به اعتقاد صاحبنظران با انتقال يارانه دارو به سازمانهاي بيمه‌گر، يارانه مستقيما به مصرف ‌كننده داده خواهد شد و بازار قاچاق دارو به دليل واقعي شدن قيمت‌ها از بين خواهد رفت.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با استناد به استدلالها و نظرات اكثر كارشناسان و صاحبنظران، انتقال يارانه دارو به سازمانهاي بيمه‌گر را راه حل بسياري از مشكلات موجود نظام دارويي كشور دانست.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز طي گزارشي پيرامون يارانه دارو كه به درخواست كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده است، تصريح كرد كه غالب كارشناسان بر اين باورند كه انتقال يارانه دارو به سازمانهاي بيمه‌گر بسياري از مشكلات موجود را حل خواهد كرد مشروط بر آنكه سازمانهاي بيمه‌گر، ساز و كارهاي اجرايي – لازم - را فــراهم كــرده باشــند و حــداقل تـا پــايــان ســال جــاري (1385) برنامه خود را به صورت پايلوت اجرا كنند.

اين گزارش مي‌افزايد: به اعتقاد صاحبنظران با انتقال يارانه دارو به سازمانهاي بيمه‌گر، يارانه مستقيما به مصرف ‌كننده داده خواهد شد و بازار قاچاق دارو به دليل واقعي شدن قيمت‌ها از بين خواهد رفت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نيز كه تاكنون به عنوان سياستگذار، مجري و ناظر عمل مي‌كرد، به نظارت دقيق و علمي خواهد پرداخت و نظير بسياري از ديگر كشورهاي جهان موظف به تامين داروي با كيفيت و ناظر بر صحت و سلامت داروهاي توليدي و وارداتي خواهد شد.

مركز پژوهشها در عين حال خاطرنشان ساخت كه اين اقدام اصولي يعني انتقال يارانه دارو به سازمانهاي بيمه‌گر ممكن است درمرحله اول اجرا با مشكلاتي مواجه شود كه بايد پيش‌بيني‌هاي لازم جهت به حداقل رساندن آنها به عمل آيد و توانايي و برنامه‌هاي سازمانهاي مجري مورد ارزيابي قرار گيرد.

در بخش ديگري از اين گزارش با بيان اين مطلب كه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تاكنون برنامه مدوني براي هدفمند نمودن يارانه دارو نداشته، پيشنهاد شده است كه يارانه دارو در رديف مشخصي از طريق وزارت رفاه وتامين اجتماعي در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني قرار گيرد.

مركز پژوهشها در پايان تداوم قاچاق دارو و ساير مشكلات موجود در اين زمينه را از تبعات ارائه يارانه دارو به روش فعلي ذكر كرد وافزود: بيش از 25 سال است كه به منظور كنترل دقيق شبكه توزيع و جلوگيري از قاچاق برخي از داروها – ي يارانه‌اي – در مراكز خاصي نظير داروخانه‌هاي كانون هموفيلي، مركز پيوند كليه، داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي تهران، جمعيت هلال احمر و برخي داروهاي منتخب خصوصي توزيع مي‌شود، اما اين مراكز عملا نتوانسته‌اند اقدام موثري در زمينه كنترل و نظارت دقيق بر تجويز دارو متناسب با نياز، جلوگيري از تهيه نسخه‌هاي جعلي، ممانعت از تحويل دارو به صورت تكراري و نهايتا قاچاق دارو انجام دهند و بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهند كه يكي از منابع مهم تامين داروهاي قاچاق همين مراكز عرضه كننده (داروخانه‌هاي انتخابي و عمدتا دولتي) هستند و عملا موجب مي‌شوند كه سالانه ميليون‌ها دلار ارز از كشور خارج شود و با اين وصف نيازمندان واقعي نيز از دسترسي به اين داروها محروم باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه