کد خبر: ۱۳۹۲۰
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۰ - ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ - 17 March 2007
در زمان ملی شدن صنعت نفت، دولت همسو با تحرکات فراگیر سیاسی، اقدام های حقوقی هدفمند را نیز دنبال نمود که از مصادیق آن می توان به شکایت به موقع دولت مصدق به دادگاه بین المللی کیفری لاهه اشاره نمود ولی در حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران خلاء تحرکات حقوقی کاملاً مشهود است که می توان آن را تا حدودی ناشی از نگاه ابزاری دولت به سازمان های بین المللی داشت.

الف نوشت: بنابر ماده 31 منشور ملل متحد و بند 14 آیین نامه داخلی شورای امنیت، هر عضو سازمان ملل که عضو دایم یا غیر دایم شورای امنیت نباشد، می تواند بدون حق رای در زمان رای گیری هر مساله ای که در شورای امنیت مطرح است و نتایج آن در منافع ملی آن کشور تاثیر گذار است، شرکت کرده و از حقوق قانونی کشور خود دفاع نماید که از مصادیق آن در تاریخ سیاسی ایران می توان به حضور دکتر مصدق برای دفاع از ملی کردن صنعت نفت (انرژی فسیلی) اشاره نمود.

امروزه نیز دکتر محمود احمدی نژاد قصد دارد همزمان با نزدیک شدن به سالروز این رویداد، به منظور دفاع از حق ملت در ملی کردن انرژی هسته ای (انرژی های نوین) در عرصه صلح آمیز در جلسه شورای امنیت حضور یابد.

با توجه به نزدیک شدن سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران، در ابتدا به مهم ترین نکات اشتراک و افتراق آن با موضوع هسته ای ایران پرداخته و در گام بعد توصیه هایی برای حضور تیم اعزامی ایران به شورای امنیت ارایه می گردد.

مهمترین شباهت های ملی شدن صنعت نفت و انرژی هسته ای:

1.    موضوع هر دو پرونده مربوط به انرژی است که هردو مورد نقش و جایگاه مهمی را در توسعه پایدار کشور دارند، یعنی همانطور که ملی شدن صنعت نفت در رشد اقتصاد ایران تاثیر گذار بود، ملی کردن انرژی های نوین در چهارچوب معاهدات بین الملل نیز در دستیابی به اهداف چند بُعدی سند چشم انداز بیست ساله و عزت کشور تاثیر گذار است.

2.    اهمیت هر دو موضوع به حدی است که در هر دو مورد بالاترین مقام اجرایی کشور قصد خود را برای سخنرانی در زمان رای گیری در شورای امنیت اعلام می کند.


3.    در هر دو پرونده ملاحظات سیاسی بر ملاحظات فنی ـ حقوقی چیرگی دارد.

4.    هر دو پرونده از یک پشتوانه مردمی برخوردار است، به عبارتی هم در موضوع ملی شدن صنعت نفت و هم در بومی کردن دانش هسته ای (به دنبال سفرهای استانی رییس جمهوری و تنویر افکار عمومی از دستاوردهای مثبت یک ایران هسته ای و ایجاد یک موج هسته ای) نوعی انسجام نسبتاً محکم میان دولت و جامعه مشهود است.

5.    سلطه گران در هر دو پرونده همسو با گسترش تهدیدهای برون مرزی، برنامه ریزی می کنند تا با وارد کردن عوامل ستون پنجم و گسترش بی اعتمادی، فضای داخلی را به سمت تنش و ناآرامی سوق دهند. به عنوان مثال انگلستان پس از ملی شدن صنعت نفت برنامه ریزی نمود با کمک عوامل نفوذی در حاکمیت و خط دهی به جریانهای سیاسی کاذب، بستر لازم برای گسترش نا آرامی و اعتصاب های سراسری را فراهم نماید و شرایط کنونی نیز ایالات متحده قصد دارد واگرایی های قومی ـ فرقه ای و تنش های صنفی ـ دانشجویی را افزایش دهد.

6.    مخالفت هر دو کشور شوروی (روسیه) و آمریکا با ملی شدن انرژی نفت و انرژی هسته ای؛ به عبارتی در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق هر دو ابر قدرت با ملی شدن صنعت نفت مخالف بودند و افزایش سهم خواهی از منابع نفتی ایران همواره به عنوان موضوعی مناقشه انگیز میان آنان بود.

در زمینه دانش هسته ای، بر اساس مکتب واقع گرایی، روسیه نیز همسو با ایالات متحده مخالف شکل گیری یک ایران قدرتمند هسته ای در همسایگی جنوب خود است و در این زمینه در نهان از آمریکا نیز جدی تر است و روس ها محیط بازی را طوری مدیریت می کنند تا قطعنامه ای زنجیره ای با فشار های تدریجی تصویب گردد زیرا وجود یک حالت بینابینی قدرت چانه زنی این کشور را برای امتیازگیری همزمان از ایران و غرب افزایش می دهد.

مهمترین نکات افتراق پرونده ملی شدن صنعت نفت و انرژی هسته ای:

•    تغییر اولویت بازیگران تاثیرگذار، به این معنی که در زمان دکتر محمد مصدق در برابر خواست ملت ایران قدرت فرا منطقه این انگلستان قرار داشت ولی در شرایط کنونی مهمترین مخالفان پرونده هسته ای ایالات متحده و لابی صهیونیستی است و انگلستان نقش پیرو را ایفاد می کند.

•    در زمان ملی شدن صنعت نفت، دولت همسو با تحرکات فراگیر سیاسی، اقدام های حقوقی هدفمند را نیز دنبال نمود که از مصادیق آن می توان به شکایت به موقع دولت مصدق به دادگاه بین المللی کیفری لاهه اشاره نمود ولی در حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران خلاء تحرکات حقوقی کاملاً مشهود است که می توان آن را تا حدودی ناشی از نگاه ابزاری دولت به سازمان های بین المللی داشت.

•    در پرونده ملی شدن صنعت نفت ملاحظات سیاسی ـ اقتصادی بر امنیتی غلبه داشت ولی در موضوع هسته ای ایران بر اثر جنگ روانی آمریکا و لابی صهیونیستی و از طرفی شرایط نوین ترتیبات منطقه ای، ملاحضات امنیتی بر سیاسی ـ اقتصادی چیرگی دارد.

•    محمدرضا شاه به عنوان بالاترین مقام حکومتی از تحرکات سیاسی ـ حقوقی دولت مصدق برای ملی صنعت حمایت نمی کرد ولی در زمان حاضر مقام معظم رهبری در راستای تقویت جنبش نرم افزاری و حمایت از اصل تحقیق و توسعه (R&D) و استقلال کشور، ضمن حمایت از دیپلماسی فعال هسته ای، صرفنظر از دانش هسته ای بومی را جزء خطوط قرمز نظام اعلام فرمودند و هرگونه عقب نشینی اولیه را سرآغاز هجوم مطالبات فراگیر و غیر قانونی غرب برشمرده اند.

•    در اوج فشارهای خارجی و شیطنت های عوامل داخلی در زمان دفاع از ملی کردن صنعت نفت، انسجام فکری ـ رویه ای لازم میان ساختار و کارگزاران حاکمیت وجود نداشت بطوریکه دولت محمد مصدق از یکطرف و رجال نظامی به همراه شاه دو رویکرد متفاوت را دنبال می کردند که پیامد آن کودتای 28 مرداد، حاکم شدن یک نظام دیکتاتوری و توتالیتر و سلطه غیر مستقیم آمریکا و انگلستان بر صنایع انرژی فسیلی ایران بود. ولی در شرایط کنونی در میان ارکان و کارگزاران حکومتی نوعی انسجام فکری قوی برای ملی شدن انرژی هسته ای وجود دارد و اختلاف های جزیی فقط در مورد نحوه تعامل با این مساله است و در اصل موضوع شاهد وجود یک خرد جمعی مستحکم بین جامعه و حاکمیت می باشیم.

•    در زمان ملی شدن صنعت نفت ساختار نظام بین الملل مبتنی بر جهان دو قطبی بود و دولت مصدق نیز رویکرد موازنه منفی را اتخاذ نمود ولی در شرایط کنونی ساختار نظام بین الملل مبتنی بر نظام هژمونیک با چند قدرت فرامنطقه ای است و این خود بیانگر این است که دیپلماسی نگاه به شرق فقط به عنوان بخشی از تحرکات فراگیر سیاسی باید دنبال شود.

با توجه به اینکه میزان قابل توجهی از حجم جنگ روانی و تبلیغات رسانه ای غرب بر تخریب شخصیت کاریزماتیک ریاست جمهوری متمرکز شده است، حضور ایشان در شورای امنیت و ارایه یک تفسیر نوین، روشن و ابتکاری از دلایل و اهداف  برنامه هسته ای و بنیان های دکترین امنیت ملی ایران می تواند فضای روانی حاکم بر شورای امنیت را تا حدودی به نفع ایران تعدیل نماید. به همین منظور توصیه می گردد نکات زیر مورد ایفاد قرار گیرد:

1.    استفاده از یک تیم مشاوره قوی با اولویت متخصصان حقوقی، فنی، سیاسی و امنیتی برای تنظیم متن سخنرانی

2.    استفاده از رویکرد گفتگوی انتقادی سازنده، به عنوان مثال بجای اینکه اصل وجودی شورای امنیت را زیر سوال ببریم، بایستی متن سخنرانی به سمتی مدیریت گردد که اصل ارجاع پرونده به شورای امنیت زیر سوال رود و بجای گزینه تقابل یا وادادگی یک رویکرد تعامل انتقادی سازنده را دنبال نمود، زیرا تقاضای حضور در شورای امنیت و از طرف دیگر زیر سوال بردن آن می تواند نوعی پارادوکس را ایجاد نماید. از طرفی متن سخنرانی فقط در موضوع پرونده هسته ای خلاصه گردد و از ذکر سایر موارد مناقشه با غرب صرفنظر شود زیرا احتمال دارد غرب با ارایه یک تفسیر متفاوت از آن برای فضاسازی روانی مطلوب خود بهره برداری نماید. از موارد دیگر می توان به رویکرد تبعیض آمیز شورای امنیت در خلع سلاح هسته ای اشاره نمود.

3.    تاکید بر دلایل فنی ـ حقوقی

الف) به عنوان مثال آمریکا ادعا می کند ایران به دلیل وجود ذخایر فراوان نفت و گاز نیازی به برق هسته ای ندارد، در حالیکه ایالات متحده نیز دارای ذخایر فراوان انرژی فسیلی است و دارای 104 مرکز هسته ای است.

ب) به نقش و جایگاه انرژی های نو در توسعه پایدار کشور اشاره گردد و تاکید بر این نکته که یکی از دلایل فلسفه وجودی سازمان ملل نیز تلاش برای توسعه کشورهای عضو است و تلاش اعضا شورای امنیت برای توقف جنبش نرم افزاری و توسعه (R&D) با منشور سازمان ملل تناقض دارد.

ج) تا آنجا که می توان در متن تهیه شده از همان هنجارهای تهیه شده توسط خود غرب برای مقابله با خود آنان بهره برد به عنوان مثال:

* مطابق بند C از ماده 12 اساسنامه آژانسی بین المللی انرژی اتمی، ارجاع پرونده یک عضو NPT به شورای امنیت، تنها در دو حالت امکانپذیر است.

عدم رعایت مفاد NPT و تعهدات برخواسته از آن (Non - compliance)

انحراف فعالیت هسته ای صلح آمیز به فعالیت های نظامی (Diversion)

در حالیکه گزارش های مدیر کل آژانس اتمی و 2000 نفر – روز بازرسی هیچکدام وجود انحراف در فعالیت های هسته ای ایران را تایید نکرده اند، شورای امنیت برای نقض اساسنامه یک سازمان بین المللی بایستی جوابگو باشد.

* نقض مواد دوم و چهارم معاهده NPT

به عبارتی کشورهای غربی که مدعی رعایت حقوق بین الملل هستند بایستی بدانند که برای معیار تعهد یک کشور به یک معاهده بین المللی باید کلیت آن را مبنا قرار دهند زیرا استفاده ابزاری از بخشی از معاهده بدون در نظر گرفتن چهارچوب کلی آن مغایر با اصول حقوق بین المللی است و استقلال کشور حکم می کند جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از دانش هسته ای بومی در چهارچوب هنجارهای بین المللی نیازی به اجازه از سلطه گران ندارد.

در نهایت می توان گفت هرگونه عقب نشینی از حق هسته ای ایران به دلیل سیاست «چماق و هویج» این شائبه را در میان سلطه گران بوجود می آورد که جمهوری اسلامی ایران بر اثر افزایش فشارهای خارجی و جنگی روانی وادار و حاضر به امتیاز دهی در سایر مولفه های امنیت ملی نیز خواهد بود. 

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس