کد خبر: ۱۳۵۷۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۷ - ۲۱ اسفند ۱۳۸۵ - 12 March 2007
نايب رييس كميسيون صنايع در ادامه تصريح كرد: احساس مي‌كنيم كه اين حمايت‌ها صنعت خودروسازي را دچار مشكلاتي كرده كه اگر اين مسايل را به سرعت حل نكنند، در آينده انعكاس آن را در صنايع پايين‌دستي اين مجموعه‌ها كه اكثرا وسيع و خصوصي‌اند، شاهد خواهيم بود.

نايب رييس كميسيون صنايع اعلام كرد كه از كيفيت توليد خودرو‌هاي داخلي شكايت‌هاي متعددي در كميسيون صنايع وجود دارد.

محمود ابطحي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: تا زماني كه بنگاه‌هاي اقتصادي دست دولت است و صندوقخانه‌ها و پستو‌هاي دولتي وجود دارد، نبايد انتظار داشته باشيم كه حقوق مردم در اين راستا حفظ شود.

وي هم‌چنين صنعت خودروسازي كشور را در يكي دو سال گذشته داراي چالش‌هاي غيرقابل تصوري دانست و افزود: در اين صنعت كارآيي و سعي صورت گرفت و اميدوار بوديم كه در زماني نه چندان دور داراي پتانسيل و توانمندي وسيعي گرديم تا بتوانيم در بازار‌هاي هدف و اطراف، جايگاه ويژه‌ي خود را پيدا كنيم.

وي با بيان اين‌كه چالش‌هاي صنعت خودرو از بيرون به اين صنعت تحميل مي‌شوند، خاطرنشان كرد: از آنجاكه صنعت اتومبيل‌سازي ما در دو بنگاه بزرگ اقتصادي دولتي بوده و از يكسري حمايت‌هاي ويژه و خاص برخوردار است اين امر سبب مي‌شود كه اين صنعت نتواند مانند يك بخش خصوصي چابك و فعال كار خود را انجام دهد و در واقع اين نوع حمايت‌ها، صنعت خودروسازي را زمين‌گير مي‌كند.

نايب رييس كميسيون صنايع در ادامه تصريح كرد: احساس مي‌كنيم كه اين حمايت‌ها صنعت خودروسازي را دچار مشكلاتي كرده كه اگر اين مسايل را به سرعت حل نكنند، در آينده انعكاس آن را در صنايع پايين‌دستي اين مجموعه‌ها كه اكثرا وسيع و خصوصي‌اند، شاهد خواهيم بود.

توليد پيكان به دليل هماهنگ نبودن با نوآوري‌هاي صنعت اتومبيل حذف شد

وي با اشاره به حذف توليد پيكان توضيح داد: پيكان با نياز‌ها و تكنولوژي‌هاي روز و نوآوري‌هاي صنعت اتومبيل هماهنگي نداشت، لذا با حركاتي تند و سريع اين ماشين را از توليد در ايران خودرو حذف كردند.

ابطحي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا افزود: با توجه به اين‌كه پيكان در اقصي نقاط كشور توسعه پيدا كرده و به گونه‌اي با بافت اقتصادي كشور عجين شده بود، به طوري كه بسياري از پارامتر‌هاي شاخص اقتصادي ما را قيمت اين خودرو تشكيل مي‌داد، اعلام كرديم كه به جاي پيكان با خدمات پس از فروش و سرمايه‌گذاري عظيم بخش خصوصي چه چيزي را مي‌خواهيد جايگزين كنيد.

در حذف پيكان دست‌هاي پنهاني در كار بود

وي با بيان اين‌كه با حذف پيكان بازار اشتها‌آور مصرف داخلي و كمپاني‌هاي بزرگ غربي را كه با مازاد توليد روبرو هستند، مشتاق نموديم، عنوان كرد: در حذف پيكان دست‌هاي پنهاني در كار بود، زيرا با توجه به اين‌كه اعلام نموديم توليد ال 90 بايد در جهت تقويت صنعت داخلي و استفاده‌ي صنعتگران ما از برند توليد بين‌المللي و تعريف و واگذاري بخشي از بازار رنو در كشور‌هاي همجوار، توليد داخلي ايران باشد، اين موارد در بطن قرارداد نهايي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در روز‌هاي آخر دولت گذشته وجود نداشت.

كيفيت خودروي ال 90، آن كيفيت مورد انتظار نيست

نايب رييس كميسيون صنايع با اشاره به كيفيت خودروي ال 90 بيان كرد: كيفيت اين خودرو، كيفيت مورد انتظار نيست و قرارداد ال90 مي‌بايست بر اساس پارامتر‌ها و ضوابط علمي تعيين قيمت، مشابه ساير خودرو‌هايي كه در كشور توليد مي‌شود، قيمت گذاري گردد كه اين‌ كار مربوط به وزارت بازرگاني است.

در صنايعي كه جاي پاي دولت را مشاهده مي‌كنيم، آن كه همواره آسيب مي‌بينند، مصرف‌كننده است

ابطحي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به تعيين قيمت ال 90 بر اساس يورو بيان داشت: احساس مي‌كنيم اين تفكر دولتي، حمايت از توليدات دولتي است و اين دولتي بودن باز هم به مردم آزار مي‌رساند؛ يعني در صنايعي كه جاي پاي دولت را به عنوان بنگاه اقتصادي قالب مشاهده مي‌كنيم، آن كساني كه همواره آسيب مي‌بينند، مصرف‌كنندگان هستند و در واقع وقتي توليد‌كننده‌ي قالب دولت است، مي‌بينيم كه همه‌ي پارامتر‌ها در جهت اوست و بنابراين هر كاري كه توليد كننده انجام دهد، حقوق مصرف كننده ضايع مي‌شود.

نماينده‌ي خميني شهر ادامه داد: لذا هرزماني كه اين دستگاه‌هاي مورد حمايت احساس نياز منابع مالي مي‌كنند بدون هيچ حاكميت و ضابطه قانوني و برخورد‌هاي علمي ناگهان مي‌بينيد كه قيمت‌ها با ابزار‌هايي كه دست خودشان است، افزايش پيدا مي‌كند كه در خودروي ال 90 هم همين اتفاق در حال رخ دادن است.

وي افزايش قيمت مدل صفر تندر 90 ساپيا را در حالي 8 ميليون و 600 هزار تومان دانست كه شرايط ويژه‌ي آن حذف شده، يعني اين‌كه درها برقي نبوده، فرمان هيدروليك نيست و كولر ندارد و در مورد مدل‌هاي ديگر آن بيان كرد: مدل دوم ال 90 ، نه ميليون و 600 هزار تومان و مدل بعدي آن 10 ميليون و 600 هزار تومان است كه با قرعه‌كشي بعدا واگذار مي‌شود. زمان واگذاري آن هم خردادماه مي‌باشد و در اين روند پول مردم 4 ماه در گروي شركت رنو پارس مي‌ماند و از آن طرف هم قيمت و هزينه‌ي شماره‌گذاري به عهده‌ي اين شركت نيست.

نايب رييس كميسيون صنايع افزود: اينجا اين سوال اساسي مطرح مي‌شود كه نقش وزارت بازرگاني در حمايت از مصرف كننده چيست؟ و آيا اين اتومبيل بر اساس استاندارد‌هاي ملي و زيست‌محيطي توليد مي‌شود و در واقع اگر اين خودرو به بازار بيايد با گرفتاري‌هايي كه الان با اتومبيل‌هاي توليد داخل داريم، مواجه مي‌شويم؟ و با توجه به اين‌كه امروز در دنيا بحث توليد خودرو‌هايي با مصرف درجه‌ي 5/6 يا 7 ليتر در هر 100 كيلومتر مطرح است، چه تمهيداتي را براي اين‌كه اين خودرو‌ هم مانند پژو 405 دچار آتش‌سوزي نشود انديشيده‌اند؟ و هم‌چنين وقتي اصرار مي‌كنند كه توليدات داخلي حتما گازسوز باشد، چه بستر‌هايي را براي اين امر آماده كرده‌اند؟

اگر بخش خصوصي چنين اتومبيلي را توليد مي‌كرد، اين‌گونه با آن برخورد مي‌شد؟

وي در ادامه تاكيد كرد: اگر بخش خصوصي چنين اتومبيلي را توليد مي‌كرد، اين‌گونه با آن برخورد مي‌شد و اجازه مي‌دادند اين نوع قيمت‌گذاري شود؟ محصولش به اين صورت به بازار بيايد و 4 ماه پول مردم را در حساب‌هايش نگه دارد؟

نايب رييس كميسيون صنايع با بيان اين‌كه قرار نيست همواره نمايندگان از ابزار سوال و دعوت مسوولين به صحن علي مجلس استفاده كنند اظهار داشت: در واقع مسوولين خودشان وظيفه دارند كار‌هايي را كه قانون به عهده آنان گذاشته انجام دهند كه در اين رابطه وزارتخانه‌هاي ذيربط در خصوص قيمت ال 90 و كيفيت اين خودرو و مساله استاندارد آن مسووليت دارند و نيروي انتظامي هم بايد وارد قضايا شده و نگذارد اين ماشين مساله‌اي مانند پرو 405 را پيدا كند.

ابطحي درباره وضعيت آتش‌سوزي پژوهاي 405، شيوه برخورد را شيوه ديگري دانست و بيان داشت: مشكل ما اين است كه دستگاه‌ها از حمايت‌هاي ويژه دولتي برخوردار هستند، لذا هر حركتي كه انجام مي‌دهند با اين‌كه ضرر و زيان بسيار بالايي براي مردم دارد ولي كسي نيست كه از آنها سوال كند و در اين راستا ما شكايت متعددي از كيفيت توليد اتومبيل‌هاي داخلي در كيمسيون صنايع داريم.

وي ادامه داد: با توجه به اين‌كه مسوولين ذيربط هيچ پاسخ منطقي را براي مردم زيان ديده ندارند و توليد كننده مورد حمايت هم مورد بازخواست و سوال قرار نمي‌گيرد لذا دولت بايد به عنوان حافظ منابع مردم وارد اين مساله شده و حقوق از دست رفته مردم را استيفا كند.

براي اين‌كه طرح جايگزيني خودرو‌هاي فرسوده به مرحله مطلوب برسد بايد تلاش كنيم

نايب رييس كميسيون صنايع در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با ارزيابي مثبت از طرح‌ جايگزيني خودرو‌هاي فرسوده، بيان كرد: در اين طرح ممكن است نارسايي‌هايي وجود داشته باشد ولي دولت در اين راستا كاري‌ را كه سال‌ها فقط حرف آن زده شده بود، انجام داده است، و براي اين‌كه اين طرح به مرحله مطلوب برسد بايد تلاش كنيم.

وي افزود: ميان وضعيت موجود و مطلوب فاصله بسياري است، ولي وضع موجود قابل دفاع و رو به جلو است و اميدواريم جايگزيني خودرو‌هاي فرسوده سرعت بيشتري به خود بگيرد و برخورد‌هايي كه براي مردم نگراني ايجاد مي‌كند، برطرف شود.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۳۹ - ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
0
0
آيا درست است دولت براي فروش خود
17% سود ماهيانه بگيرد ولي به ثبت نام كنندگان خودرو ال 90 12% سود بدهد آيا كسي پاسخگو است .
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس