هيچ توجيهي براي تصويب كاهش سرانه درمان و به خطر انداختن سلامت مردم در مجلس وجود ندارد.
جهانبخش اميني، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با شهر، گفت: با تصويب كاهش سرانه درمان در لايحه بودجه 86 درمان مردم در مراكز دولتي و خصوصي با چالش رو به رو خواهد شد. چرا كه هم بايد فرانشيز بيشتري پرداخت كنند و هم با افزايش تعرفهها، هزينه درمان افزايش مييابد.
وي افزود: دولت آرام آرام از زير مسووليت درمان مردم شانه خالي كرده است و در سال 86 وزارت بهداشت و رفاه و تاميناجتماعي نيز، به دليل نارضايتي مردم با مشكلات عديدهاي روبرو خواهند شد، در حقيقت بيش از نيمي از هزينههاي درمان به مردم تحميل خواهد شد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان تصريح كرد: افزايش تعرفهها، كاهش سرانه درمان و حذف يارانهها، خلاف برنامه اصل 44 قانون اساسي است.
اميني گفت: كميسيون بهداشت و درمان دو اصلاح اساسي در لايحه بودجه 86 انجام داد. يكي ابقاي هيات امناي بخش پيوند اعضا كه در صورت دريافت ماليات از آنها ادامه فعاليت اين هيات امكانپذير نبود و ديگري حذف بند «ك» تبصره 14 مبني بر سلب مسووليت نظامپزشكي از تعرفهگذاري كه خلاف اصل 44 قانون اساسي بود.