سخنگوی هدفمندی: يارانه‌ها امسال اجرا نشود، تا 10 سال دیگر اجرا نمی شود

 سخنگوي طرح تحول اقتصادي با تأكيد بر اينكه اگر هدفمندي يارانه‌ها امسال اجرا نشود، قطعاً تا 10 سال ديگر هم اجرا نخواهد شد، از پرداخت‌هاي يكسان به خانوارها خبر داد و گفت: يارانه‌هاي پرداختي به خانوارهاي مناطق محروم 10 درصد بيش از خانوارهاي ساكن در ساير نقاط كشور است.

به گزارش فارس، محمد‌رضا فرزين در همايش سراسري مشاوران جوان، اظهار داشت: اجراي طرح تحول اقتصادي موضوع جديدي نيست و در ادبيات كارشناسي كشور طبق جمع‌بندي دولت مبتني بر نقد بر وضعيت اقتصادي موجود است.

وي ضمن اشاره به اينكه در طرح تحول اقتصادي برنامه‌هاي اجرايي هدفمندي يارانه‌ها بايد كاملأ به طور منسجم تبيين شود، گفت: طرح تحول اقتصادي با هفت محور طراحي شد.

* طرح تحو‌ل اقتصادي و هفت محور

سخنگوي طرح تحول اقتصادي ضمن اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است، اظهار داشت: از برنامه دوم توسعه به بعد موضوع حذف يارانه‌ها مطرح بود اما اجرايي نشد‌؛ حتي مطالعات سند چشم‌انداز كشور اولين برنامه هدفمندي يارانه‌ها و بعد از آن اصلاح نظام مالياتي كشور است.

وي ضمن اشاره به اينكه اصلاح نظام مالياتي كشور يكي ديگر از ‌محورهاي طرح تحول اقتصادي است، اظهار داشت: ماليات و يارانه دو روي يك سكه هستند؛ ماليات از مردم اخذ مي‌شود و يارانه به مردم اختصاص مي‌يابد.

فرزين با بيان اينكه در حال حاضر مالياتي كه از مردم و كسبه اخذ مي‌‌شود به اندازه نرخ توليد نيست، توضيح داد: نظام جامع مالياتي هم‌اكنون در كشور وجود ندارد اما دولت در اين‌باره در حال اصلاح قانون ماليات است و طرح جامع مالياتي با همكاري مشاوران خارجي در حال انجام است.
فرزين اظهار داشت: ماليات بر ارزش افزوده سهم بسزايي در درآمد‌هاي مالياتي كشور دارد؛ طي يك سال اجراي اين مورد پنج هزار و 200 ميليارد تومان درآمد حاصل شد.

وي ضمن بيان اينكه اصلاح نظام گمرك يكي ديگر از محورهاي طرح تحول اقتصادي است، افزود: نظام گمركي بايد اصلاح شود چون به صورت سنتي اجرا مي‌شود؛ در حال حاضر روش مدوني در گمرك وجود ندارد همچنين تعداد گمركات كشور بسيار زياد است.

وي با بيان اينكه 10 پروژه در گمرك نظير الكترونيكي كردن، پنجره واحد، سيستم يكپارچه و از اين قبيل تعريف شده است، افزود: كانون گمرك اصلاح شده و لايحه آن در مجلس در حال بررسي است.

فرزين ضمن اشاره به اينكه ارزش‌گذاري پول ملي از ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي است، اظهار داشت: در كشور ‌بايد بتوان متناسب با عرضه و تقاضا پول را ارزش‌گذاري كرد؛ حدود 1.5 سال پيش موضوع حذف صفر‌ها از پول ملي مطرح شد تا بدين ترتيب از ميزان انتشار پول در كشور جلوگيري شود و ارزش پول ملي افزايش يابد؛ اسكناس‌ها درشت شدند و ميزان اسكناس‌ها كاهش يافت.

فرزين ضمن اشاره به اينكه اصلاح قانون نظام بانكي يكي ديگر از محورهاي طرح تحول اقتصادي است، بهره‌وري و نظام توزيع را از ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي عنوان كرد.

* هدفمندي يارانه‌ها بسته اقتصادي براي اصلاح الگوي مصرف است

وي در خصوص لزوم اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها اظهار داشت: طرح هدفمندي يارانه‌ها طرح حذف يارانه‌ها نيست زيرا پس از اجراي اين قانون دولت كماكان يارانه مي‌دهد؛ يارانه‌ها در طرح هدفمندي در محلي كه لازم است اختصاص مي‌يابد؛ هم‌اكنون در موضوع حامل‌هاي انرژي نبايد يارانه اختصاص يابد زيرا در روش پرداخت يارانه به اشتباه عمل كرده‌ايم.

فرزين با اشاره به اينكه تاكنون در پرداخت يارانه‌ها به خانواده و توليد كننده توزيع درآمد صورت نگرفته است، افزود: در حال حاضر دولت ايران بيشترين يارانه‌ها را در كل دنيا مي‌دهد؛ بيشترين يارانه به سوخت‌هاي فسيلي اختصاص مي‌يابد و افراد غني و دهك‌هاي نهم و دهم بيشترين يارانه را دريافت مي‌كند.

فرزين ادامه داد: در ايران بدان دليل كه به "مصرف " يارانه اختصاص مي‌يابد، مصرف سوخت هر 10 سال در ايران دو برابر مي‌شود بنابراين اين موضوع مطرح شده است كه ديگر نبايد به سوخت يارانه اختصاص يابد زيرا بهره‌وري هر روز كاهش مي‌يابد.

وي اظهار داشت: ممكن است در سال‌هاي اول اصلاح اقتصاد كشور برخي واحد‌هاي توليدي دچار مشكلاتي شوند كه بسته‌هاي حمايتي براي آنها در نظر گرفته شده است.

وي ضمن اشاره به اينكه دولت روي 16 قلم كالايي كه شامل اختصاص يارانه هستند، بررسي‌ها را انجام داده است، اظهار داشت: لازم است يارانه‌ها بر پايه عدالت برپا شود و پرداخت پول به مردم بايد با نظام شناسايي صورت گيرد.

‌معاون وزير اقتصاد و دارايي افزود: در قانون هدفمند‌سازي‌، يارانه‌ها به طور مساوي به همگان اختصاص مي‌يابد؛ همچنين به افراد و مناطق محروم 10 درصد بيشتر يارانه پرداخت مي‌شود.
فرزين گفت: مبلغ هاي واريزي به حساب خانوار‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه تعادل درآمدي خانوار‌ها را در حد الگوي مصرف حفظ كند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن بيان اينكه تعادل درآمدي خانوارها و توليد‌كننده‌ها نبايد پس از اجراي قانون هدفمند سازي دچار مشكل شود، گفت: اگر در سال جاري با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها حداقل 10 درصد مصرف انرژي در كشور كاهش يابد، 9 ميليارد دلار از محل صرفه‌جويي سوخت عايد كشور مي‌شود.

فرزين ضمن اشاره به اينكه هدفمندي يارانه‌ها بسته اقتصادي براي اصلاح الگوي مصرف است، اظهار داشت: دولت به طور دقيق رصد كرده است كه اصلاح قيمت‌ها براي هر خانوار و در هر دهك درآمدي چقدر هزينه دارد.

* بسته‌هاي حمايتي از صنعت، كشاورزي و حمل و نقل در راه است

وي اظهار داشت: قانون به دولت اجازه مي‌دهد پس از اجراي هدفمند‌سازي از قيمت‌هاي تبعيضي _ ترجيحي استفاده كنند يعني به عنوان مثال قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي متفاوت باشد بدين ترتيب كه در ابرشهر تهران قيمت برق خانواري كه 300 كيلو وات در مدت مشخص مصرف مي‌كند نسبت به خانواري كه در اهواز طي همان زمان 3 هزار كيلو وات برق مصرف مي‌كند، متفاوت باشد.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه در بخش صنعت قيمت انرژي قطعأ افزايش مي‌يابد، گفت: روش‌هاي جديد حمايتي از آنها صورت مي‌گيرد يعني هزينه‌هاي مالي آنها كاهش يافته و تسهيلات مطلوبي با سود پايين در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: در بسته حمل و نقل نيز از تسهيلات با سود پايين استفاده مي‌‌شود بدين ترتيب كه تا 3 هزار اتوبوس درون شهري افزايش يافته و 10 هزار كاميون قديمي از ناوگان خارج مي‌شود؛ خدمات ريلي را افزايش مي‌دهيم و تسهيلات قرض‌الحسنه در اختيار رانندگان قرار مي‌دهيم تا همگي آنها بيمه شوند.

‌معاون وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قرار داريم، تصريح كرد: تا پايان ماه جاري يارانه‌هاي نقدي به حساب‌هاي بانكي مردم واريز مي شود و پس از آن موضوع اصلاح قيمت‌ها صورت مي‌گيرد اما بسته‌هاي مشخصي در صنعت،‌ كشاورزي، صادرات، حمل و نقل و سياست‌هاي پولي در نظر داريم.

‌معاون وزير اقتصاد و دارايي خاطرنشان كرد: طبق قانون به سه طريق پس از اجراي قانون هدفمند‌سازي از توليد حمايت مي‌شود كه شامل وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و كمك جبراني است.

* همگان بر اجراي قانون هدفمند‌‌سازي تأكيد دارند

سخنگوي طرح تحول اقتصادي ادامه داد: ‌هدفمند‌سازي يارانه‌ها روشي حمايتي و كارا براي از بين بردن روش‌هاي سنتي و ناكاراي قديمي اقتصادي است؛ اين طرح مبتني بر عدالت است و انجام اين كار در كشور بستر‌ساز تحولات در حوزه تامين اجتماعي، كاهش مصرف انرژي و بهبود بهره‌وري است.

وي ضمن اشاره به اينكه نرخ تورم ‌نقطه به نقطه در كشور هم‌اكنون پايين است اظهار داشت: ايران از منابع انرژي مطلوبي برخوردار است و براي اجراي قانون‌هاي هدفمند‌سازي يارانه‌ها اجماع در كشور وجود دارد؛ دو سوم نمايندگان مجلس به اجراي اين قانون راي مثبت داده‌اند و مقام معظم رهبري از اين موضوع حمايت كرده‌اند.

‌معاون وزير اقتصاد و دارايي ضمن تاكيد بر اينكه اگر قانون هدفمند سازي يارانه‌ها امسال اجرا نشود قطعا تا 10 سال آينده نيز به اجرا نخواهد رسيد، افزود: در ابتداي هر سال قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه پيش‌بيني مي‌شود و متناسب با پيش‌‌بيني قيمت حامل‌ها تعيين مي‌شود.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: كدگذاري كالا و خدمات و شناسنامه‌دار كردن اسناد از ديگر پروژه‌هاي اصلي در طرح تحول اقتصادي است.