گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:صبح به خير آقايان !

«صبح به خير آقايان !»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛مقام ها و رسانه هاي خارجي و كپي هاي داخلي آنها، بوضوح از روز يكشنبه كه اجراي هدفمندي يارانه ها در ايران آغاز شده، گرفتار فشار رواني خرد كننده اي هستند. همه پيش بيني هاي آنها در اين باره كه ايران با اجراي اين طرح به هم خواهد ريخت و آشوبي به اندازه حوادث پس از انتخابات -يا بزرگتر از آن- كشور را فراخواهد گرفت، نادرست از آب درآمده است. طرح هدفمندي يارانه ها همانطور كه قانون مقرر كرده، يك جا و نه به طور تدريجي، در ايران اجرا شده و هيچ به هم ريختگي سياسي يا اجتماعي هم بوجود نياورده است. نه فقط ناآرامي در كار نيست، بلكه سياسيون، حتي آنها كه در موارد ديگر هيچ فرصتي را براي انتقاد به جا يا نابجا از دولت از دست نمي دهند، همه در اين مورد اتفاق كرده اند كه بايد به دولت كمك كرد. مردم هم فراتر از همراهي، با دولت همدلي نشان مي دهند. هيچ كس در اين ترديد ندارد در مراحل اوليه اجراي اين طرح فشارهايي بر گرده مردم وارد خواهد شد ولي مهم اين است كه ببينيم چرا اين طرح آنچنان كه تحليلگران اطلاعاتي غربي محاسبه كرده بودند، نه تنها منجر به يك حادثه بزرگ امنيتي در ايران نشده بلكه عاملي شده براي تقويت همبستگي هاي سياسي و اجتماعي و پوشاندن اختلاف هايي كه در يك سال و نيم گذشته گاه به شدت روان جامعه را آزار داده است.

اجازه بدهيد به عقب برگرديم. اميد طراحان خارجي و مجريان داخلي فتنه به اينكه هدفمندي يارانه ها موج جديدي از ناآرامي خياباني و به هم ريختگي سياسي در ايران ايجاد كند، بسيار جدي بوده است. اين موضوعي نيست كه كسي بتواند آن را انكار كند. در 9 دي 88 تتمه طبقه متوسط شهري به عنوان منبع تغذيه كننده ناآرامي هاي خياباني در تهران، به طور كامل خود را از معركه كنار كشيد. تا پيش از آن تاريخ هم عملا منحني حضور اين طبقه در خيابان با شيبي تند در حال نزول بود اما اين شيب در 9 دي صفر شد و پس از آن براي هميشه صفر باقي ماند. نظام توانست با يك حركت مردمي بي سابقه، بساط فتنه اي را كه سعي مي كرد خود را داراي پايگاه اجتماعي وسيع جلوه بدهد در يك روز جمع كند و اين براي همه كساني كه در داخل يا خارج از ايران به تداوم اين فتنه اميدها بسته بودند، بدترين خبر ممكن بود. فتنه بدون پايگاه اجتماعي، تبديل مي شد به يك حركت هيستريك رقت برانگيز كه پس از مدتي همه كاركردهاي آن به دور خود چرخيدن و بر توهم خويش افزودن چند پيرمرد حوصله سربر تقليل مي يافت. اين را سرويس هاي اطلاعاتي غربي خوب مي دانستند و لذا تلاش كردند به هر شكل ممكن از مرگ جنبه اجتماعي فتنه جلوگيري كنند. براي اين منظور دو پروژه اجرا شد. پروژه اول چيزي بود كه خود آن را «حركت به سمت طبقه محروم» ناميدند.

 در اين پروژه فرض بر اين بود كه اگر سران فتنه بتوانند خود را سخنگوي طبقه محروم و منتقد كاستي ها و گرفتاري هاي معيشتي آنها جا بزنند، آن وقت قادر خواهند بود فقدان طبقه متوسط را با به ميدان كشاندن طبقه به اصلاح محروم جبران كنند. اوج اين پروژه بنا بود روزهاي 11و 12 ارديبهشت يعني روزهاي كارگر و روز معلم جلوه كند. اين پروژه به دلايلي كه اينجا مجال بحث درباره آن نيست، به طرز مفتضحانه اي شكست خورد. با وجود بيانيه هاي عريض و طويل آقايان و ريختن مقادير معتنابهي اشك تمساح براي زندگي محرومان، روز كارگر وقتي از كارگران چند كارخانه بزرگ تهران پرسيده شد كه آيا قصد تجمع دارند گفتند آري، به شرط آنكه به آنها اجازه داده شود جلوي در خانه موسوي و كروبي تجمع و تكليف اين «فرصت طلب ها» را يكسره كنند!

پس از شكست خوردن اين پروژه بود كه غربي ها تصميم گرفتند آخرين برگ را رو كنند. در اين ترديدي نيست كه سرويس هاي غربي از طريق برخي منابع داخلي خود از آماده شدن نظام براي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها كه بي گمان بزرگترين جراحي اقتصادي در طول تاريخ كشور است آگاه بودند. از اوايل سال 89 روشن بود كه دولت در حال حركت به سمت اجراي اين طرح است و بنا ندارد آن را به هيچ قيمتي عقب بيندازد. اين را هم از آغاز اجراي مقدمات طرح مانند جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها مي شد فهميد و هم از اين اعتقاد بيان شده مقام هاي دولتي كه به دليل ثبات موجود در كشور اكنون فرصتي بي نظير براي اجراي اين طرح فراهم شده كه نبايد آن را از دست داد.

بر اين مبنا، غربي ها پروژه اي را طراحي كردند كه فرض بنيادين آن اين بود كه اگر بتوانند هدفمندي يارانه ها در ايران را با اعمال يك دور جديد از تحريم هاي ويژه، همراه كنند، اين بار ديگر، بي بروبرگرد يك تنش داخلي بسيار بزرگ در ايران ظهور خواهد كرد كه هم سياسيون را مقابل نظام قرار مي دهد و هم مردم را به دنبال آنها بسيج مي كند.

قطعنامه 1929 دقيقاً در اين حال و هوا صادر شد. وقتي به محتواي قطعنامه 1929 نگاه مي كنيم روشن است كه اين قطعنامه در كنار يكي دو هدف ديگر (مانند مجازات سپاه و نشان دادن اجماع جهاني عليه ايران) به طور عمده روي اين موضوع متمركز است كه آسيب هاي احتمالي ناشي از اجراي طرح هدفمندي را تكميل كند. اين نكته اي است كه برخي از كارشناسان باريك انديش يكي دو روز پس از صدور قطعنامه و با مطالعه محتواي آن، به سرعت دريافتند. بهترين دليل بر اين مدعا هم اين است كه محتواي قطعنامه 1929 نشان مي دهد اصلي ترين هدف آن؛ 1- كم كردن درآمدهاي پولي ايران و 2- مختل كردن مجاري و كانال هاي وصول اين درآمدهاست يعني وارد كردن ضربه دقيقا به همان جايي كه دولت براي اجراي موفق طرح هدفمندي به آن نياز دارد. پس از برداشته شدن اين گام، نوبت به قدم بعدي رسيد. مطابق تقسيم كار انجام شده، قدم دوم اين بود كه سران فتنه در داخل بلافاصله پس از صدور قطعنامه وارد عمل شوند و با سلب همه تقصيرها از غرب، نظام را مقصر قطعنامه جلوه بدهند. دو بيانيه صادر شده توسط موسوي و كروبي در فاصله كمتر از يك هفته پس از قطعنامه 1929 نشان مي دهد آنها در اجراي ماموريتي كه به عهده گرفته بودند هيچ كم نگذاشتند. در آن بيانيه ها همه چيز هست به جز كوچكترين تعريض و طعنه به آمريكا و دوستانش و نتيجه اي هم كه پس از يك دور سياه نمايي كامل مي گيرند اين است كه از ناحيه غربي ها نيت سوئي در كار نيست و مردم اگر دنبال مقصر فشارهاي خارجي مي گردند بايد آن را در داخل كشور جست وجو كنند.

آمريكايي ها عقيده داشتند پس از برداشته شدن اين دو گام و گذشتن زماني حدود 6 ماه، نظام گرفتار يك انتخاب بسيار دشوار خواهد شد و اساسا چند سناريو بيشتر محتمل نخواهد بود: 1- يك ديدگاه اين بود كه ايران پس از مواجه شدن با تحريم ها، اجراي هدفمندي را به تعويق خواهد انداخت و آن وقت پس از چند ماه وقتي از برخي از بزرگترين منابع درآمدي خود محروم شد از پرداختن يارانه ها ناتوان مي شود و بحران داخلي كم كم آغاز خواهد شد. 2- ديدگاه ديگر اين بود كه ايران به ناچار و براي تلطيف تاثير تحريم ها هم كه شده هدفمندي را اجرا خواهد كرد كه در اين صورت يك شوك تورمي بسيار جدي به مردم وارد مي شود و باز هم ناآرامي ها احيا خواهد شد؛ اين ديدگاه طرفداران بيشتر داشت. 3- و نهايتا ديدگاه غالب اين بود كه اگر هدفمندي اجرا و با نتايج حاصل از اجراي تحريم ها تلفيق شود، سران فتنه در ايران اولا توان سياه نمايي بيشتر و وارد آوردن انتقادهاي قدرتمندتر به نظام را پيدا خواهند كرد و ثانيا مردم در اثر فشارهايي كه به آنها وارد مي شود مجددا به اين افراد رجوع خواهند كرد و بدنه اجتماعي آشوب دوباره احيا مي شود.

از يكشنبه گذشته به اين سو، مجالي فراهم شده تا همه اين طراحي ها يك جا به آزمون گذاشته شود و نتيجه اكنون پيش چشم همگان است. همه آنچه اتفاق افتاده اين است كه يك مورد به فهرست طويل اشتباه هاي محاسباتي غرب عليه ايران اضافه شده است. از روز يكشنبه كه اجراي طرح شروع شده هيچ پديده امنيتي قابل ذكري از هيچ كجاي ايران گزارش نشده است و مردم كاملا منطقي و سنجيده با موضوع برخورد كرده اند. غربي ها خود اذعان كرده اند كه چنين طرحي با اين ابعاد براي اولين بار است كه در جهان اجرا مي شود و مردم ايران هم نسبت به ساير ملت ها كاملا منحصربفرد رفتار كرده اند. موضوع آنقدر گيج كننده بوده كه براي يكي دو سايت مفلوك وابسته به جريان فتنه چاره اي جز قصه بافي هاي مفرح درباره «وقوع آشوب هاي بزرگ» در تهران باقي نمانده است!

اگر بخواهيم درباره علل اين آرامش حيرت انگيز بحث كنيم، كار به درازا خواهد كشيد. فقط از باب ايجاد يك نقطه شروع براي بحثي مبسوط در اين باره مي توان به 2 عامل عمده اشاره كرد:
اول- نكته اي كه ظاهرا تحليلگران اطلاعاتي غربي قادر به درك آن نيستند اين است كه ناآرامي هاي سال 88 ظرفيت هرگونه آشوب و ناآرامي جديد در تهران را كاملا از بين برده و مردم چنان تنفري از آن بساط و بانيان آن پيدا كرده اند كه بي گمان ديگر هرگز خيابان را به عنوان محلي براي اصلاح امور بر نخواهند گزيد.

دوم- فتنه سال 88 فرصتي براي مردم ايجاد كرد تا به خوبي دريابند كه به چه كسي تا كجا مي توانند اعتماد كنند. ماحصل اعتماد بخشي از طبقه متوسط شهري به جريان فتنه در سال 88 جز اين نبود كه ديدند اين جماعت نهايتا نه دغدغه ملك و ملت دارند و نه از دين و ايمان بويي برده اند. روشن شدن تكليف دروغگويان و خائنان، باعث شده اكنون ملت با آسودگي به نظام اعتماد كنند و اين اعتماد زيرساخت آرامشي است كه پس از طرح هدفمندي شاهد آن هستيم.هنوز مانده است تا دشمنان دريابند كه مكر خداوند چه بر سر مكر آنها آورده است!

جمهوري اسلامي:قانون و اخلاق

«قانون و اخلاق» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛مبحث رابطه‌ي ميان قانون و اخلاق، از مباحث مهم حقوق و فقه سياسي است كه هم در مكاتب حقوقي و هم در فقه اسلامي به آن پرداخته شده است. علت مطرح شدن اين موضوع در مكاتب حقوقي نياز شديدي بود كه در روابط اجتماعي به ويژه چگونگي تعامل ميان زمامداران و مردم به رعايت اخلاق احساس مي‌شد و علت مطرح شدن آن در فقه سياسي، سيره معصومين سلام الله عليهم اجمعين و روايات زيادي است كه از آن حضرات در زمينه ضرورت رعايت اخلاق در رفتار مسئولان و زمامداران جامعه با مردم و با كارگزاران خود در جوامع روائي وجود دارد.

مفهوم نياز به اخلاق در اينجا، با آنچه براي توفيق يافتن در مديريت مطرح مي‌شود كه اگر وجود نداشته باشد موجب مي‌شود حاكم يا زمامداران و كارگزاران نتوانند به اهداف مورد نظر حكومت برسند، تفاوت دارد. در اينجا مقصود اينست كه اگر اخلاق ناديده گرفته شود، اصولاً فلسفه مديريت جامعه براساس مكتب نقض مي‌شود. در اين فرض، اگر مكتب، فراتر از مكتب‌هاي حقوقي محض باشد و حاكميتي مورد نظر باشد كه بر دين تكيه دارد، در آنصورت حساسيت موضوع بيشتر مي‌شود و با ناديده گرفتن اخلاق، آنچه به خطر مي‌افتد خود دين است و اعتقادات عموم مردم. زيرا بسياري از مردم قدرت جداسازي حساب دين از حساب افراد را ندارند و عملكرد زمامداران را به حساب دين آنها مي‌گذارند، همان ديني كه به نام آن و به حساب آن حاكميت برپا مي‌شود و عده‌اي حكومت مي‌كنند.

درست است كه در نظام‌هاي حكومتي ديني معمولاً قانون بر مبناي مكتب تدوين مي‌شود و مكتب نيز با اخلاق عجين است، لكن تفاوت قانون با اخلاق در اينست كه قانون در مواردي ممكن است ملاحظات خاص روابط فردي و اجتماعي و بين‌المللي را در نظر نگرفته باشد ولي در همان موارد، اخلاق ملاحظاتي داشته باشد كه رعايت آنها موجب حفظ اعتبار مكتب مي‌شود. بسيار طبيعي است كه قانون گذار به همه‌ي جوانب اخلاقي، به ويژه آنچه ممكن است در گذر زمان پيش بيايد و در زمان تدوين قانون قابل پيش بيني نباشد، توجه نكند و در حين عمل متوجه نقص كار خود شود و بعدها درصدد تكميل و تتميم آن برآيد. علاوه بر اين، اصولاً رسم نيست كه قانون گذار، همه‌ي الزامات اخلاقي را در قانون بگنجاند. اينكه اين رسم، خوب است يا نه، و بايد شيوه ديگري در پيش گرفته شود يا همين شيوه صحيح است و بقيه امور را بايد به خود مجريان قانون واگذار كرد، مبحث مستقلي است كه از نظر مكاتب حقوقي مغفول نبوده، لكن آنچه اكنون متداول است همين است كه گاهي در عين حال كه قانون اجرا مي‌شود اخلاق بر زمين ميماند.

در اين قبيل موارد چه كسي را بايد سرزنش كرد؟ آنكس را كه از حق قانوني خود استفاده مي‌كند ولي ممكن است قانوني عمل كردن او در بعضي موارد با اخلاق سازگار نباشد؟ يا قانون گذار را كه بعضي مشكلات اخلاقي را در زمان تدوين قانون نديده يا گنجاندن آنرا در قانون لازم ندانسته؟ و يا مكتب را كه ممكن است تصور شود فاقد نظام اجتماعي جامعي است كه بتواند از وارد شدن لطمه به اخلاق در هنگام اجراي قانون جلوگيري نمايد؟

پاسخ افراد مختلف به اين سئوال برحسب نگاهي كه به موضوع و رابطه‌ي آن با جايگاه و موقعيت خود دارند متفاوت است. به همين دليل، لزومي ندارد به كنكاش در اين زمينه بپردازيم و وارد جزئيات آن شويم. آنچه بسيار مهم است تصوري است كه عده‌اي از مردم - كه تعدادشان كم نيست - نسبت به اصل و اساس مكتب پيدا مي‌كنند. آنها، به هر دليل، اين ضعف و نقض را به خود مكتب نسبت مي‌دهند و در اعتقادي كه به آن دارند دچار تزلزل مي‌شوند. اگر خطري براي زمين ماندن اخلاق در جريان رقابت ميان قانون و اخلاق وجود داشته باشد - كه دارد - همين است كه مكتب نزد عده‌اي زير سئوال مي‌رود.

در رويدادهاي اخير، از عزل وزير خارجه درحالي كه در مأموريت خارجي بود گرفته تا عزل رئيس سازمان جوانان به دليل انتقاد از يكي از كارگزاران دولت و نظاير اينها كه در سالهاي اخير كم نبوده، عده‌اي با تمسك به قانون اساسي اظهارنظر كردند كه اين كارها براساس قانون انجام شده و ايرادي به اين قبيل اقدامات وارد نيست. عده‌اي نيز ضمن پذيرش قانوني بودن اقدامات، اصول اخلاقي را يادآور شدند لكن آنرا به جايگاه اشخاص عزل شده محدود كردند و فراتر از آن نرفتند. در اين ميان، افرادي نيز به ضعف عملكرد افراد معزول در دوران تصدي مسئوليت‌هائي كه به آنها واگذار شده بود اشاره كردند و كنار گذاشتن آنها از آن مسئوليت‌ها را اقدام صوابي دانستند.

وارد مباحث متنوع مربوط به ضعف عملكردها نمي‌شويم، چرا كه اگر صحت داشته باشد با حواشي زيادي همراه خواهد بود كه نقدهاي جداگانه‌اي را طلب خواهد كرد. اما حتي بر فرض صحت همين نظر كه عملكرد افراد معزول را ضعيف ارزيابي مي‌كند، نكته‌اي كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اينست كه چنين شيوه‌هائي براي عزل كردن كارگزاران، عوارض فراتر از اخلاق فردي و جايگاه اشخاص دارد و مستقيماً با اخلاق اجتماعي كه با اعتقاد مردم به مكتب گره ميخورد مرتبط مي‌شود. بسيار آسان است كه از كنار اين قبيل حوادث با سكوت و يا حتي با توجيه عبور كنيم و در جلسات توديع و معارفه نيز كلمات و جملات شيريني بگوئيم و بلافاصله نيز توسط طرف مقابل تكذيب شود و رسانه ملي نيز با شگردهاي مختلف، از يكطرفه خبر دادن گرفته تا سانسور و طنز، ماجرا را پشت سر بگذارد، ولي در اين ميان با بدآموزي‌هائي كه اين برخوردها و روش‌ها دارند چه ميتوان كرد؟ جلوي لرزان شدن اعتقاد به كارائي نظام حكومتي ديني را چگونه مي‌توان گرفت؟ با تلاش‌هائي كه بدخواهان با استناد به همين عملكردها براي باز گرداندن تز استعماري جدائي دين از سياست به جامعه انقلابي ما بعمل مي‌آورند چه بايد كرد؟ آنهمه زحمت كه امام خميني براي منزوي ساختن تفكر باطل جدائي دين از سياست متحمل شدند را چرا اجازه مي‌دهيم به آساني برباد برود؟

اينها خسارت‌هاي كمي نيستند. براي حفظ ميراث امام خميني كه در اصول و آرمان‌هاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي متبلور هستند، قبل از هر چيز بايد اخلاق را حفظ كرد. از قانون هم فقط در سايه اخلاق مي‌تواند پاسداري كرد.

نظام جمهوري اسلامي و انقلابي كه اين نظام برپايه آن تأسيس شد، اگر براي جهان امروز اخلاق و معنويت نياورده باشد چه آورده است؟ ما براي حفظ اعتبار نظام جمهوري اسلامي و معرفي صحيح اسلام به جهانيان فقط با تكيه عملي بر اخلاق است كه مي‌توانيم به موفقيت‌هائي دست يابيم، همان روشي كه پيامبر اكرم در پيش گرفت و خداي متعال او را در قرآن كريم به خاطر اخلاق عملي، فروتني، حفظ كرامت انسان ها، مؤمنانه سخن گفتن، متعهدانه عمل كردن و حرمت نگهداشتن‌ها ستوده است. حاكميت نظام مبتني بر دين خدا را فقط با عمل به روش پيامبر اكرم مي‌توان حفظ كرد و گسترش داد.  
 
رسالت:جنبش اقتصادي

«جنبش اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛اكنون يك جنبش وسيع و همه‌گير اقتصادي در سراسر كشور در حال شكل‌گيري است. هدف اين جنبش توليد ثروت از راه مشروع براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته است. اين جنبش اصلاح الگوي مصرف را نيز در اهداف خود گنجانده است و به سوي تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي پيش مي‌رود.

اين روزها در همه خانه‌ها، محلات، كوچه و بازار، حتي اتوبوس‌ها، تاكسي‌ها و مترو سخن از ارزيابي دخل و خرج خانوار است.

توصيه "لامپ اضافي خاموش" را صدا و سيما سال‌ها تبليغ  و ترويج مي‌كرد و كسي گوشش بدهكار نبود. اما امروز همه داوطلبانه نه تنها لامپ اضافي را خاموش مي‌كنند بلكه از لامپ‌هاي كم‌مصرف نيز استفاده مي‌نمايند.

مصرف بي‌رويه بنزين به ميزان 10 ميليون ليتر در روز در اولين روزهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز توقف قاچاق بنزين به برخي كشورهاي همسايه از نتايج ملموس و زودرس اين جنبش اقتصادي است. مهارت دولت در كنترل قيمت‌ها و محاسبات دقيق كارشناسي در صورت افزايش قيمت برخي كالاها، سرعت حركت پرشتاب تحول در اقتصاد كشور را تنظيم كرده است.

دهك‌هاي پايين درآمدي كه اندازه مصرفشان به قدر خانوار‌ها در شهرهاي بزرگ نيست با برداشت بخشي از يارانه‌هاي نقدي، طعم شيرين لقمه‌اي حلال از بيت‌المال را در گوشه سفره خود حس كردند.

طبقات محروم و مستضعف كه همواره بي‌مزد و منت حمايت از انقلاب و اسلام را وجهه همت خود قرار داده بودند، براي اولين بار با گرفتن سهم حقيقي خود از بيت‌المال عدالت اقتصادي را به چشم سر ديدند. منابع مالي عظيمي در اثر اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها رها شده،‌ اين منابع بايد در صنعت، كشاورزي و خدمات تحول بزرگي ايجاد كند. هوش و ذكاوت ايراني، تعهد و التزام به خدمت به مردم و ايمان به اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي حكم مي‌كند هر كس جايگاه خود را در جنبش اقتصادي كه امروز در ايران در جريان است پيدا كند و اين جنبش را در مسير گفتمان پيشرفت،‌ خدمت و عدالت هدايت نمايد.

جنبش اقتصادي فراگيري كه امروز در جريان است به سرعت زير ساخت‌هاي جهش و رونق اقتصادي را شكل مي‌دهد.

همان‌طور كه در حدوث و بقاي انقلاب طبقات محروم و اقشار پايين درآمدي، پايه اصلي حمايت از انقلاب بودند همين طبقات ضامن توفيق طرح تحول اقتصادي و نيز همراهي با دولت براي گذر از اين عقبه خواهند بود.

طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به "زندگي رانتي" خاتمه مي‌دهد. كساني كه به اين نوع زندگي عادت كرده‌اند براي هميشه بايد با آن خداحافظي كنند و به دنبال كسب روزي حلال باشند.

كساني كه با بازي با جيب مردم و دولت به آلاف و اولوفي رسيده‌اند بايد نگاهي به دنيا و آخرت خود بيندازند و ببينند لعن و نفرين مردم در اين دنيا و عذاب آ‌تش جهنم در آن دنيا مي‌ارزد به اينكه همچنان اين رويه را ادامه دهند. اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي ابعاد ديگر طرح تحول اقتصادي نقطه پاياني بر "اقتصاد رانتي" است. دولت بايد اين مهم را همچنان كه آن را در اقتصاد خصوصي مديريت مي‌كند در اقتصاد دولتي و عمومي هم مديريت كند.

يكي از آثار و نتايج جنبش اقتصادي "شفاف سازي" است.شفاف‌سازي در حوزه اقتصاد را همواره شنيده‌ايم. شفاف‌سازي يعني چه؟ يعني اينكه معلوم شود هر بنگاه اقتصادي چقدر درآمد و چقدر هزينه دارد و صورت‌هاي مالي آن بدون دستكاري، "قيمت تمام شده" كالا و خدمات را واتاب دهد. وقتي قيمت تمام شده كالا و خدمات مشخص شد معلوم مي‌شود توليد كننده و يا ارائه كننده خدمات چقدر بايد سود ببرد و دولت هم چقدر بايد ماليات بگيرد تا بتواند مملكت را اداره كند.قانون حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان متكفل چنين امري است. قرار بود خدمات و هر كالايي كه در داخل ارائه مي‌شود قيمت تمام شده آن با سود 25 درصدي به بازار روانه شود همچنين اگر كالا يا خدماتي از خارج مي‌آوريم با همين منطق به بازار راه يابد اما هيچ‌گاه اين قانون شكل عملي به خود نگرفت. به برخي از اقلام تا 200 و 300 درصد هم سود تعلق مي‌گيرد و گاهي حقوق دولت هم در آن ضايع مي‌شود و ماليات‌دهنده از هزار طريق قانوني و غير قانوني پا به فرار مي‌گذارد. موضوع الم شنگه راه انداختن در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در برخي صنوف، شاهد اين مدعاست. دولت در سال‌هاي 85 و 86 هنگام ارائه بسته پيشنهادي لايحه بودجه ساليانه يك مجلد به مجلدات بسته پيشنهادي اضافه كرد. نام اين مجلد ضميمه پيوست شماره 2 با عنوان "مقادير و هزينه‌هاي توليد در شركت‌هاي دولتي به تفكيك كالا يا خدمات" بود.

شركت‌هاي دولتي كالاها و خدماتي را كه ارائه مي‌دهند خود صادقانه گفتند قيمت تمام شده‌اش چيست. اما مجلس به اين مهم توجه نكرد. دولت هم از سال 87 و 88 و 89 از ارائه چنين مجلدي خودداري كرد. به نظر مي‌رسد دولت در بسته پيشنهادي بودجه سال 90 دوباره بايد ضميمه پيوست شماره 2 را با همين عنوان كه ذكرش رفت بياورد تا معلوم شود چه اتفاقي در منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي بويژه در شركت‌هايي كه متكفل امر مهم هدفمند كردن يارانه‌ها هستند روي داده است.دولت تا خودش به سمت شفاف سازي پيش نرود نمي‌تواند از مردم و بخش خصوصي انتظار شفاف‌سازي داشته باشد. شيرين‌ترين محصول جنبش اقتصادي شفاف‌سازي است. شفاف‌سازي از افتادن اقتصاد كشور در دره فساد جلوگيري مي‌كند.منشاء پديداري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي همين بحث عدم شفاف‌سازي است. امروز جنبش اقتصادي متكفل امر خطير شفاف‌سازي در دو حوزه اقتصاد دولتي و اقتصاد خصوصي است.

قدس:حمايت حقوقي؛ چراغ سبز تجاوزات

«حمايت حقوقي؛ چراغ سبز تجاوزات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛فرستاده دبيرکل سازمان ملل «رابرت سري» در اظهاراتي غيرحقوقي و جانبدارانه همچون برخي از اسلاف خويش، اقدامهاي رژيم اسرائيل درحمله به غزه را مشروع دانسته و حملات اين رژيم را دفاع از خود ارزيابي نموده است.اين اظهارات توجيه کننده اقدامهاي تجاوزکارانه رژيم صهيونيستي است.

اشغالگران روزانه به کشتار و بمباران عليه فلسطينيها درغزه مي پردازند. اکنون که اين رژيم و حاميان وي با وجود تلاشهاي گسترده و استفاده از همه ظرفيتهاي منطقه اي و جهاني نتوانسته اند بر اساس خواسته هاي خود به اهدافشان دست پيدا کنند، با تشديد فشارها بر مسلمانان غزه تلاش مي کنند تا از اين منظر آنها را به تمکين وادار نمايند. بدون ترديد، همواره متجاوزان تلاش مي کنند براي اقدامهاي جنگ طلبانه و غيرانساني خود پوششهاي حقوقي بسازند که حمله آمريکا به افغانستان در سال 2001 بر اساس دفاع مشروع شکل گرفت، در حالي که صاحب نظران حقوق بين الملل، نظر کاخ سفيد را در اين زمينه مردود اعلام کردند. اين در حالي است که قاضي ريچارد گولدستون، رئيس هيأت تحقيق در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در شهر نيويورک از مدارک محکمي دال بر نقض جدي و مکرر حقوق بين الملل و حقوق بشر توسط اسرائيل در عمليات نظامي غزه سخن گفته بود.

انحراف از واقعيت غزه، انگيزه ديگر اظهارات مطرح شده در دفاع از ارتش غاصب صهيونيستي است. محاصره ظالمانه يک ميليون ونيم انسان مظلوم و بيگناه، زن و مرد، پير و جوان، بچه و مريض و معلول و... در غزه توسط رژيم غاصب صهيونيستي؛ مخالف موازين و قوانين مدون بين المللي، قوانين حقوق بشر، معيارهاي انساني و اخلاقي نزد همه ملتهاست. آنچه مسلم است، همه ملتها اعم از مسلمان، مسيحي و حتي يهوديان غيرصهيونيست از اين اقدام ظالمانه و غيرانساني نگران هستند و بر پايان دادن به اين جنايت تأکيد دارند. اين وضعيت اسف بار محاصره شدگان در حالي است که «گابريلا شالو» نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل متحد با نگارش نامه اي به «بان کي مون» مدعي شده که تل آويو حق خود را در ممانعت از رسيدن کاروانهاي کمکي به غزه محفوظ مي داند.

تلاش براي توجيه افکار عمومي نسبت به حمله جديد رژيم صهيونيستي به باريکه غزه، هدف ديگري است که اين اظهارات دنبال مي کند. برخي قراين بيانگر تدارک يک حمله به نوار غزه از سوي حاميان تل آويو مي باشد که اين تجاوز جديد نيازمند يک مستمسک است و سردمداران تل آويو به بهانه هايي از قبيل آموزش افراط گرايان در اين منطقه توسط نيروهاي سوري و ايراني، شليک موشک از اين بخش به داخل سرزمينهاي اشغالي و نيز افزايش توان مقاومت پرداختند تا زمينه واکنشهاي احتمالي به اقدام تجاوزکارانه را به حداقل برسانند اين در حالي است که تهديدهاي رژيم صهيونيستي عليه نوارغزه در روزهاي اخير افزايش يافته است و مي کوشند که حمله جديدي را به غزه آغاز کنند.

سازمان ملل تاکنون ثابت کرده است که نسبت به وظايف خود در اين زمينه کوتاهيهاي فراوان نموده است که اين موضوع مهم امروز ناکارآمدي اين سازمان را بيشتر نشان مي دهد. دبيرکل سازمان ملل به مدت 22 روز به طور مستقيم از طريق شبکه هاي تلويزيوني، جنايتهاي وحشتناک اسرائيليها را در حق مردم بي دفاع غزه شاهد بوده است و پس از پايان يافتن اين حملات نيز به شهر غزه رفت و از نزديک شاهد جنايت رهبران و فرماندهان صهيونيست در حق بشريت بود. اما، کي مون همه اين رذالتها را ناديده مي گيرد و پرونده جنايتهاي صهيونيستها در جنگ 22 روزه غزه را رسماً مختومه اعلام مي کند!

اعتراف و بيان واقعيت از زبان برخي چهره هاي مطرح در خصوص نپرداختن اين سازمان به وظايف خويش بيانگر ناکارآمدي و يأس دولتها و ملتها از اين مرجع جهاني مي باشد؛ اظهارات افرادي مانند «رمزي کلارک»، وزير دادگستري دولت «جيمي کارتر»، «هانس بليکس»، رئيس سابق آژانس بين المللي انرژي هسته اي و «اسکات ريتر»، بازرس آژانس در زمان حمله آمريکا در سال 2003 به عراق و «خاوير پرز دکوئيار» و «پطروس غالي» دبيرکلهاي سابق سازمان ملل، هر کدام از آنها پس از اينکه از رخت و لباس پستهاي حساس خود به درآمده اند، دست به چه افشاگريهايي که نمي زنند و چه حمايتهايي که از قربانيان نظام سلطه نمي کنند! ولي چه سود که حب جاه و مقام، آنها را در موقعش به سکوت وامي داشت.

اميد بستن به نابودي حماس خيالي خام است. حماس هرگز پرچم سفيد را به رژيم صهيونيستي نشان نخواهد داد. چيزي که امروز براي همگان روشن شده آن است که اقدامهاي دولت عبري باعث تثبيت موقعيت حماس در ميان مردم فلسطين مي شود، مردمي که معتقدند اگر پايبندي حماس به مسأله فلسطين نبود اشغالگران هرگز دست به چنين اقدامهاي وحشيانه اي نمي زدند. مردم در بند غزه امروز به جهانيان نشان دادند که در مقابل تجاوزهاي وحشيانه ارتش تل آويو ايستاده و تنها راه نجات خويش را گزينه مقاومت مي دانند.

بر کسي پوشيده نيست که حمايتهاي حقوقي سازمانهاي جهاني که توسط حاميان اين رژيم اداره مي شود، بخشي از سياستهاي حمايتي آنهاست تا کاستيهاي عرصه نظامي را جبران کنند، همان گونه که در جنگ 33 روزه عليه حزب ا... نيز سازمان ملل با تعلل به اميد نابودي مقاومت لبنان در صحنه بود، ولي ايثار و فداکاري نيروهاي حزب ا... استراتژيهاي آنها را به شکست کشانيد. لذا مي توان اين حمايت حقوقي را چراغ سبز تجاوزهاي بعدي ارزيابي کرد.

مردم سالاري:جوانان و فرآيند حرکت از «زنده ماني» به «زندگاني»

«جوانان و فرآيند حرکت از زنده ماني به زندگاني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته گذشته اتفاقات ريز و درشت فراواني فضاي جامعه را پر و خالي کرد که هر کدام ظرفيت واسعه اي را براي نوشتن يادداشت و سرمقاله و تحليل و تفسير در اختيار نويسندگان و روزنامه نگاران و رسانه داران قرار مي داد. رويداد تغيير وزير امور خارجه، اعلا م اجراي طرح هدفمندکردن يارانه ها  و واريز هشت هزار تومان پول نان براي هر نفر به حساب سرپرست خانوارها، رفع محدوديت و ممنوعيت از وجوه واريز شده به حساب ها مربوط به طرح هدفمند کردن يارانه ها و کاستن يک ساعت از کار ادارات در تهران به علت ادامه آلودگي هوا، اجلا س اکو در ترکيه و سخنراني رئيس جمهور کشورمان در آن اجلا س و بالا خره تغيير ناگهاني «بذرپاش» که در عنفوان جواني و در زماني بسيار کوتاه بذرها پاشيده که بايد منتظر محصول آن بود، از بذرهاي پاشيده شده در سايپا تا انتشار يک روزنامه سراسري و مديريت اندکي بيشتر از يکسال بر سازمان ملي جوانان که هر يک اگر نگوئيم هزاران اما و اگر دارد ولي قطعا پنج و شش اما و اگر آن را نمي توان انکار کرد.

در چنين شرايطي اگر روزنامه اي مدعي شود که سوژه براي سرمقاله و يادداشت ندارد قدري بي انصافي است و شايد هم سو»استفاده از کثرت بي انصافي هايي که در گوشه و کنار سر بر آسمان برداشته اند. در ميان تمام اين سوژه ها به لحاظ اهميتي که احساس مي کنم من به تغييرات ناگهاني سازمان ملي جوانان نقبي محتاطانه مي زنم. اين که مي گويم محتاطانه نه از روي ترس است و نه عافيت طلبي بلکه از بي اطلا عي است.  حقيقت اين است که نمي دانم سازمان ملي جوانان قرار بوده براي جوانان چه کند، و چه کرده است. البته مي دانم که ششم مرداد سال 1371 شوراي انقلا ب فرهنگي اساسنامه شوراي عالي جوانان را تصويب کرد و بعدا تبديل شد به سازمان ملي جوانان و قرار بود وفق اساسنامه به نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، روحي و احساسي جوانان پاسخ گفته شود.

قرار بود زمينه مشارکت جوانان در حيات اجتماعي فراهم آيد، قرار بود نشاط و شادابي جوانان حفظ و تقويت شود، قرار شد بودجه لا زم به منظور ساماندهي اوقات فراغت جوانان دراختيار استانداري ها قرار گيرد، قرار بود امر ازدواج در کشور ساماندهي شود و... اما نمي دانم اين افق هاي آرماني در چه وضعيتي است.

اصلا  چرا مهرداد بذرپاش ناگهاني برداشته شد، آيا برداشتن او با برداشتن وزير امورخارجه ارتباطي دارد يا خير؟ رئيس دفتر رئيس جمهور دراظهارنظري گفته بود از دوسال پيش بذرپاش تقاضاي رفتن از سازمان ملي جوانان را داشت در حالي که او کمتر از 1/5 سال است که براين مسندتکيه دارد. نمي دانم نفر بعدي که براي اين سازمان معرفي شده است کيست؟ چه نسبتي با اين مسووليت دارد؟ اهل فن شرايطي براي مسووليت پذيري قائلند که عبارت است از معرفت(شناخت)، مهارت(توانائي)، اخلا ق و کفايت و اهليت. خانمي که قرار است اين مسووليت را بپذيرد-و البته گويا هنوز نپذيرفته- آيا اين شرايط را دارد و چگونه اين شرايط احراز شده است؟ همه اينها دليلي است که من محتاطانه به اين مساله بپردازم.

واقعيت اين است که سال ها قرار است براي جوانان کاري  شود. قرار است اعتمادسازي شود، اما هر بار که يک نقطه پرتاب براي جوانان در نظر گرفته شده است. بعدها معلوم شد، هدف جوانان نبوده اند، بلکه مسائل ديگري وجود داشته که بايد حل مي شد و جوانان بايد جاي ديگري سير مي کردند تا مزاحمتي   براي آن مساله نداشته باشند، گاهي ورزش نقطه پرتاب بود، گاهي کنکور، گاهي دانشگاه، گاهي... و... امروز  نقطه پرتاب کجاست؟ کاش آقاي بذرپاش به جامعه و جانشين بعدي بگويد قرار بوده است چه کند و چه کرده است؟ بگويد سازمان را چگونه تحويل گرفته است واکنون چگونه تحويل مي دهد؟ حداقل کاش همان که تحويل گرفته را تحويل دهد و نفر بعدي هم معلوم باشد چه تحويل مي گيرد و قول بدهد حداقل همين را تحويل خواهد داد.

اشتغال، ازدواج، اوقات فراغت جوانان و  نياز آنها به تفريح و تحصيل در کجاست و قرار است به کجا رسانده شود؟ آيا برنامه اي براي گذر از «زنده ماندن» به «زندگي کردن» وجود دارد؟ اهداف برنامه چهارم براي جوانان در چه وضعيتي است و براي تحقق آنها چه کرده ايم؟ به قول استاد ابوالقاسم حسينجاني که عنوان مطلب را نيز از او وام گرفته ام: تنها راه و روش براي اصلا ح و بازآفريني زندگي و سر زندگي آدميان، باز تعريف آگاهانه «خوب افزار»ها براي عبور دانسته و وارسته از «زنده ماني» به «زندگاني» است.

تهران امروز:فراموشي ملزومات دوركاري در نظام اداري

«فراموشي ملزومات دوركاري در نظام اداري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت محترم با ميدان داري معاونت منابع انساني طرحي را در دستور كار قرار داده است كه در يك نگاه، بسيار مثبت و سازنده و تاثير‌گذار است و آن هم ايجاد نظام دوركاري در ادارات و نهادهاي مختلف در سراسر كشور است.

اين طرح در صورتي كه با موفقيت اجرا شود تاثيرات مثبت بسيار متنوعي بر امور خواهد داشت از جمله تورم نيروي انساني دستگاه‌ها را كاهش داده و بسياري از رفت و آمدها را محدود نموده وحتي فضاهاي مورد نياز براي حضور و اشتغال كارمندان را تقليل مي‌دهد. هرچند شايد اين طرح با برخي مقاومت‌هاي بلاوجه ناشي از عادات غلط حاكم بر ادارات مواجه شود ولي اگر زمينه‌ها ولوازم اين طرح مورد توجه قرار نگيرد نه تنها موفق نخواهد شد بلكه دومينو و سلسله طرح‌هاي ناموفق اداري مانع از ارائه طرح‌هاي جديد مي‌شود مانند چالش بزرگي كه هم‌اكنون برسر طرح انتقال كارمندان از تهران ايجاد شده است.

طرح دور كاري كه موضوع بحث ماست دو شرط ضروري دارد كه بدون تامين اين شرايط اقدامات عجولانه و شتابزده، اصل اين طرح سازنده را منتفي خواهد ساخت. اين شرايط عبارتند از:

1 - تفكيك مشاغل از همديگر به گونه‌اي كه برخي مشاغل زودتر و بالاجبار شامل دوركاري شوند. اين مشاغل شامل مشاغلي است كه اولا با ارباب رجوع كاري ندارند، ثانيا خدماتي نيستند و ثالثا مديريتي محسوب نمي‌شوند مانند مشاغل پژوهشي؛ كارشناسي و مشورتي . طبيعتا افرادي كه در اين مشاغل در نهادهاي مختلف فعال هستند نيازي به حضور در ادارات به‌طور تمام وقت ندارندو جز در مواقع لازم براي شركت در جلسات خاص مي‌توانند با وقت و ذهن آزاد خدمات فكري و تخصصي بهتري به كشور ارائه دهند.

در حال حاضر اين دست نيروها به جهت سطح تحصلات بالا و شأن اجتماعي شان به علت محدوديت‌هاي اداري بايد مانند ديگر كارمندان در ساعات مشخصي در دفاتر كاري خود حضور يابند و صرفا براي تامين اياب وذهاب و پذيرايي و امور اداري و دفتري اين دست افراد مبالغ زيادي هزينه مي‌شود در حالي كه با اجباري شدن دور كاري مي‌توان اين هزينه‌ها را از دوش نظام اداري كشور برداشت و اين نيروها نيز بيشتر رضايت دارند. جالب اينجاست در حالي صحبت از دور كاري مي‌شود كه در بدنه نهادها وسازمان‌هاي كشور هنوز دستگاههاي ثبت ساعت ورود و خروج براي همه مشاغل فعال است و هيچ تفكيك و دسته بندي در اين خصوص صورت نگرفته است. براي مثال پژوهشگران دولت هم مانند كارمندان امور اداري از نظر ثبت ساعت ورود و خروج يكسان انگاشته مي‌شوند و با اين روال نمي‌توان سخن از دور كاري گفت.

2 -شرط دوم تحقق طرح دوركاري ايجاد و تامين زيرساخت‌هاي ضروري ارتباطات اين طرح است امروز براي زندگي عادي و بدون ارائه خدمات خاص، نمي‌توان از ارتباطات مجازي با اينتر نت و تلفن و ماهواره و فاكس و ‌ايميل و موبايل استفاده نكرد و اين فن‌آوري‌ها جزو ملزومات زندگي شهروندان عادي شده است چه برسد به خدمات رساني كه تصور ارائه خدمات در هزاره سوم بدون اينترنت و ماهواره و موبايل و فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي بيشتر يك شوخي بسيار خو ش مزه است.

 سخن گفتن از دور كاري هم بدون اينترنت پرسرعت با سرعتي دست كم يك گيگابايت در ثانيه و ارتباطات تلفني ارزان ؛ بيشترنوعي شوخي با شعارهاي بي‌اساس و غير عملي به ذهن متبادر مي‌شود. قصه سرعت اينترنت در كشور را همه مي‌دانيم كه سرعتهاي زير 100 كيلو بايت در ثانيه است كه همان نيز غيرواقعي است و بين دست كم هشت نفر توزيع مي‌شود وبراي ديدن يك صفحه حاوي متن بايد چند دقيقه صبر كرد و البته هيچ تضميني هم نيست كه به هدف برسيم. حال شما تصور كنيد كار‌هاي شهروندان و امور مهمه را تحت عنوان دور كاري به اين زير ساخت ضعيف پيوند بزنيم و چه سطحي از نارضايتي است كه در جامعه ايجاد مي‌شود.اين مسئله اينترنت وسرعت آن هم از آن جمله مقولاتي است كه نيازمند تغيير در نظام معرفتي و فهم ارتباطي برخي تصميم گيران مي‌باشد و در غير اين صورت به‌عنوان يك معضل و نه به‌عنوان يك فرصت همواره همراه ما خواهد بود.

به‌هر حال به نظر مي‌رسد دست‌اندركاران دوركاري در دولت محترم اگر در اجراي اين طرح جدي هستند و نمي‌خواهند اين طرح نيز به سرنوشت انتقال كارمندان دچار شود بايد هرچه زودتر تكليف و برنامه خود را با اين دو شرط روشن سازند و جامعه مخاطب خود را از ابهام و ترديد خارج سازند البته موضع ما ضرورت تامين اين دوشرط با هدف موفقيت اين طرح دولت است كه فوايد زيادي براي كشور در بر داردو اميدوارم زودتر شكل عملي بگيرد.

ابتكار:از آتاتورک لائيک تا اردوغان اسلامگرا!

«از آتاتورک لائيک تا اردوغان اسلامگرا!»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ي ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ترکيه در تاريخ معاصر، موقعيت ويژه اي داشته است اين کشور عهده دار آخرين امپراطوري اسلامي و اولين نظام جمهوري در دنياي اسلام است.

خلافت عثماني سالها مانع استعمار و دخالت کشورهاي بزرگ در ممالک اسلامي بود اما در نهايت به دليل ضعف‌هاي دروني، گرفتار انحطاط شد و سونامي جنگ جهاني اول آن امپراطوري را متلاشي کرد .

اما روح اقتدارگرايي ناشي از سيطره امپراطوري، باعث تقويت رگه‌هاي ملي گرايي گرديد و اين کمال پاشا بود که توانست با الهام از اين حس، نظام جمهوري را در اين کشور بنيان بگذارد . برغم استقبال مسلمانان در کشورهاي مختلف و اينکه همگان چشم به طلوع ترکيه اي جديد در قامت امپراطوري اسلامي گذشته را داشتند اما مصطفي کمال، انتظارات جهان اسلام را بهايي نداد و جمهوري نوپاي خود را نقطه مقابل خلافت اسلامي قرار داد در حقيقت کمال پاشا اينبار آمده بود تا ترکيه را به عنوان کانون ضد اسلامي در مرکز جهان اسلام مورد توجه غرب قرار دهد .

او آمده بود تا کشوري مدرن ،سکولار و منادي حرکت‌هاي ضد دين رابه عنوان الگويي بر سر راه جوانان تغيير طلب جهان اسلام عرضه نمايد. در نظر گاه کمال پاشا، اسلام نه به عنوان بخشي از هويت تاريخي ترکيه که مهمترين مانع بر سر راه ترقي و توسعه آن تلقي مي‌شد .

از اين رو تمام تلاش خود را بر زدودن مظاهر ديني مصروف داشت، آتاتورک نيز در ادامه راه کمال پاشا سعي وافر نمود و تلاش کرد مدل ترکيه سکولار را به ديگر کشورهاي اسلامي سرايت دهد ايران و افغانستان بيشترين تاثير را پذيرفتند. رضا خان با ايده گيري از نظام لائيک ترکيه، گام‌هاي زيادي در شبيه سازي ايران به ترکيه برداشت و در اين راه آتاتورک را هم پشت سرگذاشت تاثيرپذيري رضاخان از آتاتورک آنچنان بود که هم اکنون در ميدان تقسيم استانبول مجسمه اي نصب است که در کنار تصوير آتاتورک تصوير رضاخان نيز قابل مشاهده است.

 ترکيه براي ساليان طولاني به عنوان نماد غربگرايي در جهان اسلام ايفاي نقش کرد اما همانقدر که دولت‌هاي منطقه مشتاق الگوگيري از ترکيه سکولار بودند ملت‌ها و بخصوص جوانان مسلمان ترکيه، رفته رفته راه خود را جدا کردند و خواهان احياي حکومت اسلامي بودند اين تضاد ادامه يافت تا اينکه انقلاب اسلامي در ايران روح تازه اي در جنبش‌هاي مسلمان ايجاد کرد .

تشکيل جمهوري اسلامي ايران اينبار الگوي مسلمانان ترکيه قرار گرفت و به کمک ريشه‌هاي تاريخي، احزاب اسلامي تبلور پيدا کردند . حزب عدالت و توسعه در آن کشور به رهبري اردوغان با انتخاب مردم قدرت را بدست گرفت و ترکيه با مدل حزب عدالت و توسعه، دوره جديدي را پشت سر مي‌گذارد در اين دوره ترکيه رشد اقتصادي خوبي پيدا کرده است، نقش‌هاي منطقه اي و فرامنطقه اي عهده دار شده است . به رغم ارتباط با اسرائيل و آمريکا اما در مسئله فلسطين نقش يک حامي را ايفا مي‌کند.

پروسه مديريت اين حزب بر کشوري که تا يک دهه گذشته در تسلط نظامي‌هاي لائيک بود به گونه اي مي‌باشد که در دهه محرم، اردوغان نخست وزير اين کشور با شرکت در مراسم عاشورا ضمن سخنراني، اقدام به روزه خواني براي امام حسين (ع) مي‌کند . اقدام نخست وزير ترکيه به همراه جمعي از وزراء و رهبران احزاب ترکيه، در حقيقت براي اولين بار در تاريخ آن کشور صورت پذيرفت شيعه اگر چه در ترکيه اقليت است اما اقدام نمادين اردوغان، حکايتگر تحول بنيادي در ساخت قدرت کنوني آن کشور است. کشوري که براي اولين بار بنيان لائيک در جهان اسلام را گذاشت اکنون خود از طريق تريبون‌هاي رسمي، شاهد نمايش مهمترين مظاهر مذهبي توسط نخست وزير آن است . نمايش مذهبي آقاي اردوغان بدون خاستگاه مردم امکانپذير نيست .

آقاي اردوغان به نيکي دريافته است که يک سال ديگر انتخابات سرنوشت ساز در پيش دارد و با علم به خواست مردم، قدرت تاثيرگذاري مذهب در نحوه انتخاب مردم را مي‌داند . او تجربه فروپاشي دوران خلافت بدون توسعه و ترکيه لائيک را پشت سر خود دارد بنابراين با درايت به دنبال راه جمعي است که ضمن بهره گيري از تجارب بشري اما با اهتمام به فرهنگ اسلامي، بر اقتدار کشورش بيفزايد و براي ملت خود فرجامي اميدبخش ترسيم نمايد. نکته شگفت انگيز اينکه در مقاطع مختلف سرنوشت ايران و ترکيه بهم گره خورده است يک مقطع همان است که رضا خان تلاش داشت ايران را با تاثيرپذيري از اصلاحات آتاتورکي به مدل ترکيه در آورد مقطع کنوني هم اين ترکيه است که با تاثيرپذيري از انقلاب اسلامي سعي دارد آشتي بين علم و دين ، سياست و مذهب ايجاد کند.

و البته مسئولان جمهوري اسلامي به يک نکته بايد توجه داشته باشند و آن اينکه غرب خواهان مُدلي از اسلام براي تحت شعاع قرار دادن مدل جمهوري اسلامي مي‌باشند، بنابراين همه کارت‌هاي ايران نبايد روي ميز ترکيه گذاشته شود.

آفرينش:رقابتي نوين در رسانه هاي فارسي زبان

«رقابتي نوين در رسانه هاي فارسي زبان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛در دو ماه گذشته وپس از گشايش سرويس فارسي تلويزيون يورو نيوز گام مهم در تحت پوشش قرار دادن فارسي زبانان و در راستاي افزايش تعداد شبكه هاي فارسي زبان ماهواره اي در خارج از کشور برداشته شده در اين بين و در واقع پتانسيل رسانه اي مخاطبان فارسي زبان در کشور هايي نظير افغانستان ايران تاجيکستان ازبکستان و.. باعث شده است تا روز به روز کشور هاو قدرت هاي جهاني نگاه ويژه اي به افزايش رسانه هاي فارسي زبان و ماهواره اي داشته باشند در اين بين دولت بريتانيا پيش از اين نيز با راه‏اندازي شبکه تلويزيوني بي‏بي‏سي فارسي باب تازه‌اي را در عرصه رقابت رسانه اي گشوده بود و اينک نيز گشايش سرويس فارسي يورو نيوز توسط اتحاديه اروپا گام مهم ديگري در عرصه رقابت رسانه اي در دنياي فارسي زبان به شمار مي‌رود.در اين حال در يک سال گذشته موج نويني از افتتاح رسانه هاي تلويزيوني فارسي زبان در جهان ايجادشده است و کشورها و نهادهاي مختلفي کوشيده اند متناسب با اهداف سياسي اقتصادي و فرهنگي خود دست به تاسيس رسانه هاي فارسي زبان تازه بزنند در اين بين گذشته از هر گونه نگاه به اهداف رسانه‌اي اين تلويزون ها بايد يک نکته را اشاره کرد وان هم تنگتر شدن رقابت رسانه اي در دنياي فارسي زبان است در اين راستا اينک ما با دو رويکرد مواجه هستيم از يک سو تلويزيون هاي خبري همانند بي بي سي و يورو نيوز که توسط دولت هاو قدرت هاي خارجي ايجاد شده و مسلما اهداف سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود را داشته و در اين طيف ما شاهد را ه اندازي تلويزيون هاي فارسي زبان توسط کشور هايي نظير ترکيه و مصر در آينده هستيم .

از سوي ديگر نيز ما در يک سال گذشته شاهد گشايش و گسترش قدرت رسانه‌اي فارسي زبان همانند فارسي وان، جم و... بوده ايم که مسلما گذشته از وابستگي‌هاي آنان و پخش سريال ها فيلم هاي سينمايي و ساير برنامه‌هاي مختلف در حال تکثير بوده اند به طوري که تلويزيون جديد من و تو1 که برخي آن را فارسي وان تازه اي دانسته اند اينک گشايش يافته و در آينده نيزشبکه اي همانند من وتو دو در دستور کار قرار دارد .

در اين حال گذشته از اهداف اين شبکه ها در يک سال گذشته و بنا بر آمارها ما با افزايش استفاده از ماهواره در کشور روبرو بوده ايم دراين حال دو نگاه به اين رسانه‌ها مي‌توان داشت از يک سو بنا به نگاه برخي اين رسانه ها رقيبي براي صدا وسيما به حساب نيامده و نخواهد بود اما در مقابل بسياري افزايش رسانه اي فارسي و ماهواره اي را رقيبي براي صداو سيما مي‌دانند در اين نگاه مشخص است که در صورت تعلل صداو سيما در افزايش کمي و کيفي شبکه هاي خود بخشي از مخاطبان به سمت رسانه هاي ماهواره اي و فارسي زبان هدايت مي‌شوند امري که در صورت آسيب شناسي بيشتر برنامه هاي فعلي صداو سيماو توجه بيشتر به متغير هايي نظير جوانگرايي بيشتر، حرفه اي تر شدن و افزايش دو چندان برنامه‌هاي کيفي و کمي خود مي‌تواند از خطرات احتمالي آن تا حد زيادي كاست وحتي خنثي نمود .

آرمان:جايگاه تغيير در مديريت کشور

«جايگاه تغيير در مديريت کشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي آرمان به قلم علي محمد نمازي است كه در آن مي‌خوانيد؛ با پيروزي انقلاب اسلامي تغيير در برنامه‌ها و بويژه مديران کشور امري طبيعي و مخالفتي هم با آن نمي‌شد. امّا با گذشت زمان انتظار مي‌رفت به سمت ثبات بيشتر حرکت شود. با تدوين برنامه‌هاي پنج ساله کم کم ثبات در برنامه‌ها آشکار شد به نحوي‌که به هنگام تهيه و تدوين برنامه چهارم دولت و مجلس اصلاحات برنامه سوّم را مبنا قرار دادند و

چون سياست‌ها و اهداف و روش‌ها مشخص بود، بدون اتلاف وقت امّا با کار کارشناسي بيشتر، مواد صحيح عملي نشده ابقا، مواد و بندهاي انجام گرفته حذف و مواد جديدي بدان افزوده گرديد و برنامه چهارم به تصويب رسيد. بخش عمده مديران زمان آيت الله هاشمي رفسنجاني به خصوص در وزارتخانه‌هاي تخصصي در دوره اصلاحات يا تغيير نکردند و يا اينکه با  جابجايي‌هايي به کار خود ادامه دادند.اما با روي کارآمدن دولت نهم نه تنها تمام مديران اصلاح‌طلب حذف شدند بلکه تا پايان دولت نهم نيمي از وزرا و معاونين رئيس‌جمهور هم تغيير کردند و فقط دو نفر از وزرايي که در ترميم کابينه روي کار آمده بودند در پست‌هاي خود در دولت دهم باقي ماندند و تنها وزيري که از ابتداي کابينه نهم در پست خود بود، چند روز پيش در حالي‌که در ماموريت خارج از کشور به سر مي‌برد برکنار شد. با گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي تغييرات در اين وسعت و در همه سطوح مديران چندان پذيرفتني نيست.

به نظر نگارنده دليل اصلي اين مساله نبود کارکرد حزبي در انتخابات و در نتيجه عدم  پاگيري احزاب قوي و کارآمد است. امّا بر گرديم به موضوع تغيير مديران. پس از بر کناري آقاي متکي از مسئوليت وزارت امور خارجه روايت‌هاي مختلفي از چرايي و نحوه اين تغيير توسط خود، معاون اول  رياست جمهوري و آقاي مشايي به گوش مردم رسيد. حتي آقاي مشايي درباره خوب بودن و ضرورت تغيير اظهار نمود: اصل هستي بر تغيير بنا گرديده.  اصولاً تغيير در روابط و مناسبات زندگي بشر في نفسه نه خوب است و نه بد. بلکه اگر تغيير تبديل به احسن شود قطعاً خوب و انجامش لازم خواهد بود. 

خداوند در آيه 106 سوره بقره درس‌هاي بسيار خوب به ما ياد مي‌دهد. اين آيه در پاسخ آن دسته از يهوديان که به تغيير قبله از بيت المقدس به کعبه اعتراض نموده و مي‌گفتند اگر دستور اوّل صحيح بود پس دستور دوّم (تغيير قبله به سمت کعبه) چيست و اگر دومي درست است پس اعمال گذشته شما همه باطل است پاسخ  مي‌دهد که هيچ حکمي را نسخ و يا ابطال نمي‌کنيم و يا اظهار آن را به تاخير نمي‌اندازيم مگرآنکه بهتر از آن و يا همانند آن‌را، از نظر اثر و فوايد، جانشين خواهيم کرد و اين براي خدا که قادر مطلق است اصولاً کار دشواري نيست. امّا آموزه ها:

 1-  ارائه توضيحات و رفع ابهام به صورت مسالمت‌آميز و سازنده امري لازم است.

 2- تغيير زماني لازم است که تبديل به احسن شود و يا حداقل وضعيت قبل حفظ گردد. لذا دولت بايد درباره ضرورت تغييرات در برنامه‌ها و مديران به افکار عمومي پاسخگو باشد و حداقل نمايندگان مجلس در زمان جايگزيني از تبديل به احسن شدن مطمئن گردند. 

بر فرض هم  که تغييرات در دولت نهم و دهم مشمول تبديل به احسن يا حفظ وضع موجود باشد ولي تغييرات در اين سطح نه تنها نکته قوت نيست بلکه يک نقطه ضعف محسوب مي‌گردد، چرا که يک وزير براي يک دوره 4 ساله انتخاب مي‌شود و اصولاً در وضعيت کشور ما مدت کار مفيد آن حداکثر سه سال است.علاوه بر آن تغيير يک مدير چهار ساله نشانگر يک انتخاب همه جانبه‌نگر نمي‌تواند قلمداد شود و براي همين است که گفته مي‌شود، کار دشوار مدير،  انتخاب بهترين گزينه از بين گزينه‌هاي مختلف است.    

دنياي اقتصاد:اثر اصلاح قيمت‌ها بر تورم

«اثر اصلاح قيمت‌ها بر تورم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛در نخستين تحليل‌هاي رسمي از اثرات تورمي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توسط مقامات بانک مرکزي،معاون اقتصادي بانک مرکزي، اثر مستقيم افزايش 100درصدي قيمت شش قلم کالا (بنزين، گاز، نفت سفيد، نفت گاز، برق و آب) بر نرخ تورم را 0/3 درصد اعلام كرده است؛ يعني با فرض تورم 10 درصدي در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به 10/3 درصد افزايش خواهد يافت. به علاوه، اهميت وزني اين شش قلم کالا در هزينه خانوارها معادل 2/71درصد هزينه‌هاي خانوار اعلام شده است. در نگاه اول، برآورد اثر مستقيم افزايش قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم، بسيار اندک مي‌نمايد و به‌نظر مي‌رسد اين اثر مستقيم بر نرخ تورم، بسيار کمتر از حد، برآورد شده است و نياز به محاسبه مجدد دارد.

بر اساس گزارش «شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران، شهريور 1389» که توسط بانک مرکزي منتشر شده است، شاخص قيمت کل در پايان شهريور 89 بر اساس سال پايه 83 برابر 223/2 و شاخص قيمت آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها برابر 123 بوده است. به علاوه بر اساس اعلام معاون اقتصادي بانک مرکزي، وزن اين کالاها در سبد خانوار برابر 2/71 درصد و در نتيجه وزن ساير کالاها برابر 97/29 درصد خواهد بود. بر اين اساس، شاخص قيمت ساير کالاها در شهريور 89 برابر 226 واحد بوده است. اکنون بر اساس اين ارقام، اگر فرض نماييم قيمت اين شش قلم کالا با افزايش 100 درصدي مواجه شود، با توجه به وزن 2/71درصدي آنها در سبد خانوار، شاخص کل قيمت در همان زمان از 223/2 به 226/54 واحد افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر مستقيم افزايش 100 درصدي قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم حدودا برابر 1/5 درصد خواهد بود و اين يعني با فرض تورم 10 درصدي در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به 11/5درصد افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر مستقيم، افزايش قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم به ميزان 0/3درصد به وضوح از صحت برخوردار نيست.

علاوه بر اين، بايد توجه نماييم که افزايش قيمت اين شش قلم کالا بيش از 100 درصد بوده است. افزايش قيمت بنزين 300 درصد، گاز 430درصد، نفت سفيد 500 درصد، نفت گاز 800 درصد، برق به طور متوسط 180 درصد و آب به طور متوسط 200 درصد بوده است. با توجه به اهميت وزني اين کالاها در سبد خانوار، شاخص قيمت اين شش قلم کالا به طور متوسط با 290 درصد افزايش مواجه شده است.

با اين حساب با توجه به وزن 2/71 درصدي اين کالاها در سبد مصرفي، شاخص کل قيمت از 223/2 به 232/87 واحد افزايش خواهد يافت که اين امر به معناي ايجاد اثر مستقيم تورمي به اندازه 4/3 درصد خواهد بود. در واقع در روز آغاز اجراي طرح، شاخص قيمت مصرف‌کننده با افزايش 4/3 درصدي مواجه شده است و با فرض تورم 10درصدي در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به 14/3 درصد افزايش خواهد يافت. البته بايد تاکيد نمود که اين محاسبه اثر ناشي از افزايش قيمت ساير کالاها که از افزايش قيمت انرژي ناشي خواهد شد را در نظر نگرفته و صرفا اثر مستقيم را برآورد نموده است.