هشدار درباره کاهش تولید نفت ایران

رييس ديوان محاسبات كشور با انتقاد از اجرايي نشدن برنامه چهارم اين سوال را مطرح كرد كه آيا مي‌توانيم با گام‌هاي كند و چشمان بسته ادعا كنيم كه اين ظرفيت‌ها را به منصه ظهور مي‌رسانيم؟

به گزارش ايسنا، دكتر رحماني فضلي رييس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي و ديوان محاسبات كشور در اجلاس سراسري شوراي دستگاه‌هاي نظارتي اظهار كرد: قرار بود طي برنامه چهارم 80 درصد هزينه‌ها از محل ماليات باشد. به چه ميزان حاصل شده است؟ قرار بود 100 درصد از هزينه‌ها از محل درآمدهاي غيرنفتي باشد. اين موضوع به چه ميزان حاصل شده است؟

 همچنين قرار بود در برنامه چهارم يك ميليون بشكه در روز ظرفيت‌سازي كنيم اما انتهاي برنامه چهارم توليد ما كمتر از انتهاي برنامه سوم است. 11 سال است كه در قطر و حوزه‌هاي مشترك بهره‌برداري صورت مي‌گيرد. در خزر نيز چند سال است كه بهره‌برداري مي‌شود اما هنوز يك چاه ما به نتيجه نرسيده است.

وي با طرح اين سوال كه آيا مي‌توانيم با گام‌هاي كند و چشمان بسته ادعا كنيم كه اين ظرفيت‌ها را به منصه ظهور مي‌رسانيم، افزود: ديدگاه و نظر دوستان در حوزه نظارت بايد توام با آينده‌نگري باشد. اگر منابع به قدرت تبديل نمي‌شود ما و حاضرين در اين جلسه بايد پاسخگو باشيم.

رييس ديوان محاسبات كشور يادآور شد: آنچه ما را به چالش خواهد كشيد حوزه كارآمدي است و در حوزه كارآمدي اقتصاد حرف اول را مي‌زند و مسائل مالي در اقتصاد پايه و اساس محسوب مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه هيچكدام از ما در اصل ضرورت نظارت شبهه‌اي نداريم، اظهار كرد: با توجه به اعتقادات ديني، دقت‌نظر در هزينه‌كرد بيت‌المال داريم و ساختارهاي غلط اجرايي شاهد بي‌انضباطي مالي به صورت ساختاري در كشور هستيم كه اين موارد ضرورت نظارت را تقويت مي‌كند.

رحماني فضلي خاطرنشان كرد: حال كه دستگاه‌هاي نظارتي گردهم جمع شده‌ايم تا بتوانيم نظارت در كشور را افزايش دهيم بايد تمام تلاش خود را در اين زمينه بكار ببنديم. همه ما متولي نظارت بر دولتي‌ها و مسوولان كشور هستيم و با توجه به سطح توقع و مطالباتي كه وجود دارد بايد در اين راستا پاسخگو باشيم. همانطور كه از جهت اعتقادي بايد در محضر خداوند پاسخگو باشيم و اگر نظارت‌هاي دروني ما (اعتقادي و اخلاقي) تقويت شوند، نيازي به نظارت بيروني نخواهيم داشت.

رييس ديوان محاسبات كشور، يادآور شد: ما براي نظارت در نگاه نخست اصالت قائل نيستيم بلكه نظارت را وسيله‌اي براي تحقق اجراي عدالت و قانون در جامعه مي‌دانيم. در ديوان محاسبات نيز وظيفه ما فقط سندرسي و ارائه آمار و ارقام نيست بلكه دميدن روح به اين اعداد و ارقام است كه بتواند وظيفه نظارتي ما را تحقق بخشد.

وي با بيان اين‌كه مهمترين آسيب در حوزه كاري ما عدم انضباط مالي است، تصريح كرد: اگر بتوانيم به اين چهار سوال پاسخ روشني بدهيم انضباط مالي در كشور وجود دارد. نخست اينكه درآمد واقعي كشور چقدر است؟ همچنين هزينه كل كشور به چه ميزان است؟ و ديگر روش‌ها و شيوه‌هاي هزينه تابع چه اصولي هستند و در نهايت نتايج اين هزينه‌ها چيست؟

رييس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي، ادامه داد: در ديوان محاسبات و شوراي دستگاه‌هاي نظارتي توجه ويژه‌اي به مقوله پيشگيري شده است. بايد تمام تلاش‌مان را انجام دهيم تا پيشگيري از انحرافات، تخلفات و هدايت در مسير قانون وجود داشته باشد و براي انجام اين كار نيازمند تعامل منطقي، روشن و مشخص با دستگاه‌هاي اجرايي هستيم و در اين ميان بايد اصل را بر اعتمادسازي و تعامل بگذاريم.

رييس ديوان محاسبات كشور، بهره‌وري را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: اكنون در هيچ كجاي دنيا در رقابت اقتصادي از عناصر سنتي استفاده نمي‌شود و سرمايه مديريت، تكنولوژي و مواد خام كه در گذشته تعيين‌كننده درجه رقابت بودند اكنون تعيين‌كننده نيست و جايگزين آنها خلاقيت، ابتكار، افزايش كيفيت و كاهش زمان انجام پروژه شده است.

وي ادامه داد: بسيار بد است كه با در اختيار داشتن منابع ارزان‌قيمت، داشتن شرايط مناسب و نيروي انساني مناسب تقريبا در هيچ كالايي قابليت رقابت نداريم. ما بايد به دنبال كشف راه‌ها و خلاقيت‌هاي جديد براي بكارگيري همه ظرفيت‌هاي كشور باشيم. هنگامي كه موضوع اصل 44 در كشور به عنوان يك انقلاب اقتصادي مطرح شد هدف استفاده از همه ظرفيت‌ها در حوزه اقتصادي بود. دولت بايد خود را كوچك مي‌كرد و از منابع عمومي استفاده بيشتري مي‌كرد، رقابت را بالا مي‌برد.

رييس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي خطاب به حاضرين در جلسه، گفت كه ما چقدر در شناسايي ظرفيت‌هاي بخش خصوصي كمك كرده و موثر بوده‌ايم؟

بايد به بخش اين اعتماد را بدهيم تا وارد اين تحولات شود. ما نمي‌توانيم متكي به نفتي باشيم كه در سال قبل هر بشكه آن ضرب در 37 دلار شد و امسال ضرب در 65 دلار شد و آن را استفاده كرديم. سال بعد ضرب در چند خواهد شد؟

مگر هر چقدر ضرب شود قيمت جهاني نيز افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر ما با افت توليد و افزايش مصرف مواجه هستيم.