گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جمهوري اسلامي: طرح‌هاي زنجيره‌اي سيا در پاكستان

«طرح‌هاي زنجيره‌اي سيا در پاكستان» عنوان سرمقاله روزنامه‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ حملات هوائي و موشكي آمريكا به خاك پاكستان در هفته‌هاي اخير با شدت و دامنه بيشتري ادامه يافته است بطوري كه ديروز در حمله هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكائي، پنج آلماني در پاكستان كشته شدند. عليرغم همكاريهاي امنيتي پاكستان با نيروهاي ناتو مستقر در افغانستان، اين حملات موشكي باعث بروز مشكلاتي براي دولت، ارتش و نيروهاي امنيتي پاكستان شده است.

اين امر بويژه در طول دوران وقوع بحران ناشي از سيل عظيم پاكستان، گريبانگير مقامات اين كشور شده درحالي كه انتظار مي‌رفت حداقل پس از وقوع سيل اخير، اين حملات به كلي متوقف شود.

از سوي ديگر، طالبان هم از شرايط بحراني ناشي از سيل عظيم پاكستان سوءاستفاده كرده و بر شدت و دامنه حملات خود افزوده است. در واقع مردم پاكستان و مقامات اين كشور اكنون از چند سو تحت فشار قرار دارند.

1 - وقوع بحران ناشي از سيل عظيم اين كشور كه بر سرنوشت و زندگي حداقل 20 ميليون نفر به طور مستقيم و 45 ميليون نفر بطور غيرمستقيم اثرگذار بوده است.

2 - تشديد حملات موشكي آمريكا بويژه از طريق استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين كه مشخصاً باعث فشارهاي سياسي - اجتماعي از جمله در مناطق قبايلي و مرزنشينان اين كشور در طول منطقه مرزي افغانستان و پاكستان شده است.

3 - سوءاستفاده طالبان از بحران كنوني پاكستان در جهت تشديد حملات و نفوذ در ساختار حكومتي به منظور اعمال فشار بر دولت، ارتش و دستگاه‌هاي امنيتي كه در واقع با هدف قطعي براي فلج ساختن ابزارهاي حكومتي صورت مي‌گيرد. استفاده از خودروهاي بمب‌گذاري شده، حملات خمپاره‌اي و حتي موشكي به مقر پليس، ارتش و دستگاه‌هاي امنيتي و همچنين گروگان گيري با هدف ايجاد "سپر انساني" در جهت پيشبرد اهداف تروريستي طالبان، از روشهاي معمول در هفته‌هاي اخير بوده است.

تصادفي نيست كه اكثر قربانيان حملات تروريستي طالبان در منطقه خيبر پختونخواه در هفته‌هاي اخير از ميان نيروهاي پليس و دستگاه‌هاي پليس و دستگاه‌هاي امنيتي پاكستان بوده‌اند. از جمله مطابق آمارهاي رسمي حداقل 19 پليس كشته و 45 نفر به شدت زخمي شده‌اند كه حال چند نفر از آنها وخيم است و ممكن است بر تعداد كشتگان افزوده شود.

اگرچه مقامات واشنگتن و نيروهاي ناتو مستقر در افغانستان، حملات موشكي به پاكستان را در پرتو تشديد عمليات تروريستي طالبان توصيه مي‌كنند، ولي شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد حتي طالبان هم با اشاره و هماهنگي آمريكا و "سيا" عمل مي‌كند و در واقع "بازوي اجرائي سيا" در منطقه است. اخيراً در كنگره آمريكا مطرح شد كه "سيا" از طريق شركت‌هاي به اصطلاح امنيتي با طالبان ارتباط دارد و به تغذيه مالي - اطلاعاتي و تسليحاتي آنها مي‌پردازد. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه آمريكا از يكطرف طالبان را به انجام عمليات تروريستي در پاكستان تشويق مي‌كند و از سوي ديگر به استناد همين عمليات تروريستي، به حملات موشكي در پاكستان مي‌پردازد.

طبعاً سئوال جدي اينست كه اگر طالبان "بازوي اجرائي سيا" در منطقه است، اين حملات موشكي هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا عليه چه كساني و براي تحقق چه اهدافي صورت مي‌گيرد؟ در واقع پاسخ اين سئوال در طول سال‌هاي اخير به خوبي آشكار شده و مشخص گرديده است كه آمريكا و بعضي كشورهاي عضو ناتو از جمله انگليس اميدوارند با بهره گيري از اين حملات موشكي و گسترش ابعاد حملات غيرمنتظره در مناطق مرزي پاكستان، به "كوچ اجباري" قبايل مرزنشين دامن بزنند تا در پرتو آن يك "منطقه خالي از سكنه" در مرز دو كشور ايجاد شود و در نتيجه يك "منطقه امن براي ناتو" درون خاك پاكستان احداث گردد.

با اينحال، مقامات پاكستان به شدت نگران اهداف و برنامه‌هاي بعدي آمريكا و متحدانش براي نفوذ عملياتي درون خاك پاكستان هستند و معتقدند كه حتي ايجاد منطقه خالي از سكنه در مناطق مرزي و قبايلي پاكستان هم "هدف نهائي" محسوب نمي‌شود بلكه اين فقط "نقطه آغاز" طرحهائي است كه سيا براي پاكستان در نظر گرفته است. "طرحهاي زنجيره‌اي سيا" در پاكستان كه گروه طالبان هم از مجريان اصلي آن تلقي مي‌شود.

مردم سالاري: اپيدمي ويروس پوپوليسم

«طرح‌هاي زنجيره‌اي سيا در پاكستان»،«اپيدمي ويروس پوپوليسم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛کمتر از يک هفته پيش ائتلا ف ملي عراق بالا خره به اين نتيجه رسيد که نوري مالکي را به عنوان کانديداي نخست وزيري  عراق معرفي کند تا روزنه هاي اميدي براي خروج عراق از کماي سياسي ديده  شود، اما اين تفاهم نيز چندان مطمئن نيست زيرا عماد حکيم، کردها و نيز العراقيه نيز بايد نظرشان جلب شود.

از سال 1997 که 208 روز طول کشيد  تا دولت ائتلا في هلند تشکيل شود. هيچ کشوري  شاهد بن بست اين چنيني  نبوده است، از انتخابات عراق 288 روز مي گذرد اما از تشکيل دولت خبري نيست. ائتلا ف هايي که دوام چنداني ندارد  و خوش و بش هايي که با يک نسيم به غضب و جدايي منتهي مي شود.

نکته جالب اينجاست که برخي کشورهاي اروپايي نيز  بيماري عراق را گرفته اند. هلند و بلژيک  با گذشت حدود 4 ماه از انتخابات هنوز نتوانسته  اند  دولت ائتلا في را تشکيل دهند.

در فرانسه کولي ها به شکل غير انساني اخراج مي شوند و در ايتاليا کشمکش هاي دولت و پارلمان فراز و نشيب هاي جديدي را تجربه مي کند.

در اروپا صداي پاي راست گرايان پوپوليست هر روز بلندتر  مي شود تا روياي قاره سبز واحد با چالش هاي جدي در آينده روبرو  شود.

درست آن ور دنيا  کشور برزيل شاهد برگزاري  انتخابات رياست جمهوري بود که در دور اول برنده اي نداشت; برزيل  انتخابات متفاوتي را تجربه کرد و آن حضور پررنگ  آقاي رئيس جمهور  لولا  داسيلوا همانند کانديدا بود که از لحاظ  قانوني ديگر نمي توانست کانديداي رياست جمهوري شود. اين رويکرد مدلي است از پوتين- مدودف در روسيه. پوتين که ديگر نمي توانست به لحاظ قانوني  برکرسي رياست کرملين  تکيه کند;  مهره معتمد خود، ديميتري را معرفي کرد و دو شادوش او در کارزاد  تبليغاتي انتخابات شرکت کرد.

در مصر حسني مبارک که يک گام تاگور دارد همانند ديگر سياستمدار شبيه خود کيم جونگ ايل با تمام وجود به قدرت چسبيده است و مخالفين  خود را سرکوب مي کند.
او تاحدي تشنه است که تا لحظه مرگ بايد رئيس حکومت بماند.

در يک جمله  مي توان گفت حال و روز دموکراسي در دنيا  خوب نيست.
رسانه ها با شور و هيجان از ائتلا ف هاي تازه سياسي عراق مي گويند. اما از مردمي که قرباني قدرت نمايي تروريست هاي القاعده مي شوند، کودکان يتيم  و زنان بي سرپرست چيز زيادي بر زبان نمي آورند.

تحليل گران از مدل برداري پوتين- مدودف مي نويسند و برخي هم از آن الهام مي گيرند اما کسي از شهرونداني که قرباني باندهاي مافيايي دولت مي شوند يا کشتار مردم قفقاز مطلبي  نمي نويسد.

در کشورهاي مختلف اروپايي جدل هاي لفظي براي  قدرت گيري  راست ها و نژادپرست ها  سخن به ميان مي آيد  اما از بدرفتاري با مهاجران، چشمان اشک آلود کولي ها و پايمال شدن حقوق بشر سخن به ميان نمي آيد.

جهان از نزديک روند انتقال قدرت کره شمالي  و يا حتي مصر را دنبال مي کند اما فقر و گرسنگي  مردم رنج  ديده را از دور نظاره مي کند.

ويروس  پوپوليسم و خود خواندگي  سياستمداران در طول چند سال گذشته رشد قارچ گونه اي را در کشورهاي مختلف داشته است فرقي نمي کند کجا باشد  اروپا يا آمريکاي جنوبي،  خاورميانه يا خاور دور، سياستمداراني با استفاده از خلا » قدرت، ناآگاهي  مردم و مطرح کردن شعارهاي عامه پسند  به قدرت مي رسند و بحران هاي سياسي  ايجاد مي کنند.

رفته رفته شاهد آن هستيم که مردم اسير سونامي اطلا عات نامرتبط و دستگاه هاي سخن پراکني شده اند يا اسير ديکتاتوري حاکمان.

اين افراد و گروه ها همه را به چالش  مي طلبند و بحران آفريني را به عنوان  يک اصل در نظر مي گيرند; ادامه روند فوق  و از هم پاشيدگي سياسي سرنوشت مبهمي را براي آينده جهان ترسيم مي کند.

تنها راه برون رفت از اين آفت مهلک قدرت يافتن رسانه هاي مستقل و جلوگيري از تجميع قدرت در دست سياستمداران است.

كيهان: ايست! از بازرسي خبري نيست

«ايست! از بازرسي خبري نيست» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛

در گزاره هاي زير دقت كنيد؛
1- به طور متوسط در هر ماه 10 تن مصنوعات طلا و جواهر واردكشور مي شود كه ميزان سالانه آن 120 تن يعني 120 هزار كيلوگرم است.

2- مطابق بررسي هاي كارشناسانه و محاسبات و تحقيقات ميداني وزارت صنايع، 90 درصد اين مصنوعات به طور قاچاق وارد كشور مي شود.

3- قاچاق 90 درصدي مصنوعات طلا و جواهر را علاوه بر وزارت صنايع، مؤسسه استاندارد و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در بررسي هاي جداگانه خود تاييد كرده ا ند.

4- 90 درصد از 120 تن، مساوي است با 108 تن، يعني سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر از طريق غيرقانوني و قاچاق وارد كشور مي شود.
5- 108 تن برابر 108 ميليون گرم است.(1000*1000*108)
6- قيمت يك گرم طلا- در حال حاضر- مبلغ 34هزار تومان است. بنابراين ارزش 108 تن طلاي قاچاق كه در طول يك سال وارد كشور مي شود 3672 ميليارد تومان است. اشتباه نكرده ايد 108 ميليون گرم - 108 تن- را در عدد 34000 ضرب كنيد. بله! درست محاسبه كرده ايد حاصل ضرب مساوي است با 000/000/000/672/3 تومان يعني سه هزار و ششصد و هفتاد و دو ميليارد تومان... مغزتان سوت مي كشد! نمي كشد؟!

7- تقريبا تمام سود واردات سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر قاچاق در جيب يك گروه 6 نفره مي رود! به بيان ديگر، هريك از اين 6 نفر سالانه سود حاصل از فروش 612 ميليارد تومان مصنوعات طلا و جواهر قاچاق را به جيب نامبارك خود مي ريزند.
8- يكي از اين 6 نفر براي يك سال فقط 150 هزار تومان ماليات مي پردازد، يعني ماهيانه 12 هزار و پانصد تومان و اين در حالي است كه يك كارگر و يا كارمند با حقوق ماهيانه 600هزار تومان، براي هر ماه مبلغ 16هزار و 250 تومان ماليات حقوق مي پردازد. يعني 3هزار و هفتصد و پنجاه تومان بيشتر از آن تاجر قاچاقچي طلا و جواهرات. منصفانه است؟! كارمند و كارگر كه حرفي ندارد. حقوق خود را بعد از كسر ماليات دريافت مي كند و با تخفيف هاي مالياتي كه دولت براي حقوق بگيران در نظر گرفته است شاكر نيز هست زيرا مي داند در قبال مالياتي كه پرداخت مي كند از امكانات عمومي برخوردار مي شود و البته بر اين باور - بخوانيد توهم- است كه كلان سرمايه داران در قبال برخورداري چند صد برابري از امكانات عمومي، ماليات هاي كلان هم پرداخت مي كنند! و چه تصور باطلي!

9- همين گروه 6 نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه 3672ميليارد تومان، با بهره گيري از عوامل اجاره اي، حمايت هاي بيروني و پشتيباني رواني تبليغاتي رسانه هاي بيگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطيلي كشانده اند. آنها دو سال قبل نيز، هنگامي كه «قانون ماليات بر ارزش افزوده» وارد فاز عملياتي و اجرايي شده بود، با توهم پراكني و دروغ بافي درباره اهداف اين قانون، نه فقط تن به اجراي آن ندادند بلكه به فريب افكار بازاريان محترم و هم صنف هاي خود نيز دست زده و بازار را به تعطيلي كشاندند. و متاسفانه دولت به جاي تاكيد بر اجراي قانون با اين كلان سرمايه داران مفت خور و باج خوار مدارا كرد و عمليات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده را به تعويق انداخت. در آن هنگام، آخرين بهانه اين گروه آن بود كه ابعاد قانون ياد شده روشن نيست و نياز به شفاف سازي دارد! اين بهانه در حالي پيش كشيده شد كه «قانون ماليات بر ارزش افزوده» بعد از مدتها بحث و بررسي همه جانبه، تحقيقات ميداني، رايزني با كارشناسان اقتصادي، مقايسه با سيستم هاي مالياتي ساير كشورها و مشورت با صاحبان اصناف و بازاريان متعهد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود و بهانه گروه مورد اشاره پايه و اساسي نداشت.

10- دو سال بعد، يعني همين روزها و پس از آن كه مسئولان محترم مالياتي با حوصله و سعه صدر مثال زدني، به شرح و توضيح درباره مفاد قانون ياد شده و ابعاد و اهداف آن پرداختند و طي نشست هاي پي درپي با مسئولان اصناف، ضرورت اجراي اين قانون و احقاق حق ملت را گوشزد كردند، اكثريت قريب به اتفاق بازاريان كه همواره از اقشار مومن و متعهد كشور بوده و هستند، بر لزوم اجراي آن تاكيد ورزيدند كه تشكر و قدرداني سازمان مالياتي كشور را نيز در پي داشت. اما، همان گروه 6 نفره كه ارقام چند ميليارد توماني برايشان مثل «علف خرس» است، به مقابله با اجراي قانون ياد شده برخاستند و با بهره گيري از اهرم تطميع و تهديد!! بارديگر كركره ها را پائين كشيدند.

11- يكي از اعضاي متعهد صنف طلا و جواهر بازار كه ديروز مغازه خود را تعطيل كرده بود در تماس با كيهان و در پاسخ به سوال ما كه شما ديگر چرا؟!... گفت؛ «گزارش وزارت صنايع كاملاً درست است كه 90درصد طلا و جواهرات به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. اين واردات قاچاق در اختيار تعداد انگشت شماري از دانه درشت هاي صنف ما قرار دارد. مصنوعات طلا و جواهر قاچاق كه به صورت فله اي معامله نمي شود! اين مصنوعات از طريق مغازه هاي طلافروشي به مشتريان عرضه مي شود. بنابراين، مي توانيد حدس بزنيد كه اگر آن تعداد انگشت شمار و دانه درشت، از عرضه طلا و جواهر به مغازه هاي ما خودداري كنند، كسب و كار ما به طور جدي آسيب مي بيند و مشتريان خود را از دست مي دهيم. ضمن آن كه آنان اهرم هاي فشار ديگري هم در اختيار دارند.» (اظهارات ايشان نقل به مضمون است كه با حفظ امانت در محتواي كلام در اين يادداشت آمده است).

اين برادر طلافروش درباره اهرم هاي ديگر دانه درشت هاي صنف خود چيزي نگفت و حتي از نام بردن آنها نيز خودداري كرد و هنگامي كه خبرنگار ما اسامي برخي از دانه درشت ها را به زبان آورد، پاسخ ايشان سكوتي معنادار بود! سكوتي كه مي تواند به معناي تاييد حدس و اخبار دريافتي كيهان باشد!

12- و اما؛ قانون «ماليات بر ارزش افزوده» چيست؟ مگر نه اين كه اين ماليات 3درصدي از خريدار دريافت مي شود، بنابراين چرا دانه درشت هاي صنف طلا و جواهر از اجراي آن به وحشت افتاده اند؟! تعجب آور نيست؟ هست! راستي چرا؟!
به خبر زير توجه كنيد.

گروه مورد اشاره در ملاقات با مسئولان مالياتي اعلام كرده اند براي پرداخت كل مبلغ مالياتي كه مطابق محاسبه دولت بايد از آنها اخذ شود آمادگي دارند و هر مبلغي را كه مسئولان مالياتي اعلام كنند پرداخت خواهند كرد، به شرطي كه دولت از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص صنف طلا و جواهر صرفنظر كند! به بيان ديگر مشكل آنها پرداخت ماليات نيست، چرا كه ماليات ياد شده همانگونه كه اشاره شد اولاً؛ در مقايسه با گردش مالي دانه درشت هاي اين صنف، بسيار ناچيز و كم اهميت است و ثانيا؛ اين ماليات 3 درصدي از مشتريان دريافت مي شود.

اكنون به پرسشي كه در صدر اين بند از يادداشت مطرح شده است بازمي گرديم؛ چرا دانه درشت هاي صنف طلا و جواهر، يعني همان گروه 6 نفره- و يا حداكثر چند نفر ديگر از آنان- از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وحشت دارند؟ توجه كنيد؛ از اجراي قانون و نه از پرداخت ماليات. چرا؟!... بخوانيد!

13- كاركرد قانون ماليات بر ارزش افزوده را مي توان در يك جمله خلاصه كرد «شفاف شدن معاملات و مبادلات كالا» و به بيان همه فهم تر؛ «صدور فاكتور خريد و فروش براي مصنوعات طلا و جواهر.» يعني آقاي طلافروش، اين كالا را از كجا خريده اي؟ به چه قيمت؟ و به چه كسي يا كجا فروخته اي؟ با چه قيمت؟... آيا صدور فاكتور براي تبادل كالا زحمتي دارد؟ معلوم است كه ندارد! آيا، به سود حاصل از فروش آن لطمه اي مي زند؟ معلوم است كه نمي زند! پس مشكل چيست كه آقايان حاضرند كل مبلغ ماليات را بپردازند، اما براي خريد و فروش و گردش كالا سند و فاكتور به دست كسي ندهند؟! پاسخ روشن است. اگر صدور فاكتورهاي خريد و فروش به همان ترتيب كه در قانون پيش بيني شده است صورت پذيرد، نهايتا به 90 درصد مصنوعات طلا و جواهر يعني 108 تن طلا و جواهر قاچاق با قيمت نجومي 3672 ميليارد تومان در سال مي رسد و معلوم مي شود كه آقايان قاچاقچيان محترم! 90 درصد مصنوعات طلا و جواهري را كه به بازار عرضه كرده اند از طريق قاچاق وارد كشور فرموده اند!! فقط همين! آيا همين نكته به تنهايي نمي تواند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را براي دانه درشت هاي قاچاقچي تبديل به يك كابوس كند؟! مي تواند و كرده است. دقيقا به همين علت است كه حاضرند ماليات وضع شده را بپردازند ولي تن به شفاف سازي ندهند. يعني ايستگاه «ايست و بازرسي» را به صورت ايست! بدون بازرسي! مي پسندند!

14- ماليات نه حق دولت، بلكه حق ملت است و نظارت بر ورود و خروج كالا نيز چنين است. بنابراين، دولت و مجلس و دستگاه قضايي كشور به عنوان نمايندگان مردم حق ندارند اين حق مسلم ملت را ناديده بگيرند و غارتگران بيت المال را به حال خود رها كنند. براي نظام جمهوري اسلامي كه پرچمدار عدالت خواهي است و به همين منظور پنجه در پنجه قدرت هاي استكباري انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شايسته- و بايسته هم- نيست كه از كنار باج خواهي و غارتگري كلان سرمايه داران بي تفاوت عبور كند. مخصوصا آن كه اكثريت متعهد صنف ياد شده نيز از اين عده اندك و كم شمار دل پرخوني دارند...چرا يك بار و براي هميشه به اين بازي خاتمه نمي دهيد؟! راستي! آيا هيچ تصور كرده ايد كه اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصيبت خنده داري است؟!

تهران امروز: ابتكار عمل را از دشمن بگير

«ابتكار عمل را از دشمن بگير»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد؛زماني كه باراك اوباما به رياست‌جمهوري ايالات‌متحده انتخاب شد، بودند افرادي در ايران كه تصور مي‌كردند او با اسلاف خود تفاوتي ماهوي دارد و اگر نبود روشن‌بيني رهبر فرزانه انقلاب كه ماهيت حقيقي او را برملا ساختند، ‌اي بسا كساني با يك تحليل ظاهري به سمتي درمي‌غلطيدند كه خواست آمريكا بود و به ضرر منافع ملي كشور.

گذر زمان روشن ساخت كه آنچه آن رهبر فرزانه در خشت خام مي‌ديد بسياري از سياست‌ورزان در آينه صاف هم نمي‌ديدند. نشانه واضح آن‌را مي‌توان اكنون در سياست‌هايي كه دولت ايالات‌متحده در مقابل ملت ايران در پيش گرفته به‌روشني به نظاره نشست.

نگاهي به «آرايش»، «ترتيب» و «تركيب»‌نيروهاي ديپلماتيك ايالات‌متحده در مواجهه با جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد،‌ آمريكا با تمام توان ديپلماسي و رجزخواني‌هاي سياسي به پيش آمده و از هيچ‌گونه اعمال فشاري عليه منافع ايران فروگذار نيست. بدون شك آنچه اكنون ايالات‌متحده در نبرد ديپلماتيك انجام مي‌دهد همه آن‌چيزي است كه «مي‌تواند» و «مي‌خواهد» انجام دهد و چيزي نيست كه ايالات‌متحده «بخواهد» و تاكنون انجام نداده باشد و اين يعني آنكه آمريكا پس از طي اين مسير ديگر چيزي در چنته ندارد كه بخواهد روي آن حساب كند.

برقراري تحريم‌هاي يكجانبه و افزايش فشارها بر كشور‌هاي مستقل براي كاهش سطح مبادلات تجاري با ايران نشانه ضعف مفرط و شكست‌پذيري قطعي برنامه‌هاي تحريم شوراي امنيت سازمان ملل است، چرا كه اگر آن روش‌ها پاسخگو بود ايالات‌متحده از تمام اعتبار سياسي، اقتصادي و بين‌المللي خود براي مقابله با ملت ايران بهره نمي‌گرفت.
 
سياست روز: برخورد تمدن‌ها؛ در چرخه بازتوليد مكرر

«برخورد تمدن‌ها؛ در چرخه بازتوليد مكرر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم دكتر سيد عبدالعزيز رضواني است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها موج اعتراض به هتك حرمت قرآن كريم و توطئه قرآن‌سوزي جهان اسلام را فراگرفته است؛ ايادي شيطان اين بار پس از انتشار آيات شيطاني و اهانت به ساحت مقدس نبي مكرم و پيامبر اعظم(ص) در قالب انتشار چند كاريكاتور، جسارت به آخرين كتاب الهي را در دستور كار خود قرار داده‌اند.

اين اقدام ديوانه‌وار، البته دميدن ابلهانه براي خاموش ساختن خورشيد تابان حقيقت است. چه آنكه استقبال از قرآن كريم و دين مبين اسلام، امروزه نه در ميان نخبگان بلكه در لايه‌هاي فرودست جامعه غربي مشهود است. فرقه صهيونيست مسيحي به گمان خويش مي‌كوشد خشم خود را از رجوع شورانگيز بشريت به قرآن و اسلام ابراز كند بي‌آنكه دريابد خداوند متعال اين گاه عدو را سبب خير مي‌سازد.

مي‌دانيم كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و احياي اسلام محمدي(ص) با هدايت‌هاي داهيانه حضرت امام خميني(ره) و خلف فرزانه‌اش حضرت آيت‌الله خامنه‌اي(مدظله) تمدن بشرمدار غربي از بيداري اسلامي به وحشت افتاد. تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي اگر انقلابي در گيتي رخ مي‌داد، در نهايت موجب فروافتادن يك كشور در ميان كمونيسم مي‌گرديد. از آنجا كه كمونيسم و ليبراليسم دستان چپ و راست، تمدن مدرن بودند، اين رخداد هراسي بنيادين براي حكمرانان مدرنيته برنمي‌انگيخت. به بيان ديگر اهالي يك كشور با يك انقلاب كمونيستي از شر ليبراليسم راحت مي‌شدند و به چاه كمونيسم فرو مي‌افتادند. اما انقلاب اسلامي، و برقراري حاكميت الهي در ايران اسلامي، نه تنها يك ملت، بلكه تمامي بشريت را از ظلمات تمدن غربي، به سوي نور فرا مي‌خواند؛ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور الي الظلمات.

به ويژه از پي فروپاشي اردوگاه كمونيسم، غربي ليبرال دموكراسي، بيش از پيش از امت اسلامي به هراس آمد. چرا كه ديگر الگوي كمونيسم نمي توانست براي بشر ستمديده از تمدن غربي، نويدبخش باشد.

از اين رو، استكبار جهاني در رويكردي تدافعي، مدعي حاكميت بر تمام دهكده جهاني شد. ايادي شيطان بزرگ، لبيرال دموكراسي را قبله نهايي بشر و برترين تمدن ممكن توصيف كردند، تا از رجعت توده‌هاي مظلوم و مستضعف جوامع خويش به اسلام جلوگيري كنند و الهام‌پذيري بشريت از اسلام ناب محمد(ص) را به زعم خويش اندكي به تاخير اندازند.

همزمان با طرح ايده برتري تمدن ليبرال دموكراسي از سوي فوكوياما، هانتيگتون نيز با ارائه ايده "نبرد تمدن‌ها" از آينده بيداري اسلامي اعلام خطر كرد و اتخاذ تدابيري را براي مقابله با تمدن اسلامي لازم شمرد. وي تداوم حاكميت ليبرال دموكراسي بر جهان امروز را در ايجاد نبردهاي عظيم بين خُرده‌تمدن‌هاي اسلامي ممكن مي‌ديد. به همين منظور خواستار ايجاد نزاع و نبرد اجزاي تمدن اسلامي به صورت زير گرديد.

منازعه تمدن(امپراطوري!) ترك - تمدن اسلامي
منازعه تمدن ايراني(شيعي)- تمدن اسلامي
منازعه تمدن عربي(!امپراطوري خلافت)-تمدن اسلامي
منازعه تمدن قبطي(امپراطوري مصر؛ خلافت فاطميون و مماليك)-تمدن اسلامي
منازعه تمدن بربر(افريقيه؛ مغرب)-تمدن اسلامي و...

در مقابل، ليبرال دموكراسي با سركردگي صهيونيسم بين‌الملل، بر خلاف رويكردهاي ناسوتيف دنيوي و تك ساحتي خويش، كوشيده است به خود صورتكي مقدس نيز بياويزد. از اين رو، در پناه نوعي شور ديني، جامعه مسيحي را به صف‌آرايي در برابر اسلام فرابخواند.

واقعه قرآن سوزي فرصتي را براي جهان اسلام فراهم آورده است تا عمق عداوت و كين‌ورزي شيطان بزرگ و ايادي استكبار با اسلام را دريابند. انديشمندان جهان اسلام، به جاي اعتنا به منازعات خُرد بين تشيع-تسنن، ترك - عرب، عرب- عجم و... كه ملهم از توطئه‌هاي غربي است با واقعه قرآن سوزي در مي‌يابند كه بايد براي دفاع از اساس اسلام در برابر شيطان بزرگ تدابيري اتخاذ كنند. به علاوه فخر فروشي بيهوده در قبال، عربيت، ايرانيت و... به دفاع از اسلام برخيزند.

پديده شوم اهانت به قرآن كريم، بي‌گمان ولع ستمديگان و مستضعفان تمدن مدرن براي آشنائي با قرآن را دو چندان خواهد كرد. آواز نخراشيده بلندگوهاي زر و زور و تزوير مدرنيته عليه اسلام، براي بسياري از اقشار جوامع غربي، آن قدر ملال آور است كه نفرتشان از آنچه اين بلندگوها اصرار مي‌كنند بيشتر مي‌شود. مگر با انتشار آيات شيطاني و جسارت به ساحت مقدس پيامبر اعظم(ص) موج اسلام‌گرائي در غرب بيشتر نشد. نور قرآن با فوت دشمنان صراط مستقيم خاموش نخواهد شد كه فروزان‌تر خواهد گرديد.
 
ابتكار: ميان پزشک و بيمار فاصله افتاده است!

«ميان پزشک و بيمار فاصله افتاده است!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم
سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛مروري بر اتفاقات يکي دو ماهه اخير از تيره و تلخ شدن روابط بخشي از مردم و خانواده‌ها با فعالان حوزه درمان کشور و به طور مشخص جامعه پزشکان حکايت مي‌کند.

قتل دو پزشک متخصص و باسابقه در تهران به دلايل شخصي، تهديد به قتل چند پزشک ديگر در پايتخت و شهرهاي ديگرتوسط خانواده‌هاي بيماران، حمله بستگان يک بيمار متوفي به بيمارستاني در رشت، حمله همراهان دو بيمار به پرستاران بيمارستان‌هاي ياسوج در کنار انتشار اخبار متفاوتي از رشد غير متعارف درخواست هزينه‌هاي اضافي ميليوني( زير ميزي) از بيماران براي اعمال جراحي و برکناري برخي پزشکان بواسطه افشاي اينگونه درخواست ها.

اين روزها اخبار ناگواري از اين قبيل در رسانه‌هاي شنيداري و ديداري، مکتوب والکترونيکي به کرات ديده، شنيده و خوانده مي‌شود و جديدترين واقعه از اين دست، وقوع انفجار مشکوکي در يکي از بيمارستان‌هاي تهران در روز گذشته است.

شايد شنيدن خبر قتل يک پزشک و يا حمله خانواده بيماري به پرستار، پزشک يا مدير بيمارستاني صرفا يک اتفاق تلقي گردد و به تنهايي ارزش بحث و بررسي به عنوان يک مساله اجتماعي نداشته باشد اما تکرار کم سابقه وقايعي از اين دست در يک دوره زماني کوتاه و وقوع زنجيروار اينگونه در اتفاقات در سطح کشور را مي‌توان به جد نشانه‌هايي از يک بحران و بروز خراشي قابل توجه بر روابط انساني اقشاري از جامعه با هم تفسير نمود.

در واکنش به اين وقايع از يک سو شاهد سرعت عمل پليس جنايي در شناسايي و بازداشت عاملين قتل پزشکان تهراني، شناسايي و بازداشت حمله کنندگان به پرستاران و بيمارستان و يا انتشار اخباري مانند موافقت مسئولين با مسلح شدن پزشکان به سلاح‌هاي دفاعي سرد و يا گرم هستيم و از سوي ديگر گفته مي‌شود که برخي پزشکاني که درخواست دريافت زير ميزي‌هاي ميليوني از بيماران کرده اند نيز در مراکز درماني مختلف شناسايي و سريعا اخراج شده اند.

اقدامات دم دستي و پيشگيرانه‌اي مانند تسريع در پيگيري‌هاي قضايي وامنيتي و تشديد قواعد حفاظتي و انتظامي اگرچه به عنوان مسکن‌هايي کوتاه مدت شايد بتواند اين درد را ساکت نموده و يا وقوع اين گونه حوادث را به تاخير اندازد اما اين همه موضوع نيست.

واقعيت اين است که با کنارهم قرار دادن همه وقايع گفته شده ميتوان سريعا به اين نتيجه رسيد که به هردليل ميان پزشک و بيمار فاصله افتاده است و ديواري از بي اعتمادي متقابل ميان خانواده و پزشکان که به گواه عرف، به عنوان محرم اسرار فرد بيمار تلقي مي‌شدند، در حال قد کشيدن است و عصبيت‌هاي بروز داده شده‌اي از اين قسم، فقط قله‌اي ازيک کوه يخ است که ابعاد واقعي آن پيچيده تر ازآني است که به چشم مي‌آيد. از اين رو بجاي پرداختن صرف به تسکين موقت درد بايد همزمان عوامل اين معضل اساسي دورانديشانه ريشه يابي و آسيب شناسي گردد.

اگر به هر دليلي گذرمان به مراکز درماني، بيمارستان ها، اورژانس‌ها و مطب پزشکاني غيراز متخصصان اعمال زيبايي! افتاده باشد، همواره شاهد نوعي کلافگي، عصبيت مشهود و رنج غريبي در چهره و افعال بيماران و همراهان آنان بوده ايم که صرفا رنج بيماري و ترس از عوارض آن نيست و گوياي واقعيت‌هايي ديگر است که همواره در راس آنها مسائلي مانند هزينه‌هاي عمل و بستري و درمان، فقدان بيمه يا بيمه تکميلي، ناياب بودن دارو و لوازم مورد نيازو... قرار دارد.

امروزه در لابلاي اظهارات مسئولين و کارشناسان مسائل بهداشت و درمان و تامين اجتماعي ميتوان ليست بلندبالايي از معضلات و مسائل مبتلابه حوزه درمان و پزشکي را رديف نمود که خواه ناخواه ترکش هر کدام از معضلات بيش و پيش از هر کس به بيمار و خانواده‌هاي بيماران اصابت مي‌کند. ضعف و ناکارآمدي نظام تامين اجتماعي و بيمه‌هاي درماني و عدم رضايت دو طرفه پزشکان و مراکز درماني و خانواده‌هاي بيماران از پوشش و فراگيري بيمه‌ها و عمل به تعهدات، عدم رضايت پزشکان و مراکز درماني از درآمدها و تعرفه‌هاي مصوب خدمات درماني مختلف، سهل انگاري و ساده انگاري‌هاي رايج در بيمارستان‌ها در مواجه با بيماران و بيماري ها، عدم برقراري روابط عاطفي بين بيمار و پزشک وبعضا عدم انطباق رفتارها و کردارها با اخلاق و سوگندنامه پزشکي، ناکافي بودن تجهيزات و امکانات پزشکي مراکزو.... صرفا بخشي از فهرست بلندبالاي مشکلات حوزه درمان در کشور ماست.

بر اين فهرست اگر افزون خواهي‌هاي بي حساب و کتاب برخي پزشکان را که بصورت پيشنهاد دريافت زير ميزي خود را نشان داده است به همراه نرخ خط فقر 780 هزار توماني يک خانواده را اضافه کنيم ميتوان با کنار هم قرار دادن قطعات اين پازل به سهولت رازعصبيت و کلافگي بيماران و خانواده‌هاي آنان را ريشه يابي کرد و از آنجا به دنبال حل بنياني چنين مشکلاتي رفت.

اگرچه پديده‌هايي مانند زير ميزي، داروهاي قاچاق و... واقعيت عريان جامعه است و کمابيش پيه آن به تن هر خانواده‌اي خورده است اما بر اساس قوانين موجود دريافت هرگونه هزينه درماني از بيمار به جز از مسير حسابداري در مراکز درماني از سوي وزارت بهداشت غيرقانوني بوده و به‌عنوان يک تخلف قابل تعقيب است. چندي قبل هم وزير بهداشت دريافت زير ميزي پزشکان و زياده خواهي تامين کنندگان اقلام دارويي در بخش دولتي را تکذيب کرد و اظهار نمود که چنين چيزي به هيچ وجه صحت ندارد و اگر حتي يک مورد نيز ديده شود به شدت با آن برخورد مي‌شود.دستجردي از مردم و تمام کساني که از چنين مواردي اطلاعي دارند خواست که مورد را به معاونت درمان اين وزارتخانه گزارش کنند.

اما آيا نظارت بر چنين پديده اي صرفا وظيفه خانواده‌ها است و آيا قوانين موجود به اندازه کافي جوابگو نيست؟ آيا خانواده‌اي که جان عزيز بيمارش به دست و پنجه پزشکي که چنين درخواستي را دارد، بسته است ياراي انجام اقدامات نظارتي مورد درخواست خانم وزير را دارد و آيا ساز و کار‌هاي نظارتي لازم براي حداقلي کردن اينگونه تخلفات به درستي طراحي و اجرا شده است؟

آنچه که واقعيت دارد اين است که در کنار فقدان قوانين و خلا‌هاي قانوني موجود، قشري ازجامعه پزشکي اگرچه درسخن بر رعايت سوگند پزشکي خود تاکيد کرده و به آن به عنوان منشور اخلاقي فعاليت خود مي‌بالد اما در عمل گلايه‌ها و نارضايتي‌هاي خود را از تعرفه‌هاي پزشکي و تاخيرهاي طولاني مدت بيمه‌ها در پرداخت مطالبات را کمابيش در مواجهه با بيماران و خانواده‌ها بر زبان مي‌آورند و خواه ناخواه عملي مي‌کنند. اين گونه دلايل باعث شده است طيفي از پزشکان چندان ميلي به سر و کله زدن با بيمه‌ها و تعرفه‌هاي رسمي نداشته باشند و مزد تخصص و جادوي سرانگشت خود را فقط و فقط با اسکناس نقد خانواده بيمارتاخت بزنند و با شخص بيمارخود را طرف کنند نه حسابداري بيمارستان وبيمه و نه چيز ديگر...

پزشکان همواره ناکافي بودن تعرفه‌ها درمقايسه با کشورهاي ديگررا دليل اصلي نامناسب بودن خدمات و يا درخواست‌هاي نامتعارف از بيماران مي‌دانند اما به فرض افزايش تعرفه‌هاي پزشکان، طبيعتاً پرداخت اين مبالغ براي مردم دشوار و حتي غيرممکن مي شود، که در اين صورت اين وظيفه سازمان‌هاي بيمه‌‌گر است که به بيماران کمک کنند.

از سوي ديگر در بحبوحه اجراي طرح هدفمند کردن يارانه اين نگراني وجود دارد که با افزايش تعرفه بسياري از خدمات پزشکي معضل اخير ابعادي ديگري نيز به خود بگيرد.
از اين رو است که بر ارگان‌هاي نظارتي و اجرايي کشور مانند کميسيون مربوطه درمجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي است که در کنار تلاش براي مسلح کردن پزشکان و ... به ديوار بي اعتمادي بوجود آمده نگاهي عميق تر بيندازند و به دنبال ريشه بگردند...
 
آفرينش: افزايش سالمندان در ايران وبايسته‌ها

«افزايش سالمندان در ايران وبايسته‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛سالمندي فرايندي  زيستي است که سراسر موجودات زنده و انسانها را شامل مي شود و در جوامع انساني نيز سالمندان خود بخش مهمي از جامعه را تشکيل ميدهند  که در صورت توجه کافي به اين قشر مهم ميتواند عاملي مهم در خدمت توسعه هر کشور باشد .در واقع  اکنون حدود يک ميليارد نفر از جمعيت  جهان افراد بالاي 60 سال هستند و روندي روبه افزايش دارد . در اين حال در کشور ما نيز همانند بسياري از کشور هاي در حال توسعه که در گذشته رشد جمعيتي زيادي را  تجربه کرده اند ظرف چند سال آينده با بحران افزايش جمعيت سالمندي روبرو خواهد شد.

در اين راستا برآوردهاي سازمان ملل حاکي از آن است که تا سال 2050 ميلادي يا 40 سال آينده  ، جمعيت سالمندان ايران کشور به 26 ميليون (حدود 24 درصد  جمعيت ) افزايش مي يابد . در واقع سالمندان در کشور ما همچون بسياري از کشور هاي در حال توسعه با مشکلاتي و تهديداتي نظير مشکلات اقتصادي ،کمبود سرانه مستمري بازنشستگي نسبت به قيمت هاي جاري و ثابت (ميزان درآمد سالمندان در کشور به طور متوسط زير خط فقر و يا نزديک خط فقر است) ، شکاف بين نسلها ،احساس تنهايي و رها شدگي، پديده سالمند آزاري  و خشونت جسماني ( تنبيه بدني ) ،خشونت رواني ( تحقير، سرزنش ) خشونت اجتماعي ( ممانعت از برقراري روابط اجتماعي ) ،مشکلات بيمه اي در کنار دهها مشکل و تهديد ديگر روبرو هستند مشکلاتي که در صورت نگاهي جدي تر و کاهش آسيب هاي ناشي از آن ميتوان به اين بخش مهم از جامعه روحيه وهويتي مضاعف در  ادامه زندگي خود داد چه اينکه بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهاني، مرگ افراد زير  80سال، مرگي زودرس براي سالمندان است و نخستين گام هم در پيشگيري از اين روند مرگ و مير ، بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي توسط دولت و جامعه هر کشور است  .

برآوردها نشان مي دهد رشد جمعيت سالمندي ايران تا سال 1404 سه برابر رشد جمعيت کشور خواهد شد اين روند بي شک نياز به برنامه ريزي اساسي و کلان و همه جانبه در کشور در جهت حل اين بخش مهم از جامعه دارد  در حالي که در واقع  عدم جديت و بي توجهي به مشکلات و آسيب هاي جمعيت  سالمندان در ايران وجود داشته و دارد در اين راستا در ايران قوانين حمايت از سالمندان بطور کلي جامع و کامل نبوده و بسياري از مشکلات سالمندان کشور با توجه به ابعاد  فرهنگي ، اجتماعي واقتصادي ناديده گرفته شده در اين بين قابل توجه است که اکنون  سالمندان کشور  4 برابر ساير اقشار به خدمات درماني و بهداشتي نيازمندند و اين در حاليست که حدود 2 ميليون از جمعيت 5 ميليوني سالمندان ايراني ، فاقد هر گونه بيمه اند .بيشک  اگر برنامه ريزي دقيق و کاربردي از سوي برنامه ريزان کشور صورت نگيرد در آينده با مشکلات بيشتري براي  سالمندان روبه رو خواهيم شد.

در اين راستا  دولت و بخش ها و نهاد هاي ي مرتبط با  سالمندان در کشور ميتوانند با به کارگيري روش ها و مراقبت هاي مناسب از آسيب ها ،مشکلات ،اختلالات و معلوليت هاي پيش روي سالمندان پيشگيري کنند .
  
آرمان: چين جاي غرب را براي ترکيه نمي‌گيرد

«چين جاي غرب را براي ترکيه نمي‌گيرد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم
دکتر رحمان قهرمان پور است كه در آن مي‌خوانيد؛ انگيزه‌هاي ترکيه براي نزديک شدن به چين را مي‌توان ذيل چند نکته بررسي کرد. نکته اول بروز تنش در روابط ميان ترکيه و اسرائيل بعد از حمله اسرائيل به کاروان کشتي آزادي است. دليل ديگر تمايل ترکيه براي نزديک شدن به چين، ترکيه از 1999 به اين طرف يعني از اوايل قرن بيست و يکم نوعي نگاه سياست به شرق داشته و سناريوي گسترش به شرق را پيگيري مي‌کرده است. اما اين شرق در نگاه ترکيه تعريف خاصي دارد. يعني وقتي در ترکيه صحبت

از شرق مي‌کنيم منظور مرزهاي شرقي ترکيه از ايران تا چين را در بر مي‌گيرد. طرفداران سناريوي نگاه به شرق که حتي در ارتش ترکيه هم حضور داشتند،‌ معتقد بودند که ترکيه بايد با کشورهاي کليدي شرقي و به طور مشخص ايران و روسيه و چين روابط خود را گسترش دهد. گسترش روابط با ايران و روسيه در چند سال گذشته اتفاق افتاده است و يک روند رو به رشد و صعودي داشته است. روسيه با ترکيه هم قرارداد احداث نيروگاه هسته‌اي امضا کرده است. اما به نظر مي‌رسد که روابط ترکيه با چين به همين اندازه رشد نکرده است.

يکي از دلايل اين مسئله، اين بود که خود چيني‌ها انگيزه چنداني براي گسترش روابط با ترکيه نداشتند و از طرف ديگر در داخل ترکيه بحث‌هايي مطرح بود مبني بر اين که چين ترک‌هاي استان سين کيانگ را سرکوب مي‌کند و بنابر اين ترکيه نبايد به چين نزديک شود. در چند ساله گذشته اين تفکر تلطيف شده و بنابر اين ترکيه احساس مي‌کند بايد موازي با گسترش روابط با ايران و روسيه بايستي روابطش با چين را هم گسترش دهد. البته سال گذشته عبدالله گل از هند و بنگلادش هم ديدار کرد و روابط ترکيه با اين کشورها هم رو به گسترش است. اما از نظر استراتژ‍‌يک اين سه کشور براي ترکيه اهميت ويژه‌اي دارد.
انگيزه‌هاي چين براي گسترش رابطه با ترکيه در مورد چين به نظر مي‌رسد که چيني‌ها هم بي‌ميل نيستند روابطشان را با ترکيه گسترش دهند.

چيني‌ها در خاورميانه نگاه به ايران داشتند به دليل نيازي که به واردات نفت داشتند، توجه به مصر دارند به دليل ارتباط با جهان عرب و در ده سال گذشته هم روابطشان را با اسرائيل گسترش داده‌اند به دليل استفاده از فناوري‌هاي نظامي‌ اين کشور. تقويت موقعيت ترکيه در جهان عرب،‌ منطقه و به طور کلي در نظام بين المللي انگيزه چين را براي گسترش روابط با ترکيه بيشتر کرده است. از طرف ديگر در اتفاقات اخير سين کيانگ چيني‌ها احساس کردند که ترکيه مي‌تواند نقش آفريني کند. لذا به نظر مي‌رسد که تمايل چين براي گسترش روابط با ترکيه تا حدي تلاشي است براي کنترل مسئله سين کيانگ.

از زاويه ديگر چين در حال گسترش بازار‌هاي تجاري خود در کشورهاي مختلف است. ترکيه از جمله کشورهايي است که تاکنون چيني‌ها حضور چنداني در آن نداشتند. ترکيه تاکنون بيشتر نياز‌هاي خود را از طريق واردات از اروپا و امريکا تامين کرده است. لذا با توجه به بازار وسيعي که ترکيه صاحب آن است و وضعيت نسبتا خوب اقتصادي ترکيه که مثل چين تا حدي توانسته با بحران اقتصادي جهاني مقابله کند،‌ به نظر مي‌رسد از اين بابت هم چيني‌ها به دنبال افزايش حضور اقتصادي و تجاري خود در ترکيه هستند.

ضمن اين که نيم نگاهي هم به گسترش روابط ترکيه با روسيه دارند. به اين معنا که وقتي که روسيه و ترکيه مجموعه‌اي از قرارداد‌ها را به ارزش 50 ميليارد دلار امضا مي‌کنند،‌ اين براي چين اغوا کننده است،‌ با توجه به اين که چين هم ظرفيت ساخت رآکتور و تاسيسات هسته‌اي را دارد. به نظر مي‌رسد چيني‌ها هم به اين نتيجه رسيده‌اند که زمان گسترش روابط با ترکيه فرا رسيده و بايستي موانع گذشته گسترش روابط ميان دو کشور را کنار بگذارند.

نزديکي ترکيه به شرق به معناي دوري آن از غرب نيست.دو ديدگاه درباره گسترش روابط ترکيه با شرق وجود دارد. يک نگاه بيانگر اين است که گسترش روابط ترکيه با شرق بديل و جانشيني است براي رويکرد سنتي سياست خارجي ترکيه به اروپا و غرب. بنابراين، اين‌ها معتقدند که ترکيه در حال فاصله گرفتن از غرب و نزديک شدن به شرق است. ديدگاه دوم معتقد است که رابطه ترکيه با شرق و غرب مخالف هم نيستند و موازي با هم حرکت مي‌کنند. يعني افزايش روابط و مراودات ترکيه با کشورهاي شرقي به معناي کاهش مراودات با کشورهاي غربي نيست.

به نظر مي‌رسد نگاه دوم قابل قبول‌تر باشد. چون به نظر مي‌رسد که در داخل ترکيه اين ديدگاه وجود ندارد که چين و روسيه و ايران مي‌توانند جانشيني براي آمريکا و اروپا باشند. هر چند اين نکته ناقض اين نيست که در سال‌هاي گذشته روابط ترکيه با غرب مانند گذشته نبوده است. يعني در اين نکته که روابط ترکيه با غرب کاهش پيدا کرده است اجماع وجود دارد.

اما اين ميزان کاهش به اين معنا نيست که ترکيه از غرب و اروپا نا اميد شده است و تمايل دارد که به سمت شرق حرکت کند. به نظر مي‌رسد اين اقدامات ترکيه تلاشي است براي متقاعد کردن اتحاديه اروپا به پذيرش کامل و هر چه سريع‌تر ترکيه در اين اتحاديه.

بحث نظامي‌ از اين منظر مهم است که نظاميان در ترکيه آخرين پايگاه کماليست‌ها و طرفداران سرسخت دوري ترکيه از شرق بوده‌اند و اين که چنين همکاري نظامي ‌در حال اتفاق است نشان دهنده اين است که ارتش ترکيه هم در حال هماهنگ کردن خود با سياست خارجي اين کشور است. و آن مقاومت‌هايي که در گذشته در مقابل سياست‌هاي حزب عدالت و توسعه داشته است تا حدي در حال کم رنگ شدن است.

البته از منظر مسائل داخلي ترکيه،‌ سرکار آمدن کوشنر و کنار رفتن باشبوق به عنوان رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح هم در اين تغيير بي‌تاثير نبوده است چون باشبوق از جمله افرادي بود که خيلي بر استقلال عمل ارتش ترکيه در
تصميم گيري‌ها تاکيد داشت. اما به نظر مي‌رسد که رئيس جديد ستاد کل نيروهاي مسلح ترکيه همراهي بيشتري با سياست خارجي و سياستمداران ترکيه دارد.
 
جهان صنعت: حمايت يکطرفه آقاي رييس کميسيون‌

«حمايت يکطرفه آقاي رييس کميسيون‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مهدي احمري‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ رييس کميسيون اقتصادي مجلس عنوان کرده  که بنزين 400 توماني از ابتدا در بودجه مصوب شده بود اين درحالي است که آنچه مجلس تصويب کرد، فروش بنزين بر مبناي ليتري 100 تومان بوده است و هيچ کجاي قانون بودجه سخني از بنزين 400 توماني نيست.

آقاي فتحي‌پور ظاهرا فراموش کرده‌اند که از زمان اجراي قانون بودجه تنها شش ماه گذشته و حافظه مردم آنقدر هم کوتاه‌مدت نيست که يادشان برود وکلايشان در مجلس چه چيزي را مصوب کرده‌اند. آقاي رييس کميسيون اقتصادي گويا خودشان هم فراموش کرده‌اند که اين مجلس بود که در مقابل اختصاص منابع  40 هزار ميليارد توماني براي هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه ايستاد و اين رقم را به 20 هزار ميليارد تومان کاهش داد.

آنچه آقاي فتحي‌پور مطرح نمي‌کنند و قصد القاي قيمت بنزين 400 توماني در اذهان مردم را دارند، اين موضوع است که قرار بود 20 هزار ميليارد تومان ديگر که مورد درخواست دولت براي  اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بود از محل ماليات بر درآمد و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي تامين شود که اين هرگز به معناي بنزين 400 توماني نيست.

مقرر شده بود اين درآمد از ساير بخش‌ها شامل آزادسازي تمام نهاده‌هاي انرژي از جمله بنزين تامين شود و يک قلم کالا را در برنمي‌گرفت. حال با گذشت شش ماه از سال  جاي تعجب دارد که نماينده‌اي که از قضا رياست يکي از کميسيون‌هاي مهم مجلس را برعهده دارد، صورت مساله را اين‌گونه پاک مي‌کند. اگر مبناي قيمت بنزين از همان ابتداي سال 400 تومان بود، پس چرا شش ماه بعد و پس از برگزاري جلسات بسيار در کارگروه‌هاي گوناگون ناگهان دولت به اين نتيجه رسيده که بنزين را با ليتري 400 تومان عرضه کند؟ در حالي که تا پيش از اين حتي مطرح کردن اين فرضيه هم به شدت از سوي دولت محکوم مي‌شد.

از سويي اگر قرار بود بنزين با نرخ 400 تومان عرضه شود، چگونه هيچ نماينده‌اي هنگام تصويب قانون بودجه اعتراض نکرد؟ مگر نه اين است که براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بايد آزادسازي ظرف پنج سال صورت بگيرد؟ آقاي فتحي‌پور نمي‌خواهند واقعيت را بگويند يا يکطرفه به قاضي رفته‌اند؟

دنياي اقتصاد: ماليات‌گيري در ايران

«ماليات‌گيري در ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در آن مي‌خوانيد؛اخيرا در شوراي رقابت جلسه‌اي برگزار شد و در آن نمايندگان مجلس و دولت از رفتار اصناف در قبال اعمال ماليات‌هاي بيشتر انتقاد کردند.

در آن جلسه نکاتي درست مطرح شد که بايد با آنها موافقت نمود؛ اما در عين حال نکات ديگري نيز مطرح شد که لزوما درست نيست.

1 - نکته مهم و درستي که در آن جلسه مطرح شد اين بود که اقشار مرفه و به طور خاص صنف طلافروشان که معمولا از تمکن مالي خوبي برخوردارند، از يکي از خدمات دولت که همانا امنيت مي‌باشد بيش از بقيه اقشار جامعه منتفع مي‌شوند و از اين رو بايد سهم بيشتري نسبت به بقيه اقشار جامعه نسبت به تامين مالي خدمات دولت متقبل شوند. اين نکته درستي است که هرکس از کالاهاي عمومي بهره بيشتري مي‌برد بايد ماليات بيشتري براي تامين مالي آن بپردازد.

2 - مقايسه نادرستي که در آن جلسه صورت گرفت مقايسه ميان نرخ پايين ماليات در ايران و نرخ بالاي ماليات در ديگر کشورهاي جهان و خصوصا کشورهاي غربي بود و مقاومت مردم در برابر افزايش جزئي اين نرخ پايين ماليات تعجب آور قلمداد شد. اين را همه‌کس مي‌داند که درآمدهاي نفت در عمل، جبران‌کننده اين تفاوت نرخ ماليات است. همه درآمد نفت که به مردم تعلق دارد، گويي به شکل يکجا به عنوان يک ماليات قبل از واگذاري توسط دولت مصادره مي‌شود. اگر اين درآمد نفت را نيز ملاحظه کنيم، آيا مي‌توان روي تفاوت نرخ ماليات‌ها پافشاري کرد؟

3 - واقعيت سومي که بايد در مورد ماليات در نظر گرفت، خاستگاه تاريخي آن است. اين امر براي تاريخ‌نگاران اقتصادي به شکل يک حقيقت مسلم درآمده است که در اروپا زماني که پادشاهان درگير جنگ‌هاي بين کشوري بودند، با کمبود منابع مالي براي تامين هزينه‌هاي جنگ روبه‌رو شدند؛ چرا که سربازان بر اساس نظام مزدوري به کار گرفته مي‌شدند. راه‌حلي که براي اين مشکل پيش‌رو داشتند اين بود که به اربابان و نخبگاني که در مناطق مختلف کشور از مکنت و ثروت قابل توجهي برخوردار بودند، متوسل شوند و از آنها بخواهند که ماليات بيشتري به دولت بدهند. طبيعي بود که هيچ‌کس مايل نيست منابع مالي خود را به کس ديگري واگذار کند. بنابراين نخبگان مذکور ماليات بيشتر را منوط به مشارکت بيشتر در تصميم‌گيري در امور کشور كردند و به اين ترتيب يک مبادله را با پادشاه سامان دادند.

بر اساس اين مبادله مردم ماليات بيشتري مي‌پرداختند اما در مقابل از قدرت بيشتري در تصميم‌گيري‌هاي کلان برخوردار مي‌شدند؛ چرا که اين تصميم‌گيري‌هاي کلان با منابع مالي مردم صورت مي‌گرفت. از اينجا بود که اصطلاحNo taxation, no participation ابداع شد و رواج يافت که معناي آن اين است که تا وقتي مشارکت مالي صورت نگيرد مشارکت سياسي نيز صورت نخواهد گرفت. به عبارت ديگر اينها لازم و ملزوم يکديگرند و زيربناي دموکراسي را فراهم مي‌کنند. امروزه در ادبيات اقتصاد سياسي چندين مقاله تحقيقي آکادميک شکل گرفته است که نشان مي‌دهد رابطه‌اي مستقيم ميان ميزان ماليات‌دهي و ميزان دموکراتيک بودن يک رژيم سياسي برقرار است. هرچه رژيم سياسي به لحاظ تامين مالي مستقل از درآمد ماليات باشد به لحاظ شاخص‌هاي دموکراتيک نمره پايين تري خواهد داشت. اين تبلور کلان آن چيزي است که در سطح خرد و در تعاملات بين فردي با تعبير «استقلال اقتصادي و درآمدي، استقلال سياسي يا تصميم‌گيري به دنبال مي‌آورد»، مطرح مي‌شود.

4. مردم در ارزيابي سياست‌ها، صرفا به توجيهات اقتصادي يک سياست نگاه نمي‌کنند، بلکه به سازگاري اين توجيهات با ديگر رفتارهاي دولت نيز توجه دارند. از ديد مردم اگر دولت واقعا به لحاظ مالي آنقدر تحت فشار است که بايد درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد، چگونه در عرصه‌اي ديگر به‌رغم همه مخالفت‌هاي کارشناسي و عمومي تصميم هزينه‌زايي براي پرداخت يک ميليون توماني به نوزادان را با جديت دنبال مي‌کند؟
5. نکته‌اي عجيب در رفتار مردم به طور کلي و اصناف به طور خاص ديده مي‌شود.

اگر يک تومان از جيب آنها کسر شود واکنش نشان مي‌دهند، اما اگر ميليون‌ها دلار از بودجه عمومي کشور صرف طرح‌هاي غيرثمرده و زيانبار شود کسي آزرده نمي‌شود ويک صدم حالت اول نيز از خود واکنش نشان نمي‌دهد! واقعا علت اين ناسازگاري رفتاري چيست؟

6. نکته پاياني آنکه در ادبيات اقتصاد سياسي اصلاحات، تعبيري وجود دارد که دني رودريک مطرح كرد تحت عنوان هزينه-فايده سياسي. مقصود از آن اين است که در اجراي اصلاحات اقتصادي نه تنها هزينه فايده اقتصادي بلکه بايد هزينه فايده سياسي را نيز در نظر گرفت و متوجه اين نکته بود که اجراي هر سياست اصلاحي به لحاظ سياسي چقدر هزينه دارد و چقدر مي‌تواند حامياني ايجاد کند تا راه را براي اصلاحات بعدي باز کند. اگر با اين عينك به مساله نگاه شود سوال مطرح اين خواهد بود كه در زماني‌كه دولت بايد به لحاظ سياسي خود را آماده اقدام به مراتب مهم‌تر و عظيم تر اصلاح قيمت‌ها و هدفمند کردن يارانه‌ها کند، آيا فايده اجراي يک سياست کم‌اهميت که تنها قشر کوچک و در عين حال سازماندهي شده‌اي را تحت تاثير قرار مي‌دهد، از هزينه‌هايش بيشتر بود؟