15 درخواست بخش خصوصی از مجلس

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در یادداشتی با اشاره به بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در صحن علنی مجلس، 15 درخواست بخش خصوصی از نمایندگان را در این باره ارائه کرد.

محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در یادداشت ارسالی خود برای مهر نوشت:

هیچ کشور در حال توسعه ای نیست که در پرونده تلاشهای خود تهیه و تنظیم برنامه های توسعه را نداشته باشد . به عبارت دیگر، برنامه ریزیهای اقتصادی که از لحاظ ابعاد، دامنه و محتوا با یکدیگر متفاوت هم بوده اند. یکی از عمومی ترین فعالیتها برای تحقق اهداف توسعه ای کشورهای در حال توسعه جهان بوده است.

برنامه خوب

بـرنـامـه خوب بـرنـامـه ای است که از لحاظ تکنیکی ممکن بـاشد. امکان پذیری مسلمـاً طیـف وسیـعی از هـدف گـذاری هـای منطقی، سازگـاریهـای درونی و  … را در برمی گیرد و  از مبـانی نظـری محکم و قـابـل دفـاع بـا تـوجـه بـه بستر و فضای داخلی و خـارجی که برنامه در آن نهایتاً به اجرا گذارده می شود برخوردار باشد.

جایگاه صادرات دربرنامه

هیچ کشوری نمی تواند به طور صرف رویکرد توسعه اقتصاد ملی بدون اتصال و بهره گیری از ظرفیتهای مثبت اقتصاد جهانی را ترویج یا اجرایی کند، چرا که در پروسه جهانی شدن اقتصاد، یکی از عوامل مهمی که ملت ها را به یاری یکدیگر مجاب می کند توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری است به ویژه آنچه را که صادر می کنیم و الزاماً ماهیت ملی داشته و با باور و اراده ملی عجین شده است.

پس می توانیم از صادرات غیرنفتی برای توسعه و ترویج الگوهای ملی خود در سطح منطقه ای و بین المللی بهره برداری کنیم و نتیجه آن قطعاً رشد اقتصادی مولد، افزایش انگیزه های تولید صادراتی و رشد سرمایه گذاری در کشور و تولید پایدار ثروت و رفاه خواهد بود.

تجربه کشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی، امریکای مرکزی و سایر نقاط جهان طی سه دهه گذشته، آشکارا نشان داده است که لازمه دستیابی به توسعه پایدار و یکپارچه و فرآیند حصول به موقعیت کشورهای پیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن، توجه و تمرکز شایسته و بایسته در حوزه توسعه صنعتی وگسترش صادرات وبه ویژه صادرات کالاهای صنعتی است.
 
صادرات دربرنامه های توسعه

معمولا برنامه نویسان و سیاست گذاران اقتصادی ، این نکته را فراموش می کنند که با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، دستیابی به رشد اقتصادی در سایه تجارت میسر است واین هم در گروی گزینش دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات خواهد بود.

انتخاب هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند تاثیرات زیادی بر سیاست‌های پولی، مالی و  تولیدی کشور داشته وانتخاب هرکدام از این سیاستها می تواند، آثار وعواقب مثبت ومنفی زیادی داشته باشد. درطول سال های گذشته، اعتقاد ما این بوده است که  نگاه به سیاست‌های تجاری، رویکردی فراتر از سیاست‌های کلان اقتصادی می‌طلبد و لزوماً باید در سطح استراتژی بلند مدت کشور قرار داشته و سیاست‌های کلان اقتصادی اعم از پولی و مالی، تولیدی به صورت تابعی از آن تعریف شوند.

اما طی چند دهه گذشته باو جود انتخاب یکی از این دو رویکرد در توسعه کشور، برخورد سیاست‌گذاران  با مقوله تجارت وبازرگانی  در حد مورد انتظار نبوده  به گونه ای که  به سیاست‌های تجاری ، نگاهی درخور شأن وجایگاه صورت نگرفته است.

هر چند در رهنمودها و راهکارهای اجرایی برنامه های توسعه، این نگرش اندکی ارتقاء یافته و تصریح شده است که کلیه سیاست‌های پولی،‌ مالی و ارزی در جهت توسعه و جهش صادرات تنظیم و اجرا می‌شوند وسیاست‌گذاری بازرگانی کشور متمرکز شود اما تحقق عملی این دیدگاه با موانع زیادی مواجه است و هنوز آنطور که باید سیاست‌های تجاری کشور به محوریت سیاست‌گذاریهای کلان اقتصادی بدل نشده است.یعنی از بعد سیاست گذاری های کلان اقتصادی، هنوز دچار این معضل تاریخی هستیم که نگاه به بخش بازرگانی آن گونه که باید، شکل نگرفته است.

آنچه در برنامه های توسعه کشور ظرف 20 سال گذشته رخ داد، سیاست گذاری رشد صادرات بود اما این سیاست گذاری کم رنگ بود؛ بنابراین نتایجی که حاصل شد، متناسب با توان بالقوه اقتصاد ایران نبود.

البته رویکرد برنامه نویسان در دو برنامه سوم وچهارم توسعه به دلیل توجه به مزیتهای اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد، به مقوله صادرات غیرنفتی پررنگ بود. طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدار و محور صادرات غیرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جلب و جذب دانش و سرمایه گذاری های مولد و نوین جهانی و توسعه دانایی و فناوری تنظیم کردند.

صادرات دربرنامه چهارم

برای تحکیم و توسعه اقتصاد صادراتی کشور در سطح ملی و در سطح بین المللی چه خدمات و تسهیلاتی به فعالان اقتصادی و آحاد اجتماع ارائه کرده ایم و فی الواقع پرداخت یارانه ها، جوایز و مشوق های صادراتی و سایر خدماتی که به صادرکنندگان در طول برنامه های توسعه ای کشور به فراخور امکانات و منابع مالی دولت تخصیص یافته است تا چه حد پاسخگوی نیازهای محقق شدن اهداف رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی بوده است و آیا مکانیسم های اجرایی سیاست های حمایتی از صادرات غیرنفتی متناسب با توسعه اهداف اقتصادی بخش بوده است؟ شاید بگوییم افزایش 15 تا 20 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف برنامه چهارم نشان دهنده افزایش حمایت هاست که با قبول آن باز هم به نظر می رسد همه بسته های حمایتی اجرا شده جوابگوی نیاز بخش نبوده است.

نگاه توسعه صادرات

تدوین استراتژی صنعتی یا در شکلی فراگیرتر، تدوین استراتژِی تولید، وحرکت به سمت افزایش تولید می تواند اقتصاد کشور را درشرایط مطلوبی قرار دهد اما به دلیل بی توجهی هایی که به مقوله تجارت وبازرگانی در نظام برنامه نویسی شده است، هیچ گاه به این سمت حرکت نکرده ایم که استراتژی صنعتی وتولید را براساس استراتژی های تجاری نوشته وهم چون کشورهای کره،ژاپن، تایوان، ترکیه، چین وحتی سنگاپور، به قصد بازارگشایی وافزایش صادرات گام برداریم.
می دانیم که چنین استراتژی وسیاست گذاری هایی، نیاز به تحول در برنامه نویسی  دارد والبته هیچ گاه غیر ممکن نیست.

در طول سالهای گذشته، فرایند طراحی واحد های تولیدی – صنعتی با کمترین توجه به نیاز های بازار خارجی صورت گرفته ودرمجموع  این دید در میان سیاست گذاران و مصرف کنندگان حاکم بوده است که تنها پس از رفع نیاز بازار داخلی ، باید صادرات کالا و خدمات صورت گیرد .به نظر می رسد تا زمانی که تغییر نگرش جدی صورت نگیرد ، نمی توان و نباید انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهانی افزایش یابد و تجارت مکانیزم موثری رای رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود.

تجارت خارجی موفق ، مکانیسم بالقوه تسریع فرایند رشد اقتصادی و ایجاد کننده ی تحولات و تغییرات بنیانی در راستای توسعه پایدار اقتصادی است. می توان ادعا کرد که اقتصادهای مرتبط با بازار های جهانی باید قابلیت و توانمندیهای خاصی داشته و از درجه پویایی و انعطاف پذیری قابل توجهی بهره مند باشند.پس حضور در بازار جهانی بدون شک نیازمند تدوین و تنظیم راهبردی مناسب مبتنی بر ظرفیت ها و توانمندیهای کشور همراه با اجرای دقیق و هوشمندانه آن و بیش از هر چیز نیازمند مطالعه و بررسی اصولی این بخش و شناخت محیط آن است.
 
صادرات در لایحه برنامه پنجم

روح کلی حاکم بر لایحه برنامه پنجم، با ابلاغیه اصل 44 همسویی ندارد. اما آن چه برای فعالان حوزه بازرگانی وتجارت می تواند اهمیت داشته باشد این است که در پیش نویس ارایه شده، بازهم نسبت به تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی کم توجهی صورت گرفته و برنامه نویسان کشور بازهم دچار این فراموشی تاریخی شده اند که " تجارت می تواند موتورمحرک توسعه اقتصادی باشد."

متأسفانه درلایحه برنامه پنجم توسعه نیز همانند برنامه‌های قبلی این مهم مورد توجه قرار نگرفته و نگاه به بازرگانی از نگاه بخشی فراتر نرفته است اما لازم است با توجه به رویکرد برون‌نگر و تعامل فعال با دنیای خارج، تجارت در خط مقدم برقراری این ارتباطات به عنوان یک فرابخش و محوریت سیاست‌گذاریها در نظر گرفته شود و سیاست‌های کلان اعم از تولیدی، پولی و مالی در ذیل آن و بصورت هماهنگ طراحی شوند.

درمورد لایحه برنامه پنجم توسعه انتقادات زیادی مطرح می شود و واقعیت این است که بخش خصوصی به این برنامه نگاه انتقادی دارد.اصولا برنامه های میان مدت بدون در نظر گرفتن اهداف کمی محقق نمی شود اما به نظرمی رسد دولت به این مقوله بی توجهی کرده وبرای این که تن به خط ومرزهای عملکردی مشخصی ندهد، به جزئیات سیاست گذاری ها اشاره نکرده واهداف را مشخص نکرده است.

طبیعی است که با پایان هر برنامه توسعه،باید شرایط ارزیابی آن با مقایسه وضعیت شاخص های درنظرگرفته شده فراهم باشد. به طور مثال اهدافی در مورد تک رقمی شدن تورم ، روند خصوصی سازی، اشتغال یا رشد اقتصادی . در صورتی که هیچ یک از این اهداف در برنامه پنجم توسعه به وضوح شرح داده نشده و به صورت کمی مشخص نشده است واین کاملا طبیعی است که اگر برنامه ای بدون اهداف کمی باشد قابل نظارت و رسیدگی نیست.

چنین نگاهی در همه بخش های لایحه دیده می شود اما دربخش سیاست های تجاری به خصوص موضوع صادرات،هیچ گونه هدف گذاری نشده است.

مقامات دولتی معتقدند مقایسه دو لایحه برنامه چهارم و پنجم توسعه نشان می دهد که مبحث تجارت در هر دو برنامه و با سیاست‌هایی یکسان مورد تاکید قرار گرفته اما در لایحه برنامه پنجم به نقش ویژه بخش خصوصی توجه شده است.مشخص نیست این ادعا چگونه وبراساس چه مصداقی مطرح شده است.

نگاه برنامه پنجم، مبتنی بر کاهش میانگین تعرفه‌ها حذف تمام موانع غیر‌تعرفه‌ای و غیر‌فنی، مشارکت بخش غیر‌دولتی در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های مربوط و حمایت از صادرات غیر‌نفتی است اما هیچ مشخص نیست که دولت براساس چه مکانیزمی این نگاه را تقویت خواهد کرد.

دربرنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم مواردی هم درمورد بخش بازرگانی وجود دارد که قابل توجه است؛ مثل موضوع‌های جدیدی مانند ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه، توسعه نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات (ایران کد)، تسهیل تجارت هم زمان با کنترل دقیق محموله‌های خارجی از طریق کاهش حداقل 20درصد از مبادی ورودی و خروجی، ایجاد گارد گمرک (ضابطان قضایی گمرک) و احداث منازل سازمانی کارکنان گمرک در مناطق مرزی نیز برای نخستین بار در برنامه پنجم پیش‌بینی شده است اما واقعیت این است که ساختن منزل مسکونی برای کارکنان گمرک، مشکل صادرات ما نیست.

... و اما نکته بسیار مهم این است که درلایحه برنامه پنجم، مانند اغلب بخش‌ها، از هدف‌گذاری کمی درمورد صادرات غیر‌نفتی و واردات اجتناب و بیشتر بر ایجاد سازوکارها و بستر مناسب فعالیت اقتصادی چشم پوشی شده است، ضمن اینکه دربرنامه چهارم برتوسعه صادرات به ویژه دربخش خدمات با فن آوری بالا تاکید شده اما در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره ای به این نکته صورت نگرفته است.
 
انتظارات بخش خصوصی

بر اساس سند چشم‌انداز 1404 ایران باید به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه برسد، باید برنامه پنجم به گونه‌ای تدوین شود که این اهداف در کشور تحقق یابد.

اگر چه در برنامه چهارم بر رشد اقتصادی پیوسته و باثبات متناسب با اهداف چشم‌انداز تاکید شده، اما تعامل بیشتر با جهان، توسعه پایدار اقتصادی، رقابت‌پذیری و توسعه صادرات از نکات مهمی است که در این برنامه کامل‌تر از برنامه‌های قبلی تدوین شده بود.

از دیگر نکات مهم این برنامه تاکید زیاد بر هدفمند‌سازی‌جوایز صادراتی، افزایش تسهیلات صندوق ضمانت صادرات، معافیت برای صادرکنندگان و هماهنگی با سیاست‌های مالی و تجاری است، اما با نگاهی دیگر، ارتقای کارآیی بنگاه‌ها و بهره‌وری بهتر از منابع مالی و انسانی در برنامه چهارم و اصل 44 آمده است.

اکنون از یک سو در شرایط ویژه بحران قتصادی و مالی جهانی هستیم و از دیگر سو، بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صحن علنی آغاز شده است، خواسته بخش خصوصی این است که نگاه برون نگر دربرنامه پنجم توسعه تقویت شود.
 
1- بهبود فضای کسب وکار، شرط لازم برای توسعه صادرات است.

2-  برنامه پنجم باید توجه دولت را به برنامه ریزی برای رونق صنایع دارای مزیت نسبی و محصولات و خدمات رقابتی جلب کند.

3- از توسعه تولید محصولات صادراتی بخش‌های مختلف حمایت همه جانبه داشته باشد.

4-‌ باید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات را دنبال کند.

5- برنامه ریزی برای توسعه زیر ساخت‌های مرتبط با امر صادرات از قبیل حمل‌ونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی، خدمات بانکی، خدمات بیمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از این زیر ساخت‌ها را دردستور کار قرار دهد.

6-‌ از آزاد سازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن دفاع کند.

7-‌ تلاش کند تا هزینه‌های صادرات کاهش  یابد.

8-‌ برقراری مشوق‌ها و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی.

9-‌ استراتژی جهش صادراتی را دنبال کند.

10- مدافع  بانک مرکزی مستقل باشد ودرجهت تقویت تصمیم های کارشناسی شورای پول واعتبارگام بردارد.

11- متصل کردن بازارهای مالی داخلی به بازارهای مالی بین‌المللی جزو برنامه های اصلی اش باشد.

12-  تلاش ویژه داشته باشد تا میان سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات هماهنگی ایجاد شود.

13- متوجه این نکته باشد که  توسعه روابط سیاسی و تنش زدایی روابط به‌عنوان شرط لازم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی است.

14- تلاش کند تا ریسک فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد.

15- عضویت در سازمان تجارت جهانی را با جدیت دنبال کند.