اي براي اجرايي نكردن آن نداريم.

وي در پاسخ به سئوال ديگري درخصوص اين كه تا كنون آيا مسئول استاني به دليل عدم اجراي مصوبات استاني عزل شده است، گفت: نه، تاكنون چنين چيزي نداشتيم؛ چون تصور ما اين است كه سفر استاني خود به خود اين تحرك را ايجاد مي‌كند و مديري نمي تواند در مقابل آن ايستادگي كند.

 معاون اجرايي رئيس جمهور تاكيد كرد: كاري كه دولت نهم در مدت مسئوليت خود انجام داده به اندازه چندين سال دولت‌هاي گذشته بوده است.

وي درباره رويكرد و تاثير مصوبات استاني دولت و اجراي آنها در مناطق و استان‌هاي مختلف كشور، بيان داشت: نگاه دولت در اجرايي كردن مصوبات ابعاد مختلفي دارد. اجرايي كردن مصوبات تاثيرات شگرفي در حوزه‌هاي مختلف دارد؛ براي مثال وقتي در منطقه‌اي سدي يا كارخانه‌اي احداث مي‌شود، تاسيسات زيربنايي در توسعه پايدار، اشتغالزايي، توليد موثر بوده و از مهاجرت نيز جلوگيري مي‌كند كه اين چند جانبه نگري موجب مي‌شود كه به نيازهاي منطقه‌اي و استاني پاسخ داده شود، نرخ بيكاري كاهش يابد و يك رفاه نسبي براي مردم فراهم گردد.

 معاون اجراي دولت نهم در ادامه در واكنش به تلاش برخي افراد و مطبوعات كه سفرهاي استاني به عنوان نقطه اعتماد مردم و مسئولان و فراهم كننده زمينه نشاط و تحرك مديران و تسهيل در روند تحقق اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي را زير سئوال مي برند، اظهار داشت: دولت نهم با تمام وجود به دنبال تحقق اهداف نظام است و تاكنون نيز تلاش كرده تمام ملت ايران در تمام نقاط از ثروت و سرمايه ملي و فرصت هاي موجود كشور به طور عادلانه برخوردار باشد.


وي با بيان اين كه دولت براي تحقق اين اهداف، سفرهاي استاني را سرلوحه امور قرار داد تا در ميدان عمل، تنگناها و مشكلات را شناسايي نمايد و گام‌هاي عدالت طلبانه بردارد، تصريح كرد: اگرچه امكان دارد در اجراي امور مشكلاتي نيز پيش بيايد و مصوبه‌اي به دلايل فني و يا به هر علتي با موانعي مواجه شود كه البته اين مساله به معناي آن نيست كه دولت به دنبال اجرايي شدن مصوبات نيست.

سعيدلو با تاكيد بر اين كه اعتقاد و عزم دولت بر آن است كه مصوبات استاني به صورت كامل و صددرصد اجراي شود، ادامه داد: دولت هر جا متوجه شود مصوبات به دلايل گوناگون، اجرايي نشده‌اند، تلاش مي‌كند با كمك دستگاه‌هاي مربوطه موانع را رفع نمايد.

معاون اجرايي رئيس جمهور همچنين در پاسخ به سئوال ديگري درخصوص عملكرد برخي افراد كه با بزرگنمايي نارسايي‌ها، دولت را متهم به عدم توجه به تحقق وعده‌هاي خود مي‌كنند، خاطر نشان كرد: نمايندگان ملت قبل از تصويب مصوبات، از بند بند مصوبات اطلاع دارند و در جلساتي كه با آنها برگزار مي شود، توافق صورت مي‌گيرد و اين مصوبات بر اساس متن مصوبه پي گيري و عملياتي مي‌شود.

وي ادامه داد: برخي نمايندگان نگراني‌هاي خود را درباره مصوبات استاني اعلام كرده‌اند و ما طي نامه‌اي از آنها دعوت كرده‌ايم تا مصوبات را بررسي كنيم.

معاون اجراي رئيس جمهور در ادامه به عنوان نمونه به ذكر آماري از پيشرفت كارها در استان هاي مختلف پرداخت و گفت : در مدت 18 ماهه فعاليت دولت نهم در خراسان جنوبي معادل 12 سال گذشته به روستاها آبرساني شده و در همين مدت نزديك به 500 كيلومتر شبكه گازرساني شده است. در طول 18 ماهه اخير اتوبان بيرجند كه بيش از 10 سال از شروع علميات آن گذشته و فقط 10 كيلومتر آن اجرا شده بود، بيش از 40 كيلومتر اجرا و انجام شده و فاضلاب اين شهر كه از سال 74 آغاز شده و تا قبل از دولت نهم مجموعاً 60 كيلومتر آن عملياتي شده بود، بيش از 100 كيلومتر اجرا و انجام شده است.


سعيدلو ادامه داد : فرودگاه بيرجند از 6 پرواز در طول هفته به 26 پرواز رسيده كه بيش از 400 درصد در اين زمينه رشد داشته و تعداد فرصت‌هاي شغلي در طول برنامه كه ساليانه 10 هزار نفر بوده در اين دولت ساليانه 17 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است.


وي به مصوبات استاني هيئت دولت در استان بوشهر اشاره كرد و افزود: در استان بوشهر نيز در طول 18 ماه بهره برداري از تونل اهرم - فراشبن كه در طول 30 سال 5/2 كيلومتر (پنجاه درصد آن) اجرايي شده بود، 50 درصد پيشرفت داشته و اجراي طرح فاضلاب شهرهاي ديلم و گناوه و بوشهر آغاز شده و همچنين 10 هزار انشعاب براي واگذاري آماده سازي گرديده و مردم شهرهاي ديل، كنگان و جم و بندر طاهري نيز پس از گذشت سي سال از انقلاب اسلامي از نعمت گاز برخوردار شده‌اند.


سعيدلو بيان داشت: عمليات ساخت نيروگاه 1000 مگاواتي عسلويه و كنگان بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و عمليات احداث 2000 واحد مسكوني در شهرهاي استان بوشهر و همچنين عمليات احداث 300 واحد مسكن روستايي و پرداخت تسهيلات جهت بهسازي 2000 واحد روستايي ديگر نيز آغاز شده است.


اين عضو ارشد دولت نهم، گفت: استان‌هاي اردبيل و مركزي نيز در حوزه عمراني داراي پيشرفت چشم گيري بوده‌اند كه اين روند درساير استان‌ها نيز با جديت پيگيري مي‌شود و كساني كه نسبت به عملكرد دولت در اين زمينه ترديد دارند، مي توانند با اعزام بازرسان به مناطق مختلف از نزديك و به دقت در جريان اين امور كه از طريق تسهيلات ارزي از حساب ذخيره ارزي (در چارچوب مجوز قانوني)، تسهيلات ريالي و اعتبارات عمراني دولت عملياتي مي شوند، قرار گيرند.

 

معاون اجرايي رئيس جمهور از آغاز دور دوم سفرهاي استاني دولت بعد از يك ماه استراحت در اواسط ارديبهشت و اويل خرداد خبر داد و با بيان اين كه تا پايان سال جاري هيات وزيران در يك استان حضور خواهند يافت و در طول ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت به استان‌هاي باقي مانده سفر مي‌كنند، گفت: رويكرد و تغيير شيوه در دور دوم اين سفرها در دست بررسي است.

وي در پاسخ به سئوالي درخصوص اين كه آيا دولت قصد دارد در دور دوم سفرهاي استاني خود مانند سفرهاي دور نخست فرصت‌ها را به ديدار عمومي با مردم اختصاص دهد، بيان ‌داشت: به طور حتم در دور دوم سفرها علاوه بر ديدار با مردم كمبودهاي سفرهاي استاني دور نخست برطرف مي‌گردد و پي‌گيري اجرايي شدن مصوبات و پروژه‌هاي استاني و تخصيص اعتبارات و اخذ نظرات نمايندگان ملت و نخبگان براي تصميم گيري و تصميم سازي از ديگر برنامه هاي اين سفرها خواهد بود.

اين عضو كابينه احمدي نژاد با تاكيد بر اين كه عدم فرصت كافي براي حضور اعضاي دولت در شهرها از نقاط ضعف سفرهاي استاني است، ياد آور شد: جزئيات رويكرد دولت در اين گونه سفرها در دست بررسي است كه پس از حصول نتيجه افكار عمومي در جريان آن قرار خواهند گرفت.

 معاون اجرايي رئيس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه پرسيد آيا اظهارات كساني كه معتقدند اقدامات دولت نهم به ويژه سفرهاي استاني و تخصيص اعتبارات به استان‌ها با سند چشم انداز 20 ساله توسعه و قانون برنامه مغايرت دارد، درست است؟ اظهار داشت : سند چشم انداز بيست ساله شاخص و عدد و رقم ندارد بلكه مسيرهاي پيشرفت را مشخص مي كند و اتفاقاً در توسعه متوازن تاكيد دارد.

وي اضافه كرد: دولت نهم براساس سياست‌هاي كلان نظام كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ مي‌شود و سند چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه به توزيع اعتبارات و امكانات به صورت عادلانه و توجه به توازن جغرافيايي اعتقاد دارد و سفر استاني دقيقاً منطبق با سياست هاي كلان و سند چشم انداز و عين برنامه است.

 وي در پاسخ به سئوال ديگري درخصوص اين كه انجام سفرهاي استاني و جمع آوري نامه‌هاي مردمي در اين سفرها تنها مورد اشكال مديران دولت هاي گذشته نيست و حتي برخي اصولگرايان از جمله رئيس مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين مسئله ابراز نارضايتي كرده‌اند، گفت: آقاي حداد عادل پس از سفر به استان‌هاي خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان از اجرايي شدن مصوبات استاني ابراز رضايت كردند.

سعيدلو ادامه داد: آقاي حداد عادل در يك اظهار نظر صرفاً گفته است نهاد قانونگذاري داراي اعتبارات نيست و مردم از رئيس مجلس نخواهند كه در طول سفرها ميان آنها پول توزيع كند و در جذب اعتبارات بايد از طريق سيستم نظام مند صورت گيرد.

سعيدلو در پاسخ به سئوال ديگري درخصوص اين كه با توجه به شعارهاي دولت نهم در خدمت رساني صادقانه به آحاد جامعه، مردم انتظار دارند اثرات شهود و ملموس خدمت رساني را در زندگي جاري بينيد آيا اين انتظارات محقق مي شود ؟ بيان داشت: اين حق مردم است كه از مسئولان طلب كنند، دولت نهم براي برخورداري آحاد مردم از فرصت‌ها قدم هاي بلندي برداشته است، برنامه‌ها به صورت كوتاه، ميان و بلند مدت است، آثار برنامه ريزي بلند مدت به خاطر زمان بر بودن ممكن است تاثير آني نداشته باشد اما منجر به پيشرفت و توسعه كشور مي شود.

وي ادامه داد: دولت نهم براي فراهم كردن بستر عدالت و مهرورزي شناسايي اقشار فقير و محروم جامعه را در دستور كار دارد تا از طريق دستگاه هاي مربوطه امكانات در اختيار آنان قرار گيرد كه اين روند ادامه دارد.

 سعيدلو تاكيد كرد: عده اي ورشكسته سياسي و منزوي از مردم كه در طول ساليان اشغال مسندهاي اجرايي فرصت‌هاي زيادي را از ملت گرفته‌اند و اكنون گذشته بي كيفيت آنها آشكار شده، دست به جو سازي مي‌زنند.

وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره عملكرد دولت در زمينه تمركز زدايي تصريح كرد: تمركز زدايي يك ضرورت است زيرا بالندگي بدون تمركز زدايي امكان ندارد. دولت در بخش بومي كردن مديران، براي تقويت جريان نخبگي در كشور اقداماتي انجام داده است كه در سايه آن كل كشور توسعه موزون پيدا كند كه دراين راستا سفرهاي استاني دولت زمينه اي مناسب براي انتقال تصميم گيري ها به استان‌هاست.

معاون اجرايي رئيس جمهور، اعطاي مسئوليت و اختيارات در سطح استان‌ها به شوراي برنامه ريزي استان‌ها و اعطاي اعتبارات از سطح ملي به استاني و انتقال مراكز اقتصادي به استان‌ها را از جمله اقدامات دولت نهم در راستاي تمركز زدايي برشمرد و افزود :اين اقدامات به مديران استاني اين امكان را مي‌دهد كه متناسب با توقعاتي كه از آنها مي‌رود از اختيارات بهره مند شود.
وي ادامه داد: با توجه به جهت گيري‌هاي دولت در توجه به امور استان‌ها و توجه به حوزه امور عمراني استان‌ها، با امكان بهتري به استقبال سال 86 مي‌رويم و اعتبارات استاني در سال آينده حدود 20 درصد رشد دارد.

 معاون اجرايي رئيس جمهور در‌خصوص تعداد نامه‌هايي كه در 25 سفر استاني هيئت دولت ارائه شده است، گفت: در بيست و پنج سفر استاني دولت بيش از 5 ميليون نامه از مردم دريافت شده كه 99 درصد آنها درخواست‌هاي فردي و عمومي و يك درصد نيز مربوط به شكايات از دستگاه‌هاي اجرايي بوده است.


وي اظهار داشت: نامه‌هاي دريافت شده در يك فرآيند سازمان يافته از نظر تنوع موضوعي درخواست‌ها، دستگاه مورد بحث و حتي جنسيت نويسنده توسط افراد مورد اعتماد تفكيك مي شود.


معاون اجرايي رئيس جمهور بيان داشت: اين نامه‌ها كه مجموعاً 5 ميليون و 360 هزار عدد مي شوند، از جنبه تنوع موضوعي درخواست‌ها شامل 39 درصد مساعدت مالي از نهادهاي حمايتي، 15 درصد درخواست اشتغال و وام خود اشتغالي، 13 درصد تسهيلات بانكي و اعتبارات، 9 درصد مسكن ، 4 درصد درمان مي‌باشد و در باقي موارد به مسائل متفرقه و حتي طرح پيشنهادات و راهكارها و اظهار لطف نسبت به مسئولان دولت نهم مرتبط است.


وي ادامه داد: بيشترين درخواست‌ها از طريق نامه به دولت مربوط به استان خوزستان با 975 هزارنامه و كمترين آن نيز متعلق با 30 هزار نامه است كه اين نامه‌ها بلافاصله پس از جمع آوري در همان استان دسته بندي و از طريق كارگروه‌ها براي دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه ارسال مي شود.
سعيدلو اضافه كرد: از آنجا كه دولت موضوعات را تفكيك كرده و مشخص است كه مردم در چه زمينه هايي نامه ارائه مي‌دهند با مسئولان مربوطه مشاوره كرده و راهكارهاي پاسخگويي به مطالبات را استنتاج كرده و هنگام اخذ نامه‌ها بلافاصله دستور رسيدگي به آنها از طريق مرجع مربوطه صادر مي گردد و كاملاً مشخص است كه تا كنون بين 30 تا 84 درصد نامه ها پاسخ گرفته اند.

وي تصريح كرد: امكان دارد گاهي برخي موانع وجود داشته باشد، ولي اراده جدي معطوف بر آن است كه مردم به خواسته هاي خود دست يابند و مسئولان سعي مي‌كنند اين حجم درخواست ها را كه حكايت از انباشت مشكلات چندين ساله دارد در بسترهاي قانوني فراهم شده حل نمايند كه البته در بخش هايي نيز ضعف هايي وجود دارد و دستگاه ها و مراكز مربوطه در حال پيگيري هستند.

 معاون اجراي رئيس جمهور در ادامه در واكنش به اظهارات كساني كه معتقدند دولت با جمع آوري و پاسخ گويي به نامه‌هاي مردمي سطح توقع جامعه را بالا مي برد، گفت: در ميان نامه‌ها درخواست كمك براي علاج بيماري‌هاي خاص مي‌شود و برخي اعلام مي‌كنند كه روستاي آنها برق ندارد و برخي خواهان كمك براي تامين جهيزيه فرزندان خود هستند كه قطعاً اين‌ها مطالبات اضافه از دولت نيست اما عده‌اي كه زماني در قدرت بودند تصور مي‌كنند مديريت خط زدن صورت مسئله است و مي‌ترسند اين روند سبب شود با كسب احتمالي مجدد قدرت نتوانند پاسخگوي مطالبات مردم باشند.

وي در پاسخ به سئوالي درباره اين كه آيا دولت اطلاعاتي در زمينه ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد خود دارد كه وي با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبري در جمع مردم استان سمنان و ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، اظهار داشت : مقام معظم رهبري از عملكرد دولت نهم رضايت دارند و اين براي مسئولان اين دولت در جهت ادامه مسير نقطه قوت است.

سعيدلو با بيان اين كه دولت نهم به نظر سنجي‌هاي ساختگي اعتنا نمي‌كند و تلاش مي‌كند به جاي پاسخگويي به شايعاتي كه مطرح مي‌شود خدمت رساني را با جديت پي‌گيري كند، بيان داشت: اما استقبال مردمي از خادمان ملت در سفرهاي استاني كه يك نظر سنجي هفتگي است مي‌تواند بهترين ملاك براي حمايت و رضايت مندي مردم از مسئولان اجرايي باشد.

اين عضو ارشد دولت نهم در پايان اين نشست به تشريح وظايف معاونت اجرايي رياست جمهوري پرداخت و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت بر عملكرد آنها و پيگيري مصوبات و طرح‌هاي خاص را اصلي‌ترين اين وظايف عنوان كرد.


وي ادامه داد: معاونت اجرايي در راستاي وظيفه اصلي خود وظايف ذاتي از جمله اداره مناطق آزاد، اداره صندوق مهر رضا(ع)، رياست هيات عالي گزينش، رياست هيات نظارت بر سفرهاي خارجي مسئولان و كاركنان دولت و رياست نظام توسعه همكاري هاي اقتصادي را بر عهده دارد.


سعيدلو درخصوص عملكرد هيات نظارت بر سفرهاي خارجي مديران دولتي و نتايج اين كار، تصريح كرد: در اين زمينه فعاليت‌هاي چشمگير و منسجمي صورت گرفته و با رسيدگي به درخواست دستگاه هاي اجرايي از 42 درصد سفرهاي غير ضروري در 9 ماهه نخست سال جاري جلوگيري شده است.


معاون رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت در عين حال بر روند انجام ماموريت‌هاي ضروري كاركنان دولت سرعت بخشيده است، متذكر شد: در 9 ماهه اخير نسبت به 9 ماهه مشابه درسال 84 حدود 15 ميليون دلار صرفه جويي ارزي شده است.


معاون اجراي رئيس جمهور در پاسخ به اين سئوال كه دولت درباره مساله خروج دفاتر و ساختمان‌هاي شركت‌هاي دولتي از تهران بود تاكنون چه اقدامي صورت داده و آيا مصوبه به اجرا در آمده است؟ گفت: براساس مصوبه مورخ 28/12/84 هيات وزيران، دفاتر شركت‌هاي مشمول خروج از مركز مشخص گرديد، براساس مصوبه ، 187 شركت بايد تا پايان خرداد ماه از مركز خارج م‌ شد، تاكنون بيش از 100شركت از مركز به محل خدمت منتقل شده است.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس