عصر ايران - مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي لايحه رسيدگي به جرابم اطفال و نوجوانان را داراي محاسن و مباني قابل دفاع دانست.
به گزارش عصر ايران به نقل از دفتر اطلاعرساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود پيرامون لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، اين لايحه را متضمن مقرراتي تازه و داراي محاسن و مباني قابل دفاع ذكر كرد و افزود: تصويب اين لايحه نقش به سزايي در ساماندهي نظام حقوق كيفري اطفال و سوق دادن آن به مسير معيارهاي علمي ايفا خواهد كرد و اساسا ضرورت تصويب اين لايحه نيز بر اهل فن پوشيده نيست.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: برخي ملاحظات انتقادي و پيشنهادهاي اصلاحي هم در اين باره قابل طرحند كه در گزارش تفصيلي مركز پژوهشها تشريح شدهاند و با اين وصف در مجموع با توجه به ابتكارات و نوآوريهاي لايحه و نقشي كه در پر كردن خلاء قانوني موجود ايفا خواهد كرد تصويب آن پيشنهاد ميشود.
مركز پژوهش ها لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را پاسخ به يكي از نيازهاي ديرينه حقوق كيفري اطفال در ايران دانست و متذكر شد كه اين لايحه با ترك تدابير سنتي و رويآوردن به روشهاي نوين در ابعاد ماهوي و شكلي درصدد پركردن خلا قانوني موجود و روزآمد كردن نظام جزايي ناظر به مديريت رفتار اطفال و نوجوانان بزهكار برآمده است.
از بعد بينالمللي نيز با توجه به الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك تاسيس شده در سال 1989 و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و تعهد دولت به اتخاذ تدابير تقنيني، قضايي و اجرايي در زمينه حقوق كودك، تصويب لايحه حاضر ضروري تشخيص داده ميشود.
مركز پژوهش ها همچنين از تلاش براي همگرايي معيارهاي بينالمللي در زمينه حقوق كيفري اطفال، درجهبندي واكنش اجتماعي در برابر بزهكاري اطفال و نوجوانان بزهكار، پيشبيني ميانجيگري در روند رسيدگي به اتهامات اطفال و نوجوانان، پيشبيني مشاوران متخصص در رشتههاي مرتبط با مسايل تربيتي اطفال و نوجوانان بزهكار، پيشبيني دادسراي ويژه اطفال، الزامي نمودن حضور وكيل در رسيدگي به جرايم سنگين منتسب به اطفال، اجازه دخالت ولي يا سرپرست قانوني كودك يا نوجوان در جريان رسيدگي، امكان موقوف يا معلق نمودن تعقيب كودكان در جرايم تعزيري سبك، قابل گذشت تلقي كردن جرايم مستوجب تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده، امكان تعويق صدور راي، امكان تبديل واكنشهاي تنبيهي به واكنشهاي حرفهآموزي، امكان اسقاط مجازات با استناد به ترديد يا شبهه در رشد عقلي متهم، عدم شمول احكام تكرار جرم بر جرايم ارتكابي اطفال و نوجوانان، عدم ثبت سابقه محكوميت اطفال در سجل كيفري، پيش بيني تاسيس دايره مددكاري اجتماعي و پيشبيني تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان بزهكار به عنوان نوآوري هاي اين لايحه ياد كرده است.