۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۳۸۰۸
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۷ - ۲۴-۱۲-۱۳۸۵
کد ۱۳۸۰۸
انتشار: ۱۶:۱۷ - ۲۴-۱۲-۱۳۸۵

آداب پاسخگويی به سبک دولت نهم

دولت به عنوان مخالف تغییر ساعت، هیچگاه عنوان نکرده که با تغییر رسمی ساعت کشور در شش ماه اول سال، چه میزان خسارت مادی به کشور می شود.


ناصر ایمانی در یادداشتی در سایت الف نوشت: نمی خواهیم وارد ماهیت بحث فواید و مضرات تغییر یا عدم تغییر ساعت رسمی کشور شویم. بالاخره کارشناسان دستگاه های ذیربط مانند وزارت نیرو و نفت و غیره در دولت های قبل، استدلالهایی برای تغییر ساعت رسمی کشور داشتند. اما با تغییر دولت، نظرات کارشناسی هم عوض شد و در اولین روز سال 85، دولت جدید بدون اطلاع قبلی، اعلام کرد که ساعت کشور بنا به مصوبه جدید دولت تغییر نمی کند. در خصوص این موضوع، بدون اینکه به دلایل مخالفان یا موافقان اشاره ای داشته باشیم، دو نکته را قابل توجه می دانم:

1. موافقان تغییر ساعت رسمی کشور مانند مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بازرسی، دلایل خود را بطور مشروح و مفصل با ذکر جزییات آن بیان نموده و سخن از میلیارد ها ریال زیان به اقتصاد کشور ناشی از عدم تغییر ساعت به میان آوردند. اما نکته جالب و عجیب اینکه، کابینه آقای رییس جمهور بعنوان مخالف تغییر ساعت تاکنون حتی یک گزارش استدلالی در رد نظرات موافقان تغییر ساعت ارایه نکرده و همواره توسط سخنگوی دولت و یا برخی وزراء اعلام نموده که مخالف تغییر ساعت است، اما به دلایل موافقان هیچ پاسخی نداده اند. حتی در یکماه گذشته، دو بار در روزهای هشتم و بیست و سوم اسفند، جلساتی با حضور نمایندگان دولت و مجلس در این خصوص تشکیل شد اما در هر دو مورد، روز قبل از جلسات، آقای الهام سخنگوی دولت، تغییر ساعت را منتفی دانست تا پیشاپیش، نتایج جلسات مذکور را بدون شنیدن استدلال موافقان و ارایه پاسخ منطقی به آنها، اعلام کرده باشد. این رویکرد دولت، بسیار قابل تامل است. چرا یک دولت چنین می پندارد که چون قدرت تصمیم گیری با اوست، نیاز به ارایه پاسخ منطقی به مخالفان ندارد. آن هم زمانی که مخالفان از نهادهای رسمی کشور و قوای مقننه و قضاییه هستند و نه برخی نیروهای وامانده سیاسی!

2. دولت به عنوان مخالف تغییر ساعت، هیچگاه عنوان نکرده که با تغییر رسمی ساعت کشور در شش ماه اول سال، چه میزان خسارت مادی به کشور می شود. اما موافقان تغییر ساعت، با ذکر دلایلی، از میلیاردها تومان خسارت صحبت می کنند. حتی اگر در مورد صحت استدلالهای موافقان تردید داشته باشیم، اقتضای عقل و تدبیر این است که اگر در موضوعی حتی احتمال زیان می رود، از آن اجتناب نماییم. دولت می گوید در تغییر ساعت، منافع اقتصادی وجود ندارد اما چون احتمال می رود که در عدم تغییر ساعت بنا به استدلال موافقان، ضررهای اقتصادی وجود داشته باشد، پس عقل حکم می کند که به تغییر ساعت تن دهیم.

اگر دولت دلایل منطقی خود را اعلام نکند، احتمال می رود که این موضوع نیز سرنوشتی مانند تغییر ساعت کار بانکها پیدا کند. بهرحال اهمیت اقتصادی تغییر ساعت رسمی کشور، بسیار بیشتر از ساعات کار بانکها است!

 

ارسال به دوستان
وبگردی