واگذاری 70 میلیارد دلار از دارایی دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی پشتیبانی مالی از سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از اولویتها در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد و گفت: برنامه گسترده خصوصی سازی با حجم بیش از 70 میلیارد دلار در ایران انجام شده است.

به گزارش مهر شمس الدین حسینی در دومین اجلاس سرمایه گذاری در شیامین چین به تبیین برخی از ریشه ها و دلایل ماهوی بحران مالی جهانی پرداخت و گفت: دومین اجلاس جهانی سرمایه گذاری را در شرایطی برگزار می کنیم که سه سال جهان درگیر بحرانی فراگیر شده است.

وی با بیان اینکه درسهای این بحران فراوانند اما روی چند آمیزه تاکید می کنم، افزود: باری دیگر مشخص شد که بحران ریشه در ساختار ها و ساز و کارهای مالی به ویژه در بازار سرمایه دارد.

حسینی تصریح کرد: از دلایل ماهوی بحران در گرایشهای افراطی به مقررات زدایی و عدم نظارت بر نهادهای مالی بوده است تا جائی که به علامتهای هشدار دهنده قبل از فراگیر شدن بحران به دلیل رویکرد غلط اعتنایی نشد، ضمن اینکه خوش بینی به نهادهای بین المللی و همین طور تمرکز منافع در چند کشور معدود سبب افزایش آسیب پذیری کشورها شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران اظهارداشت: در این شرایط بی اعتمادی نسبت به نهادهای بین المللی، انزجار از مقررات زدایی های افراطی و آزاد سازیهای بی حد جریانهای سرمایه را نباید دور از انتظار داشت، لذا باید بارویکردی واقع بینانه و منصفانه به ریشه یابی و رویارویی با بحران و تنظیم سیاستها پرداخت.

وی تاکید کرد: بحرانهای مالی اجتناب پذیرند به شرط آنکه نهادها، ساختارها و ابزار ها، تعریف شوند. جریان آزاد سرمایه به ذات بحران زا نیست به آنچه سبب بحران می شود بی توجهی به مقررات و ملاحظات نظارتی است، این امر منجر می شود به دلیل تبعات ناشی از آزاد سازی افراطی به دامن حمایت گرایی بیافتیم.

حسینی ادامه داد: تناسب در بازسازی نهادی، ساختاری و مقرراتی حائز اهمیت است. سیاست گذاری در خصوص جریان سرمایه با ید بر ساس برد- برد انجام و تقارن منابع کشور ( شرکت) سرمایه فرست و کشور( شرکت ) سرمایه پذیر در عمل حفظ شود. در این صورت به جای تقابل سیاست ها، نیروها و نهاد ملی با جریان سرمایه گذاری خارجی می توانیم شاهد هم افزایی جریان و ظرفیت سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری داخلی باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ملتها در عمل باید توزیع عادلانه منافع سرمایه گذاری خارجی را مشاهده کنند و طبعا از رویکردها و رفتارهای انحصارطلبانه و یا سلطه جویانه در عرصه بین الملل پرهیز شود.

وی گفت: در این راستا هرگونه اغوا یا اعمال فشار به نهادهای بین المللی برای محروم کردن هر کشور از جریانهای تجاری و سرمایه گذاری ، فن آوری ها و دست آوردهای علمی- فنی و مدیریتی محکوم است و نباید جریان سالم و سازنده سرمایه و سرریز آن را برای کشور یا ملتی تحریم کرد. کما اینکه هیچ دولتی نباید به خود اجازه دهد تصمیم و اراده اش را به مردم و شرکت های خود تحمیل کند.

حسینی خاطرنشان کرد: اگر تقارن منابع کشورها و ملتها، احترام به اراده و آزاد سازی عمل ملتها و شرکتها، اصول رقابت منصفانه در طراحی سیا ستهای جهانی و جریان تجارت و سرمایه گذاری رعایت شود، قابلیت قواعد جهانی برای سازگاری با منافع و سیاستهای ملی افزایش می یابد و لذا دیگر انگیزه ای برای شکل گیری حمایتهای افراطی که خود مولود مقررات زدایی های افراطی هستند، وجود نخواهند داشت.

وی اظهارداشت: تحولات اخیر اقتصاد ایران نیز با همین چارچوب دنبال می شود تا جائی که اصول اقتصادی قانون اساسی تفسیر شده اند و امروز بخش خصوصی داخلی و خارجی می توانند در رقابتی منصفانه به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف بپردازند. برنامه گسترده خصوصی سازی با حجم بیش از 70 میلیارد دلار در ایران انجام شده است و حداقل همین میزان نیز در دستور کار قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و مقررات سرمایه گذاری در بورس با رعایت رقابتها و ملاحظات مراقبتی مورد اجرا است که رفتاری کاملا منصفانه و به دور از تبعیض با سرمایه گذاران خارجی را در بردارد.

حسینی تصریح کرد: در سالهای اخیر مقررات در جهت تسهیل جریان سرمایه گذاری در ایران اصلاح شده اند که نتایج این امر رشد 85 درصدی سرمایه گذاری خارجی در سال 2009 و همین طور رشد 57 درصدی شاخص بازار سرمایه در سال گذشته بوده است. این نگاه بر برنامه پنجم توسعه کشورم نیز حاکم است کما اینکه پشتیبانی مالی از سرمایه گذاری خارجی یکی از اولویتها در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.