بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس ، حجم پرونده فساد اقتصادي شهرام جزايري و ديگر متهمان پرونده به اندازه بار يك وانت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس بعد از ظهر امروز شنبه در پايان جلسه رسيدگي به اتهامات 17 متهم پرونده قاچاق 800 ميليارد ريالي كالا كه در شعبه 38 دادگاه انقلاب مجتمع ويژه امور اقتصادي برگزار شد؛ وحيد كربلائي آقاملكي قاضي اين پرونده كه رسيدگي به پرونده شهرام جزايري نيز ارديبهشت ماه سال جاري طي ابلاغ ويژه از سوي رئيس قوه قضائيه به وي محول شده است، در گفتگويي كوتاه با خبرنگار فارس در دفتر كارش گفت: شهرام جزايري در ظرف زماني اعلام شده تاكنون، به حدود 50 سئوال پاسخ داده است كه اين سئوالات از وي همچنان ادامه دارد.
وي با اشاره به اين كه اتهام اصلي شهرام جزايري و سه متهم ديگر پرونده اخلال در نظام اقتصادي كشور است، گفت: سئوالات و تحقيقات انجام گرفته از وي نيز به اين مقوله محدود ميشود و جزايري به سئوالاتي در باب كارشناسي حسابرسي پرونده پاسخ ميدهد.
مدارك كارشناسي حسابرسي،اسناد بانكي و ساير مدارك پرونده شهرام جزايري و ديگر متهمان پرونده كه در گوشه دفتر كار قاضي آقا ملكي قرار دارد حاوي 9 جعبه با حجم متوسط و يك كمد اداري است به طوري كه شايد يك خودرو وانت پيكان توان حمل چنين پروندهاي را نداشته باشد.
قاضي پرونده خاطرنشان كرد:در ارتباط با اين پرونده بيش از 100 نفر ديگر متهم هستند كه تاكنون دادگاه نسبت به اتهامات آنان اظهار نظر نكرده است.
به گفته آقاملكي پس از اتمام تحقيقات،جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري به طور علني برگزار مي شود و دادگاه نسبت به اين پرونده اظهار نظر خواهد كرد.
شهرام جزايري در آبانماه سال 1380 به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و پرداخت رشوه دستگير و محاكمه شد.
از اتهامات ديگر وي كه در دادنامه قيد شده،تحصيل معافيت سربازي،جعل اسناد،استفاده از سند مجهول،تصدي بيش از يك شغل،حيف و ميل اموال دولتي،اخلال در نظم صادراتي نيز ميباشد كه بواسطه اين اتهامات وي جمعاً به 27 سال حبس محكوم شده است.
شهرام جزايري هم اكنون در بند مربوط به محكومين مالي زندان اوين بسر ميبرد.