خودروسازان بايد براي ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات پس از فروش تلا‌ش كنند و وزارت صنايع و معادن براي سرعت بخشيدن به اين روند سياستهاي تشويق و تنبيه درنظر گرفته است.

وزير صنايع و معادن اعلا‌م كرد:خودروسازان هنوز در جلب رضايت مشتريان به سطح حداقل مورد نياز هم نرسيده اند .

عليرضا طهماسبي در گفتگو با خبرنگاران تاكيد كرد: خودروسازان بايد براي ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات پس از فروش تلا‌ش كنند و وزارت صنايع و معادن براي سرعت بخشيدن به اين روند سياستهاي تشويق و تنبيه درنظر گرفته است.

وزير صنايع و معادن گفت: اين وزارتخانه در سال آينده طرح ساماندهي خدمات پس از فروش تامين كنندگان قطعات يدكي و واحدهاي قطعه سازي را اجرا خواهد كرد و نمايندگي هايي كه خدمات نامناسب ارائه كنند مواخذه خواهند شد درصورت تكرار حتي نمايندگي ها لغو نيز خواهد شد.

طهماسبي سياست وزارت صنايع و معادن در صنعت خودروسازي را مبتني بر نگاه‌به منافع توليد كننده و مصرف كننده عنوان كرد و گفت: به طور مثال اگر پيگيري ها و فشار وزارت صنايع و معادن بر خودروسازان نبود قيمت تندر 90 با توجه به جاذبه بازار فراتر از قيمت فعلي بود اما وزارت صنايع و معادن ملا‌ك قيمت گذاي اين خودرو را با توجه به مفاد قرارداد "به يورو" حداقل قيمت يورو در نيمه دوم سال 85 انتخاب‌كرد.

وزير صنايع و معادن افزود:هم اكنون صنعت خودروسازي براي ورود به بازار جهاني با تكيه بر نشان هاي ملي است و ايران خودرو مكلف شده است هر سال 2 تا 3 مدل جديد خودرو سمند ارائه كند.

طهماسبي خاطرنشان كرد:مذاكرات خوبي براي توليد خودرو چري به عنوان يك‌خودرو ارزان قيمت در حال انجام است و قطعا شرط ورود اين خودرو به بازار ايران نيز حداقل 20درصد صادرات آن از طريق شبكه فروش چري است و در صورت عرضه با قيمت مناسب به عنوان خودرو ارزان قيمت مي تواند شماره گذاري شود.

وزير صنايع و معادن با اشاره به آخرين وضع طرحهاي استاني مصوب در 23 سفراستاني رئيس جمهوري مرتبط با بخش صنعت گفت: از 230 مصوبه استاني مرتبط با طرحهاي صنعتي تاكنون 86 طرح اجرا شده و 143 طرح در حال اجرا است و يك طرح هم انجام نشده است.

طهماسبي با اشاره به سياست هاي دولت در بخش صنعت گفت:امسال 13ميليارددلا‌ر سرمايه گذاري در طرح هاي جديد فولا‌د , آلومينيم , مس و سنگ آهن انجام شده است و مجموع سياست هاي دولت در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلا‌ت بانكي , كنترل تورم و تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي به نفع بخش صنعت‌است.

وزير صنايع و معادن خاطر نشان كرد اين وزارتخانه معتقد است واردات كالا موجب شده تا حاشيه سود صنايع داخلي كاهش يابد ضمن اينكه اين سياست دربلند مدت به زيان مصرف كنندگان هم خواهد شد لذا وزارت صنايع و معادن‌معتقد است بايد از طريق اصلا‌ح قانون كار , تامين اجتماعي , كنترل نرخ‌تورم , كاهش نرخ سود , تسهيلا‌ت بانكي واصلا‌ح جوايز صادراتي زمينه رقابت برابر براي توليد كنندگان داخلي و كالا‌هاي وارداتي فراهم شود.

وزير صنايع و معادن گفت: با توجه به صادرات 17ميليارد دلا‌ري كالا‌هاي‌غيرنفتي و رشد 3 تا 5 درصدي واردات حتي اين ميزان واردات نيز به نفع اقتصاد كشور نيست.

طهماسبي تاكيد كرد: توليد ثروت بايد در كشور در اولويت قرار گيرد و درقبال توليد ثروت واردات انجام شود.

وزير صنايع و معادن با اشاره به گاز سوزشدن 130 هزار دستگاه خودرو درسال 85 گفت:اين تعداد خودروي گاز سوز شده يك رقم تاريخي است و بررسي‌آمار سالهاي قبل گوياي اين واقعيت است.

طهماسبي افزود: مشكل اصلي در گازسوز شدن خودروها تامين مخزن بود كه با توجه به طرحهاي در دست اجرا و جذب اعتبارات عمراني تا پايان خردادسال آينده اين مشكل رفع خواهد شد .

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه