گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: «انتخابات افغانستان و مسائل پيراموني آن»

«انتخابات افغانستان و مسائل پيراموني آن» يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:

دومين انتخابات مجلس قانونگذاري افغانستان روز شنبه در نزديك به 5000 حوزه رأي گيري برگزار شد. خبرها بيانگر آن است كه از مجموع حدود 11.5 ميليون نفر واجد شرايط رأي در اين كشور بين 41 تا 42 درصد در انتخابات شركت كرده اند كه با توجه به مجموعه شرايط همسايه شرقي ما يك مشاركت قابل قبول به حساب مي آيد.

درخصوص اين انتخابات نكات زير قابل ملاحظه مي باشند:
1- در اولين انتخابات مجلس افغانستان كه 5 سال پيش برگزار گرديد، نزديك به 54 درصد واجدين شرايط رأي شركت كردند اما با وجود آنكه امروزه شرايط امنيتي در مجموع از بهبود حكايت مي كند، مشاركت مردم با كاهش توام بوده است كه اين موضوع دلايل خاص خود را دارد. در اين انتخابات ما شاهد افزايش ناامني ها در روز رأي گيري بوديم تعداد عمليات هاي تروريستي به 20مورد و تعداد كشته شده هاي آن ها به 10 نفر رسيد اين در حالي بود كه در انتخابات 5 سال پيش، روز انتخابات از امنيت بيشتري برخوردار بود.

نكته ديگر در كاهش شمار رأي دهندگان- به نسبت جمعيت موجود در اين كشور- اين بود كه كميسيون انتخابات مهاجرين بازگشته به وطن خود كه تعداد آنان به حدود 2.5 ميليون نفر مي رسد را به حساب نياورد و از توزيع كارت انتخابات بين آنان اجتناب كرد اين در حالي بود كه اكثريت مهاجرين علاقه مند به شركت در انتخابات بود ند.

2- در انتخابات گذشته 17 ميليون كارت توزيع گرديد در حاليكه در اين انتخابات تعداد كارت هاي انتخابات به 12 ميليون تقليل يافت اين موضوع البته به مفهوم كاهش علاقه به مشاركت نيست چرا كه در آن دوره هم عدد مشاركت كنندگان كمي بيشتر از 10 ميليون نفر بود و حال آنكه در اين انتخابات 12 ميليون كارت توزيع شد و عدد مشاركت كنندگان به حدود 11 ميليون نفر رسيد.

بايد اضافه كرد كه به دليل آنكه تنها حدود 40 درصد از مردم افغانستان داراي شناسنامه اند، كميسيون برگزاري انتخابات با صدور كارت هاي شناسايي مقدمات شركت مردم در انتخابات را فراهم كرد.

اين كارت ها در عين حال براي مصارف ديگر مثل دريافت كمك و آذوقه هم استفاده مي شود و به همين دليل دريافت كارت الزاماً به معناي شركت فرد در انتخابات نيست.

3- از 6000 حوزه رأي گيري، انتخابات تنها در 5000 حوزه رأي گيري برگزار شد و اين به آن معناست كه در 17درصد شهرها و روستاها امكان برگزاري انتخابات وجود نداشته است.

در اين ميان ميزان مشاركت مردان بيش از زنان بوده و ميزان مشاركت ولايات هزاره، تاجيك و شيعيان بيش از پشتونها بوده است تا جائي كه گفته مي شود 40درصد پشتونها و 50 درصد غيرپشتونها در انتخابات شركت كرده اند اين در حالي است كه پشتونها به تنهايي 40 درصد از جمعيت حدود 28 ميليوني افغانستان را بخود اختصاص داده اند.

4-در اين انتخابات همه گروههاي افغاني موضع شركت داشته اند اما بعضي فعال تر بوده و بعضي ديگر ترجيح داده اند ضمن حفظ موضع اپوزيسيوني بطور غيررسمي در انتخابات شركت داشته باشند در اين بين غيرپشتونها موضع يكپارچه اي مبتني بر مشاركت و پذيرش نتيجه آراء داشته اند.

شوراي علماي افغانستان- تركيبي از روحانيون هزاره، شيعه و تاجيك- با صدور بيانيه اي مردم را به شركت فعال دعوت كرد و هرگونه اقدام تقلب آميز نظير فروختن رأي خود را حرام اعلام كردند.

اما پشتونها در قالب هاي مختلف عمل كردند گروههايي از آنان- نظير حزب اسلامي به رهبري گلبدين حكمتيار- افراد شاخص خود را بعنوان كانديدا معرفي كرده اند، بعضي از مقامات دولتي پشتون كانديدا شده اند، بعضي از شخصيت هاي درجه2 و درجه 3 طالبان هم كانديدا شده اند اما طالبان و بعضي از احزاب قديمي پشتون بطور ظاهري انتخابات را تحريم كرده و در شرايط اشغال كشور، غيرقابل قبول ارزيابي كرده اند ولي واقعيت اين است كه در ميان حدود 2400 كانديداي انتخابات حدود 1300 نفر از پشتونها ديده مي شوند كه اين به معناي برخورد دوگانه آنان مي باشد. با اين وصف مي توان گفت براي اولين بار پشتونها، تاجيك ها، هزاره ها، شيعيان و ازبك ها استفاده از شيوه رأي گيري را قبول كرده و براي استفاده از آن به رقابت با يكديگر پرداخته اند. اين يك علامت مثبت به حساب مي آيد.

5-در اين انتخابات برخلاف انتخابات 5 سال پيش، آرايش انتخاباتي بيش از آنكه داراي هويت حزبي باشد داراي هويت صنفي است.

بعنوان مثال در اين انتخابات ما شاهد ظهور ليست هايي ذيل عناوين «جامعه تجّار»، «جامعه دانشگاهيان» ، «جامعه نويسندگان» و... هستيم كه تا حد زيادي خالي از تعصبات حزبي است آنها در عين حال روي يك نكته تاكيد دارند و آن قبول فرايند سياسي و پذيرش دولتي بر خاسته از آراء مردم است كه در متن خود به معناي قبول كرزاي و پذيرش همكاري سياسي با وي مي باشد بر همين اساس بعضي از تحليلگران سياسي معتقدند اين فرايند، ساخته دست دولت كرزاي، به قصد فايق آمدن بر مخالفان پشتون و هزاره طراحي شده است.

نكته ديگر در اين انتخابات ، «جوان گرايي» است تعداد كانديداهاي جوان و غيرمشهور به نسبت انتخابات 5 سال قبل فزوني گرفته و مي توان گفت نسل دوم و سوم تا حد زيادي به آرامي جايگزين نسل اول شده است اين نيز مي تواند به قوام مكانيسم رأي بيانجامد و از حجم درگيري ها بكاهد.

6- در انتخابات دو روز پيش چند عامل مهم در فرايند انتخابات اثرگذار بوده اند و به كاهش مشاركت مردم انجاميده اند. قبل از ورود به اين بحث بايد گفت كه بيش از 17 ميليون نفر از جمعيت 28 ميليوني افغانستان واجد واقعي شرايط رأي هستند ولي از آنجا كه بنا به دلايلي امكان حضور همه واجدين شرايط پاي صندوق وجود ندارد، واجدين شرايط به كساني اطلاق مي شود كه كارت شناسايي دريافت كرده اند يعني امكان حضور در انتخابات را دارند؛ بر اين اساس عدد 11.5 ميليون نفر عدد غير واقعي واجدين شرايط رأي مي باشد كه روي آن تاكيد مي شود.

اما عوامل اثرگذار بر كاهش مشاركت افغان ها عبارتند از:

الف-پايدار نبودن امنيت و نارضايتي كه در سطح عموم از مشكلات امنيتي وجود دارد و به يأس مردم از ساز و كارهاي كنوني انجاميده است

ب:ذهنيت بخش زيادي از مردم نسبت به انتخابات منفي است و آنان معتقدند رأي گيري بصورت صوري برگزار مي شود و آمريكايي ها هركسي را كه بخواهند بعنوان پيروز معرفي مي نمايند

ج:روستايي بودن اكثريت جمعيت افغانستان و پراكنده بودن آنان و عدم وجود ساز و كارمناسب براي مشاركت دادن آنان در همان حال بيسوادي اكثريت مردم و فرهنگ خاصي كه درباره عدم مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي وجود دارد، كاهش مشاركت را در پي داشته است در عين حال بايد اضافه كرد در اين انتخابات موضع سران پشتون چندان روشن نبود و اين نوعي ابهام را در ايالات جنوبي و شرقي افغانستان به وجود آورد.

7- از قرائن و شواهد برمي آيد كه با وجود عوامل واگرا كه انگيزه هاي مشاركت را كاهش داده است در اكثر مناطق متعلق به هزاره ها، تاجيكها و شيعيان ميزان مشاركت جويان از آنچه پيش بيني مي شد بيشتر بوده است به گونه اي در حوزه هايي نظير غرب كابل، شهرك جبرئيل در ولايت هرات، شهر غزنه كه اكثريت جمعيت آنها را شيعيان تشكيل مي دهند در ساعت 10 صبح يعني دو ساعت پس از آغاز رأي گيري با فقدان تعرفه رأي مواجه شده اند و عليرغم درخواست هاي مكرر برگه آراء به اين مناطق نرسيده و عملاً انتخابات در ساعت 10 صبح پايان يافته تلقي شده است. در مجموع ميزان مشاركت در 9 استان كه شيعيان، هزاره ها و تاجيكها در آنان اكثريت بوده اند روند مناسب تري داشته است.

8- از نظر اداره رأي گيري، در اين انتخابات «كميسيون ملي انتخابات» روند مقبول تري داشته به گونه اي كه دو روز پس از پايان رأي گيري، خدشه اي به كار آنان وارد نشده است و حال آنكه در انتخابات هاي گذشته، اشكالات و انتقادات از همان روز راي گيري آغاز مي شد اين مي تواند نشانه اي از بلوغ سياسي در جامعه نخبگان و عناصر برگزار كننده تلقي شود. يادآور مي شود كه علاوه بر كميسيون انتخابات، كميسيون رسيدگي به شكايات هم مركب از مسئولان افغاني و غيرافغاني در فرايند راي گيري حضور دارند.

9- در اين انتخابات موضع پاكستان و دستگاه اطلاعاتي آن (i.s.i) تا حدي توام با پذيرش نقش مثبت بود. درانتخابات هاي گذشته پاكستان و i.s.i مكمل نقش و موضع طالبان بودند ولي از قرار معلوم در اين انتخابات آنان در چارچوب توافقات اجلاس كابل - كه در روز 29 تيرماه 89 با حضور هيات هاي حدود 60 كشور جهان برگزار شد- كمك به فرايندسياسي افغانستان را پذيرفته اند و ظاهراً به پشتونها براي مشاركت فعال در انتخابات فشارهايي وارد كرده اند.

10- موضع جمهوري اسلامي ايران از زمان آغاز فرايند سياسي (2004م) از ثبات برخوردار بوده است. ايران اگرچه با هرگونه حضور اشغالگرانه نيروهاي ناتو و... در افغانستان مخالفت كرده و مقاومت در برابر اين نيروها را حق طبيعي مردم مظلوم افغانستان دانسته است ولي آن را نافي حضور فعال مردم اين كشور در صحنه انتخاب و حق رأي ندانسته است بلكه آن را يكي از راهكارهاي كليدي-در كنار مقاومت- براي آزادسازي افغانستان از اشغال تلقي كرده است از اين رو موضع جمهوري اسلامي همواره دعوت به مشاركت بيشتر مردم در انتخابات بوده و بر اين اساس با دولت كابل و احزاب مختلف افغاني همكاري كرده است.

اما با اين وجود متاسفانه صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران در روز برگزاري انتخابات، بيش از اخبار خود انتخابات ، اخبار انفجارها و اتفاقات منفي را پوشش داد كه احياناً حداقل در بخشي از مخاطبان تلقي نادرستي از موضع ايران نسبت به انتخابات افغانستان به وجود آورد و حال آنكه ايران ضمن محكوم كردن حوادث تروريستي همواره از حضور فعال مردم اين كشور در انتخابات جانبداري كرده است.

11- در اين انتخابات حدود 2.5 ميليون آواره افغاني مستقر در پاكستان و ايران در انتخابات حضور نداشتند البته آنان درگذشته هم ناديده گرفته شدند. حتي آن دسته از افغان هايي كه به موطن خود بازگشته اند از حق مشاركت محروم شده اند آيا اين يك انتخاب افغاني است يا آنكه آمريكايي ها و كميسيون انتخابات آنان كه به تاييد سرفرماندهي نظامي آمريكا رسيده است حضور مهاجرين فعلي و سابق- كه تعداد آنان از 5 ميليون نفر تجاوز مي كند- را يك خطر ارزيابي كرده اند. اين موضوعي است كه به كنكاش بيشتر نياز دارد.

جهان صنعت:«جايگاه مجلس کجاست؟»

«جايگاه مجلس کجاست؟» عنوان نقد روز روزنامه جهان صنعت است كه در آن مي خوانيد:

امروز در ايران ديگر کمتر کسي است که اين سخن رييس دهمين دولت جمهوري اسلامي ايران را نشنيده باشد که مجلس را در صدر امور ندانست و قوه مجريه را قواي اول کشور اعلام کرد. 
 
از زماني که اين سخن منتشر شد حتي دو آتشه‌ترين طرفداران احمدي‌نژاد که تريبون‌هاي مختلفي را هم در اختيار دارند نيز نتوانسته‌اند دليلي بياورند تا بر پايه آن از اظهارات او دفاع کنند و همه فعالان سياسي از اصولگرا و اصلاح‌طلب در مقام دفاع از منويات رهبر فقيد انقلاب برآمده‌اند.  

حال که به نظر مي‌رسد آتش تند منتقدان رييس دولت کمي فروکش کرده، شايد لازم باشد از نگاهي به اين موضوع بنگريم که تنها از سوي فرزند استاد شهيد مرتضي مطهري کمي تبيين شد.
 
 به راستي اين مجلسي که فعلا داريم در راس امور است؟ بهتر از هر فعال و ناظر سياسي خود نمايندگان مي‌توانند با وجدان بيدار به اين سوال پاسخ دهند.

کافي است به سياهه اقداماتشان براي استيضاح وزرا نگاهي بيندازند و فرجام آن را بررسي کنند. داغ‌ترين استيضاح هم مربوط به وزير جهاد کشاورزي است که هر بار به بهانه‌اي از اعلام وصول آن جلوگيري مي‌شود.  

مجلسي در راس امور است که از ابزار نظارتي خود استفاده کند و در برابر گردنکشي‌هاي فراقانوني تمام قد  بايستد تا از حقوق موکلين خود دفاع کند.

سرنوشت برنامه پنجم، لايحه‌هاي بودجه، قانون هدفمندي يارانه و بسياري موارد ديگر نشان مي‌دهد اين مجلس به دلايل متعدد بارها از موضع خود عدول کرده تا حرف و سخن رييس قوه مجريه به کرسي بنشيند.   

به راستي اگر دولتي غير از اين دولت و رييسي جز احمدي‌نژاد بر سرکار بود باز هم تا اين حد با ساختارشکني‌هاي اطرافيان رييس دولت مماشات مي‌شد؟ تجربه دولت‌هاي سابق نشان داده که هيچ‌گاه مجلس تا اين حد مدارا نکرده است.  

در اين سال‌ها نه نامه‌هاي سربسته موتلفه و نه نامه‌هاي سرگشاده معدود نمايندگان منتقد راه به جايي نبرده و الحق و الانصاف که قوه مجريه قواي اول کشور شده است.  

مجلسي که حتي توان مجاب کردن رييس دولت به ابلاغ قوانين مصوب کشور را هم ندارد در راس که سهل است در ذيل امور هم نيست. سخنان محمود احمدي‌نژاد در اين مورد غيرواقعي نيست.

او هرچه خواسته تا‌کنون اجرا شده و کدام مورد است که دولت محترم نظري مغاير با مجلس داشته و در نهايت نظر بهارستان‌نشينان اجرا شده است؟

نمايندگاني که با گذر از پيچ‌هاي سخت به صحن سبز پارلمان رسيده‌اند در برابر استقلال مجلس مسوولند.  

دير يا زود همه ما راهي دنيايي مي‌شويم که در آن هيچ گريزي نداريم جز راستگويي.  نمايندگان مجلس به وجدان خود رجوع کنند و ببينند در آن سوي اين ديار اگر با بنيان‌گذار انقلاب مواجه شدند و او از آنها پرسيد با ميراث خون‌هاي ريخته شده چه کرديد آيا سربلند از حفظ دستاوردهاي انقلاب خواهند گفت يا اينکه مجبورند سر به زير بيندازند و راهشان را کج کنند؟  

رسالت:«اسلام ، اسلام ستيزي و مديريت ادراک»

«اسلام ، اسلام ستيزي و مديريت ادراک» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي خوانيد:

طرح احداث يک مسجد و مرکز فرهنگي و تفريحي ، نزديک ويرانه‌هاي برج هاي دو قلوي نيويورک ، موجب آشکارتر شدن جريان اسلام ستيزي در آمريکا شده است.

در همان حال که شهردار و مسئولان ارشد شهر نيويورک از طرح ساخت مرکز اسلامي پشتيباني مي‌ کنند ، مخالفان ساخت اين مرکز اسلامي در آمريکا بر اين باورند که بناي مسجد در نزديکي «منطقه صفر» منهتن ، خاطره قربانيان فاجعه 11سپتامبر را مخدوش مي‌ کند.

سارا پيلين ، نامزد جمهوريخواهان براي پست معاونت رياست جمهوري در انتخابات سال 2008 ، ساختن اين مسجد را به مثابه فرو کردن خنجري در قلب خانواده قربانيان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 توصيف کرده است.

هري ريد ، رهبر اکثريت دموکرات مجلس سناي آمريکا نيز با ساخت مسجد در جوار ويرانه‌هاي برجهاي دو قلوي نيويورک مخالفت کرد. باراک اوباما از آغاز ، از ساخت اين مسجد حمايت و تاکيد کرد که اين ، حق مسلمانان آمريکا است که در هرکجا مي خواهند ، مانند ديگر اقليتهاي مذهبي ، عبادتگاه بسازند.

اين سخنان رئيس جمهوري آمريکا ، واکنشهاي شديدي را برانگيخت و جمهوريخواهان و مخالفان اوباما در حزب دموکرات ، به موضعگيري عليه وي پرداختند. جنجال تبليغاتي اسلام ستيزان در آمريکا تا حدي پيش رفت که در برخي از رسانه هاي آمريکايي ، بار ديگر موضوع مسلمان بودن باراک اوباما مطرح شد.

طبيعي است که مسلمانان آمريکا همچون پيروان ساير اديان و مذاهب در اين کشور ، از حق عبادت و ساخت مراکز ديني برخوردارند. تعداد مسلمانان آمريکا حدود 9 ميليون نفر برآورد مي شود که ششصد هزار نفر آنها در نيويورک زندگي مي کنند .

نخستين متمم قانون اساسي آمريکا که 220 سال پيش تصويب شد ، آزادي مذهب را به رسميت شناخته است. همچنين در نظام سرمايه داري آمريکا ، مالکيت خصوصي مورد حمايت قرار دارد ؛ از اينرو مسلمانان حق دارند مکاني براي ساخت مسجد خريداري کنند و با سرمايه خود ، آن را بسازند.

جريان محافظه کاري آمريکا شامل اعضاي حزب جمهوريخواه و جنبش جشن چاي[1] ، به لحاظ اعتقادي و ايدئولوژيکي مخالف ساخت اين مرکز اسلامي است.

اين جريان، تحت تاثير تلاش عناصري از صهيونيست ها ، بنيادگرايان مسيحي و نژادپرستان ، اصولا براي مسلمانان حق فعاليت سياسي يا اجتماعي قائل نيست. اسلام ستيزان در آمريکا در توجيه رفتارهاي غيرقانوني، تبعيض آميز و نژادپرستانه خود ، به حادثه 11 سپتامبر سال 2001 اشاره مي کنند.

مخالفت ها با ساخت مسجدي در نزديکي ويرانه هاي برجهاي دوقلوي نيويورک ، نشان مي دهد احساسات ضد اسلامي، که پس از حملات يازده سپتامبر سال 2001 در آمريکا بروز کرد ، همچنان ادامه دارد.

هنوز هم افرادي در آمريکا با نگرشهاي راست افراطي ، تلاش مي‌ کنند با سوءاستفاده از ناآگاهي مردم آمريکا درباره اسلام ، به ترويج احساسات ضد اسلامي بپردازند.

جريان اسلام ستيز در آمريکا تا جايي قدرت گرفته است که برخي به طور آشکار از به آتش کشيدن قرآن کريم و تجمع در مقابل مساجد در روز يازدهم سپتامبر سخن گفتند و تعدادي کشيش شهرت طلب حتي رفتار اسلام ستيزانه خود را با هتک حرمت قرآن نشان دادند.

آيا پديده اسلام ستيزي امري جديد است؟ اسلام هراسي يا اسلام فوبيا عبارت است از پيشداوري (منفي) عليه اسلام و مسلمين[2] وضع اين اصطلاح به اواخر دهه 1980 ميلادي بر مي گردد.[3]      
                       
اين اصطلاح پس ازحملات  11 سپتامبر2001 به‌طور گسترده درايالات متحده آمريکا مورد استفاده قرارگرفت.[4]در سال 1997 تراست روني مد [5]انگليس اسلام هراسي را «ترس و نفرت از اسلام و نتيجتا ترسيدن و عدم علاقه و بيزاري از همه مسلمانان تعريف کرد».[6]

پروفسورآن سوفي رولد نوشته است که پذيرش رسمي اصطلاح اسلام هراسي در ژانويه 2001 در فروم بين المللي مبارزه با عدم تساهل در استکهلم صورت گرفت.در آن فروم اسلام هراسي به مثابه شکلي از عدم تساهل در کنار بيگانه ستيزي(Xenophobia) وسامي ستيزي (Antisemitism)  در نظر گرفته شد.

واقعيت آن‌است که طيف هاي تند روي غربي که اسلام را يک خطر فزاينده مي دانند ؛ مدتهاست از طريق مديريت ادراک(برداشت ذهني)[7] افکار عمومي جهاني اقدام به فضا سازي عليه اسلام و مسلمين کرده اند.

بر اساس اين مديريت ادراک ، تصويري را که از اسلام در نزد بعضي افراد پديد آورده اند، عبارت است از:

1.اسلام به عنوان مجموعه اي يکپارچه،ساکن و غير پاسخگو به تغييرات

2.اسلام «غير و مجزا» از ساير فرهنگ ها ديده شده  که هيچ نقطه مشترکي با آنها نداشته و رابطه تاثير و تاثري با آنها ندارد

3.اسلام به نسبت فرهنگ غربي فروتر،بربر،غير عقلاني ،ابتدايي و شهوت گرا توصيف شده است

4. اسلام ،خشونت گرا،مهاجم، تهديد کننده،حامي تروريسم و در گير در نبرد تمدنها نشان داده شده است

5.اسلام به عنوان يک ايدئولوژي سياسي که در پي رسيدن به اهداف سياسي و نظامي است ، نمايش داده شده است و علاوه بر بعضي ديگر از چهره هاي منفي از اسلام آنها اساسا مخالفت با اسلام راامري طبيعي وانمود مي کنند

ترديدي نيست که نبردي نرم عليه اسلام در حال جريان است وگروههايي نظير طالبان اصولا براي اين خلق شده اند که شواهد لازم را براي اثبات چهره مجعول درست شده توسط سربازان جنگ نرم دشمن عليه اسلام در افکار عمومي اختيار گذارند. در اين ميان وظيفه ما چيست؟

1. بعضي ها معتقدند که خداوند خود اسلام را حفظ مي کند پس  مسلمانان نبايد دغدغه اي داشته باشند. اينها مي کوشند از وظيفه عقلاني و شرعي خود شانه خالي کنند.

2. گروهي براي مقابله با کين ورزي هاي دشمنان با چهره هاي خشن و مشت هاي گره کرده مي کوشند عصبانيت و رگ هاي متورم گردن را به نمايش گذاشته حتي تمايل به کشتن و نابود کردن اين دشمنان را ابراز مي کنند. اينان در بازي طراحي شده دشمنان اسلام ناخواسته به بازي مشغولند.

3.راه عاقلانه تر آن‌است که به جاي مبدل شدن به مهره بازي دشمن و کمک به تصويرسازي هاي ناصواب دشمن از اسلام ، با درايت وبه صورت حکيمانه مديريت ادراکي افکار عمومي جهان را در دست گرفته و بدانيم که اسلام بيش از رگهاي برآمده گردن که در جاي خود ارزشمند است، به بصيرت و درايت مسلمين نيارمند است.

بي‌گمان در دنياي کنوني هم چون صدر اسلام ، چهره اخلاقي و سعه صدر بي نظير پيامبرو در حال حاضر ، مسلمين ، مي تواند تصويري شايسته از اسلام و مسلمين پديد آورد.

پاورقي:
[1] جنبش چاي به صورت خودجوش پس از انتخاب اوباما به رياست جمهوري در آمريکا پا گرفت و بعد از اتخاذ تصميمات تازه مالي دولت به منظور مقابله با بحران اقتصادي، از جمله تخصيص اعتبارات دولتي براي نجات بانک‌ها از ورشکستگي، به يک حرکت سراسري تبديل شد.

جنبش ميهماني چاي در قالب کنوني خود در 19 فوريه سال 2009 از مرکز معاملات سهام و بورس شيکاگو و در اعتراض به برنامه دولت براي حمايت مالي از وام‌دهندگان مسکن آغاز شد.

طرفداران جنبش چاي را عموماً محافظه‌کاران طرفدار کليسا و قانون اساسي و همچنين مخالفان افزايش ماليات و تمرکز فزاينده قدرت در دولت و افزايش مداخله دولت در امور مردم تشکيل مي‌دهند. از پاره‌اي جهات جنبش چاي در آمريکا قابل مقايسه با جنبش تنباکو در ايران است.

[2] Sandra Fredman, Discrimination and Human Rights, Oxford .0-91-924603-3, 121.p University Press, ISBN

[3] Islamophobia: A Challenge for Us All, Runnymede Trust, 1997, p. 1, cited in Quraishi, Muzammil. Muslims and Crime: A Comparative Study, Ashgate Publishing Ltd., 2005, p. 60

[4] Casciani, Dominic. "Islamophobia pervades UK - report", BBC News, June 2, 2004

[5] Runnymede Trust

[6] Runnymede 1997, p. 5, cited in Quraishi 2005, p. 60.

[7] Perception management


تهران امروز:«ضرورت عادلانه‌سازي ساختار شوراي امنيت»

«ضرورت عادلانه‌سازي ساختار شوراي امنيت» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر نادر ساعد مدير مركز صلح دانشگاه شهيد بهشتي است كه در آن مي خوانيد:سازمان ملل متحد با ادعاي «جلوگيري از تكرار جنگ‌هاي جهاني» و «نجات بشر از اين بلاي خانمان سوز» تاسيس شد و از همان ابتدا براي خردمندان آگاه، مشخص بود چنين سازماني كه در دامان انديشه‌هاي ليبراليستي و در سرزمين دولتي برپا شد كه خود فجيع ترين صحنه جنگ جهاني دوم بلكه تاريخ را با كاربرد بمب‌هاي اتمي رقم زد، راه به جايي نخواهد برد.

اما گويي دولت‌هاي پيروز جنگ كه فرصت زمامداري بلامنازع جهان را يافته بودند، نمي‌توانستند از اين فرصت راهبردي چشم پوشي نمايند.

اين‌طور بود كه شوراي امنيتي متشكل از اين پنج قدرت هسته‌اي و نهايتا 10 دولت ديگر اما تحت نفوذ و سلطه خود ايجاد كردند كه نه تنها همه اركان اين سازمان را تحت نفوذ خود داشته باشد بلكه به تدريج همه جهان و ساختارهاي آن را نيز به كنترل درآورد. در همين راستا، هم حق وتو را براي خود ايجاد كردند.

تغيير در ساختار و تركيب اين شورا، از جمله انديشه‌هاي متوالي و مستمر بلافاصله بعد از تاسيس اين سازمان بوده است. نخستين بار در 17 سپتامبر 1963، تركيب اين شورا آن هم صرفا در بخش «اعضاي غيردائم»، از طريق اصلاح ماده 23 منشور بازبيني شد و 4 عضو غيردائم به شورا اضافه گرديد و بدين ترتيب، اعضاي آن از 11 به 15 عضو تغيير يافت. اين اصلاحات توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 آگوست 1965 لازم‌الاجرا شد.

اما از اين تاريخ تا كنون يعني ظرف 37 سال گذشته، هيچ گونه تغييري در آن صورت نگرفته، افزايش گسترده دولت‌ها و اعضاي ملل متحد به‌ويژه در نتيجه توفيق جنبش‌هاي ضداستعماري در اين روند مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. در شرايط كنوني، 191 دولت در سازمان ملل متحد عضويت دارند.

در حالي كه در سال 1945 و تصويب منشور، تنها 51 دولت در كنفرانس سانفرانسيسكو حضور داشته‌اند. در سال 1963 و اصلاح ساختار شوراي امنيت نيز اعضاي كلي اين سازمان تنها 113 دولت بوده اند.

ظرف 37 سال گذشته، اعضاي مذكور چهار برابر نسبت به تاريخ تصويب منشور و نزديك به دوبرابر نسبت به تاريخ اصلاح اوليه، افزايش يافته‌اند ولي سياست سلطه و نفوذ قدرتي بزرگ سبب شده اين سازمان نتواند نمايندگي واقعي جامعه بين‌المللي را به نمايش بگذارد.

دنياي معاصر، متكي بر تحكيم حقوق بشريت و توجه به مطالبات ملت‌هاست و جامعه بين‌المللي نيز در صورتي يك جامعه واقعي (و نه صوري و ساختگي) خواهد بود كه بتواند فرايند دموكراتيك و نمايندگي ملتها را مراعات نمايد.

براستي در شرايطي كه 191 دولت در جامعه جهاني حضور دارند، شوراي امنيت چگونه مي‌تواند خود را نماينده اين جامعه در اقدامات اجرايي و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي معرفي كند در حالي كه هرگز اين شورا نماينده واقعي ملت‌هاي جهان و جامعه جهاني نبوده است؟

در همين راستا، طي يك دهه گذشته انديشه‌هاي بازبيني و اصلاح ساختار شوراي امنيت، در سازمان ملل متحد نيز مطرح شده و كميسيوني براي پيگيري كارشناسي اين انديشه‌ها و پيشنهادهاي مربوط به آنها تاسيس شده است.

با اين حال، اين بحث‌ها به دليل مخالفت‌هاي قدرت‌هاي بزرگ، تاكنون پيشرفت چنداني نداشته است. عدالت خواهي، مطالبه بشريت است و در شرايط حاضر، ارزش و كاركرد آن به‌ويژه در تغيير وضعيت‌هاي چالش برانگيز و ظالمانه نيمه دوم قرن بيستم، براي خيرخواهان و كشورهاي در حال توسعه بيش از پيش روشن شده است.

نظر به اينكه عادلانه سازي روابط بين‌المللي به معناي خاتمه دادن به وضعيت نظام سلطه و ساختارهاي امپرياليسم و استعمار نوين است، تكاپوي آنها براي پيشبرد اين نهضت بين‌المللي عدالتخواهي در بافت و ساختار نظام بين‌المللي، انتظاري طبيعي است.

در اين راستا، جمهوري اسلامي ايران كه استقرار نظام حق و عدل در جهان را بر اساس آموزه‌هاي ديني پيگيري مي‌نمايد، به خوبي پيگير اين مسئله راهبردي جهاني شده و اركان سازمان ملل متحد به‌ويژه مجمع عمومي و مديركل آن را به تلاش بيشتر و ايجاد بسترهاي لازم در اين سازمان براي به نتيجه رساندن اين فرايند، خواستار شده است.

بر اساس مواد 108 و 109 منشور، اصلاحات مذكور بايد به تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي و اعضاي دائم شوراي امنيت قرار گيرد. اين روند اصلاح و تجديدنظر كه بازهم بر اساس تدابير سلطه گرانه قدرت‌ها ايجاد شده است، مجرايي براي جلوگيري از كاهش نفوذ آنها و جلوگيري از قدرت گرفتن جهان سوم و كشورهاي استقلال طلب در اين سازمان است.

با اين حال، افكار عمومي جهاني پشتوانه اصلي تلاش‌هاي خيرخواهانه و عدالت‌خواهانه براي آحاد بشريت است و اين قدرت‌ها بايد در برابر اين مطالبات تمكين نمايند.

در اين راستا، چند نكته را مي‌توان از جمع بندي بررسي‌هاي كارشناسي و ايده‌هاي مطرح شده درباره اصلاح ساختار شوراي امنيت، توصيه نمود:

1- شوراي امنيت با تركيب فعلي كه در آن حقي به نام وتو به ابزار سلطه پنج دولت بر امور صلح و امنيت جهان تبديل شده است، قادر به تامين نيازهاي جامعه جهاني نبوده،

روز به روز به اعتراض و روگرداني ملتها از اين ركن و همچنين بي‌اعتمادي به سازمان ملل متحد مي‌افزايد؛

2- عادلانه‌سازي شوراي امنيت مستلزم خاتمه دادن به حق وتو يا افزايش اعضاي دائم و داراي حق وتو به گونه‌اي است كه در آن، جهان اسلام و كشورهاي در حال توسعه، نمايندگاني برابر با تعداد قدرت‌هاي هسته‌اي داشته باشند؛

3- نه تنها شوراي امنيت بلكه ديگر اركان سازمان ملل متحد به‌ويژه شوراي اقتصادي و اجتماعي و همچنين نحوه تعيين دبيركل ملل متحد نيز بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه نمايندگان مذكور و دبيركل ملل متحد، نمايندگان واقعي جامعه جهاني (و نه فقط قدرت‌هاي بزرگ) باشند.

نشست امسال مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مجالي مناسب براي همه دولتهاست تا به پيشنهادها و نظرات كارشناسي هيات ايراني توجه نموده، پيشرفتي محسوس در خصوص اصلاح ساختار شوراي امنيت ايجاد نمايد. دبيركل بايد دولتهايي كه مانع پيشرفت در اين روند هستند را به جامعه بشري و افكار عمومي جهان معرفي كند.

ابتكار:«مجلسي که خود نمي‌خواهد در راس امور باشد»

«مجلسي که خود نمي‌خواهد در راس امور باشد»  سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي خوانيد:سخنان اخير محمود احمدي نژاد در مقام رياست جمهوري در دفاع از اختيارات جايگاهي که در آن قرار گرفته مستلزم آن بوده است که اختيارات جايگاهي ديگر محدود شود ، چراکه ظرفيت‌هاي نظام تغييري نکرده است.

همين موضوع سبب شد تا وي بخشي از اختيارات مجلس را براي دولت بخواهد ودر اين راستاتلاش کند تاجمله معروف بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي را که مجلس در راس امور است به گونه‌اي تفسير کند که متناسب با منويات خود براي اداره ي امور کشور باشد.

احمدي نژاد در توجيه سخنان خود به نقش پررنگ مجلس در تعيين رئيس جمهور دولت ونظام پارلماني زمان حيات امام(ره) اشاره مي‌کند ومعتقد است که اکنون کسي رياست دولت را برعهده دارد که خود به طور مستقيم راي از مردم مي‌گيرد.

البته اين سخنان احمدي نژاد پيش از اين نيز در برابر مجلس گفته شده است. آنجا که با کنايه‌اي به «خانه ملت» بودن مجلس گفته بود بيشتر از تک تک نمايندگان راي ملت را با خود دارد.

سخنان اخير رئيس جمهور بسياري از مجلسيان را برآشفته است و فريادها برانگيخته که «سخنان امام (ره) زير سوال رفته است» ، «اين ديکتاتوري محض است» و سخناني از اين دست.

اين نوشته برآن نيست تا به جدال سخنان محمود احمدي نژاد بپردازد - که در اين مقال نمي‌گنجد- اما سمت وسوي اين نوشته به سمت مجلسي است که گويي خود اعتماد به نفس «در راس امور بودن» رانداشته اراده‌اي نيزبراي کسب آن ندارد.

در تحليل به وجود آمدن اين وضعيت - که در تاريخ مجلس پس از انقلاب بي سابقه بوده - با تشبيه آن به وضعيت شخصيتي افراد ومراحل رشدآنان از منظر روانشناسي مي‌توان به دومرحله اشاره کرد:

1)مرحله قبل از تولد (ژنتيک): در بحث رشد شخصيت انسان به عوامل قبل از ازدواج مانندعوامل تشکيل دهنده نطفه، تغذيه مادر و از اين قبيل اشاره مي‌شود. اکنون در يک شبيه سازي ابتکاري در مورد مجلس شوراي اسلامي کنوني (هشتم والبته هفتم) مي توان به برخي از عوامل قبل از تشکيل آن اشاره کرد.

عواملي که به نحو بارزي در شکل دهي شخصيت کنوني آن تاثير گذارده بوده است:
پروسه انتخابات در ساليان اخيرمورد انتقاد بسياري از تحليل گران سياسي بوده است از مقدمات برگزاري انتخابات گرفته تا روش هاي جلب آراي بسياري از نمايندگان، ازجمله اين موارد است که سبب مي‌شود محصول به دست آمده نتيجه واقعي تلاش راي دهندگان و راي گيرندگان نباشد.

وعده و وعيدهاي غير ممکن وغير عملي وگاه محدود ودر حد مسائل شهري و روستايي از آن جمله است. وقتي نماينده‌اي از قبل وعده ساخت جاده، خانه بهداشت،مدرسه، آب لوله کشي و... نماينده مي‌شود ، طبيعي است که براي عملي کردن وعده‌هاي خود دست به دامن وزراي راه،بهداشت،آموزش وپرورش و مسئولان ادارات آب و فاضلاب شده ودر قبال آن نيز بايد از بسياري از کمبود‌هاي اين حوزه چشم پوشي کند. بدون ترديد نماينده‌اي با اين محذورات نمي‌تواند نماينده افکار عمومي باشد.

فيلتر تنگ احراز صلاحيت‌ها – که امکان انتخاب مردم را محدود مي‌کند – را نيزبه آن اضافه کنيد.در بحث عوامل قبل از تولد (تشکيل) مجلس به همان مقدار اکتفا مي‌شود چرا که همين موارد براي ساخت شخصيت يک مجلس کافي است. مواردي که عملا از آن شخصيتي ضعيف،وابسته و داراي عدم اعتماد به نفس مي‌سازد.

2)عوامل بعد از تولد (اکتسابي): مجلس هشتم بدون ترديد بيشترين تاثير را در ايجاد وضعيت کنوني خود دارد.فلسفه وجودي و ذاتي مجلس در يک نظام دموکراتيک ، «نظارت» بر نحوه حکومت و «قانون گذاري» براي شيوه اداره ي کشور است.

مجلس هشتم متاسفانه در اين زمينه عملکرد خوبي به جاي نگذاشته است که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

امروزه «استيضاح» به عنوان يک اهرم قانوني براي اجراي نظارت بر عملکرد دولت به مضحکه‌اي تبديل شده است.افکار عمومي چندسالي است عليرغم اينکه بارها واژه استيضاح را از مجلس شنيده است اما هيچگاه آن را در عمل مشاهده نکرده است.

امروزه بلافاصله پس از اعلام خبر استيضاح افکار عمومي منتظر شنيدن خبر پس گرفتن آن و منتفي شدن موضوع است. اينجاست که عوارض قبل از تولد سراغ نمايندگان مي‌آيد و توصيه روساي ادارات آب و فاضلاب، برق شرکت گاز، آموزش و پرورش و...از مراکز استانها و وزراي دولت و معاونين آنان در پايتخت کار را به آنجا مي‌رساند که امضاهاي زير متن استيضاح با عمليات محيرالعقولي حذف مي‌شود.مدتهاست که ديگر استيضاح شوندگان که وزراي دولتي هستند نيز آن را چندان جدي نميگيرند و در همچنان بر پاشنه سابق مي‌چرخد.

مجلس هشتم در بحث مربوط به قانونگرايي نيز نتوانسته است انتظارات از يک مجلس مستقل و مردمي را برآورده کند وبه علاوه آن نميتواند پاي قوانين مصوب خود نيز بايستد.همگان مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره وقف اموال دانشگاه آزاد را به ياد داريم که با اعتراض تعداد اندکي با عنوان دانشجو و تجمع آنان در برابر مجلس شوراي اسلامي به فاصله يک روز آن را پس مي‌گيرد.

يا عقب نشيني‌هاي مکرر مجلس در برابر موضوعات مورد مناقشه با دولت که در ساخت شخصيت کنوني مجلس به شدت تاثير گذار بوده است.

موضوع ديگري که از عجايب مجالس پس از انقلاب بوده وجود افرادي است که بيش از آن که در بند نام و جايگاه مجلس شوراي اسلامي باشند سوداي کامراني دولت را در سر دارند .حتي اگر اين سودا به قيمت تنزل جايگاه مجلس تمام شود.

نگاهي به مذاکرات مجلس در چند سال اخير نشان مي‌دهد که دولت توانسته نمايندگاني جدي، مقاوم و پرشور براي خود دست و پا کند، به گونه‌اي که هيچ نيازي به لابي وزرا و معاونين وزارتخانه‌ها ندارد. نمايندگاني که گويي هيچ نسبتي با خواسته‌هاي موکلان خود ندارند.

* * *

در بحث عوامل شکل دهنده شخصيت کنوني مجلس شوراي اسلامي بسيار مي‌توان سخن گفت اما به همين مقدار که بيشتر از بقيه در معرض ديدگان تحليل گران بوده بسنده مي‌شود.

مجلسي را مي‌توان در راس امور دانست که نمايندگانش برآيندي از افکار عمومي باشند و شجاعت دفاع از حقوق شهروندي موکلان خود را داشته باشد. مجلسي که نمايندگانش از مراجعان پشت در معطل مانده وزراو معاونين آنان باشند تا بتوانند حکم عزل و نصب مديرروابط عمومي يک اداره در شهرستاني دور را امضا کنند آن مجلسي نيست که قرار بود در راس امور باشد.

مجلسي که در جريان بسياري از معاهدات بين المللي با کشورهاي ديگر نيست در راس کدام امور مي‌تواند جاي بگيرد.اين عوامل که از مجلس کنوني شخصيتي ساخته است که اعتماد به نفس آن را ندارد تا خود را مخاطب سخن بنيان گذار نظام بداند که «مجلس در راس امور است».

آفرينش:«اجراي قانون بومي گزيني زمينه رفع بسياري از معضلات»

«اجراي قانون بومي گزيني زمينه رفع بسياري از معضلات» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم نغمه علي بيک زاده است كه در آن مي خوانيد:

«عدالت» لغتي است با معناي گسترده که هر انسان آزاده اي با شنيدن اين کلمه احساس آرامش مي کند و کمتر کسي است در مفهومي که از کلمه «عدالت» به ذهنش متبادر مي شود ترديد داشته باشد.

اغلب افراد باوردارند «عدالت» و «مساوات» دو لغت هم ارزش اند و تعداد کسانيکه مي پذيرند اعمال «سهم مساوي» و ايجاد رقابت گسترده در يک امرعمومي و کشوري، خود امري غيرعادلانه است، اندکند.

قانون «بومي گزيني» براي پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي کشور از اواخر دهه شصت از طرف مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.

اين قانون که با هدف حمايت از مناطق کمتر برخوردار تصويب شد با اين نيت به اجرا گذاشته شد که اين قانون به صورت مقطعي اعمال شود تا زمانيکه بنيه علمي استانها و مناطق کشور درحد قابل قبولي به هم نزديک شود و سپس براي حذف سهميه ها اقدام شود.

مسلما برخورداري مناطق مختلف کشور از توان علمي بالا و ارتقا» سطح دانش، دانش آموزان اقصي نقاط کشور با مفهوم عدالت سازگاري دارد اما اينکه آيا هزينه هايي که دانشجويان براي برخورداري از علوم دانشگاهي مي پردازند نيز برابر است؟

آيا دانشجويي که بهترين دوره زندگي خود را در حسرت ديدار پدر و مادر و اعضاي خانواده اش سپري مي کند يک هزينه غيرقابل جبران را براي مهارت آموزي در يک رشته خاص نپرداخته است؟

به واقع دانشجوياني که در شهري به غير از شهر محل سکونت خانواده شان پذيرفته مي شوند نه تنها از ديدن والدين محروم مي مانند که از حضور در مجالس مهم خانوادگي نيز بازمي مانند و خانواده از نيروي جوان خود و جوان از آموختن تجربيات خانوادگي خود محروم مي شود.

اهميت اين مسئله وقتي بيشتر به چشم مي آيد که به خاطرآوريم ايرانيان باستان داراي طبقات اجتماعي بودند و به همين لحاظ برخي صنايع و حرف در خانواده هاي ايران به صورت موروثي از نسلي به نسل ديگر آموزش داده مي شد و باقي مي ماند.

شايد شما هم گاهي از آموزگارتان شنيده باشيد «آنچه من به شما مي آموزم آموزشي است که يک پدر در حق فرزند به جامي آورد» اين نکته مهمي است که مواجهه ما با موضوعات، صادقانه و واقعي باشد و نه شتاب زده و ايده آل.

هرچند که در بهترين وضعيت ، هر استادي در نهايت تلاش مي کند که سرفصل هاي درسي مصوب را به دانشجويان ارائه دهد تا در يک درس که براي آموختن علمي خاص و رشته اي مشخص ارائه مي شود ، دانشجو به مباحث موردنياز مسلط شود اما اين واقعيتي است که در مباحث آموزشي مهارت هاي زندگي نمي تواند به طور عملي و اجرايي همانگونه که در خانواده جاري است به دانشجويان ارائه شود و ارائه جزوات مکتوب و گسسته که به برخي مسائل تاحدي اشاره مي کنند در نهايت آموزشي گسترده و فراگير نيست که تمامي مسائل مطرح در يک خانه و خانواده را پوشش دهد به انضمام آنکه اين آموزش ها عمومي است و حرف و سنن ويژه اقوام مختلف کشور را دربرنمي گيرد.

زمانيکه دکترمحمودحسابي، دکتر عيسي صديق و دکتر علي اصغر حکمت دست به دست هم مي دادند تا دانشگاه تهران را دايرکنند ضمن تلاش هاي گسترده اي که براي ساخت ساختمان دانشگاه تهران صورت گرفت يکي از فعاليت هاي مهم آن دلسوزان، جذب دانشجو بود.

اگر امروز دکتر حسابي سر از اين روزگار درمي آورد و مي ديد که علاقمندي به ادامه تحصيل در سطوح عالي تا اين حد فراگير شده است او هم ما را از ادامه روش قديمي گزينش دانشجو برحذرمي داشت و گوشزد مي کرد آنچه مورد اقبال عمومي است و امکانات آن نيز در اقصي نقاط کشور فراهم آمده است ديگر نگاهي تازه و روشي نوين را مي طلبد.

در واقع کليه معضلاتي که جامعه ايران امروز تجربه مي کند از رسيدگي ديرهنگام به اين مسئله مهم مي باشد. مسائلي همچون بيکاري، ازدواج ديرهنگام جوانان، به وجود آمدن فرهنگ زندگي مجردي در کلان شهرها تبعات اين روش گزينش دانشجو است که پس از سالها آزمودن خطايي با تبعات فراوان، سرانجام قانونگذاران و متفکران را برآن داشت که دلسوزانه با باور نادرستي که در اذهان عمومي شکل گرفته بود روبه رو شوند و قانون بومي گزيني را پس از بدست آمدن نتايج موردنظر همچنان را با تمهيدات جدي تر و فراگيرتر اعمال کنند.

فرهنگ سازي و هدايت مطالبات عمومي به منافع پايدار، وظيفه اي است که برعهده رسانه هاي عمومي و نشريات است که اميدواريم به وسيله درج اين مقاله دين خود را به جامعه ادا کرده باشيم.
  
آرمان: «ارزيابي مدارک تحصيلي مسئولان کشوري»

«ارزيابي مدارک تحصيلي مسئولان کشوري» سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محمد?خوش چهره  است كه در آن مي خوانيد:

پرداختن به اعتبار مدارک دانشگاه‌هاي خارجي مسئولان هر نظامي امري ضروري است‌.که همه کشورها دنبال مي‌کنند اما سوء استفاده برخي مقامات  در اخذ مدرک و اصطلاحا «جنگ مدرک» پروژه ديگري است.

اين پروژه متاسفانه تا حدودي در کشور رائج شده و اسيب آن بسياري را فرا گرفته است. مدارک تحصيلي يکي از معيارهاي احراز صلاحيت علمي هر شخص است و نمي‌توان علم را به عنوان يک معيار توانايي ناديده گرفت. همچنين معيارهاي اسلامي براي احراز مسئوليت‌ها به توانايي و سلامت نفس تاکيد کرده و يکي از شاخص‌هاي توانايي نيز مدارک علمي است. البته نبايد در اين زمينه افراط و تفريط شود.

يعني محض اينکه يک فرد به لحاظ مدرک داراي توانايي است اما سلامت نفس ندارد نمي‌تواند واجد احراز مسئوليت باشد. همچنين صرف اينکه يک فرد به عنوان شخص ارزشي شناخته شود اما توانايي هاي علمي و تجربي ندارد و مدرک مناسب به عنوان يک معيار يا شاخص توانايي را ندارد نمي‌تواند مسئوليت بگيرد.

انحرافي که در حال حاضر وجود دارد اين است که عمدتا توانايي‌ها معطوف به يک مدرک شده و بدون اينکه محتواي مدرک که نشانه‌اي از توانايي‌هاي علمي است احراز شود فقط به عنوان مدرک بسنده مي‌شود. آنچه که هم قبل از انقلاب اسلامي و هم در فضاي دوران استعمار تشديد شد اين بود که افراد تشخص اجتماعي را با ذکر عناوين مدرک دنبال مي‌کردند و به اين جهت به سمت انحراف در بحث مدرک پيش رفتيم.

مراکز به ظاهر آموزشي در آمريکا و انگليس و کشورهاي مشابه که کارشان فقط صدور مدرک است بيش از نيم قرن سابقه دارند و کارشان صدور مدرک دانشگاهي در قبال اخذ پول به عنوان يک تجارت کثيف با علم است. آن مدرک هيچ گونه کاربرد و ارزش و مقبوليت در کشور صادر کننده مدرک ندارد.

در بحث مدرک افراط و تفريط مي‌شود، مدارکي که واقعي نيست و جنبه تجارت دارد! بعد از فروپاشي شوروي نيز اکثر کشورهاي آسياي ميانه به جرگه اين نوع کارگاههاي توليد مدرک با توجه به تقاضا و عطشي که در کشوري مانند ايران وجود داشت پيوستند و بحث هايي مثل دانشگاه مجازي و هاوايي پيش آمد که توهيني بود به جريان علم و علم آموزي در کشورهاي جهان سومي متقاضي و خريدار چنين شرايطي.

وظايف دستگاه‌هاي نظارتي مانند آموزش عالي و وزارت امور خارجه در راستاي کنترل و نظارت بر مدارک تحصيلي بخصوص اعتبار مراکز آموزشي و مدارک صادر شده از خارج کشور است.

متاسفانه گرايش به سمت مدرک که ريشه‌هاي آن در سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي نامناسب از سال هاي گذشته است به صورت يک معضل امروز خود را نشان مي‌دهد. بررسي وضعيت مدارک علمي مديران کشور بايد در يک بستر آرام و منطقي شکل بگيرد و هيچ موقع نبايد هياهو مبناي چنين حرکتهايي شود.

در ايران مدرک تحصيلي در کنار تجربه و تخصص و سلامت نفس يکي از موارد احراز توانايي است. اين در حالي است که  برخي از افراد بدون مدرک به ميدان عمل مي‌آيند، سپس با عيان شدن ضعف هايشان به سمت اخذ مدرک‌هاي کاذب مي‌روند.

بسياري از مديران بوده‌اند که تازه بعد از احراز مسئوليت به دنبال مدرک بوده?اند. آيا در خود دستگاهها مکانيسمي براي اجبار مديران در راستاي تاييد مدارک تحصيلي شان وجود دارد؟ بايد يادآور شوم ديده شده که برخي ملاحظات باعث مي‌شود که به راحتي از اين بحث و انحراف بگذرند.

اشکالي که در حال حاضر وجود دارد اين است که اکثرا به دنبال مدرک گرايي رفته‌اند و امروز عنوان دکتر و مهندس يک چماق و شاخص تشخص شده است بنابراين واجب است تا جلوي سابقه مدرک گرايي و ضعف تشخص در کشور گرفته شود.

کرامت انساني و توانايي افراد در يدک کشيدن عنوان نيست‌.قطعا چنين انتقادي به مفهوم نفي کسب مدارج علمي در مسير سالم و درست براي مديران و ساير دست اندرکاران اجرايي نيست.

دنياي اقتصاد: «سياست مهم است اما اقتصاد مهم‌تر است»

«سياست مهم است اما اقتصاد مهم‌تر است» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي خوانيد:

زنان و مردان ايراني – شايد به دليل دلايل ويژه – بيشتر از شهروندان ساير جامعه‌ها به رويدادهاي سياسي داخلي و مسائل پيرامون مجادله ميان سياستمداران علاقه‌مند باشند، ...

... اما آنها نيز همانند ديگر مردم دنيا بيشتر از هر چيز به كسب‌و‌كار، معيشت و شغل امروز و فرداي خود و فرزندانشان مي‌انديشند.آنها از نهادهاي قدرت به ويژه دولت كه ميلياردها دلار از درآمد مردم ناشي از فروش نفت و ساير ثروت‌هاي طبيعي و اقتصادي را در دست دارد،‌ انتظار دارند به‌گونه‌اي عمل كند كه دلشوره‌ها كم و كمتر شود. اين خواسته حق شهروندان است و درباره آنها نمي‌توان اما و اگرهاي غيرمنطقي و غيراصولي پيش كشيد.

دولت‌هاي ايران از جمله دولت فعلي، به گرايش‌هاي سياسي گوناگون و علاقه‌ها و خواست‌هايي كه دارند، تلاش كرده و مي‌كنند كه در برابر مطالبات بر حق شهروندان، پاسخگو باشند و هرچند گاه يك بار نيز با ارائه كارنامه‌هاي خود يادآور مي‌شوند كه در اين مسير كامياب بوده‌اند.

اين روزها اما در كنار برخي مجادله‌هاي سياسي كه آشكار شده است و نمي‌توان از كنار آنها عبور كرد و آنها را ناديده انگاشت، خبرهاي نه‌چندان خوشحال‌كننده‌اي از كسب‌و‌كار ايرانيان نيز منتشر مي‌شود كه بايد نسبت به پيامدهاي اين وضعيت، چاره‌اي انديشيد.

در حالي كه براساس آخرين گزارش‌هاي ارائه‌شده از طرف رييس‌كل بانك مركزي 43 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي در اختيار كساني است كه در پرداخت بدهي خود تعلل دارند، آمار چك‌هاي برگشتي نيز روندي فزاينده را تجربه مي‌كند.

اين مساله دوم آن قدر اهميت داشته است كه محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن ايران آن را نگران‌كننده مي‌خواند.

آمارهاي ارائه‌شده حاكي است ارزش چك‌هاي برگشتي در 4 ماه نخست امسال به 8 هزار ميليارد ريال رسيده و نسبت چك‌هاي برگشتي به كل اسناد مبادله‌شده نيز به 12.4 درصد افزايش يافته است.

اين ارقام در حالي ارائه مي‌شود كه رشد توليد ناخالص داخلي نيز در دو سال گذشته روندي كاهنده را تجربه كرده است؛ اين در حالي است كه درآمدهاي ارزي به بالاترين حد رسيده و انتظار مي‌رفت كه رشد اقتصادي افزايش يابد. از طرف ديگر، نرخ بيكاري نيز به حدود 15 درصد رسيده و برخي آمارها از نرخ بيكاري 25 درصد در ميان جوانان خبر مي‌دهند.

در چنين شرايطي، به نظر مي‌رسد اهميت دادن سياستمداران و مسوولان گوناگون به امور سياسي و غفلت نسبي از مسائل كسب‌و‌كار و شغل و معيشت مردم موجب تعجب مي‌شود.

در شرايطي كه قرار است ماراتن‌ هدفمند كردن يارانه‌ها به زودي اجرا شود و خانواده‌ها پرسش‌هاي پرشماري دارند، پررنگ شدن برخي اختلاف‌هاي سياسي آيا نبايد موجب حيرت شود؟ دولت، مجلس و ساير نهادهاي قدرت، اين روزها بايد بيش از هميشه درباره رزق و روزي و شغل مردم به شكل شفاف و روشن و خالي از ابهام سخن بگويند.

فعاليت سياسي شايد جذاب و ضروري باشد، اما حتما اهميت آن بيشتر از مسائل اقتصادي نيست. اين تجربه جامعه بشري است و بايد آن را باور كرد.