کد خبر: ۱۳۹۶۶
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۶ - ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ - 19 March 2007
دستورالعمل بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان دولت كه مصوبه هجدهم ارديبهشت سال 85 هيات وزيران بود در شانزدهم بهمن امسال به تمامي وزاراتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي ابلاغ شد.

ماده 66 قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري: عرضه بيمه جز به وسيله موسسات بيمه و نمايندگان آن‌ها ممنوع است.

به گزارش بیمه ایران به نقل از دنیای اقتصاد، هيات وزيران طي مصوبه‌اي سازمان بازنشستگي كشوري را به عنوان بيمه‌گر كليه كاركنان شاغل و بازنشسته دولت برگزيده است.

اين در حالي است كه طبق ماده 66 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري عرضه بيمه جز به وسيله موسسات، نمايندگان و دلالان رسمي بيمه ممنوع است.

دستورالعمل بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان دولت كه مصوبه هجدهم ارديبهشت سال 85 هيات وزيران بود در شانزدهم بهمن امسال به تمامي وزاراتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي ابلاغ شد.

در ماده 2 دستورالعمل مذكور آمده است: موضوع بيمه عبارت است از بيمه فوت به هر علت يا حوادث ناشي از كار و غيرناشي از كار در تمام اوقات ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از كشور و در ماده 3 آن سازمان بازنشستگي كشوري به عنوان بيمه‌گر، تمام دستگاه‌هاي دولتي به عنوان بيمه‌گزار و تمام كاركنان شاغل و بازنشسته به عنوان بيمه‌شد‌گان تعيين شده‌اند.

اين در حالي است كه عرضه بيمه توسط سازمان بازنشستگي كشوري برخلاف ماده 66 قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري است.

موافقت بيمه مركزي!

در اين خصوص با يكي از مقامات ارشد بيمه مركزي ايران تماس گرفته و پرسيدم، آيا بيمه مركزي ايران در جريان مصوبه هيات دولت قرار داشت؟

آيا هيات دولت براي اخذ تصميم فوق از بيمه مركزي ايران نظرخواهي كرده بود؟

اين مقام مسوول گفت: بيمه مركزي ايران نيز در جريان بود.

او در پاسخ به اين پرسش كه «آيا بيمه مركزي ايران اعلام كرده است كه عرضه بيمه توسط سازمان بازنشستگي كشور خلاف ماده 26 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري است»، سكوت كرد.

انعقاد قرارداد در سايت سازمان بازنشستگي كشوري

در اين باره جوياي نظر مقامات سازمان بازنشستگي كشوري شديم طي تماس‌هاي مكرري كه با واحد روابط عمومي سازمان داشتيم، نمابري به دفتر روزنامه ارسال شد با اين عنوان كه دستگاه‌ها براي عقد قرارداد از اول فروردين به سايت سازمان بازنشستگي كشوري مراجعه كنند. در متن اين نمابر همچنين آمده است كه مديركل فرهنگي، اجتماعي سازمان بازنشستگي كشوري اعلام كرد: قرارداد جديد بيمه عمر و حادثه با برداشتن سقف سني از اول فروردين 86 اجرا مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي وظيفه دارند كليه كاركنان شاغل و بازنشسته خود را نزد سازمان بازنشستگي كشوري به عنوان بيمه‌گر بيمه كنند.

مسافري افزود: انعقاد قرارداد جديد بيمه عمر و حادثه از طريق پايگاه اينترنتي سازمان بازنشستگي كشوري به نشاني WWW.CSPF.IR خواهد بود و كليه دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظفند با مراجعه به سايت مذكور در اين خصوص اقدام كنند.

در نمابر فوق آمده بود: بيمه عمر و حادثه كاركنان و بازنشستگان دولت نخستين بار در سال 67 و براساس مصوبه هيات وزيران اجرايي مي‌شد و با وجود اصلاحيه‌هايي كه در سال‌هاي پس از آن به اين مصوبه پيوند خورد، همچنان به دليل داشتن محدوديت سني 70 سال براي برخورداري از مزاياي آن و ميزان سرمايه بيمه عمر مورد اعتراض مشمولان آن بود كه مصوبه جديد هيات وزيران توانسته است اين درخواست را برآورده كند و موانع گذشته را برطرف سازد.

حذف سقف سني به چه قيمت؟

هر چند برداشتن سقف سني 70 سال در بهره‌مندي از مزاياي بيمه عمر و حادثه خواسته بازنشستگان و كارمندان دولت بود اما اين برداشت براي كاركنان كمي گران تمام شد.

تا پيش از اين شركت‌هاي بيمه بازرگاني (عمدتا دولتي‌ها) در مقابل پرداخت ماهيانه 810 تومان حق بيمه براي هر كارمند پوشش 3ميليون تومان صادر مي‌كردند كه يك سوم حق بيمه مذكور توسط كارمند و دو سوم آن توسط دولت پرداخت مي‌شد، اما براساس مصوبه اخير هيات دولت و قرارداد نهادهاي دولتي با سازمان بازنشستگي كشوري به عنوان بيمه‌گر كارمندان و بازنشستگان دولت حق بيمه از 810 تومان با 6/2 برابر به 1200 تومان افزايش يافت كه بايد توسط كارمند و دولت به صورت نصف به نصف پرداخت شود. اين در حالي است كه سقف تعهدات از 3 به 2ميليون كاهش پيدا كرده است.

در واقع برداشتن سقف سني ضريب ريسك را بالا برده و موجب شده تا سازمان بازنشستگي كشوري به عنوان بيمه‌گر با دريافت حق بيمه بالاتر نسبت به گذشته سقف تعهدات خود را تا يك‌ميليون تومان كاهش دهد.

سازمان بازنشستگي و بيمه‌گري!

ورود بخش‌خصوصي به صحنه اقتصادي كشورمان خواسته اكثر قريب به اتفاق مسوولان، مديران و فعالان اقتصادي به ويژه طي سال‌هاي اخير بود. تمامي اين افراد به منظور توسعه و رونق بازار و در نهايت رشد اقتصادي حضور بخش‌خصوصي فعال را ابزاري كارآمد مي‌دانستند.

صنعت بيمه كشور ما نيز از اين قاعده دور نماند و بخش غيردولتي به اين صنعت نيز وارد شد.

هر چند تاسيس شركت‌هاي بيمه‌خصوصي طي 4سال اخير موجب رقابت شد و بازار بيمه از انحصار 4شركت بيمه دولتي خارج شد اما هدف نهايي از تاسيس آنها توسعه بازار بيمه‌اي كشور و ارائه خدمات و سرويس‌هاي نو به ايرانيان بود.

با نگاهي اجمالي به عملكرد بيمه‌هاي خصوصي به ويژه آن دسته از شركت‌هايي كه داراي سهامداران بزرگ بيمه‌گذار هستند، توسعه‌اي در بازار صورت نگرفته و سرويس‌دهي مختص بيمه‌‌گذاراني است كه حجم عمده سهام را در دست دارند.

شركت‌هاي بيمه خصوصي كه سهم عمده‌اي در مقابل ساير بيمه‌هاي خصوصي از بازار دارند حاصل تفكر صنعتگران بزرگ هستند كه با انتقال پرتفوي به شركت‌هاي بيمه خود كاري‌ترين ضربه را بر پيكره شركت‌هاي مذكور وارد كرده‌اند.

با اين انتقال پرتفو و صدور بيمه‌نامه‌هايي كه براساس گزينش مردم صورت نمي‌گيرد انگيزه‌اي براي مديران عامل اين شركت‌‌ها باقي نمانده است و آنها با خيال راحت از سوي سهامداران بزرگ در جلسات هيات‌مديره شركت مي‌كنند!

در خصوص مصوبه اخير هيات دولت و معرفي سازمان بازنشستگي كشوري به عنوان بيمه‌گر به غير از مغاير بودن با ماده 66 قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌‌گري هيچ مسوولي به اين فكر نكرد كه اين سازمان سهامدار عمده يك شركت بيمه خصوصي است و احتمال انتقال اين پرتفو به شركت مذكور بدون در نظر گرفتن رقابت و ارائه خدمات وجود دارد.
 

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس