فارس: رئيس كل بيمه مركزي گفت: طرحهاي جديدي به منظور سازماندهي تخفيفات بيمه شخص ثالث در مرحله كارشناسي قرار دارد و پس از نهايي شدن و تصويب شوراي عالي بيمه و هيئت دولت به شركتهاي بيمه ابلاغ خواهد شد.
جواد فرشباف ماهريان در رابطه با آزادسازي بيمههاي شخص ثالث، ضمن تأكيد براينكه اين بيمه ماهيتي اجباري دارد، اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس قيمت اين بيمهنامه شخص ثالث را دولت تعيين ميكند.
وي در ادامه با ذكر مثالي درخصوص اين بيمهنامهها، گفت: در بيمههاي تأمين اجتماعي حداقلي توسط دولت تعيين ميشود به نحوي كه اگر شركتهاي بيمه بخواهند خدمات و سرويسهاي بيشتري به مشتريان خود ارائه دهند بايد مازاد آن را از طريق بيمههاي درمان و تكميلي اخد كنند.
اين مقام مسئول بيمه، افزود: بيمه مركزي درصدد است براي بيمههاي شخص ثالث نيز يك حداقل سرويس و قيمتي را به تصويب دولت برساند، به صورتي كه اگر نهادهاي بيمهاي مايل باشند خدمات بيشتري را كه فراتر از حداقل هاي منظوره در اين بيمهنامه است به مشتريان خود ارائه دهند بايد در چارچوب ضوابط مشخص شده عمل كنند.
به گفته وي در حال حاضر كار كارشناسي در اين رابطه در حال انجام است اما هنوز مراجع ذيربط به جمع بندي نرسيدهاند كه اميدواريم با تحقيقات انجام شده حداقل طي ماههاي اخير در قسمت ارائه تخفيفات اين طرح به تصويب رسيده و موارد ديگر نيز با بررسيهاي مناسب به زودي مورد موافقت هيأت دولت قرار بگيرد.
فرشباف ضمن تأكيد براينكه بيمه مركزي در سال جاري راهنماييهاي لازمي را در اين رابطه به شركتهاي بيمه ارائه كرده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر برخي از شركتهاي بيمه به مناسبتهاي مختلف به افرادي كه خساراتي را به وجود نياوردهاند تخفيفاتي را در بيمهنامههاي بدنه و شخص ثالث ارائه ميكنند.
وي تصريح كرد: اين نهاد سعي ميكند مكانيزيمهاي مؤثري را براي اجرايي كردن اين تخفيفات انجام دهد، چرا كه با قرار دادن اين موارد در كنار بيمههاي شخص ثالث سازماندهي اين بيمهنامه در مقايسه با سال هاي گذشته بسيار كارآمد خواهد بود.
به گفته وي طرحهاي مذكور هنوز در مرحله كارشناسي قرار داشته و با نهايي شدن اين كارشناسيها و تصويب شوراي عالي بيمه و هيئت دولت به شركتهاي بيمه ابلاغ خواهد شد.
* پوشش اطلاعاتي كامل به شركتهاي بيمه ارائه شده استفرشباف ماهريان در پاسخ به اين سئوال كه آيا شركتهاي بيمه آمادگي كافي در اجراي طرح آزاد سازي نرخها و ارزيابي ريسكهاي مناسب را دارند يا خير، گفت: بيمه مركزي در طي يك سال و نيم اخير مراحل مختلف آزادسازي نرخها را به شركتهاي بيمه ابلاغ كرده به نحوي كه حدود زمانبندي كل آزادسازيها را براي شركتهاي بيمه 2 تا 3 سال تعريف كردهاست.
وي در ادامه افزود: بيمه مركزي صراحتاً تمام اطلاعات كافي را به شركتهاي بيمه ارائه كرده است و آنها بايد در طول اين دوران مقدمات لازم را در بحث آزادسازي انجام دهند.
به گفته وي دنيا ديگر براساس تعرفه كار نميكند و اگر تعرفهاي نيزدر اين راستا وجود داشته باشد صرفاً مواردي است كه قانونگذار اجبار به دوش دولت يا مجلس ميگذارد به نحوي كه در بيشتر رشته بايد بازار وضعيت آنها را مشخص كند.
رئيس كل بيمه مركزي اعتقاد دارد كه به اندازه كافي فرصت لازم براي تطبيق شرايط به شركتهاي بيمه داده شده است و طبيعتاً در اين بازار آن شركتهايي موفق خواهند شد كه قبلاً تدارك لازم در اين رابطه ديده باشند.
وي با اشاره به اينكه در صنعت بيمه شركتهاي وجود دارند كه فاقد آمادگي كافي در اجراي آزاد سازيها هستند، گفت: اين شركتها براساس روند سالهاي گذشته، اطلاعاتي در اختيار دارند كه ميتوانند در مواجهه با مشكلات از آنها كمك بگيرند.
رئيس كل بيمه مركزي به عملكرد مثبت اين نهاد در آگاه سازي شركتهاي بيمه اشاره كرد و افزود: ما براي رشتههايي كه مورد آزادسازي قرار ميگيرند نرخهاي مشورتي كه در گذشته بيمه مركزي در اختيار شركتهاي بيمهاي قرار داده بود را چاپ و منتشر ميكنيم، تا با اين اقدام به عنوان يك مركز نظارتي شركتهاي بيمه را در بلاتكليفي رها نسازيم.
فرشباف خاطرنشان كرد: علاوه بر اين موارد بيمه مركزي نرخهاي اجرا شده در طي سالهاي گذشته را نيز با شرايط و نرخهاي متفاوت به عنوان يك راهنما يا توصيهنامه در اختيار شركتهاي بيمه قرار ميدهد به نحوي كه شركتهاي بيمه ميتوانند با مديريت ريسك، نرخ مناسبي را در اختيار جامعه و بيمه گذاران قرار دهند.