اين گزارش حاكي است علي‌رغم صراحت مصوبه سال 1354 هيأت وزيران مبني بر ممنوعيت تعليف احشام، قطع اشجار، بوته‌كني و تجاوز و تخريب محيط زيست كه موجب از بين رفتن رستني‌ها و تغيير اكوسيستم در پارك‌هاي ملي مي‌شود، ولي اين اقدامات بدون واكنش جدي محيط‌بانان (كه بعضاً از اهالي ساكن در همان پارك هستند) صورت گرفته است.

سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي اعلام كرد:پارك ملي خجير در شمال‌شرق تهران به دليل در معرض تصرفات غيرقانوني، تخريب اكوسيستم و از بين رفتن پوشش گياهي قرارگرفته كه اين امر باعث افزايش آلودگي آب رودخانه جاجرود مي‌شود.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، در گزارش بررسي‌ها، بازديدها و مطالعات مستمر كارشناسان اين سازمان درباره اين پارك آمده است:

عدم تعامل و اختلافات دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط در منطقه پارك جنگلي خجير (جهاد سازندگي، منابع طبيعي سازمان آب و سازمان حفاظت محيط زيست) در زمينه نحوه بهره‌برداري، موجب شد تا علاوه بر ايجاد زمينه تضعيف حاكميت دولت، كاركنان شاغل در مجموعه‌هاي دولتي مستقر در پارك بدون برخورد جدي و قانوني توسط دستگاه‌هاي مسؤول، مبادرت به احداث ساختمان و آغل در بستر و حريم رودخانه نمايند.

از سوي ديگر به دليل اطاله دادرسي پرونده‌هاي متعدد تصرف و تخريب و غفلت متوليان دولتي پيرامون ابهام در نحوه حفاظت از اين منطقه، شرايط مناسبي را براي سوء استفاده اشخاص و تصرف غير قانوني اراضي را فراهم نموده است. به نحوي كه متخلفين با ادعاي «حق ريشه» و يا «سبق تصرف اجدادي» موفق به اخذ رأي دادگاه جهت تثبيت تصرفات فوق به نفع خود شده‌اند.

از سوي ديگر، ايجاد مزارع پرورش گل و احداث گلخانه‌ها در بستر رودخانه جاجرود كه داراي سود‌آوري قابل ملاحظه‌اي است و همه ساله با تصرف و خاكريزي حاشيه رودخانه بر وسعت آن افزوده مي‌گردد و به تبع آن استفاده از مقادير معتنابهي كود شيميايي و سموم دفع آفات در اين مزارع، موجب تشديد آلودگي آب شرب رودخانه جاجرود شده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد گرچه اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران به عنوان متولي حفاظت از پارك ملي و قائم مقام قانوني دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط به منظور ”حفاظت از جانوران وحشي، تكثير و پرورش رستني‌هاي موجود و تثبيت اكوسيستم منطقه خجير“، با ايجاد محدوديت‌هاي مختلف مانع از گسترش روستا، اسكان و افزايش جمعيت گرديده و همين امر منجر به مهاجرت اهالي از اين منطقه شده، ولي با واگذاري امور كشاورزي و دادمداري خود به مهاجرين افغاني، اين پارك مبدل به منطقه امني براي كار و اقامت آنان شده كه از جانب استانداري تهران هم برخورد قاطعي با آنان صورت نگرفته است. ضمن اينكه در حال حاضر حدود 20 خانوار بطور پراكنده در حوالي مزارع و باغ‌هاي ايجاد شده سكني گزيده‌اند.

در گزارش كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور به منظور حل مشكلات پارك جنگلي خجير، پيشنهاد نموده تا استانداري تهران ضمن نظارت بر استمرار تعامل سازنده دستگاه‌هاي مستقر در پارك ملي خجير، نسبت به تعيين تكليف سكونت اهالي و اسكان غيرمجاز افاغنه و جلوگيري از ورود و خروج ماشين‌آلات سنگين به منطقه پارك ملي خجير اقدام عاجل را معمول دارد و از آنجا كه با آبگيري سد ماملو و به زير آب رفتن اراضي حريم رودخانه، موجبات آلودگي آب شرب پشت سد فراهم خواهد شد، ضرورت دارد ضمن برخورد قانوني با متصرفين و ساخت و سازهاي غيرمجاز و ساير عوامل آلاينده حاشيه رودخانه، از ادامه آلودگي بستر و حريم رودخانه منتهي به سد اقدامات لازم صورت گيرد.

شايان ذكر است پارك ملي خجير با بيش از 4200 هكتار وسعت (شامل 211 هكتار جنگل كاري) در 13 كيلومتري شرق تهران و در منطقه‌اي كوهستاني واقع شده و پيش از انقلاب به علت استفاده به عنوان شكارگاه سلطنتي، عوامل دربار مانع ملي شدن آن گرديدند. اين پارك در سال 1358 با مصوبه شوراي انقلاب و در جهت حفاظت از اكوسيستم منطقه به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار گرديد و از سال 1363 بخشي از اراضي زراعي و جنگلي پارك به همراه تأسيسات ساختماني و كاخ‌هاي موجود به وزارت جهاد سازندگي سابق تحويل گرديد.

بسياري از كارگران شاغل در شكارگاه خجير كه عمدتاً قبل از پيروزي انقلاب جهت امور كشاورزي در آنجا اسكان داشتند به عنوان محيط‌بان، قرق‌بان و كارگر به استخدام جهاد سازندگي، حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي استان تهران درآمدند. ليكن خويشاوندي اين افراد با ساكنين پارك موجب گرديد تا علي‌رغم ملي بودن پارك، برخي از آنان با ادعاي اينكه از ساكنين منطقه مي‌باشند، در اين اراضي اقدام به ساخت و ساز نمايند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه