گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: «نگاه معكوس به واقعيت هاي ملموس»

«نگاه معكوس به واقعيت هاي ملموس» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:

يادداشت پيش روي براي درج در كيهان يكشنبه نوشته شده بود اما، از آنجا كه برادر عزيز و رئيس جمهور محترم كشورمان به نيويورك سفر كرده و مانند هميشه انتظار چالش ايشان با قدرت هاي استكباري در ميان بود ، از انتشار اين يادداشت كه به هرحال نقدي بر اظهارات ايشان است خودداري كرديم، اما، ديروز شاهد اظهارنظرهاي فراوان- و البته با انگيزه هاي متفاوت- درباره سخنان جمعه شب آقاي دكتر احمدي نژاد بوديم بنابراين ملاحظه قبلي را مانع از انتشار اين نقد دوستانه نديديم.

¤¤¤

آن روزها، «جشن هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي» با هزينه هنگفت و نجومي در جريان بود، سران و مقامات بلندپايه آمريكايي، اروپايي و شماري از كشورهاي عربي منطقه براي شركت در اين مراسم پرهزينه، بي مصرف و مردم ستيز به ايران آمده بودند.

حضرت امام (ره) كه به تبعيد در نجف اشرف اقامت داشتند سخنان روشنگرانه اي در اعتراض به آن ايراد فرموده و پيامي براي ملت ايران فرستاده بودند.

در همان روزها، مهندس پسنديده، فرزند مرحوم آيت الله پسنديده- برادر حضرت امام(ره)- به رحمت خدا رفته و اعلام شده بود كه به همين مناسبت، مجلس ختمي در مسجد ارك تهران برگزار مي شود و مرحوم فلسفي- خطيب توانمند و پرآوازه- سخنران مراسم خواهد بود.

نگارنده كه در آن هنگام جواني كم سن و سال بودم، همراه با چند تن ديگر از دوستان براي شركت در مراسم ختم مرحوم مهندس پسنديده به مسجد ارك رفتيم، گفته مي شد با توجه به پيام حضرت امام(ره) درباره جشن هاي - به قول ايشان- كثيف و ننگين دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي و از آنجا كه مهندس پسنديده با امام (ره) نسبت نزديك خويشاوندي دارد، به يقين آقاي فلسفي درباره جشن هاي ياد شده و مسائل آن روزها، سخناني خواهد داشت.

جمعيت انبوهي از همه قشرها به مسجد ارك آمده بودند و حضور آشكار و پنهان پليس و نيروهاي امنيتي كاملا محسوس بود.

مرحوم فلسفي در آغاز سخن به پيوند متوفي با بيت شريف حضرت امام(ره) اشاره كرد و هنگامي كه از امام(ره) با عنوان «يار سفر كرده» و «فخر العلماء والمجتهدين، حضرت آيت الله العظمي حاج آقا روح الله الخميني» ياد كرد، جمعيت با صلوات بلند به استقبال سخن ايشان رفتند.

مرحوم فلسفي خيلي زود از مقدمه عبور كرد و به آنچه انتظار مي رفت پرداخت. ايشان در اعتراض به جشن هاي 2500 ساله شاهنشاهي، ابتدا با تأسي به پيام حضرت امام(ره) پرسيد؛ آيا نادرقلي لياقت بزرگداشت دارد؟ آيا آغامحمدخان با آنهمه جنايت كه روي تاريخ را سياه كرده است، ارزش جشن گرفتن دارد؟ و...

و اما، آن روزها، يكي از نشريات براي توجيه جشن هاي دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي نوشته بود «كوروش» همان «ذوالقرنين» است كه در قرآن از وي به نيكي ياد شده است و نتيجه گرفته بود كه تجليل از «كوروش» تجليل از اسلام و قرآن نيز هست! مرحوم فلسفي - تا آنجا كه به خاطر دارم- در پاسخ به اين ديدگاه، سخناني قريب به اين مضمون داشت: «برخي از علماي اسلام نيز معتقدند كه «كوروش» همان ذوالقرنين است ولي اگر ذوالقرنين باشد با كوروشي كه شما معرفي مي كنيد همخواني ندارد و اساسا با روش و منش شما مغايرت دارد ولي اگر كوروش، ذ والقرنين نباشد، پادشاهي نظير آغامحمدخان و ساير پادشاهان ستمگر است كه جشن گرفتن براي او اهانت به مردم مظلوم خواهد بود» و اما، نكته دقيقي كه در اين باره گفته شد و يادداشت پيش روي به آن توجه دارد، اينكه بر فرض كوروش همان ذوالقرنين باشد كه در كلام خدا به نيكي و بزرگي از او ياد شده است، ولي در حالي كه اسلام عزيز با قرآن، يعني تنها كتاب آسماني تحريف نشده و حكمت ها و آموزه هاي شناخته شده و غيرقابل ترديد در ميان ما حضور دارد، چرا بايد كوروش را جايگزين آن كرده و «منشور» او را به عنوان «الگو» به جهانيان معرفي كنيم؟!

اظهارات آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم كشورمان در مصاحبه جمعه شب- 26/6/89- ايشان با شبكه خبر ، موجي از حيرت توام با تاسف را در پي داشت. ايشان در مصاحبه خويش بعد از قرائت بخش هايي از منشور كوروش ، گفت «دنيا به گفته كارشناسان دو مديريت دارد، يكي آمريكايي كه شكست خورد و امتحان خود را پس داده است و حال مي پرسند؛ مديريت ايراني چگونه است؟ كه ما مي گوئيم نمونه اي از آن، همين منشور كوروش است» و سپس افزود «و ارزش هاي والاي اسلامي».

درباره اين بخش از اظهارات برادر عزيزمان جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، اشاره به چند نكته ضروري است.

1- در هويت كوروش مناقشه نمي كنيم و در منشور او كه به عنوان اولين منشور حقوق بشر در سازمان ملل به ثبت رسيده است، خدشه اي وارد نمي آوريم و حتي با اين فرضيه كه كوروش همان ذوالقرنين بوده است، مخالفت نمي ورزيم.

اما سؤال اين است كه بر فرض قبول همه اين مفروضات، جناب آقاي احمدي نژاد با كدام منطق علمي و اسلامي آنهم از جايگاه رئيس جمهور ايران اسلامي مي فرمايند اگر دنيا از ما درباره مديريت ايراني سؤال كند در پاسخ آنها «منشور كوروش» را ارائه مي كنيم؟!

منشور كوروش را شاه معدوم چند ده سال قبل و در جريان جشن هاي ننگين دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي به سران كشورها ارائه كرده بود و ديديد و ديديم و ديدند كه هيچ كاري از آن ساخته نبود، جز آن كه ايران عزيز زير چكمه بيش از 40 هزار مستشار نظامي آمريكا و با مديريت سفارت آن كشور اداره شود! جوانان اين مرز و بوم در خدمت آمريكا براي جنگ به ظفار فرستاده شوند، هواپيماهاي ايران براي كمك رساني به شورشيان هوادار پادشاه سابق يمن در اختيار اسرائيل قرار گيرد.

ثروت هاي عمومي به غارت روند و حتي وزرا و نمايندگان مجلس از سوي سفارتخانه هاي آمريكا و انگليس، منصوب شوند... و تازه اين همه فقط بخشي از آن ماجراي تلخ و ذلت بار است بنابراين جناب احمدي نژاد از منشور كوروش انتظار چه معجزه اي دارند كه آن را به جاي اسلام عزيز مي گذارند و عرق شرم بر پيشاني ملت پاكباخته و ايران دوست مي نشانند؟!

2- ممكن است رئيس جمهور محترم كشورمان بگويد كه در مصاحبه خويش علاوه برمعرفي «منشور كوروش» به عنوان نسخه اي براي مديريت جهان! به «ارزش هاي والاي اسلامي» نيز اشاره كرده است كه بايد پرسيد، مگر از نظر ايشان، آموزه ها و ارزش هاي اسلامي براي اداره جهان نقص و كمبودي داشته و كامل نيستند كه جناب رئيس جمهور به زعم خود با افزودن «منشور كوروش» در پي رفع اين نواقص و كمبودها!! برآمده اند؟! و اگر چنين نيست كه مي دانيم رئيس جمهور محترم-خداي نخواسته- چنين اعتقادي ندارند، بايد پرسيد مقصود ايشان از تاكيد بر منشور كوروش به عنوان نسخه اي براي مديريت جهان، چيست؟!

3- شايد گفته شود آقاي احمدي نژاد معتقدند كوروش همان ذوالقرنين است و از آنجا كه در كلام خدا، از ذوالقرنين به نيكي ياد شده است، ايشان نيز منشور كوروش را به عنوان يك سند الهي و پيام يكي از پيامبران! مطرح كرده اند! كه بايد گفت؛ جناب احمدي نژاد در همان مصاحبه تاكيد مي كند كه نمي داند كوروش همان ذوالقرنين است يا نه؟ و اساساً به اين مسئله كاري ندارد.

ضمن آن كه برپايه اعتقادات به اثبات رسيده اسلامي، تنها آن بخش از كلام پيامبران الهي قابل استناد است كه در قرآن- يعني تنها كتاب آسماني تحريف نشده- آمده است، بنابراين احتمال مورد اشاره نيز بي اساس است و جايي براي طرح ندارد.

4- آقاي احمدي نژاد به يقين انكار نمي كند بلكه بارها تاكيد كرده و مي كند كه امروزه ايران اسلامي به مقتدرترين كشور منطقه تبديل شده و منحني پيشرفت هاي علمي، صنعتي، سياسي و ضريب اثرگذاري آن در معادلات جهاني قوس صعودي را با زاويه اي نزديك به قائمه طي مي كند بنابراين بايد پرسيد اگر عامل و علت اصلي اين رشد پرشتاب و همه جانبه حضور اسلام ناب محمدي (ص) بر كرسي اداره كشور است، چرا بايد جاي آن با منشور كوروش عوض شود؟! و اگر اينگونه نيست- كه هست- چرا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نه فقط از اين پيشرفت همه جانبه خبري نبوده است بلكه شاهد حركتي كاملا معكوس بوده ايم؟! با توجه به اين نكته بديهي آيا اظهارات برادر عزيزمان آقاي احمدي نژاد، نگاهي معكوس به واقعيات ملموس و مصداق شكستن نردبان بعد از صعود به بام نيست؟! مخصوصا آن كه هنوز قله هاي فتح نشده اي پيش روي داريم.

5- مدتي است جناب احمدي نژاد- و رئيس دفتر ايشان كه بدون رأي ملت، اين روزها صاحب رأي ملت شده است- اصرار دارد به جاي «مكتب اسلام» از «مكتب ايران» ياد كرده و ترويج و تبليغ آن را، همان تبليغ و ترويج مكتب اسلام معرفي كند! كه بايد پرسيد اگر از نگاه شما «مكتب ايران» همان «مكتب اسلام» است، چرا و با چه انگيزه اي مكتب اسلام را كنار مي گذاريد؟! اين در حالي است كه:

الف: مكتب اسلام، آموزه ها، رهنمودها و مرزهاي تعريف شده و شناخته شده اي دارد و تحريف آن امكان پذير نبوده و نيست و هيچكس نمي تواند و تاكنون نتوانسته است نظر و ديدگاه خود را به عنوان ديدگاه و نظر اسلام معرفي كند و حال آن كه «مكتب ايران» يك واژه و مقوله تعريف نشده و بي در و پيكر است و هر كس مي تواند نظر و خواسته من درآوردي خود را در آن جاي دهد بنابراين اصرار بر جايگزيني «مكتب ايران» به جاي «مكتب اسلام» غير از عبور از اسلام هيچ مفهوم و معناي ديگري ندارد. اين نكته به اندازه اي بديهي است كه به قول اهل منطق «تصور» آن باعث «تصديق» خواهد بود.

به عنوان مثال، آقاي احمدي نژاد، كدام روش حكومتي را در «مكتب ايران» الگو قرار مي دهند؟ آغا محمدخاني؟ نادرشاهي؟ پهلوي؟ و... زيرا همه اين الگوهاي منحط و مردم ستيز در «مكتب ايران» جاي مي گيرند و چنانچه منظور ايشان از مكتب ايران، ديدگاه و نظرات ملت ايران است كه اولاً آنها تا قبل از انقلاب اسلامي حاكميت نداشته اند كه نوع حاكميت آنان الگو باشد و در جريان انقلاب نيز به وضوح نشان داده اند كه مكتب مورد تاكيد آنها اسلام است. آيا غير از اين است؟

ب: ممكن است آقاي احمدي نژاد بفرمايند كه منظور ايشان از «مكتب ايران» و الگوي مديريت جهان، همان الگوي كوروش است! كه در اين صورت بايد پرسيد؛ اولاً؛ آيا با چند كلمه خشت نوشته كوروش مي توان يك روستا را اداره كرد؟! ايران و جهان بماند! ثانياً؛ جناب احمدي نژاد چه شناختي از روش و منش حكومتي كوروش دارند كه مي خواهند براساس آن جهان را اداره كنند؟!

اين در حالي است كه مورخان برجسته و بلندآوازه جهان نيز برداشت درستي از آن ندارند! ثالثاً؛ تاكيد بر مكتب ايران به جاي «مكتب اسلام» در نگاه همگان به مفهوم عبور از اسلام است كه مي دانيم مورد نظر آقاي احمدي نژاد نيست بنابراين بايد پرسيد منظور ايشان چيست؟!و اما رئيس دفتر ايشان كه آقاي احمدي نژاد اظهارات و نظرات وي را منطبق با نظرات خود معرفي كرده است، چندي قبل تاكيد كرده بود كه دوران اسلام گرايي گذشته است! و در حالي كه «مكتب ايران» فاقد تعريف و مرزهاي مشخص است، در اجلاس ايرانيان مقيم خارج كشور ادعا كرده بود؛ از آنجا كه درباره اسلام برداشت هاي مختلفي وجود دارد! ايشان مكتب ايران را به جاي مكتب اسلام معرفي مي كند!

6- و بالاخره اگر آقاي احمدي نژاد عزيز، رئيس جمهور پركار، ساده زيست، پاكدست، مردم گرا و داراي ده ها ويژگي پسنديده ديگر نبود، نيازي به اين يادداشت احساس نمي شد، چرا كه آنچه ايشان در مصاحبه تلويزيوني جمعه شب گفته اند، نه فقط تازگي ندارد، بلكه مدتهاست از سوي برخي جريانات مطرح شده و مي شود كه صد البته قابل اعتنا نبوده و نيستند اما، وقتي رئيس جمهوري مانند احمدي نژاد با اعتقادات راسخ اسلامي چنين سخنان نسنجيده اي بر زبان مي آورند، اولا؛ مي دانيم كه پيامدهاي اين اظهارات را نمي دانند و اگر مي دانستند به يقين بر زبان نمي آوردند و ثانياً؛ بيم آن مي رود كه كساني به غلط تصور كنند نظر مطرح شده از جانب ايشان، همان ديدگاه و نظر انقلاب و نظام است و حال آن كه آقاي احمدي نژاد نظر و ديدگاهي منطبق با آموزه هاي تعريف شده انقلاب و نظام دارند هرچند كه گاه در بيان و توضيح آن بي آن كه بخواهند يا متوجه باشند دچار اشتباه مي شوند كه انشاالله ديگر نشوند.

رسالت:«مسئله فرهنگ»

«مسئله فرهنگ» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
يكي از مسائل مهمي كه مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان مطرح كردند مسئله فرهنگ در جامعه امروز ايران است.

ايشان فرمودند: مسئله فرهنگ از مسائل اقتصادي و سياسي مهمتر است.

سپس رهبر انقلاب با طرح اين سئوال كه منظور از فرهنگ چيست، فهرستي از سرفصل‌هاي كار فرهنگي و مفاهيم فرهنگي را به شرح زير بر مي‌شمارند:

1- فرهنگ يعني تقويت روحيه قناعت، استحكام در آنچه توليد مي‌كنيم، پرهيزاز اسراف، اصلاح الگوي مصرف

2- فرهنگ يعني ايثارگري، وجدان كاري، انضباط، تعاون اجتماعي، سازگاري اجتماعي

3- فرهنگ يعني مسئوليت پذيري نسبت به آينده ونسبت به حوادث

4- فرهنگ يعني درك، فهم وبرداشت انسان و روحيات وخلقيات در زندگي كه او را وادار به كاري مي‌كند

5- فرهنگ يعني درستكاري، زنده نگه داشتن انديشه‌هاي امام و انقلاب

6- فرهنگ يعني روحيه اتحاد ملي و انسجام اسلامي و تعصب متقابل نسبت به يكديگر داشتن

7- فرهنگ يعني تقويت روحيه عفاف و حجاب و ساده زيستي در جامعه

سپس مقام معظم رهبري اين سئوال را مطرح مي‌كنند كه اين كارهاي عظيم به عهده كيست؟ ايشان از رسانه‌ها به عنوان قالب كار فرهنگي ياد مي‌كنند اما محتوا و مضمون كار فرهنگي را برعهده حوزه‌هاي علميه مي‌دانند.

امروز حوزه‌هاي علميه در سراسر كشور روز به‌روز توسعه پيدا مي‌كنند حوزه‌هاي قم، مشهد، اصفهان و برخي مراكز استان‌ها اصلا قابل مقايسه با حوزه‌هاي قبل از انقلاب نيست. شايد در طول تاريخ ايران حتي در دوره صفويه اين قدر حوزه‌هاي علميه در ايران با نشاط و پر كار نبوده‌اند. امروز در قم، مشهد و اصفهان ده‌ها مركز تحقيقي و علمي و آينده پژوهي وجود دارد كه حوزه كاري آنها عمدتا در قلمرو موضوع فرهنگ است. خوشبختانه كارهاي عميق و خوبي انجام شده اما بروز آثار و نتايج آن در جامعه سال‌ها طول مي‌كشد. بايد حوزه در كوتاه كردن زمان بازدهي اين كارهاي عظيم تامل ويژه داشته باشد.

رهبر معظم انقلاب در همين ديدار به دو موضوع كاري دشمن اشاره كردند و فرمودند؛ جدا كردن مردم از نظام و جدا كردن مردم از اين دو كار اصلي دشمن است كه اولي را از طريق بي‌اعتماد كردن مردم به مسئولان نظام و دومي را از طريق شبهه افكني عليه دين و مفاهيم ديني دنبال مي‌كنند.

براي مقابله با اولي كافي است با دشمن همصدا نشويم و پازل او را تكميل نكنيم و در دومي دولت و روحانيت وظايفي دارند كه بايد به آن عمل كنند.

وظيفه دولت  زمينه سازي براي مقابله با تهاجم به دين است اما وظيفه «عملياتي» و «ميداني» به عهده روحانيت، زبدگان، حوزه و دانشگاه است.

مقام معظم رهبري خطاب به اعضاي مجلس خبرگان در خصوص صيانت از دين و پاسخگويي به شبهات عليه دين مي‌فرمايند:«من امروز نگاه مي‌كنم جاي اين مجموعه مكرم ديني و علمي را در خيلي جاها خالي مي‌بينم».

اعضاي محترم مجلس خبرگان به دليل وزانت علمي و اجتهادي هر كدام يا مدرس حوزه هستند يا در راس يك تشكيلات علمي در حوزه دين مي‌باشند و يا به دليل مسئوليت‌هاي حكومتي مي‌توانند در مقابل شرارت دشمن در شبهه افكني عليه دين قد علم كنند و بايستند.

درست كردن عقايد مردم و تعميق فرهنگ ديني در جامعه به عهده نخبگان حوزه و دانشگاه است و آنچه در اين قلمرو به عهده دولت است همراهي، بسترسازي و زمينه سازي براي تحقق و ظهور محتواي دين در جامعه اسلامي است.

امروز كاركرد حوزه و دانشگاه را بايد بر اساس مطالبات مردم و رهبري در حوزه دين و فرهنگ متحول كرد. اگر بخواهيم در برابر هجوم بي‌امان و بي‌رحمانه دشمن در حوزه فرهنگ مقاومت و پايداري كنيم و حداقل دين خود را صيانت كنيم به عزم و اراده علما و دانشمنداني نياز داريم كه چونان آيت عظام ما شيخ آقا بزرگ تهراني سيد محسن جبل عاملي ، صدر و... در تاريخ علمي حوزه‌هاي ما بدرخشند به رجال مذهبي و سياسي‌اي در حوزه‌ها نياز داريم كه چونان امام خميني(ره)، آيت‌الله شهيد مطهري، آيت‌الله شهيد بهشتي و شهداي محراب و... چون دژي در برابر هجوم كفار، منافقين و ملحدين بايستند و با خون خود اسلام را بيمه كنند.

سه دهه از حيات مقدس جمهوري اسلامي مي‌گذرد در اين سه دهه چشم مردم به مجتهدين و عالماني در حوزه روشن است كه قرار است انقلاب را از نسل اول و دوم حوزه تحويل بگيرند و وظيفه خود را در صيانت از اسلام و نظام در پديداري تعميق فرهنگ ديني و انقلابي ايفا كنند. بايد به اين نگاه و چشمان منتظر هر چه زودتر پاسخ شايسته داد.

ديروز گفته شد مركز مطالعات و پاسخگويي حوزه علميه با راه‌اندازي يك بانك اطلاعات تاكنون توانسته به 70 هزار سئوال و شبهه پاسخ دهد.

اخباري از اين دست بسيار اميدوار كننده است. اين نشان مي‌دهد ما در آغاز راه هستيم.

جمهوري اسلامي:«زمان درايت و مديريت قوي»

«زمان درايت و مديريت قوي» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتصاد كشور روزهاي بسيار حساس و پرفراز و نشيبي را سپري مي‌كند كه عبور سلامت و كم هزينه از آنها درايت و مديريتي كارآزموده و قوي را مي‌طلبد. كشور و خصوصاً فعالان و مسئولان حوزه اقتصاد از يك سو درگير نبردي سرد و در عين حال بسيار نفس‌گير با دشمنان اين مرزو بوم هستند كه به خاطر پافشاري ايرانيان بر حقوق مسلم خود در برخورداري از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي، تمام آنچه در چنته داشتند براي در تنگنا قرار دادن ايران در بخش هاي اقتصادي به كار گرفته‌اند و از سوي ديگر، روزي نيست كه نمايندگان كشورهاي غربي در چهره سفيران هشدار و تهديد، چمدانها را نبندند و عازم مذاكره با طرفهاي تجاري ايران نشوند تا شايد بتوانند آنان را از مراودات سالم، سودده و مبتني بر منافع دوجانبه با ما منصرف كنند، به خيال اينكه مردم ايران در برابر اين فشارها سر تعظيم فرو مي‌آورند.

اما واقعيت اين است كه هم مردم و هم مجموعه مديران و مسئولان ايران تجربه سالهايي دشوارتر از اين را هم در حافظه دارند و راه و رسم مقاومت و كاهش هزينه‌هاي تحريم را مي‌دانند.

با اين حال بر تمامي ما آشكار است كه با وجود عزم جدي براي مقاومت در برابر اين فشارهاي ظالمانه، بيش از هر چيز به تدبير و مديريت نياز است. اين يك واقعيت آشكار و تجربه شده است كه ملت ايران محال است در برابر شديدترين فشارهاي اقتصادي ذره‌اي كوتاه بيايد و عقب نشيني كند اما در كنار اين صبر و پايمردي، مسئولان اجرايي كشور نيز موظفند تمام راه‌ها و روش‌ها را براي كاستن از هزينه اين تحريم‌ها به كار ببندند.

مرور شاخص هاي اقتصادي كشور خصوصاً در مورد شاخص‌هاي بورس، حجم سرمايه گذاري‌هاي خارجي، سپرده گذاري در بانك ها و... نشان مي‌دهد كه نه تنها فعالان اقتصادي بلكه بدنه جامعه و افكار عمومي، حساسيت هاي كاذبي را كه معمولاً نسبت به اعمال تحريم در جوامع بوجود مي‌آيد، از دست داده‌اند و با نگاهي منطقي روند حركتي خود را در حوزه‌هاي مختلف ادامه مي‌دهند.

بي ترديد برقراري چنين فضاي آرامي در شرايطي كه شديدترين تحريم هاي بين‌المللي عليه ما درحال اعمال است، موهبتي است كه كمتر نصيب مسئولان يك كشور مي‌شود. از اين رو مديران اجرايي كشور بايد با پرهيز از سياست ها و حتي اظهاراتي كه به هر دليل اين فضاي رواني آرام را دستخوش نگراني كند، در حوزه اجرايي هم تمام تلاش و درايت خود را براي كاستن از پيامدهاي داخلي اين تحريم‌ها خصوصاً در حوزه معيشتي جامعه بكار ببندند.

يكي از مواردي كه در شرايط فعلي به شدت حساس و نيازمند درايت و تدبر فوق‌العاده است، زمان، شيوه و مديريت هدفمندي يارانه‌ها است.

تقريباً اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه اجراي اين قانون كه به درستي نام جراحي بزرگ اقتصادي بر آن گذاشته شده، طرحي بسيار حساس، خطير و دقيق است كه كوچكترين اشتباه در شيوه اجراي آن، هزينه‌هاي غيرقابل تحملي براي كشور به دنبال خواهد داشت.

از اين رو در شرايط فعلي كه كشور درگير تهديدهاي پيراموني و نبرد تمام عيار اقتصادي است، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از حساسيت و دشواري هاي بسيار بيشتري برخوردار مي‌شود.

با گذشت حدود 2.5 سال از زماني كه براي نخستين بار بحث جراحي اقتصادي و بعد از آن هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد، بحث و نقل‌هاي بسياري در مورد آن در گرفته ولي تقريباً در هيچ موردي، صاحبنظري هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح شيوه فعلي پرداخت كمك هاي يارانه‌اي را زير سئوال نبرده است اما به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني و با توجه به وضعيت ويژه كشور، اگر تأخير انداختن در اجراي اين قانون به صلاح تشخيص داده نشود ، حداقل بايد مسئولان راه حل‌ها و شيوه‌هاي اطمينان بخشي براي تزريق اعتماد به افكار عمومي در پيش بگيرند.

پرهيز از اعلام زمان دقيق آغاز حذف يارانه‌ها، رقم دقيق يارانه نقدي ... اگرچه از يك منظر داراي دلايلي منطقي است اما عوارض ناخواسته و تجربه شده روشهاي شوك درماني را نيز در دل دارد كه مرور آنها در ساير كشورها بر عمق نگراني‌ها مي‌افزايد.

از اين گذشته و با فرض اصرار بر مخفي ماندن زمان اجرا و مبلغ يارانه نقدي، بايد دانست ناهماهنگي‌ها و كج سليقگي‌هايي كه برخي دستگاه‌ها در درج مبالغ خدماتي و قيمت ها بدون احتساب يارانه‌هاي فعلي نشان مي‌دهند، نه تنها كمكي به اجراي اين قانون نمي‌كند بلكه بر دغدغه‌هاي افكار عمومي مي‌افزايد. از اين رو بر مسئولان اجرايي است كه با تدبير و آگاهي بيشتر كشور را از اين گردنه‌هاي دشوار عبور دهند تا با كمترين هزينه گام‌هاي اساسي لازم در راه توسعه و پيشرفت برداشته شود.

تهران امروز:«يارانه و دغدغه ها»

«يارانه و دغدغه ها» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي خوانيد:
سوت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در حالي از مهرماه به صدا در خواهد آمد كه توامان بيم‌ها و اميدهايي نسبت به سرنوشت نه تنها اين قانون كه خيلي از امور ديگر وجود دارد.

در ماه‌هاي اخير منتقدان براي رساندن صداي همه اقشار مختلف و نهادهاي اثر پذير از اين طرح بزرگ ملي تلاش كردند و دولتمردان نيز كوشيدند با تدوين بسته‌هاي مختلف نظارتي و حمايتي، آثار مثبت طرح را تثبيت و با آسيب‌هاي احتمالي مقابله موثري داشته باشند.

اما اكنون كه زمان اجراي اين جراحي بزرگ با توافق و اجماع در سطوح مختلف جامعه فرارسيده، بايد فضاي همدلي و همراهي برقرار گردد. در روزهاي اخير كه شاهد اظهارنظر منتقدان بزرگ دولت در ضرورت اجراي اين طرح و همت همگاني براي موفقيت آن بوده‌ايم، به نظر مي‌رسد درك مشتركي در ميان نگرش‌هاي سياسي و اقتصادي جامعه نسبت به اصل مسئله وجود دارد و سخني يا ديدگاهي نيست كه مزاياي اقتصادي اين جراحي در سامان دادن به حوزه رقابت اقتصادي، شفافيت بازار، افزايش كيفيت خدمات و كالاها، اصلاح الگوي مصرف و... را ناديده بگيرد.

مسئله منتقدان بيشتر معطوف به حوزه اجرا و برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت در قبال آسيب‌ها و مخاطرات احتمالي و جو رواني است كه ممكن است، شكل بگيرد. واقعيت آن است آنچه تاحدودي مايه نگراني شده ناشي از عدم انعكاس درست واقعيت‌هاي قانون هدفمند سازي يارانه‌هاست.

به عنوان مثال برخي يا شايد خيلي‌ها تصور مي‌كنند كه با اجراي اين قانون، يارانه‌ها از سبد مصرفي مردم حذف مي‌شوند، در حالي كه اينگونه نيست و با اجراي اين قانون، تنها شيوه پرداخت يارانه‌ها تغيير مي‌كند يعني دولت تاكنون در لوايح بودجه، ميزاني از اعتبارات خود را با تصويب مجلس به توليد يا ارائه برخي خدمات و كالاها با قيمت پايين‌تر به مردم اختصاص مي‌داد...

اما اكنون قرار است به تدريج آن كالاها و خدمات با قيمت واقعي عرضه شده و آن اعتبار به صورت نقدي در اختيار مردم قرار گيرد بنابراين هيچ يارانه‌اي حذف نمي‌شود بلكه از اين پس و در پروسه‌اي چندساله مردم تشخيص خواهند داد كه يارانه‌ها را در چه حوزه‌هايي هزينه كنند.

بدين ترتيب مردم در پايان طرح هدفمندسازي يارانه به جاي دولت تصميم خواهند گرفت كه براي چه كالاها و خدماتي هزينه كنند.

معناي ديگر اين سخن، آن است كه كالا و خدمات گران و بي‌كيفيت كه تاكنون طبق قانون و ملاحظات بي‌شمار از يارانه دولتي برخودار بودند، براي تداوم حضوردر بازارعرضه بايد به سطح كيفي و قيمتي متقاضيان بازار تن بدهند اما اينكه چه برنامه‌هايي براي حمايت كوتاه‌مدت و بلندمدت از توليدكنندگان و خانوارهايي كه ممكن است تا زمان اصلاح روند توليد و مدل مصرف خود، دچار چالش‌هايي شوند، موضوعي است كه منتقدان درباره آن هشدار داده‌اند.

به خصوص منتقدان و كارشناسان معتقدند كه نظام اجرايي كشور شايد فرصت دوباره‌اي براي اجراي چنين طرح بزرگ و ضروري‌اي نداشته باشد بنابراين بايد همت‌مضاعف و همگاني را براي اجراي دقيق و همراهي مردم به كار گرفت. از اين رو براي اجراي اين طرح همدلي سياسي و همراهي عمومي لازم و ملزوم آن به شمار مي‌آيد.

نكته مهم ديگر در اين باب آن است كه اصلاح نظام پرداخت يارانه ذيل مسائل كلان و توسعه كشور قرار مي‌گيرد. از اين منظر همانطور كه دولت موظف به در نظر گرفتن همه جزئياتي است تا كسي و نهادي از اين جراحي بزرگ آسيبي نبيند، ساير نهادها و شبكه‌هاي اجتماعي و فرهنگي كشور نيز موظف به تبيين آثار مثبت و نتايج مطلوب اين طرح هستند.

در اين باب شايد نخبگان و رسانه‌ها وظيفه دشوارتر و سنگين‌تري دارند تا بستري براي شكل‌گيري يك بحث ملي و مشاركت عمومي درباره آينده كشور فراهم شود. در بسياري از گفت‌وگوهاي محاوره‌اي از روحيه اسراف و مصرف بي‌رويه در بسياري از حوزه‌ها به دليل الگوي غلط يا عدم كيفيت كالاهاي مصرفي، به عنوان يك پديده نادرست ياد مي‌شود كه نشانگر ناهمخواني روحيات ملي و انساني مردم با اين پديده است. اكنون فرصت مناسبي مهيا مي‌شود كه اين نقدها بستر اثرگذاري پيدا كند.

در يكسو با حذف تدريجي يارانه‌ها از سبد كالاها و خدمات و در سوي ديگر پرداخت آن به مردم (هدفمند شدن يارانه)، اصلاح مدل مصرف و مقابله با اسراف كه توصيه‌اي ديني و يك ضرورت توسعه‌اي است، در عمل مورد توجه مردم، توليدگران، مصرف كنندگان دولتي، عمومي و... قرار مي‌گيرد.

بايد در اين موضوع واقعيت‌ها به اطلاع مردم برسد. مردم بايد بدانند كه اگر رفتار اقتصادي خود را با روح حاكم بر قانون هدفمندشدن يارانه‌ها تطبيق دهند از قدرت خريد آنها كاسته نمي‌شود و كيفيت كالاها و خدمات به خصوص كالاهاي مصرفي‌شان حتي افزايش خواهد يافت اما اگر در بر همان پاشنه سابق بچرخد و توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان بخواهند به همان سياق سابق ادامه بدهند طبيعي است با عوارض و آسيب‌هايي مواجه خواهند شد.

در پايان بايد تاكيد كرد كه آنچه متن اين قانون است جاي نگراني ندارد بلكه بايد حاشيه‌ها و مسائل رواني ناشي از جراحي ممكن است دغدغه‌هايي را ايجاد كند. بنابراين دولت موظف است مديريت توانمند و كارآمدي را در اين بخش اعمال كند تا آسيب‌ها و عواقب احتمالي اين طرح

هر چه بيشتر تحت كنترل درآيد. آمادگي چهره‌هاي سياسي و مديريتي كشور در روزهاي اخير براي ياري دولت از اين منظر قابل ارج و تقدير است.

مردمسالاري:«چالش هاي هدفمندکردن يارانه ها»

«چالش هاي هدفمندکردن يارانه ها»  سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم محسن خواجويي است كه در آن مي خوانيد:

طي ماه هاي آينده و با اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها، اقتصاد ايران با يکي از بزرگترين آزمون هاي خود  در چند دهه اخيرروبروخواهد شد.

تحولي اقتصادي که آثار و پيامدهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي اجراي آن مي تواند سهم بزرگي درآينده اقتصاد، ايران داشته باشد.طرحي که زواياي پنهان زيادي در اجرا خواهد داشت و دولت و جامعه را با چالشي جدي روبروخواهد ساخت.

وضعيت و ساختارفعلي اقتصاد رکود بالا، کاهش سرمايه درگردش واحدهاي توليدي، افزايش بيکاري و کاهش نرخ رشد، افزايش قيمت ها پديده هاي ديگري هستند که هرکدام مي تواند اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها را به جلو يا عقب ببرند.

درابعاد سياسي خارجي اعلام و اعمال تحريم هاي جديد باعث شده که ما دربرنامه ريزي هاي استراتژيک خود به جاي تمرکز برفرصت ها به کاهش تهديدها با ديپلماسي خارجي بپردازيم. درابعاد سياسي داخلي به نظر مي رسد هنوزو با گذشت بيش از چندماه از انتخابات وحدت لازم بين جريان هاي سياسي حتي همگرا وجود نداشته باشد.

درابعاد اجتماعي بزرگترين چالش دولت را مي توان تعامل با اتحاديه هاي کارگري درزمان اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها دانست هرچه قدر وحدت بين گروه هاي بزرگ اجتماعي مانند گروه هاي دانشجوئي و کارگري با دولت بيشترباشد دولت درپيشبرد اهداف خود موفق تر خواهد بود.

تاثيرعوامل فرهنگي مي تواند نقش بزرگي دراجراي طرح داشته باشد جامعه درچندماه آينده با آزموني بزرگ روبرواست که اصلاح الگوهاي مصرف به خصوص در انرژي سهم بزرگي در اجراي طرح دارد بايد ديد که جامعه الگوهاي مصرفي اشتباه خود را چگونه مديريت مي کند تا علاوه بر مصرف صحيح، مازاد پرداختي هاي دولت بتواند تاثيري بيشتراز گذشته به خصوص در زندگي دهک هاي پايين بگذارد.

اگر دولت نتواند طرح را بخوبي مديريت کند آسيب هاي جدي به ساختارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي موجود درجامعه خواهد گذاشت و پيامدهاي نامطلوبي را بجا خواهد گذاشت و اجراي موفقيت آميز طرح مي تواند آثارخوبي در ابعاد ذکر شده دربلندمدت داشته باشد البته با اجراي طرح هاي بزرگ مانند هدفمندکردن يارانه ها ابتدا ضعف ها و آثارمنفي خودنمائي مي کند و همان گونه که ذکرشد آثارمثبت اين طرح دربلندمدت معلوم مي شود و جامعه نبايد انتظار داشته باشد که ظرف چندماه تمام مقولات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه حل شده باشد و اين وظيفه دولت و ساير برنامه ريزان اين طرح است که آستانه تحمل جامعه را بالا ببرند و در حقيقت اجراي اين طرح يک نوع رياضت اقتصادي هم براي جامعه وهم براي خانواده ها مي تواند باشد.

بطور مثال اصلاح الگوي مصرف انرژي زمان بر بوده و دولت مي بايست از تبعات اين امر يعني مصرف ناصحيح تا اصلاح کامل الگوي مصرف انرژي بکاهد که اين امر نيازمند آموزش صحيح بوده که متاسفانه دراين زمينه کم کاري ديده مي شود.

با اجراي اين طرح علاوه بر اينکه خانواده ها خود را مديريت مي کنند دولت نيزمي بايست در رفتارهاي اقتصادي خود تجديد نظر کرده ورويه ها و استراتژي هاي خود را نيزمورد بازنگري قرار دهد وبار اين طرح تنها نبايد بردوش خانواده ها باشد بلکه دولت نيز همراستا با جامعه مي بايست رويه هاي کهنه، دست و پاگير و مقررات زائد خود را تغيير دهد درغيراين صورت اگرو تنها اگر قرار باشد که خانواده ها خودرا مديريت کنند، طرح با شکست روبرو خواهد شد.

در طي چندماه گذشته و با ادامه بحران در اروپا بسياري از کشورهاي اروپايي سياست هاي سختگيرانه اي را تحت عنوان رياضت اقتصادي داشتند. بطورمثل دولت فرانسه 45ميليارد يورو از بودجه و هزينه هاي خود کاست. همچنين آلمان 80 ميليارد يورو، يونان 24 ميليارد يورو و... يعني همزمان با کاهش رشد اقتصادي در اروپا دولت نيز دردرون خود برنامه هاي سختگيرانه اي را به اجرا گذاشت.

نکته ديگر در اجراي طرح اين است که همزمان با اجراي اين طرح دولت مي بايست اصلاحاتي را بصورت موازي در نظام بازار کار بوجود آورد تا افزايش قيمت ها به رکود و بيکاري موجود دامن نزند زيرا اثر اين بحران ها يعني افزايش بيکاري و افزايش رکود درصورتي که با اجراي ناموفق طرح يارانه ها روبرو شود تبعات و آثاردوچنداني پيدا مي کند و دولت را با چالشي جدي روبروخواهد ساخت.

همچنين دولت مي بايست در تعاملات خارجي خود تجديد نظر بکند زيرا پرداختن به اين موضوع مهم و درگيري دولت در مسائل اقتصادي داخلي اگر توام با صرف انرژي زياد در ابعاد سياست خارجي باشد توان دولت را در هر دو موضوع کم مي کند.

کلام آخر اينکه بهترين طرح اگر تعهدي در اجرا از سوي اجراکنندگان نداشته باشد با شکست مواجه خواهد شد.  تقويت تعهد به اجراي طرح مي بايست هم از طرف دولت وساير نهادهاي تاثيرگذار در اجراي طرح و هم از سوي جامعه باشد و هرچه قدر اعتماد بين اين دو بيشتر باشد و هرچه قدر جامعه و دولت خودرا يکي تر بدانند و احساس جدائي نداشته باشند طرح راحت تر و با هميت بيشتري دنبال خواهد شد و تبعات و آثار موفق اجراي آن نصيب دولت و جامعه خواهد شد.

ابتكار:«نفي نظارت يا تضعيف جمهوريت»
 
«نفي نظارت يا تضعيف جمهوريت» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي خوانيد:

جمهوري اسلامي از دورکن مهم واساسي تشکيل شده است جمهوريت و اسلاميت. شکل وساختار آن جمهوريت است و محتواي آن اسلاميت که تضعيف هر يک از اين دو به تضعيف ديگري مي‌انجامد ، چرا که جمهوري اسلامي نظامي است برآمده ازتاريخ مبارزات يکصدوپنجاه ساله ملت ايران که از پشتوانه عظيم فکري برخوردار است.

نقد هر يک ازاين ارکان در عرصه جامعه مدني ودر غالب گفتمان علمي وآکادميک قابل توجيه است اما نفي هريک از آنها با پشتوانه قدرت بي عدالتي است.اسلاميت درختي است کهن وريشه دار که عمر آن به درازاي تاريخ ورود دين مبين اسلام مي‌رسد.

که از يک قداست ماورايي نيز برخوردار است وريشه در باور توده‌ها دارد. جمهوريت نهالي است نوين نوپا که با انديشه تجدد در ايران آغاز مي شود و با گفتمان نوگرايي و مدرنيته تداوم مي‌يابد و از هيچ قداستي برخوردار نيست.

هرکس به باورهاي اسلاميت حمله ور مي‌شودياآن را مورد نقد ونفي قرار مي‌دهد، به محکمه کشانده مي‌شود خواه به محکمه حکومتي وخواه اجتماعي ولي هرکس به باورهاي جمهوريت حمله ور مي‌شود نه تنها دچار عقوبت نمي‌شودبلکه پاداش مي‌بيند ، هر کدام از جريان‌هاي سياسي موجود ومعتقد به قانون اساسي که در رفتار و مرام سياسي خود بر گفتمان جمهوريت تاکيد مي‌ورزند به منزله بي توجهي به بنيان هاي اسلاميت نيست، تاکيد و اصرار آنها بر انديشه جمهوريت با رويکرد نوگرايانه و آزادي خواهانه معطوف به مظلوميت و محجوريت انديشه جمهوري است نه بي باوري به اسلاميت، در زمان تدوين قانون اساسي گرچه رگه‌هايي از يکه سالاري وانحصار طلبي در بين اکثر جريان‌هاي سياسي اعم از ليبرال واسلامگرا وجود داشت ولي به دليل حضور امام (ره) در صحنه چندان مجالي براي خود نمايي نداشت.

همه جريان‌هاي سياسي موجود در کشور در تدوين وتنظيم آن نقش داشتند زيرا در آن موقع اختلافات فکري نه فاحش بود ونه هويدا گرديد. البته قانون اساسي در صورت نياز مي‌تواند در بستر تحولات زمانه ومنطبق با اقتضائات و نيازهاي اساسي جامعه راه تغيير وتحول را بپيمايد.

انعطاف پذيري قانون اساسي براي تحول به منزله اتکاء آن به تفکري است که بر پايه خرد قرار دارد.اما تا زمانيکه تفکر و اصول آن بر کشور مستولي است و نظام سياسي بر پايه آن استوار است براي مسئولين رده بالاي نظام بخصوص کسانيکه مشروعيتشان را از آن مي‌گيرند از يک قداست ملي برخوردار است.

کسي که با ساز و کار قانون اساسي به مسئوليت دست مي‌يازد، نمي‌تواند خود به نفي آن بپردازد لذا در اين راستا سخنان جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رئيس دولت دهم مبني بر اينکه مجلس در راس امور نيست قابل تامل است.

اين جمله امام (ره) که مجلس در راس همه امور است نشان دهنده عمق دور انديشي امام به مسائل بود .تغيير اصول قانون اساسي در عرصه اجرايي کشور هيچ تاثيري در ماهيت وجودي مجلس واقعي ندارد.

وقتي قانون اساسي با ابزار نظارتي مجلس را در راس امور قرار داده و اجازه تحقيق و تفحص در تمام زمينه‌ها را به آن داد، رئيس جمهور بعنوان شخص دوم کشور پاسدار و مسئول اجراي قانون اساسي است نبايد مجلس را به حاشيه براند.

نظارت مجلس بر تمام دستگاه ها و تحقيق و تفحص در همه زمينه‌ها نافي نظارت رئيس جمهور بر حسن اجراي قانون اساسي نيست بلکه نوعي همکاري با رئيس جمهور بعنوان سمبل وحدت ملي است.

تضعيف پايه‌هاي جمهوريت و پارلمان و نظام تفکيک قوا به عنوان زير بناي جمهوريت به منزله تضعيف اسلاميت است.مدد گيري از آموزه‌ها و باور‌هاي ديني براي حمله به ارکان جمهوريت و نهاد‌هاي بر آمده از آن هيچگونه مصونيتي در نزد افکار عمومي براي کسي ايجاد نمي‌کند.

وقتي جناب آقاي دکتر احمدي نژاد مجلس را به دليل نقش نظارتي آن در راس امور نمي‌داند و منکر نقش آن مي‌شود، بايد موضع خود را در مورد نقش نظارتي شوراي نگهبان که خود با آن سازکار انتخاب شد عيان کند.

هر جريان سياسي فعال يا حاکم بر کشور که بر خود اجازه مي‌دهد که بعضي از نظرات امام (ره) را بر حسب شرايط روز تعريف و بازسازي کند ، اين اجازه را نه به رقيب،بلکه به نوه خود بنيانگذار جمهوري اسلامي بدهند که نسبت به نشر و پخش بعضي از سخنان آن از صدا و سيما معترض باشد.

آفرينش:«توانمندسازي مردمي با اهداف توسعه»

«توانمندسازي مردمي با اهداف توسعه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:

 پس از انقلاب برنامه هاي توسعه براي ايجاد يک مدل حرکتي در جهت پيشرفت کشور در زمينه هاي مختلف اقتصادي ، سياسي، فرهنگي، علمي و ... در نظر گرفته شده است. دراين برنامه ها طيف گسترده اي از هدفهاي کيفي و متناسب با آنها استراتژي ها، سياست ها و اقدامات اجرايي ويژه پيش بيني و تدوين شده است ولي شرايط امروز کشور نشان مي دهد که با اين همه تلاش و سرمايه گذاري و برنامه ريزي و با وجود پيروزي هاي نسبي در برخي از زمينه ها هنوز نمي توانيم ايران را کشوري توسعه يافته بدانيم و همچنان انبوهي از نارسايي ها و کمبودها گريبانگير جامعه و اقتصاد ايران است.

اين درحالي است که رسيدن به رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي و نيز دستيابي به جايگاه بهتر در اقتصاد جهاني از هدفهاي اصلي اين برنامه ها بوده است.

در اين دوران ها گاه بر رشد اقتصادي و نيز جايگاه بهتر در اقتصاد جهاني و گاه تنها بر رشد اقتصادي و تقدم آن بر عدالت توزيعي تاکيد شده و گاه چگونگي باز توزيع درآمدها مورد توجه بوده است.

گذشته از بحث تقدم و تاخر رشد و توزيع نسبت به هم، و چالش هاي بسيار ميان نخبگان جامعه درباره آن، در اين سال ها موضوع توسعه سياسي و بحث هاي دامنه دار بر سر تقدم آن بر توسعه اقتصادي يا برعکس، بر اين کشمکش ها افزوده است.

اما با توجه به تجارب کشورهاي توسعه يافته و نتايجي که آنها در زمينه هاي اقتصادي و سياسي کسب کرده اند نشان مي دهد که نقش رويکرد «توانمندي انساني» در روند توسعه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.

رويکرد توانمندي انساني که تکيه گاه اصلي آن رشد و ايجاد توانمندي هاي انساني است ، رويکردي است که مي تواند با پيوند دادن رشد گرايي و باز توزيع هدفهاي چندگانه توسعه را در فرايندي دوستانه و انساني مبني بر برخورداري از زندگي دلخواه و آزاد محقق سازد.

محروميت در اين رويکرد به معناي محروميت از درآمد نيست بلکه هر چه امکان کنش و گزينش انسان را تهديد کند به گونه اي محروميت شمرده مي شود و صد البته نبود درآمد نيز گونه اي محروميت است.

برپايه اين ديدگاه دسترسي نداشتن به فرصت هاي اجتماعي و امکانات اقتصادي و حتي هرچه زندگي انسان را همچون بلاياي طبيعي و ... تهديد مي کند گونه اي محروميت است. از سوي ديگر افزايش توانمندي هاي انساني به معني گسترش دامنه گزينش انسان و چيره شدن او بر محروميت ها و تهديدهاست و بدين سان توانمندي هاي انساني به شکوفايي مي رسد و خودش را نشان مي دهد.

رويکرد توانمندي انساني از راه افزايش سرمايه گذاري در توسعه انساني و رشد بهره وري انسانها و در نتيجه بالا رفتن بهره وري سرمايه و پديد آمدن انگيزه کافي براي مشارکت، رشد اقتصادي را که به ابزار انسان و سرمايه وابسته است محقق مي سازد و در پرتو توانمندي هاي فردي همگان در فرايند رشد شريک و بي گمان از فوايد آن نيز به گونه اي عادلانه بهره مند خواهند شد.

افزايش توانمندي ها در حوزه عدالت اجتماعي اين امکان را براي انسانها فراهم مي کند که به حقوق خود در راستاي بهره مندي از پيامدهاي رشد دست يابند.

اين رويکرد با هدف والاي عدالت اجتماعي به دنبال دستيابي «فرد به حق» و افزايش توانمنديهاي او براي چيدن ميوه هاي درخت توسعه به جاي پايين آوردن شاخه هاي درخت تاکيد دارد.

تحقق نيافتن توانمنديهاي انساني حرکت به سمت و سوي توسعه را تهديد خواهد کرد و مانع از حرکت سريع و پايدار به سمت قله هاي ترقي مي گردد. اين رويکرد انسان را محور رشد و توسعه مي داند و براي تحقق اين رشد و تقسيم عادلانه ميوه هاي آن نيازمند برابري فرصتها و امکانات محيطي مي باشد.

ما در سند چشم انداز بيست ساله توسعه کشور در عمل خواهان رويکردي از توسعه هستيم که بتواند همزمان رشد اقتصادي ، عدالت اجتماعي و عزت ومنزلت انساني را به ارمغان آورد. به سخن ديگر، بتواند پيوند سيستمي ميان اين هدفها برقرار کند.

فراهم نمودن اين بسترها وظيفه دولت مي باشد تا با توجه به پتانسيل هاي موجود در نيروهاي انساني امکان شکوفايي و رشد توانمنديهاي آنان فراهم کند. با رشد و پرورش اين رويکرد زمينه فعاليت در ديگر سياست هاي توسعه نيز فراهم خواهد شد.      

قدس:«کلينتون و دغدغه نجات بخشي ايرانيان (!)»

«کلينتون و دغدغه نجات بخشي ايرانيان (!)» سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي خوانيد:

وزير امور خارجه آمريکا در مصاحبه با برنامه «اين هفته» اي بي سي، مدعي شد بسياري از ايرانيان ] از افزايش قدرت ايران [ نگران هستند و ابراز اميدواري کرد که راهي براي جلوگيري از قدرت نظامي ايران پيدا شود.

سخنان وزير امورخارجه ايالات متحده را مي توان از زواياي گوناگون مورد بررسي و تأمل قرار داد.

خانم هيلاري کلينتون با اين ادعا تلاش مي کند تا سناريوي ناکام اسلاف و ديگر همکاران اتاق فکر صهيونيستي را در واشنگتن با هدف ايجاد تفرقه بين دولت و ملت تکميل نمايد.

وي راهبرد شکست خورده انشقاق دولت و ملت در ايران را با اميد تحقق گامهاي ديگر آن که از سالهاي گذشته مورد توجه دولتمردان اين کشور اعم از دموکرات و يا جمهوريخواه است، با ادبيات متفاوت در اين مقطع تعقيب مي نمايد.

آنها در صددند تا از اين مرحله اختلاف عبور و ادعا نمايند که شکاف عمده اي بين مردم و مسؤولان ايراني به وجود آمده است. اگر چه اين خط را در فتنه 88 با غلظت بالاي سياسي و امنيتي پيگيري کردند، اما نتيجه اي عايد آنها نگرديد.

وي در اظهاراتي گستاخانه که سرچشمه آن برداشت توهم آميز در سال گذشته است، مدعي تلاش هاي شهرونداني است که در پي رسيدن قدرت در ايران مي باشند.

در واقع، مفهوم اين سخن کلينتون اعلام حمايت جدي از جريان فتنه اي است که سران آن از هر گونه اقدام نااميد شده اند، ولي ايشان با روحيه دادن به طيف مذکور، خواستار ظرفيت سازي از سوي آنها عليه جمهوري اسلامي مي شود.

سخنان مذکور در پي القاي اين موضوع است که جمهوري اسلامي ايران با سرمايه گذاري در حوزه نظامي گري، يک کشور ميليتاريست است.

از اين موضع دو نکته را مي توان استنباط نمود. برداشت نخست اينکه پس ايران مي تواند خطري براي دولتهاي منطقه باشد، لذا با مانور بر اين سناريو، هدف واگرايي منطقه اي را در بين همسايگان جمهوري اسلامي دنبال مي نمايند.

انگيزه دوم را بايد در اقدامهاي فروش تسليحات به کشورهاي ديگر عنوان نمود. اين ادعا را بر اساس اسناد مي توان يک هدف بلند مدت و راهبردي براي بيگانگان بويژه کاخ سفيد عنوان نمود. پر واضح است که فروش تسليحات به کشورها، همواره در پي يک فضاسازي رخ مي دهد که معمولاً معماران سياسي اين کشور در اين زمينه از تاکتيکهاي منحصر به فردي بهره برده اند.

انحراف افکار عمومي از موضوع قرآن سوزي و اهانت به اين کتاب آسماني، هدف ديگري است که اين مقام آمريکايي دنبال مي کند. سکوت توأم با تأييد دولتمردان واشنگتن در موضوع ياد شده مي تواند هدف هاي آمريکا در پشت پرده را فاش نمايد.

در کشوري که مدعي آزادي و احترام به شهروندان بر اساس آموزه هاي ليبراليستي است - که مباني فکري آن را با نگاه انساني توجيه مي کنند- اتفاق هاي فراواني بر خلاف ادعاهاي رايج رخ مي دهد، به گونه اي که در ماجراي هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان، يعني قرآن کريم کاملاً اين باورها زير سؤال رفت.

توحش پليس آمريکا در برخورد با مهاجران که به کشته شدن يک مهاجر گواتمالايي منجر گرديد، مردم را در اعتراض به اين اقدام پليس به خيابان ها کشاند ، اما حمايت از اقدام پليس با وجود ادعاي آزادي شهروندان، بر انگاره نژادپرستي حاکم بر سيستم واشنگتن صحه گذاشت، به نحوي که با فضاسازي صورت گرفته توسط رسانه ها، شهردار لس آنجلس از اين به عنوان يک قهرمان ياد کرد.

دولتمردان کاخ سفيد که بي آبرويي و دوگانگي سخنانشان را بيش از گذشته دريافته اند، طبيعي است براي سرپوش گذاشتن بر اين شکستها، ناگزير بايد سوژه اي را مطرح کنند تا ضمن تحميل هزينه اي براي رقيب، از فشار افکار عمومي داخل و خارج بکاهند.

اظهارات اوباما مبني بر تغيير رويکرد به سياست خارجي و نگاه متفاوت بويژه در ارتباط با جهان اسلام که سال گذشته رئيس جمهور آمريکا در قاهره خبر احيا و ارتقاي روابط با جهان اسلام را مطرح نمود، همگي بيانگر اين استنباط است که عملکرد اوباما و همکارانش را مي توان تغيير در تئوري ثبات در عمل تعبير نمود.

سوژه جديد را صدور اختلاف جدي در احزاب ايالات متحده آمريکا مي توان ذکر کرد، زيرا با آغاز فصل رقابت هاي انتخاباتي بويژه انتخابات کنگره، هر يک از دو حزب مطرح تلاش مي کنند با معرفي برنامه هاي آينده و دفاع از عملکرد گذشته، بويژه حزب حاکم، آراي شهروندان را بربايند.

ضعف هاي اقتصادي و به تعبير واضح تر بحران اقتصادي در داخل که با شکست هاي سياست خارجي حزب دموکرات توأم گرديده نيز سبب شده است تا خانواده کلينتونها به حمايت تمام قد از حزب دموکرات وارد صحنه شوند، به نحوي که همسر خانم وزير هم اوباما را به ارائه برنامه هاي خود براي اقناع مخاطبان تشويق نموده است.

از سوي ديگر، در حالي که تنها 6 هفته تا انتخابات ميان دوره کنگره آمريکا باقي مانده است، «باراک اوباما» رئيس جمهور آمريکا جمهوريخواهان را به دليل مانع تراشي در تصويب قوانين مالي شديدتر درباره رقابتهاي انتخاباتي - که وي معتقد است براي مديريت اقتصادي اين کشور در آستانه اين انتخابات ضروري است- به شدت مورد انتقاد قرار داد.

مشکلات اقتصادي از جمله افزايش ميزان بيکاري و فقر، از جمله دلايلي است که سبب کاهش محبوبيت باراک اوباما در ميان مردم آمريکا و در نتيجه روي گرداندن مردم از دموکراتها که اعضاي حزب اوباما هستند، شده است.

اوباما نيز در سرنوشت «جورج بوش» رئيس جمهور پيشين آمريکا شريک شده است زيرا وي نيز بويژه در اواخر دوران تصدي قدرت، محبوبيت خود را از دست داده بود و بسياري از جمهوريخواهان در مبارزات انتخاباتي عليه وي شرکت مي کردند. اکنون سيگنال هاي ارسالي از سوي همفکران آقاي رئيس جمهور مبين اين واقعيت است بنابراين، وزير امور خارجه آمريکا سوژه تهديد و تحريم ايران را با ادبياتي نرم آن هم از زبان افرادي معترض بيان مي کند.

وي که اکنون در کسوت منجي گرايانه ملت ايران سخن مي گويد، دفاع از آسيب زنندگان به اموال عمومي را در پرونده خود دارد.

ايشان پس از تحريم ها در اظهاراتي اذعان نمود تحريم ها براي ايران گزنده بوده است، اما اکنون با بخشي از مردم ايران همدردي مي کند.گفتني است، خانم وزير و همفکرانش بايد بدانند همان گونه که تهديد و تحريم نتوانسته مردم ايران را از حمايتهاي گسترده خود از انقلاب اسلامي مأيوس نمايد، منجي گرايي شما نيز نمي تواند به معدود فريب خوردگان داخلي شما و اپوزسيون خارج نشين روحيه بدهد.

اميد دادن کلينتون به خود و ساير صادرکنندگان قطعنامه در حالي است که اغلب رسانه ها و تحليلگران غربي معتقدند ايران راه دور زدن تحريمها را بلد است و طرفهاي مدعي تحريم ايران، مانند آلمان نيز در خفا حتي حجم تبادلات تجاري خود با ايران را افزايش داده اند.

آرمان:«اينکه مجلس در راس امور است يک تعارف در بيانات امام نبود»

«اينکه مجلس در راس امور است يک تعارف در بيانات امام نبود» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم حجت الاسلام والمسلمين مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در آن مي خوانيد:

هر کسي که با مجموعه نظرات و ديدگاه‌هاي حضرت امام آشنايي دارد مي‌داند که امام از ابتدا نسبت به جايگاه و نقش مجلس توجه فوق العاده‌اي داشتند و اينکه مجلس در راس امور است يک تعارف در بيانات امام نبود بلکه اعتقاد راسخ امام به مردم سالاري بوده است. امام در نگاه آسيب شناسانه‌اي که به تاريخ يکصد ساله اخير ايران داشتند معتقد بودند که اگر مجالس از زمان مشروطيت به بعد نقش خودشان را به درستي ايفا مي‌کردند

و در جايگاه خودشان قرار مي‌گرفتند، هرگز استبداد رضاخاني شکل نمي‌گرفت.علاقه فوق العاده حضرت امام به مرحوم شهيد مدرس از زاويه توجه اکيد امام به مجلس بوده است ، مدرس در مجلس سعي داشت که قدرت ملت را از طريق نمايندگان اعمال کند. قدرت مردم از طريق مجلس جلوي خودکامگي‌ها و ديکتاتوري‌ها را مي‌گيرد.

امام بارها تکرار مي‌کردند که مرحوم مدرس يک تنه با استبداد مبارزه مي‌کرد.مجلس هم در جايگاه قانون گذاري مي‌تواند به تصويب برنامه‌ها و بودجه اداره کشور بپردازد در آوردن دستگاه‌ها بر مدار قانون اثر گذار باشد و هم از جنبه نظارتي مي‌تواند و در صورت مشاهده انحراف اخطار دهد.

اختيارات و وظايفي که قانون اساسي به مجلس و نمايندگان مجلس داده بي نظير است. نمايندگان حق دارند به رئيس جمهور و وزرا تذکر بدهند، حق دارند از آنها سئوال کنند واگر جمعي از نمايندگان در هر موضوعي که احساس کنند مجري قانون به خوبي به وظايفش عمل نمي‌کند ، از رئيس جمهور سئوال  و وزير را استيضاح کنند.

نمايندگان حق دارند در همه امور کشور تفحص کنند. مجلس به عنوان خانه مردم و به نمايندگي از ملت حق دارد اگر رئيس جمهور را براي اداره کشور صلاح نديد و کفايت لازم را در رئيس جمهور احساس نکرد راي به عدم کفايت رئيس جمهور بدهد.

اين گفته که حضرت امام زماني اين حرف را مطرح کردند که رئيس قوه مجريه مستقيما از مردم راي نگرفته بود يک برداشت کاملا اشتباه است.

بني صدر مستقيما از مردم راي گرفته بود ولي مجلس منتخب مردم او را برکنار کرد، حضرت امام هم بر راي مجلس در برکناري بني صدر صحه گذاشتند.من وقتي که در مجلس اول حضور داشتم، در موضوعات مختلف که خدمت امام مي‌رسيديم حتي در مجلس سوم وقتي طي نامه‌اي در مورد برخي از دستوراتي که امام در دوران جنگ صادر مي‌کردند که به حسب ظاهر فراتر از قانون اساسي بود پرسش کرديم حضرت امام با صراحت حق را به نمايندگان مجلس دادند و فرمودند اگر اقداماتي فراتر از قانون شده بخاطر ضرورت‌هاي جنگ بوده و همه مصمم هستيم در چهارچوب قانون عمل کنيم.

ايشان با تواضع حتي تذکر نمايندگان را در مورد شخص خود پذيرفتند چه برسد به رئيس جمهور.رئيس جمهور اگر صد در صد آراي مردم را هم بگيرد يعني 46 ميليون واجد شرايط راي همه در انتخابات شرکت کنند و صد در صد هم به يک نفر راي بدهند اين فرد شأني جز اجراي مصوبات مجلس ندارد. مردم رئيس جمهور را براي اجراي مصوبات مجلس انتخاب مي‌کنند.

دنياي اقتصاد:«يارانه‌ نقدي و الزام‌هاي آن»

«يارانه‌ نقدي و الزام‌هاي آن» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي خوانيد:

خبرهاي مربوط به پرداخت يارانه نقدي روزبه‌روز زيادتر مي‌شود. معناي اين تواتر و تكرار خبري اين است كه يارانه‌ها مهم‌ترين موضوعي است كه ذهن دولتمردان و مردم را به خود مشغول كرده است.

ديروز آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، همياري مردم براي حذف يارانه‌ها را وظيفه ملي برشمرد و دو مقام اجرايي از تازه‌ترين تمهيدات براي اجراي اين طرح و ايضا دفع خطرهاي احتمالي آن خبر دادند.مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: يارانه نقدي از اول مهر به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود و معاون وزير بازرگاني گفت: بسته نظارتي جلوگيري از تغيير فاحش قيمت‌ها طراحي شده است.

اظهارات مقام‌ها و مسوولان درباره حذف يارانه‌ها و كمك‌هاي نقدي و ديگر تمهيدات جبراني، بازتاب‌دهنده اين واقعيت هستند كه قرار است كاري بزرگ و البته با آثار بزرگ انجام شود.

كار بزرگ اين است كه اقتصاد ايران مي‌خواهد از قيمت‌هاي مصنوعي و تثبيت‌هاي ساختگي خلاص شود؛ اما آثار اين طرح، ماهيتي دوسويه دارد و از جهاتي درخور تامل و احتياط است ؛ وجه خوشايند اجراي طرح، اين است كه كالاها و خدماتي كه در اختيار دولت قرار دارند و در واقع دارايي‌هاي مردم هستند، ديگر به بهاي ناچيز عرضه نمي‌شوند.

در نظام‌هاي يارانه‌اي مانند آنچه ايران در 50 سال اخير به آن گرفتار است،‌ بر دارايي‌هاي مردم نام اموال دولتي گذاشته مي‌شود و دولت بدون آنكه جواز شرعي، حقوقي و اخلاقي دخل و تصرف در آن را داشته باشد ، به هر نحو كه بخواهد اداره مي‌كند. يكي از وجوه اداره اين اموال نيز قيمت‌گذاري دولتي يا اصطلاحا يارانه‌اي است.

حال اگر از اين پس مال مردم به بهاي واقعي فروخته شود،‌ راه اتلاف منابع و دارايي‌هاي مردم بسته خواهد شد.

نتيجه ديگري كه حاصل مي‌شود، اين است كه اقتصاد ايران از زير پوشش گمراه‌كننده حمايت‌هاي دولتي خارج و ميزان توانايي بنگاه‌هاي تحت اداره دولت در ارائه كالاها و خدمات مرغوب و قيمت باب‌طبع مصرف‌كنندگان معلوم مي‌شود اما اين همه داستان نيست ، پرداخت نقدي يارانه‌ها و واقعي كردن قيمت‌ها تنها كفه‌اي از ترازوي اصلاح اقتصادي است و در كفه مقابل آن، توليدكنندگان بخش خصوصي و مصرف‌كنندگان قرار دارند.

اينجا نقطه‌اي است كه در خرق عادتي شگفت‌انگيز، منافع بنگاهداران بخش خصوصي و مصرف‌كنندگان در هم تنيده شده و بار مسووليت اخلاقي هر دو آنها بر دوش دولت قرار مي‌گيرد.

در دهه‌هاي گذشته، براي ايجاد توازن بين مصالح دولت از يك طرف و منافع توليدكنندگان بخش خصوصي و مصرف‌كنندگان تدابيري انديشيده شده و در برنامه‌هاي پنجساله توسعه بازتاب يافته بود. جانمايه آن برنامه‌ها، حركت تدريجي اقتصاد از شكل دولتي به شكل خصوصي بود.

آن حركت تدريجي موجب مي‌شد كه پابه‌پاي كوچك شدن دولت، بخش خصوصي رشد كند و بنگاه‌هاي خصوصي به توانايي رقابت با همتايان دولتي خود دست يابند.

نتيجه طبيعي كوچك شدن دولت و نيرومند شدن بخش خصوصي، شكل‌گيري رقابتي عادلانه بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي و منتفع شدن مصرف‌كنندگان از اين رقابت بود؛ اما اكنون ممكن است شوك قيمت‌ها، (به ويژه در بخش انرژي) پيش از آنكه به مصرف‌كنندگان برسد، دامن بنگاه‌هاي بخش خصوصي را بگيرد.

به همين علت، دولت در كنار اقدام بايسته يارانه‌زدايي از اقتصاد، وظيفه‌اي بسيار مهم پيش رو دارد كه نوعي ذمه اخلاقي، تكليف حكومتي و تدبير اقتصادي است.

اين وظيفه، همانا ايجاد شرايط برابر براي رقابت عادلانه بنگاه‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي خصوصي است. يعني اينكه اگر قرار باشد، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تكمله‌ها و تبصره‌هايي داشته باشد، ذي‌حق واقعي، بنگاه‌هاي خصوصي و مصرف‌كنندگان هستند، نه بنگاه‌هاي دولتي.