داستان بودجه كشور از آن دست موضوعاتي است كه در نوع خود جالب است. اولين مساله در زمانبندي تدوين و ارائه بودجه از سوي دولت نهم به مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرفت. هيچگاه و هيچ دولتي آنقدر كه دولت فعلي كتاب بودجه را با تاخير به مجلس تحويل داد، عمل نكرده است. از سوي ديگر عليرغم مخالفت صريح روساي كميسيونها، نمايندگان منتقد و حتي نمايندگان موافق دولت با كليات، محورها و كارايي بودجه، در فضايي غير روشن بودجه راي آورده است.
يعني بودجه سال آينده كشور در حالي در مرحله جمع شدن است كه هيچكدام از طرفين مساله نميتوانند با قاطعيت از آن دفاع كنند. براي نادر موقعيتي براي تبصرههاي بودجه به صورت كلي و بدون انجام مباحث كارشناسي رايگيري شده است. نحوه برخورد هياترئيسه مجلس خاصه يكي از نواب رئيس با كليت تصويب بودجه به شكل عياني غيرتخصصي و حتي رندانه بوده است. تكليف موضوعات مهمي از جمله بنزين كه با سرنوشت مردم به صورت مستقيم در تماس است چندان روشن نيست. هر يك از طرفين ماجرا، يعني دولت و مجلس در تلاشند بار مسووليت پذيرش تصميم خود را عهدهدار نباشند. دولت مصمم است هزينه افزايش قيمتها و تصميمهاي پردردسر را مجلس بر دوش بكشد. برخي از نمايندگان هم از اهميت اين موضوع غافل نيستند. از هم اينك زمزمههايي به گوش ميرسد كه تعدادي از نمايندگان درصدد هستند پس از تعطيلات نوروزي طرحي را براي اصلاح برخي از مصوبات خود و يا برنامههاي دولت در بودجه تقديم صحن علني نمايند.با اين اوضاع و احوال خدا به داد مردم برسد. سال جديد كه براي ايران و موقعيت جهاني آن زماني بسيار حساس و سرنوشتساز است. چرخه مديريت اقتصادي كشور به سامان نميگردد. قيمتها گوش به فرمان نيستند، افسار بسياري از حوزههاي مالي و بازار اجناس رها شده است.
در چنين شرايطي اميد ميرفت دولت با يك برنامه منسجم و سياست مهاركننده نگرانيها را كاهش دهد و عليرغم وجود تهديدات، به مردم اين اطمينان خاطر را بدهد كه قادر به كنترل امور است. اما از مجموع شواهد چنين اطمينان خاطري حاصل نميشود. بودجه كه سند مالي و تخصيصي يكساله كشور است، با ابهامات زيادي جمع شده است. بر همه كارشناسان مبرهن است كه سال آينده هم مجلس و هم دولت مجبور به دستاندازيهاي مكرر در سازمان تصميمها و تبصرهها، اهداف و ارقام بودجه خواهند شد. هزينهاي كه در شكل كلان از جيب مردم شريف ايران پرداخت خواهد شد.