گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:پايان بازي دوجانبه

«پايان بازي دوجانبه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛درباره اصلاح طلبان چگونه بايد قضاوت كرد؟ فرمول و قاعده مواجهه با آنها كدام است؟ آيا آنها مي توانند به عرصه سياست و حاكميت برگردند؟ اين طيف را بايد در كجاي نقشه سياسي كشور جست وجو كرد، دوست يا دشمن، خودي يا اپوزيسيون؟ آيا مي توان به ويژه پس از فتنه و آشوب 8 ماهه سال 88 باب دوستي و آشتي يا عفو و اغماض را به روي آنان گشود؟ آيا آنها جناحي از جناح هاي درون حاكميت هستند يا در جبهه اپوزيسيون جاگيري كرده اند؟

1- مهربان تر و عطوف از پيامبر رحمت حضرت محمد(ص) در طول تاريخ نمي توان جست. پس از جنگ بدر، يكي از اسيران بازداشت شده به نام «ابوعزه جمحي» را نزد پيامبر(ص) آوردند. آن مرد از تنگدستي و عيال مندي خود ناليد و از رسول خدا تقاضاي عفو كرد. پيامبر هم از او پيمان گرفت كه ديگر با مسلمين دشمني نكند و كسي را هم در اين راه كمك ننمايد. اما ابوعزه مجددا در جنگ احد شركت كرد و مشركان را عليه مسلمانان برانگيخت. او را هنگامي كه براي دومين بار دستگير شد، نزد پيامبر(ص) آوردند. شروع به عذر آوردن كرد كه من به ميل خود نيامدم، بر من منت بگذار و مرا عفو كن كه چندين دختر دارم. رسول خدا اين بار فرمود: «وعده اي كه كردي چه شد؟ نه، به خدا سوگند اين بار از تو نمي گذرم و الا در مكه خواهي گفت كه من محمد را دوباره مسخره كردم». پيامبر آن گاه دستور مجازات ابوعزه را صادر كرد درحالي كه مي فرمود: «لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين. مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شود».

حاكميت ديني و ملت مسلمان ايران چند بار بايد از روزنه خوش بيني و غمض عين، از روزنه جبهه كذايي اصلاحات گزيده شوند؟ چند بار مي توان به طيف اصلي صحنه گردان در اين مجموعه فرصت داد كه براي عبور و شبيخون دشمنان قسم خورده و آشتي ناپذير ملت ايران معبر باز كنند، خدمات ويژه بدهند و با آنها در پروژه هاي مشترك معارضه با اصل نظام و انقلاب همكاري كنند؟ آشوب تيرماه 78 و اغتشاشات زنجيره اي پس از آن كه پنهان و آشكار، مورد حمايت جبهه استكبار قرار گرفت، براي شناسايي بخش كارگردان و فعال (و نه منفعل) در ميان جبهه ياد شده كفايت نمي كند؟ پروژه خروج از حاكميت و تهديد به استعفاي زنجيره اي نمايندگان مجلس ششم و استانداران و معاونين وزرا و برخي وزيران دولت اصلاحات چطور؟ آيا تهديد نظام در سال82به اينكه انتخابات مجلس هفتم را برگزار نمي كنند، درحالي كه آمريكا و اتحاديه اروپا پيشاپيش اعلام كرده بودند به خاطر رد صلاحيت اصلاح طلباني چون بهزاد نبوي و رضا خاتمي و...، انتخابات مجلس ايران را مشروع نمي دانند، جرم و خيانت كوچكي در مقابله با جمهوريت و مردم سالاري بود؟

از همه اينها بگذريم. كاري هم به اين سؤال نداشته باشيم كه آقاي خاتمي چه اصراري داشت با راسموسن دبيركل ناتو و نخست وزير سابق دانمارك (حامي كاريكاتورهاي موهن عليه پيامبر اعظم صلوات الله عليه) ملاقات كند و درحالي كه دست راست وي شكسته و بر گردن آويخته بود، دست چپ او را به نشانه دوستي بفشارد؟ با همه اينها از يك حقيقت بزرگ نمي توان چشم پوشيد، حقيقتي كه هيچ تأويل و توجيهي را برنمي تابد و الي الابد به نشانه سرافكندگي، به گردن خاتمي و سياست پيشگان توجيه گر وي آويخته است. 16 آذر 1383 وقتي اوباش تربيت شده 7 سال روزگار اصلاحات، خاتمي را وسط دانشكده فني دانشگاه تهران هو كردند، او براي معدود دفعات سر غيرت آمد و گفت كاري نكنيد كه دستور بدهم شما را بيندازند بيرون و بعد خبر مهمي داد: «متأسفانه از اردوگاه اصلاحات صداي دشمن به گوش مي آيد». آيا براي مقابله با حلول و رسوخ دشمن در اردوگاه اصلاحات كوچك ترين حركت اصلاحي صورت گرفت؟

خروجي اين جبهه در 6 ساله بعدي تا به امروز شهادت مي دهد كه جبهه اصلاحات مطلقا «اصلاح ناپذير» است. در اين دوره دوم هر چه جلوتر آمديم، انحلال نام بي مسماي «اصلاح طلبان» در جبهه اپوزيسيون برانداز آشكارتر شده و به همين دليل حمايت هاي گسترده تر مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل را از آنها شاهد بوده ايم. شخص خاتمي در انتخابات سال گذشته با گفتن «يا من مي آيم يا موسوي» و سپس تقديم ستاد خويش، تمام حيثيت و سرمايه خود را خرج جرياني كرد كه اساسا براي تعطيلي جمهوريت و اسلاميت نظام به ميدان آمده بودند و تا سرشان در برابر صخره غيرت ملت شكسته نشد، دست از آتش افروزي نكشيدند. آيا خاتمي و مجمع روحانيون و مدعيان اطلاح طلبي در اين 18 ماه اخير جز در كنار آشوبگران و محاربين و عمله سرويس هاي جاسوسي بيگانه ايستادند و جز بلندگوي دشمن شدند؟! اگر هنوز انسان صادق و با وجداني در ميان اصلاح طلبان باقي مانده، با اين ننگ كه علي الدوام از دولت بوش و دولت اوباما و مقامات ارشد اسرائيل و انگليس شنيد «اصلاح طلبان سرمايه ما هستند» و «ما از اصلاح طلبان در ايران حمايت مي كنيم»، چه مي كند؟ آيا پشيماني از خيانت و جبران آن و تصميم به بازنگشتن به جرم، شرط اول توبه و اصلاح نيست؟ اميرمؤمنان علي عليه السلام فرمول كاملا مشخصي را براي پيمان شكنان و خروج از حاكميتي ها و آشوبگران ارائه كرده اند. «انّ اول عدلهم للحكم علي انفسهم. اولين كاري كه براي عدالت بايد بكنند و نشانه عدالت خواهي آنان باشد اين است كه عليه خويش حكم كنند.» (خطبه 137 نهج البلاغه).

2- دست اندركاران فتنه سال گذشته كه سزاوار مؤاخذه و ملامت و مجازاتند، در انتخابات آينده و در حاكميت جايي نمي توانند داشته باشند چرا كه اساساًمسئله آنها در سال گذشته هم مسئله انتخابات و وفاداري به مكانيزم هاي قانوني آن نبوده است. 5آبان سال88 درحالي كه فتنه گران، ماجراي سياه روز قدس(27 شهريور) را به نفع آمريكا و رژيم صهيونيستي رقم زده و ضمن تظاهر به روزه خواري، روي عبارت «اسلامي» در شعار جمهوري اسلامي خط كشيده بودند، يكي از اعضاي جوگير شده حلقه كيان از ماهيت جنبش سبز سخن گفت. مجيد محمدي (مستخدم دون پايه سازمان سيا) در نوشته اي كه باعنوان «اسلامگرايي: جدي ترين مانع جنبش سبز» از سوي راديو فردا منتشر شد و تأكيد مي كرد «جنبش سبز با مشكلات جدي و بنيادين در جامعه و فضاي سياسي ايران مواجه است اما هيچ يك از اين مشكلات، مخاطره انگيزتر از اسلامگرايي نيست. ريشه هاي فرهنگي و اجتماعي اسلامگرايي كه به تأسيس و تداوم جمهوري اسلامي منجر شدند هنوز در جامعه ايران زنده اند. آنچه خطر جدي در برابر جنبش سبز است، نام جمهوري اسلامي نيست، نقطه حساس، ايدئولوژي اسلامگرايي است.» اين عضو حلقه كيان همان كسي است كه 12 دي ماه جاري و درپي اعدام يك جاسوس رژيم صهيونيستي در ايران با وقاحت نوشت «جاسوسي در دنياي امروز يك شغل و پيشه است و نه يك عمل غيراخلاقي. غيراخلاقي اعلام كردن جاسوسي رياكارانه است. در بازار اطلاعات همه درپي عرضه و كسب اطلاعاتند.»

اكنون آيا حق نداريم بپرسيم ده ها اصلاح طلب بعدي كه در دولت خاتمي به مناصب بلندپايه گمارده شدند، در حلقه كيان با نظاير اين مواجب بگير سازمان جاسوسي آمريكا و دشمن صريح اسلامگرايي مردم ايران چه مراوده و قول و قراري داشتند؟ طرح صورت مسئله با اين مضمون كه آيا خاتمي و امثال وي حق دارند در انتخابات آينده به صحنه بيايند يا نه، خلاف منطق و نوعي مغالطه است چراكه افرادي نظير خاتمي بازيگرند نه كارگردان، منفعل و منقادند نه فاعل و فرمانده. مگر كساني در اوج قدرت خاتمي به وي طعنه نزدند كه ما تو را از انزواي كتابخانه ملي بيرون آورديم و خودمان هم مي توانيم تو را از قطار اصلاحات پياده كنيم؟ از خاطر نبرده ايم كه عماد باقي 19بهمن 87 و در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملي، ضمن اشاره به جلسات «اصحاب چهارشنبه» و ذكر نام آنان تأكيد كرد «اين جلسات تصادفاً از يك جايي به بحث هاي انتخابات سال 76 وصل شد و امثال آقاي حجاريان و امين زاده و عرب سرخي اين حلقه را به آقاي خاتمي وصل كردند. در انتخابات سال 76 وقتي آقاي خاتمي نامزد شد، آقاي پورعزيزي كه يكي از اعضاي جلسات بود ]از اعضاي بعدي دفتر رئيس جمهور[ سؤال هايي را كه از مطبوعات و رسانه ها براي آقاي خاتمي فرستاده مي شد، براي چند نفر از جمله خود من مي فرستاد تا پاسخ بدهيم و اين جواب ها به رؤيت ايشان مي رسيد و به رسانه ها ارسال مي شد. ايشان آن ايده ها را كه در اين جلسات مطرح مي شد در شعارهاي انتخاباتي بر زبان مي آورد» و نيز به خاطر داريم كه 31 ارديبهشت 88 روزنامه كلمه سبز وابسته به موسوي و ستاد وي، درباره هادي خانيكي (عضو ديگر حلقه كيان و معاون وزير علوم در دولت اصلاحات) تأكيد كرد وي بسياري از سخنراني هاي خاتمي پس از دوران رياست جمهوري را در زمينه هاي داخلي و خارجي نوشته است. خانيكي 18 روز پيش از انتخابات سال88 در جمع حاميان موسوي در بجنورد جمله قابل تأملي گفت «همان طور كه خاتمي از كنج كتابخانه ملي به عرصه سياست آمد، موسوي هم از كنج فرهنگستان آمده است».

وقتي قرار شد قاعدين و حاشيه نشين هاي دوره سخت مبارزه نظام با مستكبران، با مهار و مديريت كامل آن هم از سوي جريان هاي آلوده به دشمن و گروهك ها به بازي گرفته شوند، نمي شد از آنها انتظار استقلال رأي و شخصيت و وفاداري به چارچوب هاي اسلامي و حقوقي و مردمي نظام را داشت.

3- سياست كشور در آغاز دهه چهارم انقلاب، در شفافيت مطلق است و هيچ گوشه مبهمي كه بتوان در آن نقش دوگانه بازي كرد ندارد. عرصه واقعي سياست، مجلس تعزيه خواني نيست كه به تعبير قديمي ها اگر پرده بر افتاد و ديديم بازيگر نقش صحابي امام حسين(ع) و شمر دارند باهم چاي مي خورند يا قليان مي كشند، بگوييم خب! طوري نيست، بعد از نمايش مي توان چنين صحنه اي را تصور كرد. جبهه دوست و دشمن، امروز كاملاً روشن است. آنها كه با خيانت هاي خود، اعقاب شمر را گستاخ كردند تا به حرمت شكني عاشوراي 88 دست بزنند و پس از آن هم با وجود خروش بي سابقه ملت ايران، كوچك ترين عذري نياوردند، هرگز در اردوگاه خودي قابل تعريف نيستند. هيچ جاي دنيا هم- از رژيم هاي كمونيستي و ديكتاتوري تا دموكراتيك- اجازه نمي دهند اپوزيسيون برانداز و خروج عليه حاكميت پا بگيرد. مطلقاً! مغالطه اي كه اين وسط درباره اپوزيسيون صورت مي گيرد از جنس اشتراك لفظ است. اپوزيسيون در كشورهاي دموكراتيك، صرفاً با احزاب حاكم بر دولت يا مجلس مخالفت مي كند آن هم در چارچوب قوانين عادي و قانون اساسي. نه در آمريكا و نه در انگليس و آلمان و فرانسه، هرگز اجازه نمي دهند حتي نطفه پديده اي به اسم «اپوزيسيون حاكميت» منعقد شود چه رسد به اينكه وارد عرصه سياست و تشكيل حزب و حضور در رقابت هاي سياسي و حاكميت شود. كدام حزب قانوني يا نامزد انتخاباتي در اين كشورها مي تواند بگويد من بخشي از قانون اساسي آن هم مباني آن را قبول ندارم يا در عمل با آن مخالفت كند؟ قانون اساسي كه جاي خود دارد، محققاني در كشورهاي مذكور به صرف اينكه پرسش هايي را درباره هولوكاست مطرح كردند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، محاكمه و مجازات شدند و اگر هم مثلاً در پارلمان يا حزبي حضور داشتند بلافاصله اخراج شدند. زنده زنده سوزاندن فرقه داويديان در آمريكا كه جاي خود دارد.

عبارت «اصلاح طلبان» سالبه به انتفاي موضوع است. اين نام به اعتبار اوراق تاريخ، نامي دستمالي شده و هتك حيثيت شده است. اما اگر كساني مي خواهند ذيل اين نام فعاليت كنند اولاً كه بايد در خيانت هاي 13سال گذشته جبهه اصلاحات، هيچ نقشي ايفا نكرده باشند ثانياً از اين خيانت ها به طور علني بيزاري بجويند و ثالثاً هيچ نسبت و ارتباطي ميان آنها با صحنه گردانان خيانت و فتنه برقرار نباشد.

سياست كشور به مناسبات قبل از سال88 باز نخواهد گشت، امثال خاتمي هم مهره هايي سوخته و خرج شده محسوب مي شوند. راه توبه بركسي بسته نيست. اما اقتضاي توبه پشيماني و شرمندگي و عقوبت است نه طلبكاري به سياق گروهك ها.

قدس:توطئه «آمريکايي- صهيونيستي» در سودان

«توطئه آمريکايي- صهيونيستي در سودان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛همه پرسي کشور سودان با تبليغات رسانه هاي غربي و تشويق مردم به جدايي جنوب سودان از شمال اين کشور، محور تلاشهاي رسانه اي کشورهاي غربي با هدف حمايت از تجزيه طلبان است. همه پرسي مذکور در صورت رأي 60 درصد مردم به جدايي جنوب سودان از دولت مرکزي، قابل اجرا خواهد بود. اين همه پرسي با نظارت ناظران بين المللي از اروپا، آمريکا و کشورهاي عربي همراه است.

بروز جنگ ميان دو منطقه شمال و جنوب از سال 1955 ، يعني يک سال قبل از استقلال سودان از استعمار انگليس آغاز شد و به قتل 2 ميليون و آوارگي 4 ميليون نفر منجر گرديد. سرانجام در سال 2005 ميلادي موافقتنامه صلح ميان شمال و جنوب با نظارت اتحاديه آفريقا و نيز سازمان ملل امضا شد دراين موافقتنامه تأکيد شده وضعيت جنوب سودان بايد در اوايل سال 2011 از طريق برگزاري همه پرسي مشخص شود.

مهمترين هدف در جدايي جنوب سودان از شمال را رژيم صهيونيستي و آمريکا دنبال مي کنند. اين رژيم جعلي و نامشروع تلاش مي کند براي اعمال نفوذ به قاره آفريقا از مناطق بحراني شروع نمايد و در شرايط حاضر موضوع سودان بهترين سوژه براي تحقق هدفهاي اين رژيم است.

اسرائيل توجه به شرق آفريقا را بخش بسيار مهمي از سياستهاي خود در جريان منازعه عربي- صهيونيستي مي داند. همين امر موجب گرديد «بن گوريون» از سران سابق رژيم صهيونيستي، توجه به شرق آفريقا را محور سوم منازعه اعلام نمايد.

«آوي ديختر» وزير امنيت داخلي رژيم صهيونيستي به صراحت گفته بود، اگر اجازه دهيم سودان متحد و يکپارچه باقي بماند، در آن صورت اهميت اين کشور بيشتر از مصر، عربستان و عراق خواهد شد و يک قدرت بزرگ ديگر به جهان عرب اضافه خواهد شد.

در مورد جهان اسلام هم بسياري اعتقاد دارند براي اينکه ظرفيت دولت سودان را خنثي کنند، کشورهاي غربي و اسرائيل از تجزيه اين کشور حمايت مي کنند. در جنوب، حضور اسرائيل پررنگ است و در بحران دافور هم جناحهاي تندرو حتي قول مي دادند سفارت اسرائيل، اولين سفارت آنجاست. اکنون نيز قول رابطه با اسرائيل را در صورت جدايي داده است.

طرح تجزيه جنوب سودان يک توطئه آشکار است که آمريکا و کشورهاي ديگر غربي دنبال مي کنند. آنها امروز ملتهاي آفريقا را به واسطه هيأتهايي با عنوانهاي مختلف و تشويق قوميتها و گرايشهاي جدايي طلبانه به استعمار مي کشند و بعد در کشورهاي کوچک و ضعيف بر آنها حکومت مي کنند.

اهميت منابع زيرزميني کشور سودان، بويژه در مناطق بحراني، حاکي از علايق بيگانگان براي جدايي اين منطقه است، به نحوي که برخي گزارشها بيانگر اين واقعيت است که کارشناسان ذخاير نفتي کشف شده در جنوب سودان را در حال حاضر 6 ميليارد بشکه تخمين مي زنند که روزانه 500 هزار بشکه از آن توسط دولت مرکزي استخراج مي شود. دارفور علاوه بر نفت، اورانيوم هم دارد. علاوه بر اينها، در سه سال اخير به دليل اهميت آفريقا، نيروي ويژه اي به نام «دفتر فرماندهي نيروهاي نظامي آمريکا» در آفريقا به نام «آفريکا» درست شده است.

اينها نشان مي دهد آمريکاييها مي خواهند در قلب آفريقا حضور داشته باشند.
مقام معظم رهبري در سفر عمر البشير، رئيس جمهور سودان، به ايران در سال 1385 ، با عنايت به تلاشهاي سيطره طلبانه غرب در جهان اسلام با «فرستاده شدن صلح بانان سازمان ملل متحد به منطقه دارفور» مخالفت و آن را «توطئه غرب براي ورود به مناطق نفت خيز دارفور» توصيف کردند.

غرب با تجزيه سودان به دنبال تجزيه ساير کشورهاي عربي و اسلامي است. کشورهاي غربي پس از شکست در طرح خاورميانه بزرگ و ناکامي در تغييرات ژئوپلتيکي منطقه، موضوع تجزيه سودان را به عنوان راهبردي براي ديگر اقدامها در ساير کشورهاي هدف، دنبال مي کنند.

موضوع ديگري که در راهبرد سياسي و امنيتي آمريکا وجود دارد، اين است که در کنار هر کشور اسلامي بزرگ، بايد يک کشور جديد با بافت متفاوت ديني و سياسي و اجتماعي تشکيل شود تا مزاحمتي براي کشورهاي اسلامي ايجاد کند. لذا، به نظر مي رسد سودان نخستين قرباني اين راهبرد سياسي آمريکا و غرب است و ساير کشورهاي اسلامي موجود در آفريقا و خاور ميانه نيز از اين خطر مصون نخواهند بود. به نظر مي رسد اين سياست آمريکايي، طرح بازسازي شده استالين در شوروي سابق، بويژه ايجاد مناطق خودمختار در مناطق مسلمان نشين است.

واشنگتن که همواره در پي حضور گسترده در کشورهاي ماوراي بحار است، تلاش مي کند با حضور و نفوذ در جنوب سودان، پايگاه هايي دائمي در اين کشور احداث نمايد که تنگناهاي حضور امنيتي ايالات متحده آمريکا در آفريقا را مرتفع نمايد.

بنابراين، کشورهاي غربي، تجزيه سودان را به عنوان يک راهبرد در سياستهاي امنيتي خود پيگيري مي نمايند و در تلاشند موضوع جدايي طلبي در اين کشور به عنوان يک الگو براي ساير کشورهاي هدف در دستور کار قرار گيرد. از سوي ديگر، مسلمانان معتقدند تجزيه طلبي در راستاي هدفهاي سلطه طلبان است و قطعاً به اين اقدامها واکنش نشان خواهند داد، به نحوي که رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمان درباره همه پرسي تعيين سرنوشت جنوب سودان، اظهار داشت: هرگز هيچ مسلمان سوداني نبايد رأي به جدايي جنوب سودان بدهد. هر کسي دست به اين اقدام بزند، بايد در برابر خدا پاسخگو باشد.

رسالت:به بهانه سالروز تاسيس روزنامه رسالت

«به بهانه سالروز تاسيس روزنامه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم  رسالت صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها برخي معتقدند اکوسيستم جديدي در فضاي رسانه اي در حال شکل گيري است که جاي روزنامه ها را تنگ کرده است. اين دسته از کارشناسان رسانه مي گويند «بلاگرها در برابر روزنامه نگاران دست برتر را دارند»( Jay Rosen, 2005). با گسترش حوزه نفوذ رسانه هاي اينترنتي و تسهيل دسترسي مردم به فضاهاي سايبري هر روز از مخاطبان و درآمد روزنامه ها کاسته مي شود و استقبال از رسانه هاي اينترنتي افزايش مي يابد. مردم ترجيح مي دهند به جاي آنکه خبر امروز را در روزنامه فردا بخوانند همين الان با چند کليک ساده به آخرين اخبار دسترسي پيدا کنند.در بررسي هايي که اعضاي انجمن خبري آنلاين ONA از سوي انجمن و مرکز تحقيق PEW انجام دادند، مشخص شد 62 درصد از روزنامه نگاران سنتي نسبت به وضعيت روزنامه نگاري بدبين و تنها 32 درصد از آنها خوش‌بين هستند.

اين روزها برخي معتقدند اکوسيستم جديدي در فضاي رسانه اي در حال شکل گيري است که جاي روزنامه ها را تنگ کرده است. اين دسته از کارشناسان رسانه مي گويند «بلاگرها در برابر روزنامه نگاران دست برتر را دارند»( Jay Rosen, 2005).   با گسترش حوزه نفوذ رسانه هاي اينترنتي و تسهيل دسترسي مردم به فضاهاي سايبري هر روز از مخاطبان و درآمد روزنامه ها کاسته مي شود و استقبال از رسانه هاي اينترنتي افزايش مي يابد. مردم ترجيح مي دهند به جاي آنکه خبر امروز را در روزنامه فردا بخوانند همين الان با چند کليک ساده به آخرين اخبار دسترسي پيدا کنند.در بررسي هايي که  اعضاي انجمن خبري آنلاين ONA از سوي انجمن و مرکز تحقيق PEW انجام دادند، مشخص شد 62 درصد از روزنامه نگاران سنتي نسبت به وضعيت روزنامه نگاري بدبين و تنها 32 درصد از آنها خوش‌بين هستند.

اما خوشبيني همين درصد کم هم يک ديدگاه شخصي و قضاوت انتزاعي نيست. چرا که آنها مي گويند تلويزيون نتوانست جاي راديو را بگيرد. تلفن مردم را از نامه نگاري منصرف نکرد. ايميل و چت هم نتوانستند تلفن را از راه به در کنند. آنها معتقدند رسانه ها مکمل يکديگرند. جي روزن معتقد است: «بلاگ نويسي و روزنامه نگاري همزيستي دارند، بر هم تاثير مي گذارند و همچنين همديگر را شکل مي دهند. به زعم وي قرار دادن وبلاگ‌نويس‌ها در برابر روزنامه‌نگاران کار نادرستي است. هر کدام از آنها رويدادهايي را به مخاطبان مي‌رسانند و مسائل را تفسير مي‌کنند و اطلاعات جمع‌آوري مي‌کنند.»

در اين فضا که حاکميت روزنامه هاي سنتي مورد استيضاح قرار گرفته است ارباب جرايد و صاحبان روزنامه ها مي بايست افق روشني براي آينده فعاليت هاي رسانه اي خود داشته باشند و الا روزمرگي و بي برنامگي آغاز زوالي است که تئوريسين هاي سايبري بسيار دارد.

روزنامه رسالت در زمره آن دست از جرايدي است که طي 26 سال گذشته حرکت هدفمند و سازمان يافته اي را براي نيل به اهداف مشخص داشته به گونه اي که مي توان اهداف خاص و روشن اين روزنامه را از بدو تاسيس تا به امروز و در مقاطع مختلف رصد کرد و ميزان موفقيت آن در دستيابي به اهدافش را به خط کش مدرج ارزيابي کارشناسان رسانه و منتقدان سپرد.امروز مهندس سيد مرتضي نبوي مديرمسئول روزنامه رسالت خبر از تهيه و تدوين چشم انداز 5 ساله اين روزنامه مي دهد و به صراحت اعلام مي کند که «روزنامه رسالت در حال بازتعريف خود است.» 

بخش مهمي از اين بازتعريف ناظر به اکوسيستم جديد رسانه اي در هزاره سوم، کانون هاي جديد رقابت سياسي، ماموريت ها و رسالت هاي نوپديدي که ناظر به اقتضائات کنوني کشور است و نگاه منطقه اي و بين المللي مسئولان اين روزنامه است که پس از گذشت بيش از ربع قرن هنوز به افق روزنامه نگاري سنتي و همزيستي متکامل آن با رسانه هاي مدرن اميدوار هستند.

در  جهان بيني محوري روزنامه رسالت ماموريت هاي اصلي بر مبناي مانيفستي که 26 سال پيش نوشته شده و اقتضائات امروز جامعه  بر اصولي چون تبليغ، تقويت و دفاع از انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي و ولايت فقيه، مهندسي فرهنگ و رشد بصيرت جامعه، اطلاع رساني هدفمند، تبيين تئوريک الگوي پيشرفت ايراني و اسلامي، امر به معروف و نهي از منکر ،دشمن شناسي و تبيين ابعاد جنگ نرم و... استوار است. اين اصول همچون ستاره اي قطبي راهگشاي مسير حرکتي روزنامه رسالت در مقاطع مختلف است.
ماموريت هاي اصلي رسالت بر ارزشهايي اساسي استوار است که باورهاي پايدار و ماندگار بنيانگذاران و گردانندگان اين روزنامه در مقاطع مختلف بوده و هست.

 باورهايي که حتي اگر شرايط و اوضاع و احوال تغيير کند رسالتي ها  به خاطر حفظ اين ارزش ها حاضرند هر نوع هزينه اي را بدهند. پايبندي به مردمسالاري ديني، تحکيم و تعميق وحدت ملي، حقيقت گويي و پاسخ به نياز دانستن مردم، ديدباني جامعه و هشدار بموقع ، انعکاس مطالبات مردم ، استقلال از جناح ها، احزاب و کساني که اخبار آنان منتشر مي شود، انعکاس نظرات مخالف و نقدآنها و... بخشي از ارزشهاي اساسي روزنامه رسالت است که بر اساس اين باورها و ايستارها در صدد است در نيمه دوم دهه سوم عمر خود بارورتر و تاثيرگذارتر از گذشته در ابعاد داخلي، منطقه اي و بين المللي ظاهر شود.

همانطور که مهندس نبوي در مصاحبه اخير خود اشاره کرده است روزنامه رسالت قصد دارد در چشم انداز 5 ساله خود در مقطع 1394 يک روزنامه فرهنگي باشد که در زمره پيش قراولان مقابله با دشمن در جنگ نرم و تقويت فرهنگ ايراني و اسلامي باشد. اين روزنامه در افق پيش رو بايد براي ارائه طريق به منظور ارتقاي کارآمدي اقتصادي نظام اسلامي حرف هاي جدي براي گفتن داشته باشد.

اين آينده تصوير شده و اهداف بزرگ، مهيج و بي‌باکانه بيش از آنکه نوعي مکاشفه و پيش بيني باشد حرکت براي ساختن آينده است. تصوير شفاف و قابل لمس از خط پاياني است که خود روبان قرمز استارت يک مسابقه ديگر است. بديهي است اين حرکت با موانع و مشکلاتي روبروست. روزنامه رسالت با پايبندي به ارزشها و باورهاي اساسي خود و پيش رو قرار دادن ماموريت هاي اصلي اش و همچنين با تکيه بهينه بر سرمايه هاي مادي و معنوي خود که حاصل سال ها تجربه است قصد دارد در 5 سال آينده بازتعريف و تصوير مطلوبي از خود به مخاطبانش ارائه دهد.

 مسئولين و اعضاي تحريريه روزنامه رسالت در اين طي طريق خود را بي نياز از راهنمايي ها و کمک هاي صاحب نظران و کارشناسان نمي داند و دست ياري همه دلسوزان و منتقدان عرصه رسانه را به گرمي مي فشارد.                              

 سياست روز:كارشكني‌هاي تكراري

«كارشكني‌هاي تكراري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛جمهوري اسلامي ايران در يك اقدام جسورانه ، تور هسته‌اي بر پا كرده است و تا با دعوت از برخي كشورها براي بازديد از مركز هسته‌اي خود، به روشنگري و شفاف سازي هرچه بيشتر در زمينه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود بپردازد.

نمايندگاني از روسيه، چين ، اتحاديه اروپا و چند كشور عربي مسلمان از كشورهايي هستند كه از آن‌ها براي بازديد از مراكز هسته‌اي دعوت به عمل آمده است.

دعوت جمهوري اسلامي ايران كه فصل تازه‌اي در شفاف سازي در فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان است ، با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي كشورهاي غربي روبرو شده است.

آمريكا اقدام ايران را ترفندي تازه قلمداد كرده است ، تا پيش از اين همواره آمريكا بر شفاف سازي هر چه بيشتر ايران بر سر مسائل هسته‌اي تاكيد مي‌كرد حال‌ كه ايران دست به اين كار زده است ، آن را ترفند مي‌خواند.

اتحاديه اروپا نيز براي بازديد از تاسيسات هسته‌اي ايران نماينده‌اي نمي‌فرستد . اكنون غرب به ويژه كشورهاي عضو گروه 1+5 در آزمون بزرگي ديگر قرار گرفته اند . آزموني كه غرب را به واكنش منفي وا داشته است.

جمهوري اسلامي ايران هر گاه گامي در راستاي شفاف‌سازي در زمينه‌ فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود برداشته ، پاسخ غرب غير منطقي و منفي بوده است. پس از سال‌ها بازرسي و نظارت‌هاي وقت و بي وقت بازرسان آژانس ، هيچ موردي مبني بر تخطي ايران از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌‌اي يافت نشده است و همين موضوع باعث عصبانيت آمريكا و كشورهاي غربي شده است. آن‌ها انتظار داشته و دارند كه پس اين بازرسي‌ها تخلفي بيابند و به دنبال آن جنجال به پا كنند.

تناقض گويي‌هاي اتحاديه اروپا و خانم اشتون در اين باره قابل توجه است. هنگامي كه اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعلام مي‌كند كه وظيفه‌ بازديد از مراكز هسته‌اي ايران به عهده آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي از اين نكته بارندي عبور مي‌كند كه آيا همه موارد هسته‌اي ايران در آژانس مطرح مي‌شود؟

آيا هم اكنون مكان و سازمان مربوط براي گفت و گو درباره مسائل هسته‌اي كه ساخته و پرداخته كشورهاي غربي، آمريكا و رژيم صهيونيستي است ، در آژانس در حال پيگيري است؟

اشتون گفته است ، « اين وظيفه بازرسان بين المللي و نه سفراي اتحاديه اروپا و ديگر كشورها است كه برنامه هسته‌اي ايران را بررسي كنند.»

اگر 1+5 قصد دارد راه تعامل را در پيش گيرد بايد دست از مخالفت‌هاي خود با ايران بر دارد. اين براي چندمين بار است كه آنها با اقدامات روشنگرانه و شفاف سازي ايران مخالفت مي‌كنند و براي آن بهانه مي‌تراشند.

هنگامي كه جمهوري اسلامي ايران ، بيانيه تهران را براي تبادل سوخت هسته‌اي با حضور تركيه و برزيل صادر كرد ، غرب باز هم واكنش منفي نشان داد و با آن مخالفت كرد.

خانم اشتون بايد پاسخگو باشد كه چرا يك موضوع حقوقي كه مي‌تواند و بايد در آژانس و بر اساس قوانين موجود در آن نهاد حل و فصل شود به يك موضوع سياسي تبديل شده است؟ اگر درباره موضوع هسته‌اي ايران سياسي بازي نبود ، فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران در آژانس به راحتي حل مي‌شد.

آفرينش:نقش و اهميت کرسي هاي بين المللي در فرآيند ورزش کشور

«نقش و اهميت کرسي هاي بين المللي در فرآيند ورزش کشور«عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛واقعيت انکار ناپذير اين است :
    کسب کرسي هاي مجامع بين‌المللي در ورزش ؛ همواره يکي از اهدافي بوده كه مسوولان ورزشي كشور بر به دست آوردن آن اصرار داشته‌ و دارند.

 حال سوالي که مطرح مي شود اين است :

 - براي کسب اين کرسي ها استراتژي ما چه بوده است ؟

- کسب اين كرسي‌ ها تا چه اندازه بر توسعه و پيشرفت ورزش كشور تاثيرگذار بوده و صاحبان اين کرسي ها تا چه ميزان توانسته اند از حقوق ورزش ايران در ميادين بين‌المللي دفاع كنند؟

- چرا و چگونه و به چه دلائلي در حفظ کرسي ها موفق نيستيم ؟

 در پاسخ به اين سوالات بايد گفت :

طبق شواهد موجود طي چند سال اخير استراتژي مشخصي براي حفظ و يا کسب کرسي هاي جديد در ورزش کشور ما ديده نشده است و آنچه مي بينيم اصرار و علاقه براي کسب کرسي ها مي باشد ، در حالي که حفظ سمت‌هاي هدفمند بين‌المللي فعلي جدا از تغييرات مديريتي فدراسيون‌ها از اهميت زيادي برخوردار است؛ ولي عدم برنامه‌ريزي در راستاي هدفمند كردن نمايندگي‌هاي ايران در تمامي رده‌ها و سطوح مجامع بين‌المللي در آينده مي‌تواند اين نمايندگي‌ها را به يك فرآيند ضد منافع ملي تبديل كند.از اين رو بايد با تعريف حد توقع ورزش كشور از اعضاي ايراني مجامع بين‌المللي و با ملاحظه اولويت‌هاي لازم، كرسي‌هاي بين‌المللي را طبقه‌بندي و براساس شرح وظايف و ميزان تاثيرگذاري بر حفظ و ارتقاي منافع ورزش كشور با تمامي امكانات و با استفاده از راهكارهاي مناسب و هماهنگي‌ با واحدهاي ذيربط در سازمان تربيت بدني كرسي‌هاي واجد شرايط را حفظ و توسعه دهيم و يا براي کسب کرسي جديد بعد از طبقه‌بندي كرسي‌هاي بين‌المللي برخوردار از شرايط لازم و بررسي اهميت تاثير آنها بر منافع ورزش كشور بايد نسبت به شناسايي نخبگان ورزش كه واجد شرايط لازم براي نمايندگي كشور در مجامع بين المللي باشند، اقدام و مشخصات و ويژگي‌هاي موردنظر را براي احراز كرسي‌ها تعريف و به فدراسيون هاي كشور توصيه کرد ، که متاسفانه به واسطه نگاه‌هاي غير كارشناسي کرسي هاي متعددي را از دست داده ايم که از آن جمله مي توان به از دست رفتن عضويت ما در کميته بين المللي المپيک اشاره کرد که امکان حضور ورزش ايران در جمع برترين مديران ورزش دنيا گرفته شد ، يا به تازگي که پست دبيرکلي شناي آسيا، دبيركلي شمشيربازي آسيا، عضويت در هيات رييسه فدراسيون جهاني كشتي و...را از دست داده ايم .

اما آنچه در انتخابات اخير کنفدراسيون فوتبال آسيا رخ داد ، به واقع ثابت کرد که در آينده بايد منطقي تر و با آگاهي کامل از شرايط موجود وارد عرصه رقابت شويم .در اين انتخابات يکي از نمايندگان ايران از نامزدي در انتخابات كميته اجرايي كنفدراسيون فوتبال آسيا انصراف داد تا نماينده ديگر بتواند به پست نايب رييسي غرب آسيا دست يابد که اينگونه نشد و معادلات اشتباه از آب در آمد و کرسي مهم كميته اجرايي كنفدراسيون فوتبال آسيا هم از دست ورزش ايران خارج شد.در واقع عدم انتخاب نمايندگان ايران در انتخابات کنفدراسيون فوتبال آسيا، بيانگر اين واقعيت است که ورزش ما هنوز تحليل مناسبي از مناسبات بين المللي نداشته و ندارد ، چرا که رقيبان ديگر‌ ( که نه کشورشان جايگاهي در فوتبال آسيا دارد و نه هيچ کدام از آنها مانند نماينده ايران جايگاه بلندي در کشورشان دارند) جاي او را گرفتند و پست نايب رييسي غرب آسيا را در کنفدراسيون فوتبال آسيا به خود اختصاص دادند.

چه بايد کرد ؟

بدون تعارف بايد گفت ، براي موفقيت در مجامع بين المللي و کسب کرسي نياز به فاکتورهايي چون سابقه حضورداوطلب در عرصه ورزش (شناخت ساير کشورها از فرد داوطلب )، تعامل با اعضاي جامعه بين المللي ، برخورداري از ثبات مديريت ، بهره مندي از دانش فني در حوزه تخصصي ، حضور فعال در مجامع بنا به تعريف عميق و گسترده آن ، ارتباطات مناسب با مراجع و دستاوردهاي ورزشي در سطح قاره و جهان، استفاده از ابزارهاي سياسي مناسب ، استفاده از امكانات اداري و مناسب براي ارتقاي كيفيت مكاتبات برنامه‌ريزي شده با مراجع بين‌المللي و.... مي باشد .

ابتكار:چالش‌هاى بزرگ و سياستمداران متوسط

«چالش‌هاى بزرگ و سياستمداران متوسط »عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سيد محمد کاظم سجادپور است كه در آن مي‌خوانيد؛سه مفهوم چالش‌هاى بزرگ، سياستمداران متوسط و نهادهاى محدود، توضيح دهنده تحليلى و مفهومى ‌مجموعه تحولات، فعاليت و رخدادهايى است که در سال 2010 در امريکا اتفاق افتاد، هستند.

1.چالش‌هاى بزرگ : امريکا در سال 2010 از جنبه داخلى و خارجى با چالش‌هاى عمده اى روبه‌رو بود که در سال 2011 هم ادامه خواهد داشت. در بعد داخلى على‌رغم اينکه امريکا هنوز موتور اقتصاد جهانى است و بزرگترين اقتصاد جهان را در اختيار دارد، به تعبير مقامات ارشد اين کشور با فهرستى طولانى از مشکلات و چالش‌هاى داخلى نيز روبه‌رو است که اوباما در زمينه مسائل مربوط به بهداشت عمومى‌ تا حدودى به يکى از آن‌ها پرداخت.

اما مشکلات ناشى از بحران اقتصادى، مسائل مربوط به اقتصاد امريکا، برآمدن کانون‌هاى اقتصادى ديگر و همين طور مشکلات اجتماعى در زمينه عدم برابرى و عدم وجود مساوات اجتماعى از جمله چالش‌هايى است که هر سياستمدارى را در امريکا به فکر مى‌اندازند و در سال 2010 نيز نمود داشته اند. انتخابات ميان دوره اى مجلس نمودى از چالش‌هايى است که عمدتا حول محور اقتصاد و زندگى و معيشت روزمره مردم مى چرخند. اخيرا کتابى با عنوان امريکاى جهان سوم America World Third به چاپ رسيده است که هر چند عنوان مى‌تواند اغراق آميز باشد، اما نشان مى‌دهد که بخشى از اقشار جامعه امريکا در شرايط اقتصادى ـ اجتماعى نامناسبى به سر مى‌برند.

به علاوه سال‌هاى سال حکومت طولانى محافظه کاران، با تمرکز بيش از حد آن‌ها بر اقتصاد مبتنى بر حرص و آز که شعار اصلى اقتصادى ريگان بود و مورد انتقاد اوباما قرار گرفت، اقتصاد امريکا را با چالش‌هاى ساختارى، فرهنگى و روانى رو به رو کرد. در سال 2010 تمام اين چالش‌ها ادامه پيدا کرد، هرچند که اوباما سعى کرد با انجام برخى از جراحى‌هاى اقتصادى و اجتماعى، اين چالش‌ها را مديريت کند. در عرصه بين‌المللى نيز امريکا با چالش‌هاى گسترده اى در مديريت امنيت بين‌المللى روبه‌رو بود. هر چند که در مواردى موفق به اعمال مديريت شد، ولى از شبه جزيره کره گرفته تا سرخوردگى ناشى از اينکه، اوباما بتواند رفتار رژيم صهيونيستى را در قضيه توقف شهرک سازى يهوديان تغيير دهد، شاهد چالش بين‌المللى اوباما هستيم. تقويت قدرت اقتصادى چين، کانون‌هاى تنش در کشورهاى جهان سوم، مخصوصا در شاخ افريقا و با تداوم و افزايش فعاليت دزدان دريايى، بحران‌هاى ناشى از بلاياى طبيعى در زمره چالش‌هاى بين‌المللى امريکا در سال 2010 محسوب مى‌شوند. بحران‌ هاييتى، مسئله کمى‌ براى امريکا نيست. به خاطر اينکه ورشکستى دولت‌ هاييتى، عدم امکان انجام وظايف اوليه دولت در يکى از کشورهايى از نظر جغرافيايى نزديک به امريکا است از چالش‌هاى بزرگ ايالات متحده است. در ساير نقاط دنيا هم اين چالش‌ها ادامه دارد. البته نبايد ذکر چالش‌هاى داخلى و بين‌المللى به معنى در نظر نگرفتن موفقيت‌ها و دستاوردهاى امريکا قلمداد شود. اما در مجموعه چالش‌هايى که امريکا در سال 2010 با آن‌ها روبه‌رو بود، چالش‌هاى بزرگى وجود داشتند که هنوز هم ادامه دارند و خلاصه آن‌ها چالش‌هاى مربوط به ادامه حضور هژمونيک در نظام بين‌المللى است.

ترديدى نيست که امريکا در عين اينکه عمده ترين قدرت جهانى محسوب مى‌شود ولى در اِعمال و اَعمال هژمونى با چالش‌هاى بزرگى روبه روست به گونه اى که عده اى از متفکرين روابط بين‌الملل امريکا از دوران پسا امريکايى American Post سخن مى‌گويند که دقيقا عنوان کتاب فريد زکريا است. حال بايد ديد آيا سياستمداران متوسط مى‌توانند اين چالش‌ها را حل و فصل کنند؟

2.سياستمداران متوسط : مجموعه سياستمداران فعلى امريکا که عمدتا اوباما و تيم او در راس آن‌ها قرار مى‌گيرند، در سال 2010 نشان داده اند که در نهايت و با ارفاق، سياستمداران متوسطى براى چالش‌هاى بزرگ هستند. تضعيف شدن موقعيت داخلى اوباما، بيانگر متوسط بودن او و تيمش به عنوان تيم رهبرى اين چالش‌ها است. بايد گفت که در گذشته، چه در امريکا و چه در ديگر کشورهاى غربى، زمان‌ها و موقعيت‌هايى را مى‌توان سراغ گرفت که چالش‌هاى بزرگى وجود داشته اند، اما اين چالش‌ها را سياستمداران برجسته و بزرگى مديريت و اداره کردند و نهايتا با گذر از چالش‌ها، وضعيت بهترى را براى کشور خود رقم زدند.

 اما با توجه به شرايط خاص به قدرت رسيدن اوباما، آن انتظاراتى که از او مى‌رفت به هيچ وجه در سال 2010 تحقق پيدا نکرد. قوت گرفتن جنبش تى پارتى به يک تعبير نشان دهنده تضعيف موقعيت اوباما به عنوان سياستمدارى است که با انتظارات عمده اى رو به‌رو بود،‌ اما نتوانست اين انتظارات را برآورده کند. ساير افراد تيم اوباما هم براى اداره اين چالش‌ها چندان برجسته نيستند. خانم کلينتون در عين داشتن انواع مهارت‌هاى شخصى و بعضا درخشش‌هايى که در بيان مواضع ديپلماتيک امريکا دارد، براى اداره چالش‌هاى سياست خارجى امريکا، نهايتا سياستمدارى متوسط است.

آنچه که در جريان انتشار اسناد توسط ويکى ليکس از سوى خانم کلينتون نشان داده شد، روشن کرد که او على‌رغم همه پختگى‌ها، عصبى برخورد مى‌کند و از اداره بحرانى که براى اعتبار ديپلماتيک امريکا در اثر پيوند بين تکنولوژى و جهانى شدن و ظرفيت افراد به وجود آمده ناتوان است. مشکلات مربوط به متوسط بودن يا کوتوله بودن دستياران اوباما در سال 2010 با تغيير تيم امنيت ملى و تعويض جونز، دستيار مشاور امنيت ملى با معاون او، يکى نمود‌هاى اين متوسط بودن سياست مداران است. تصميم هاى اين تيم، منازعات درونى آن‌ها و نبودن چهره شاخصى که بتواند اختلافات درون گروهى را حل و فص کند نماد ديگرى از پايين بودن سطح اين افراد براى اداره چالش‌هاى بزرگ اشت.

زمانى در امريکا بين سياستمداران برجسته اختلاف نظر وجود داشت، اما فردى مثل کيسينجر -بدون بحث درباره وابستگى‌ها و گرايش‌هايش- اين ظرفيت را داشت که در امور سياست خارجى و امنيت ملى، بتواند حرف مشخص و معينى را به ديگران بقبولاند و مسير سياست خارجى امريکا را در دنياى پر آشوب بعد از جنگ ويتنام و دنياى پرتنش جنگ سرد به پيش برد. ولى در سال 2010 وجود چنين سياستمدارانى در مجموعه سياسيون امريکا مشاهده نشد. به علاوه نهاد‌هاى موثر و تصميم‌گير نيز با محدوديت‌هاى عمده اى روبه‌رو بودند. اين نهاد‌ها چه وضعيتى دارند؟
3. نهادهاى محدود : نهادهايى که امريکا از طريق آن‌ها چالش‌هاى بين‌المللى و داخلى را اداره و مديريت مى‌کند، در دو عرصه قابل مشاهده و بررسى اند.

در مجموعه داخلى دولت امريکا، وزارت خارجه، وزارت دفاع، دستگاه‌هاى امنيتى و انتظامى ‌قابل توجه و ذکرند. اما همه اين نهادها براى حل و فصل چالش‌هاى بزرگ با محدوديت‌هاى عميق ساختارى روبه‌رو هستند. پنتاگون با هزار پايگاه در سرتاسر جهان و ده فرماندهى مستقل و ظرفيت جنگيدن به طور هم زمان در چند جنگ مختلف، از حل بحران افغانستان در سال 2010 عاجز بود. وزارت خارجه امريکا نيز على‌رغم تحرک و پويايى فراوان، از حل بحران عميق بى اعتبارى امريکا در جهان بر نيامد. البته بخش عمده اى از اين بى اعتبارى ميراث دوران بوش است. ساير دستگاه‌هاى دولتى امريکا هم به همين صورت با محدوديت‌هاى ساختارى مواجه اند. هيچ کدام از اين نهاد‌ها ظرفيت درخشش را در سال 2010، به عنوان ايجاد کننده مسير حل و فصل چالش‌هاى بين‌المللى را از خود نشان ندادند. در بعد بين‌المللى نيز امريکا نهاد‌هايى را در اختيار دارد و يا در آن‌ها موثر است. اين نهاد‌ها در حوزه امنيتى در ناتو متجلى مى‌شوند. ناتو در عين حال که توانست در اجلاس ماه نوامبر با حضور اوباما سند مهمى ‌را تصويب کند، باز هم در حل و فصل مسائل امنيتى بين‌المللى به موفقيت چندان چشمگيرى نايل نشد.

 شوراى امنيت نيز از نهاد‌هاى ديگرى است که امريکا در اختيار دارد. هرچند که امريکا در تنظيم مناسبات خود به طور عام و شوراى امنيت به طور خاص در دوره اوباما فعال‌تر عمل کرده، اما اين نهاد هم نتوانست هژمونى امنيتى امريکا را به طور کامل و تمام عيار تحقق بخشد.

در بعد اقتصادى، اين مسئله تبديل به يک اجماع فراگير شده که نهادهاى برتون وودز، مثل بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول که امريکا در آن‌ها موقعيت شاخصى دارد، از حل و فصل مشکلات ناتوان هستند و لذا امريکا در کنار آن‌ها به تقويت نهاد‌هايى مثل گروه هشت G8 و گروه بيست و دو G22 پرداخت. گروه بيست و دو مقدارى درخشش رسانه اى و مطبوعاتى پيدا کرد ولى به دليل محدوديت‌هايى که اين نهاد‌ها دارند، نتوانست از عهده اين چالش‌ها برآيند. در مجموع امريکا در سال 2010، در کنار ادامه زندگى داخلى و بين‌المللى و همراه با موفقيت‌هاى نسبى در برخى حوزه‌ها،‌ چالش‌هاى بزرگى هم داشت؛ نهاد‌هاى داخلى و بين‌المللى در اختيار امريکا با موانع و محدوديت رو به‌رو بوده و سياستمداران متوسطى در صحنه حضور داشتند که نشان دادند براى بحران‌ها و چالش‌هاى مزمن بعد از جنگ سرد، ‌مردان و زنان متوسطى بيش نيستند.

حمايت:دغدغه‌هاي رييس قوه قضاييه و حقوق مردم

«دغدغه‌هاي رييس قوه قضاييه و حقوق مردم»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛در خبرها اعلام شد که رييس محترم قوه قضاييه در جمع مسوولان عالي و روساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي مراکز استان‌ها برخي از دغدغه‌هاي خود را براي پيشبرد اجراي عدالت اعلام داشتند و از مسوولان قضايي حاضر در جلسه خواستند که عمل به توصيه‌هاي مطروحه در اين جلسه را جزو اولويت‌هاي کاري خود قرار دهند و به صورت ادواري گزارش عملکرد خود را در اين زمينه در آينده ارايه کنند.

نظر به اهميتي که دغدغه‌هاي مطرح در نشست مزبور از بُعد حقوقي دارد و ارتباط مستقيمي که با حقوق مردم پيدا مي‌کند قدري تامل در اين زمينه خالي از لطف نيست با اين اميد که متخصصان و حقوقدانان محترم کشور مطالب تفصيلي‌تري در اين زمينه ارايه نمايند و با تلاش جمعي در آينده شاهد رفع نگراني‌ها و تحقق وضعيت بهتر فرآيند اجراي عدالت باشيم. و اما مهم‌ترين محورهايي که در اظهارات رييس قوه قضاييه منعکس شده است عبارتند از

1- عدم تسليم دستگاه قضايي در قبال هجمه‌ها و فشارها و جوسازي‌هاي محافل مختلف و حرکت مبتني بر رعايت استقلال و بي‌طرفي قوه قضاييه و اصول و موازين قانوني در روند اجراي عدالت. ‏

2- احساس تعهد رييس قوه قضاييه به دفاع از شان و اعتبار قوه قضاييه در مقابل هجمه‌هاي بيروني و با کمال احترام به قضات و روند رسيدگي قانوني پرونده‌ها. ‏

3- بيان اين ارزيابي که بسياري از هجمه‌هاي اخير عليه قوه قضاييه سازمان‌دهي شده بوده و حتي بعضا از سوي کساني هدايت شده که مدعي قانونمداري هستند.
‏
4- استقبال دستگاه‏ قضايي از نقدها و انتقادات حقوقي و وجود جرات و جسارت پذيرش اشتباهات خود.
‏
5- توصيه به رسانه‌ها و افراد و جريانات مختلف که از توهين به ديگران پرهيز کنند چراکه هر مورد خلاف ادعايي، تا در روند رسيدگي قضايي ثابت نشده باشد، قابليت استناد ندارد و نبايد وسيله فحاشي و جريان‌سازي قرار گيرد. ‏

6- توصيه به روساي کل دادگستري‌ها و ديگر مسوولان قضايي ذيربط مبني بر اينکه سخناني را مطرح نکنند که امکان تحقق ندارد يا وسيله سوءاستفاده عليه قوه قضاييه مي‌شود. ‏

7- توصيه به دادگستري‌هاي سراسر کشور که به جرايم خاص همانند تجاوز به عنف، زورگيري با سلاح سرد و گرم و سرقت‌هاي مسلحانه با قاطعيت و سرعت رسيدگي کنند تا جنبه بازدارندگي اجراي عدالت حفظ و تامين شود. ‏

8- توصيه به قضات مختلف و به تبع آن ضابطان دادگستري که از تجسس در زندگي خصوصي مردم و موضوعات ديگري که در حاشيه مطرح است و ارتباطي با اتهام اصلي ندارد بپرهيزند و رعايت موازين شرعي را بنمايند.
‏
9- تاکيد بر ضرورت تقويت نظارت‌هاي قضايي به عنوان يکي از ضرورت‌هاي مديريت دستگاه قضايي. ‏

10- توصيه به يکايک مسوولان قضايي در رعايت اخلاق و معنويات خصوصا در برخورد با ارباب رجوع. ‏

11- توصيه به مسوولان ذي‌ربط قضايي براي اتخاذ تدابير لازم در جهت رفع کمبودهاي مادي و رفاهي قضات و کارکنان قضايي.‏

12- توصيه به يکايک روساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌ها در حفاظت از بيت‌المال و اموال عمومي و جلوگيري از تعرض به منابع طبيعي و جنگل‌ها و ديگر ثروت‌هاي خدادادي. ‏

13- استقبال از اقدام شجاعانه مسوولان اجرايي در هدفمندي يارانه‌ها و ضرورت اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاه‌ها براي رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با مسائل هدفمند کردن يارانه‌ها.‏

تامل کوتاه وحتي گذرا بر هريک از 13 محور يادشده مجال زيادي مي‌طلبد که فراتر از محدوديت ستون "به سوي عدالت" است ليکن در حد مقدور نکاتي قابل طرح است که بشرح زير بدان مي‌پردازيم:
همانگونه که ملاحظه مي‌شود چند مورد از دغدغه‌هاي رييس قوه قضاييه متوجه کيان قوه است، اين موارد چند نکته را آشکار مي‌سازند که از حيث حقوقي بسيار قابل توجه است.

اول اينکه نشان مي‌دهد قوه قضاييه از سوي برخي افراد، جريان‌ها يا رسانه‌ها و يا صاحبان قدرت مورد فشارهاي متنوعي قرار گرفته تا براي ديدگاه آنان و يا خواسته هايي آنان حرکت کند.

دوم اينکه نشان مي‌دهد مديريت محترم قوه قضاييه به طور مطلق درخصوص واکنش‌هاي منفي به عملکرد اين قوه داوري نمي‌کنند بلکه بر اين باور هستند که نقدهاي حقوقي و عالمانه را بايد از فشارهاي غيرقانوني تفکيک کرد و شجاعانه و متواضعانه از نقدهاي صاحبنظران حقوقي بهره‌مند شد و حتي اگر اشتباهي صورت گرفته اشتباهات را رفع و جبران نمود.

سوم اينکه مديريت محترم قوه قضاييه علي‌رغم احترام به عملکرد قضات و بخش‌هاي مختلف قوه قضائيه، باز بر اين باور نيستند که همه مسوولان قضايي يا همه قضات کارشان عاري از نقص است بلکه به صراحت تاکيد مي‌کنند که مسوولان قضايي از بيان سخناني که امکان تحقق ندارد يا عملکردهايي که وسيله سوءاستفاده عليه قوه قضاييه قرار مي‌گيرد اجتناب نمايند و براي بهبود وضعيت موجود، نظارت قضايي را امري لازم و نيازمند تقويت در بخش‌هاي مختلف قضايي مي‌دانند. حال همين سه نکته را اگر مورد تامل قرار دهيم پرسش‌هاي حقوقي متعددي متبادر به ذهن مي‌شود:
1- فشارهاي بر قوه قضاييه از ناحيه چه افراد يا نهادها و يا جرياناتي صورت گرفته است؟ ‏

2- آيا عاملان فشار توجه نداشته‌اند که در انديشه اسلامي قضاوت از شئون ولايت است و به همين جهت نيز رييس قوه قضاييه را رهبر معظم انقلاب تعيين مي‌کنند؟ ‏

3- آيا عاملان فشار توجه نداشته‌اند که در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت بيان شده که" مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حرکت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مکتبي بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل "و آيا عوامل اخلال در روند طبيعي فعاليت قوه قضائيه اصل 156 را مورد توجه قرار نداده‌اند که تأکيد شده قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف سنگين ذکر شده در بندهاي 5 گانه آن از قبيل احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع يا کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام مي‌باشد؟ ‏

4- آيا عوامل فشار بر قوه قضاييه توجه نکرده‌اند که به لحاظ وظايف سنگين قوه قضاييه اين قوه در قانون اساسي، سازوکارهاي نظارت بر حُسن اجراي امور در يکايک دستگاه‌هاي اجرايي بر عهده سازماني است که زير نظر رييس قوه قضاييه ايفاي نقش مي‌کند (اصل 174 قانون اساسي) يا رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها بر عهده ديوان عدالت اداري است که باز زير نظر رئيس قوه قضائيه ايفاي نقش مي‌کند (اصل 173 قانون اساسي) ‏

5- توجه به هريک از پرسش‌هاي مزبور حکايت از آن دارد که عوامل اخلال در اجراي وظائف قوه قضائيه چندان توجهي به موازين حقوقي و قانوني و خصوصاً قانون اساسي ندارند که البته اين رويکرد خطرناک و بر خلاف حقوق مردم و موازين شرعي مي‌باشد فلذا از جامعه حقوقي بيش از ديگران انتظار مي‌رود که به نقد اين رويکردهاي خطرناک برخيزند و با دفاع از چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني، بستر رواني لازم را براي ارتقاء عملکردهاي نهادهاي مجري عدالت فراهم آورند.

نياز به يادآوري ندارد که وقتي فشارها در قالب ابزارهاي رسانه‌اي انجام مي‌شود واکنش موثر بدان نيز بايد از جنس خود اين ابزارها باشد. وقتي رييس قوه قضائيه اعلام آمادگي مي‌کند که نقدها و نظرهاي حقوقي را مي‌شنود و اشتباهات احتمالي را اصلاح مي‌کند و از همه نهادهاي ذيربط نظارتي قوه قضاييه مي‌خواهد که نظارت قانونمند و در عين حال در کمال احترام به استقلال قضات را تقويت کنند، معنايش اين است که اگر مطلب دقيق و عالمانه‌اي کسي دارد که براي ارتقاء عملکردهاي قوه قضاييه مفيد است ارائه کند. ولي گلايه از رويکردهاي هوچي گرايانه اي است که چندان ارتباطي به بحث‌هاي حقوقي و قانوني ندارند. ‏
ساير توصيه‌ها و دغدغه‌هاي رئيس قوه قضائيه ازجمله رعايت حريم خصوصي شهروندان و... نيز حائز اهميت بسيار است که در بخش بعدي نوشتار حاضر بدان پرداخته خواهد شد.
‏
سخن آخر:
‏ حرکت قانونمند در هيچ کشوري بدون وجود مرجع قضايي مستقل و بي‌طرف امکان‌پذير نيست فلذا نقش و تاثير قوه قضاييه در همه شئون جامعه قابل مشاهده است. بر همين اساس از همه شهروندان و مسئولين انتظار مي‌رود که نقش مثبتي در قبال سلامت و حُسن جريان قوه قضائيه ايفاء نمايند. زيبنده کشور ما نيست که رفتارهاي خلاف عليه قوه قضاييه در حدي انجام شود که نگراني رئيس قوه قضائيه را بر انگيزد به نحوي که خود را موظف به دفاع از کيان اين قوه ببيند. البته دفاع رييس قوه قضائيه به معناي ناديده گرفتن نقد و نظر و يا ضرورت نظارت قضايي قانونمند و رفع اشکالات موجود نيست. در اين زمينه‌ها قطعا جامعه حقوقي بيشترين ياري رساني را مي‌توانند داشته باشند و البته از مسئولين قضايي سطوح مختلف نيز انتظار مي‌رود که بسترهاي شنيدن و نقد و نظرهاي جامعه حقوقي کشور و نهادهاي تخصصي حقوقي را فراهم آورند تا ظرفيت‌هاي حقوقي کشور در خدمت ارتقاء اجراي عدالت قرار گيرد.

مردم سالاري:خصوصي سازي يا واگذاري براي رفع تکليف

«خصوصي سازي يا واگذاري براي رفع تکليف»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم عباس محتشمي است كه در آن مي‌خوانيد؛اجراي طرح عظيم و مهم هدفمندي يارانه ها طي روزهاي گذشته، اخبار مربوط به ساير مباحث اقتصادي را تاحدودي به حاشيه برد. اما ارائه سومين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در مورد مشکلات خصوصي سازي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و سخنان تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي کميسيون اصل 44 دوباره نحوه اجراي خصوصي سازي در ايران را در زمره مهمترين اخبار اقتصادي روز قرارداد. به گفته قوامي مهمترين مشکل درمورد تحقق اهداف سياست هاي اصل 44 به نحوه واگذاري ها برمي گردد.

طبق آمار تنها 13/5 درصد از 70 هزار ميليارد واگذاري انجام شده به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است. چراکه از مجموع 70 هزار ميلياردي واگذاري انجام شده (از ابتداي سال 84 تاکنون 300 شرکت واگذار گرديده اند); 34 هزار ميليارد آن به سهام عدالت و حدود 12 هزار ميليارد به رد ديون اختصاص  يافته  و حدود 24 هزار ميليارد نيز از طريق بورس و مزايده واگذار شده است.

با نگاهي به تعاريف متعدد خصوصي سازي موجود مي توان مفاهيمي از قبيل بهبود عملکرد، انتقال مالکيت و مديريت، آزادسازي، بازارگرا بودن، ايجاد شرايط رقابت کامل، واگذاري، حذف مقررات دست و پاگير و ... را ديد که با در نظر گرفتن اين مفاهيم مي توان خصوصي سازي را فرايندي دانست که طي آن کارايي مکانيسم بازار و دست نامرئي آدام اسميت حياتي دوباره مي يابد، عملکرد برخي فعاليت هاي اقتصادي دولت زير سوال رفته و در نتيجه بخش عمومي (دولت) تصميم مي گيرد دامنه فعاليت هاي خود را محدود کرده و مالکيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملک خود را به مکانيسم بازار محول کند. چراکه خصوصي سازي وسيله اي است براي رسيدن به اهدافي از قبيل افزايش کارايي و رشد سريع اقتصاد.

اما آيا آنچه در واقعيت اتفاق افتاده براستي درقبال اهداف والايي که اصل 44 درنظر دارد، مي تواند قابل قبول باشد؟ آيا واگذاري به شرکت هاي شبه دولتي يا تحت عنوان سهام عدالت را مي توان خصوصي سازي واقعي ناميد؟ آيا به تناسب واگذاري ها و کاهش سهم دولت در اقتصاد، نقش دولت در مديريت بنگاه هاي اقتصادي همپاي اين سهم کمتر شده و ساختار دولت همپاي خصوصي سازي کوچک شده يا که برعکس در اين مدت مديريت دولت بزرگتر از گذشته نيز شده است؟ بر اساس گزارش کميسيون اصل 44 بيشتر موسسه هاي عمومي و غير دولتي توسط سازمان هاي دولتي مديريت مي شوند و نمايندگي سهام عدالت در بيشتر دستگاه ها را نهادي دولتي بر عهده دارند.

آمار ترکيب مالکيت بورس هم نشانگر سهم کوچک بخش خصوصي در واگذاري هاست; به گونه اي که دولت و نهادهاي دولتي 19/8درصد، صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي 15/2درصد، بانک ها 4/9 درصد، کارگزاري، شرکت هاي سرمايه گذاري استاني و تعاوني هاي  سهام عدالت 13درصد، شرکتهاي سرمايه گذاري و هلدينگ ها 31/9 درصد، شرکتهاي تعاوني 1/2 درصد و اشخاص حقيقي (بخش خصوصي) 14 درصد مالکيت دارند.

در برخي کشورها (به ويژه کشورهاي درحال توسعه) خصوصي سازي را همچون پروژه اي دانسته اند که از يک جايي و در يک زمان شروع و در يک جايي و زماني ديگر پايان مي پذيرد. حال آنکه خصوصي سازي را بايد همچون پروسه (فرايند) دانست نه پروژه; تا در اين فرآيند زماني و تاريخي، بخش خصوصي خود را بازيابد و بخش دولتي خود را بازسازد. همچنين بايد گفت به هيچ عنوان راه برون رفت از معضلات و مشکلات اقتصادي کشور، سبقت گرفتن بر سر پيچ خصوصي سازي نيست، بلکه راه رفتن به هنگام و با تامل و تعقل است. چراکه خصوصي سازي به تنهايي يک هدف نيست; بلکه وسيله اي است براي رسيدن به اهدافي از قبيل افزايش کارايي و رشد سريع تر اقتصادي.

لذا براي خصوصي سازي موفق، بايد نگرش ها اصلاح شود و از سازوکارهاي صحيح خصوصي سازي استفاده کرد. يعني بايد توجه داشت که تمام بحث سياست هاي اصل 44 فقط بحث واگذاري ها نيست; بلکه بحث آزادسازي ها هم بسيار مهم بوده و بايد به بحث رقابت توجه خاصي داشت. (البته در اين خصوص شورايي به نام رقابت فعال بوده است.)

به گفته قوامي دلايل مخالفت مجلس و کميسيون اصل 44 با واگذاري شرکت هاي دولتي به شبه دولتي ها نيز به دو ايراد اساسي برمي گردد;  اول اينکه نظارت مجلس را کم رنگ مي کند و دوم اينکه کارايي و بهره وري اين شرکت ها را نيز کمتر از گذشته مي کند. از نظر سخنگوي کميسيون اصل 44 شرکت هايي هم که به شکل رد ديون واگذار مي شوند، نه تنها بهبودي در وضعيت آنها صورت نمي گيرد، بلکه با مشکلات بيشتري نيز مواجه مي شوند. به عبارت ديگر مي توان گفت در اجراي سياست هاي اصل 44 بيشتر از اينکه شاهد حضور بخش خصوصي باشيم، شاهد حضور شبه دولتي ها هستيم. با اين وضعيت به نظر مي رسد هدف خصوصي سازي سالها در عرصه اقتصاد کشور باقي خواهد ماند و اين مهم نيازمند طراحي يک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنيک هاي کارآمد است.

چراکه به ظاهر معادله خصوصي سازي در ايران معادله پيچيده اي شده که همچون هزاران هزار معادله ديگر اقتصادي همچون تورم، بيکاري، فقر و ... مساله مهم و البته پرحاشيه اي در اقتصاد ايران گرديده است. اجراي سياست هاي اصل 44 و خصوصي سازي فرايندي بسيار حساسي است که بي توجهي به ظرافت ها و مقدمات خاص آن متاسفانه مي تواند اين سياست ضروري براي اقتصاد ايران را به شکست بکشاند. در خصوصي سازي هدف که همانا افزايش کارايي و بهره وري در کل اقتصاد است، نبايد فراموش شود. اما آنچه تاکنون در اقتصاد ايران اتفاق افتاده، به نظر مي رسد با اين اهداف فاصله دارد.

لذا قبل از شروع هر خصوصي سازي بايد ابتدا زمينه هاي رقابت و حذف انحصار در اقتصاد را فراهم کرد و سپس موانع سرراه توليد هر محصول و سرمايه گذاري (اعم از داخلي يا خارجي) را تا حد ممکن برطرف نمود تا کارايي در فرايند خصوصي سازي هر چه بيشتر تامين شود. يکي از مشکلات اساسي در اجراي صحيح سياست هاي اصل 44 تاخير و مقاومت مديران دولتي در مسير خصوصي سازي بوده که به دليل تنگناهايي که وجود دارد، بايد به صورت بسيار دقيق بررسي شود. بايد يادمان باشد کساني که از لحاظ ايدئولوژيکي مدافع سرسخت اقتصاد دولتي و اشتراکي اند، هرگز نمي توانند بطور کامل به اصول خصوصي سازي وفادار بمانند. چراکه خصوصي سازي اين نيست که بنگاهي را دولت بفروشد يا سهام آن را تحت عنوان سهام عدالت به کارکنان، واگذار نمايد.

 اين خصوصي سازي نتيجه خاصي در پي نخواهد داشت. يعني اگر خصوصي سازي با ديد و تفکر دولتي و حفظ مديريت دولتي باشد، نه تنها شکوفايي اقتصادي را در پي نخواهد داشت، بلکه امکان دارد ميزان خسارت و ضررهاي ناشي از آن در برخي از بخش ها بيشتر از وضعيت فعلي باشد.

در برخي کشورها دولت ها نقش خود را به بهترين نحو در راستاي اهداف ذاتي خود تاکنون انجام داده اند. اما مشکل زماني پيش آمده که دولت ها  وارد حيطه هايي خارج از وظايف و تعهدات ذاتي خود شده اند. هرگاه دولتها با موضوع مهمي چون واگذاري امتيازات خود روبه رو شده اند، مطمئنا اختياراتي را واگذار مي کنند که بيشترين تعهد را از دوش آنها برداشته و کمترين هزينه و کاهش منفعت را براي آنها به دنبال داشته باشد که بنظر مي رسد آنچه از آن به عنوان خصوصي سازي در کشور ما ياد مي شود، شايد تاييدي بر اين مدعا مي باشد.

چراکه از ديدگاه برخي مسوولان محترم گفته مي شود دولت بايد کوچک گردد و کوچک شدن دولت هم صرفا از زاويه مالکيت مورد نگرش قرار گرفته نه از زاويه دخالت و قدرت دخالت آن در بازارها و مکانيزم هاي اقتصادي; پس بايد از اين زاويه بحث اصلاح شود. يعني دخالت دولت در نظام اقتصادي کم شود به اين معنا که بايد نظام اقتصادي کشور اصلاح گردد که با تغييرات صورت گرفته در سازمان خصوصي سازي، انتظار تغيير در برخي نگرشها وجود دارد.

متاسفانه امروزه در تبليغات و در اجتماع اين گونه القا شده که دولت هر چه زودتر و سريع تر شرکتها و بنگاه ها را واگذار کند و خصوصي سازي انجام بگيرد; زودتر به رشد و توسعه دست خواهيم يافت. گويي همه به اتفاق پذيرفته اند که بايد هرچه زودتر همه چيز را خصوصي کرد و تمام. اين عطش گاهي به حدي تند است که آدم  از خودش مي پرسد با اين همه تب تند خصوصي سازي در جامعه و در بين نخبگان کشور، چطور نزديک به سه دهه اقتصاد ايران اين قدر دولتي شده است؟  سوال اين است که چه کسي گفته و کجاي علم اقتصاد ثابت کرده که اگر همه چيز در ايران خصوصي شود، بهشت برين حاصل مي شود و بهره وري افزايش مي يابد و توسعه شتاب مي گيرد؟ مگر تفاوت بهره وري، رشد و شاخص هاي توسعه يافتگي بين بخش خصوصي و دولتي در ايران چقدر است؟ بخش خصوصي ايران اکنون از چه بهره وري اي برخوردار بوده که بخش دولتي فاقد آن است؟ اينکه تعداد کثيري از شرکت هاي دولتي تبديل به شرکت هاي زيانده مي شوند به اين دليل نيست که دولتي اند; بلکه به اين دليل است که تکاليف غير قابل اجرا يا بيشتر از طاقت اقتصادي بر عهده آنها نهاده مي شود.

به هرحال به نظر مي رسد اين مساله پاشنه آشيل شرکت هاي دولتي شده است. در نتيجه اصلاح روش و بهبود مديريت و حمايت واقعي از شرکتهاي دولتي، بسياري از مشکلات آنها را رفع خواهد کرد و اينطور نخواهد بود که هر چيز که دولتي باشد، لاجرم ناکارآمد و بهره وري اندکي خواهد داشته و هر شرکتي که خصوصي شده حتما با افزايش سودآوري و بهره وري همراه مي گردد. از سوي ديگر وقتي بحث از بخش خصوصي مي شود بايد پرسيد از کدام بخش خصوصي صحبت مي شود.

اولا بخشي که به آن خصوصي اطلاق مي شود، آنچنان هم خصوصي نيست. ثانيا قدرت مالي و مديريتي او اگر پائين تر از بخش دولتي نباشد، بيشتر نيست. واقعيت آن است که بخش خصوصي ايران هنوز داراي هويت معني دار و مستقلي نشده است. لذا انتظار بيش از اندازه از خصوصي سازي اشتباهي فوق العاده خطرناک بوده و در اين راه بي بازگشت به نظر مي رسد طمانينه بهتر از شتاب باشد.

بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مکمل آن در کشور مويد آن است که دولت فاقد مجموعه اي جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمان ها) با اهداف و استراتژي هاي کلان خصوصي سازي کشور و برقراري همه جانبه اصل 44 است. يعني ابلاغ اين اصل که در حقيقت مي توانست انقلابي در اقتصاد ايران  باشد; اگر به درستي هدايت نشود، به نفع عده اي خاص خواهد بود که از رانتهايي خاص بهره مند باشند.

پديده اي که نقض عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت. آنچه در سياست هاي کلي اصل 44 تبيين شده، خصوصي سازي عادلانه است. يعني از يک سو دفاع از کارايي اقتصادي و افزايش ثروت ملي و از سوي ديگر عدالت اجتماعي و توزيع ثروت و دارايي ملي. اما آيا آنچه تحقق يافته با اهداف درنظر گرفته شده از نظر کيفي و کمي تناسب دارد؟ مزاياي خصوصي سازي براي کسي ناشناخته و پوشيده نيست. اما چه مواردي را بايد در نظر داشت تا موفقيت حاصل شود؟ براي خصوصي سازي موفق، بايد نگرش ها اصلاح شود و از سازوکارهاي صحيح خصوصي سازي استفاده کرد.

يعني بايد توجه داشت که تمام بحث سياست هاي اصل 44 فقط بحث واگذاري ها نيست; بلکه بحث آزادسازي ها هم بسيار مهم بوده و بايد به بحث رقابت و انحصار توجه خاص داشت. به هرحال در پايان بايد گفت به نظر مي رسد روند اجراي اصل 44 تاکنون مطلوب نبوده است. چراکه قرار بود شرکت هايي که از دولت جدا و واگذار مي شوند به بخش خصوصي منتقل شوند تا با بالا بردن بهره وري موجب سودده شدن بخش هاي واگذار شده، شوند که باتوجه به شيوه فعلي واگذاري ها و سهم ناچيز بخش خصوصي واقعي، تحقق اهداف درنظر گرفته شده براي خصوصي سازي دور از دسترس به نظر مي رسد; مگر اينکه تجديد نظر اساسي درخصوص نوع واگذاريها صورت گيرد. همچنين بايستي درمورد سرمايه گذاري ها، جذب مشارکت پس از واگذاري ها و برخي مشکلات ديگر که مانع تحقق اهداف خصوصي سازي بوده; فکري اساسي نمود. البته با واگذاري 70 هزار ميلياردي شرکت هاي دولتي در جريان اجراي اصل 44; مي توان گفت خصوصي سازي از لحاظ کمي خوب پيش مي رود، اما آيا اهداف مدنظر قانون گذار در اين واگذاري ها محقق شده است؟

تهران امروز:آسيب شناسي تلاش‌ها براي تحقق وحدت اصولگرايان

«آسيب شناسي تلاش‌ها براي تحقق وحدت اصولگرايان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم بهمن سعادت است كه در آن مي‌خوانيد؛چند سالي است كه تفرقه و وحدت اصولگرايان موضوع بحث محافل گروه‌هاي مختلف بوده است.علاوه بر جريان‌هاي مختلف اصولگرا كه همواره از ماهيت شكاف‌هاي اصولگرايان، دلايل و ضرورت‌هاي رفع آن سخن گفته اند، مدتي است كه اين بحث مورد علاقه محافل غير اصولگرا و حتي رسانه‌هاي معاند نيز قرار‌گرفته است و اين گروه‌ها در پي ارائه تفاسيري از موضوع بوده‌اند كه البته از اهداف مغرضانه تهي نيست.

بر خلاف گروه‌هاي مخالف اصولگرايي كه اين شكاف‌ها و اختلاف سليقه‌ها را به چشم فرصتي براي خود مي‌بينند، در اين سوي مي‌توان شواهد بسياري ارائه داد كه اصولگرايان با چشمي نگران به مسئله نگاه مي‌كنند و تكاپوهاي مختلف حول بازيابي وحدت اصولگرايان را مي‌توان از يك بعد امري برآمده از دغدغه دانست.

برگزاري نشست‌هاي وحدت، اقدام به تدوين منشورهايي كه مولفه‌هاي وحدت اصولگرايان را مشخص مي‌كند و رايزني‌هاي آشكار و پنهان را مي‌توان از جمله تلاش‌هايي دانست كه طي ماه‌هاي گذشته مورد توجه گروه‌هاي مختلف اصولگرا قرار گرفته‌اند.گرچه نمي‌توان از آثار و پيامدهاي مثبت اين تلاش‌ها چشم پوشي كرد ولي متاسفانه در يك نگاه واقع بينانه بايد گفت كه آن هدف مورد انتظار از اين تلاش‌ها به دست نيامده و مسير تلاش‌هاي وحدت آفرين مسيري گشوده است كه بايد همت‌هاي عالي در آن قدم بگذارند و اين امر‌را تحقق بخشند.

اما سوال اصلي اين است كه چرا تلاش‌هاي معطوف به وحدت به نتيجه مطلوب نمي‌رسند؟در زير به برخي عوامل تاثير‌گذار در اين امر از منظري آسيب شناسانه اشاره مي‌شود.

اولين عامل به نتيجه نرسيدن اين تلاش‌ها را بايد گروهي دانست كه از چشم‌اندازي خودمحورانه،گروه و روايت خود از اصولگرايي را روايت حقيقي و درست دانسته و با استفاده از امكانات رسانه‌اي و تريبون‌هاي در اختيار خود؛ جبهه خانواده انقلاب را با گروه‌هاي خارج نظام اشتباه گرفته و دائما در مسير كوبيدن بر طبل تعارض‌ها حركت كرده و مي‌كنند. زبان تند و تيز، فقدان سعه صدر، رويكرد اتهام زني اين گروه در مقابل نيروهاي خانواده اصولگرايي باعث شده تا عملا اين گروه به مانعي در مسير وحدت و بازيابي انسجام بدل شوند.

2 -دومين عامل شكست طرحهاي وحدت را بايد در اين عامل ديد كه متاسفانه برخي مواقع شاهد آن بوده‌ايم كه تلاش‌هاي وحدت؛ همه گروههاي اصولگرا را شامل نمي‌شود و معمولا تعدادي از گروههاي اصولگرا را از ميدان تعامل و وفاق آفريني كنار گذاشته مي‌شوند.طبعا در حالتي كه همه نيروها در مسير وحدت به كار گرفته نشوند اميد به وحدت نمي‌تواندصورت عيني به خود بگيرد.

3 - بايد توجه داشت كه وحدت اصولگرايان هدفي والاست و از اين رو نمي‌توان ذيل مقوله وحدت اصولگرايان به دنبال اهداف سياسي مانند تلاش براي به پدرخواندگي گروه‌هاي اصولگرا، گرد آوردن همگان در ذيل پرچم خود و نهايتا به حاشيه راندن گروه‌هاي ديگر اصولگراي ناهمخوان با سليقه خود بود. متاسفانه در برخي مواقع از محتواي جلسات تشكيل شده و تركيب افراد دعوت شده احساس مي‌شود كه تشكيل برخي جلسات كه به جاي آنكه هدف تحقق وحدت باشد؛ بيشتر قضيه محملي براي تحقق اهداف فردي و گروهي است تا تامين منافع اصولگرايان به مثابه يك خانواده،طبيعي است كه در موردي كه رفتارها به گونه‌اي باشد كه چنين حسي در ميان گروه‌هاي مختلف به وجود آيد نمي‌توان اميدي به تحقق هدف داشت.

4 -ترديدي نيست كه هر وحدتي مي‌تواند معطوف به دستور‌كاري مشخصي باشد.به عبارت ديگر بايد مشخص شود كه وحدتي كه قرار است تحقق يابد چه نتايج عملي‌اي در بر خواهد داشت. وحدت هنگامي معنادار خواهد بود كه محملي براي بحث‌هاي اثرگذار در موضوعات مبتلابه كشور، رفع برخي موانع در مسير حركت برخي نهادهاي در اختيار اصولگرايان و حتي تحقق بخش برخي اهداف و برنامه‌هاي سياسي باشد. موضوع آن است كه جلسات وحدت نتوانسته است بستري براي هم‌انديشي و زمينه‌سازي براي مشاركت همه اصولگرايان در فرآيندهاي سياستگذاري و اجرا در كشور باشد.طبعا جلسه براي نفس جلسه نمي‌تواند منجر به تحقق هدف وحدت شود. وحدت بايد دستور كار مشخصي داشته باشد و نتايج آن مشاركت كنندگان را در مسير مشاركت و تقويت فرآيند وحدت تشويق كند.آنچه از برخي بيانيه‌ها پيرامون وحدت استنباط مي‌شود آن است كه اصولگرايان هنوز نتوانسته‌اند از مباني و ملاحظات مربوط به مولفه‌هاي پيوند دهنده فراتر بروند و در مسير تعيين دستور كاري مشخص براي آينده قرار گيرند.

به عوامل و مولفه‌هاي فوق مي‌توان مواردي ديگر را نيز افزود كه در جاي خود محل بحث است اما ترديدي نيست كه وحدت ضرورتي است كه بايد به آن انديشيد و در راستاي آن تلاش كرد.از اين رو همه تلاش‌ها در مسير وحدت ارزشمند است و عاملان آنها را مي‌توان بسيار خيرخواه تر از كساني دانست كه بر طبل جدايي‌ها و شكاف‌ها مي‌دمند و طي سال‌هاي گذشته رفتار و گفتار آنها در مسيري حركت كرده كه شكاف‌هاي ميان اصولگرايان را به جاي ترميم، افزايش داده است ولي مسئله آن است كه تحقق اين ضرورت تنها هنگامي ممكن مي‌شود كه آسيب‌هاي موجود در اين مسير را شناخته و با دستور كاري معقول و منطقي در اين مسير قدم بگذاريم.

جهان صنعت:بيماري پولي‌

«بيماري پولي‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مريم باستاني‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ معاون اقتصادي بانک مرکزي از احتمال تغيير پايه پولي در سال آينده خبر داده و اين درحالي است که در حال حاضر پايه پولي کشور عددي بيش از 60 هزار ميليارد تومان است. بي‌ترديد افزايش پايه پولي به مثابه بيماري مهلکي براي نظام پولي هر کشوري است که به سادگي قابل درمان نيست چراکه پايه پولي يکي از متغيرهاي بسيار مهم است که به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند.

هرگونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابر آن در نقدينگي مي‌شود و از آنجا که سياست‌گذاري نظام بانکي در حوزه‌هاي مختلف از جمله پايه پولي در کنترل دولت است، نمي‌توان به طور قطع گفت که بانک مرکزي مي‌تواند پايه پولي را کم کند.

بي‌ترديد اقتصاد ابزارهاي خاص خود را دارد و اعمال دستور راه حل برون‌رفت از يک مشکل حاد نيست اگرچه ابزارهايي مثل فروش اوراق مشارکت مي‌تواند در مواردي موثر واقع شود اما آنچه مهم است اينکه بانک مرکزي بايد ابزارهاي مناسب‌تري را جست‌وجو کند چراکه اين دولت است که مسبب اصلي افزايش پايه پولي طي سال‌هاي اخير بوده است.

دنياي اقتصاد:در باب ضرورت و الزامات استقلال بانک‌ مرکزي

«در باب ضرورت و الزامات استقلال بانک‌ مرکزي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر حجت قندي است كه در آن مي‌خوانيد؛نکته اول: استقلال بانک‌مرکزي به معني استخدام فردي از جزاير قناري براي کنترل اقتصاد ايران نيست، بلكه به معني مستقل کردن سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي است.

تعريف غيرکارشناسانه سياست‌هاي مالي و پولي اين است که سياست‌هاي مالي مربوط به سياست‌هاي بودجه‌اي و مخارج و درآمدهاي دولت است و سياست‌هاي پولي مربوط به حجم نقدينگي و پول در گردش است. هدف از استقلال بانک‌مرکزي خارج کردن کنترل سياست‌‌هاي پولي از حاکميت عمومي و سپردن آن مثلا به بخش‌خصوصي نيست، بلکه سپردن آن به فرآيند درازمدتي است که توسط دولت و مجلس تعيين شده است.

نکته دوم: چرا استقلال بانک‌مرکزي ضرورت دارد؟ دليل اصلي اين است که دولتمردان در همه جاي دنيا، براي کسب راي مردم يا شبيه آن، متمايل به افزايش مخارج دولت هستند. آنچه دردآور است و هميشه ممکن نيست، فراهم کردن منابع مالي براي اين نوع خرج‌ها است که گاهي شبيه حاتم بخشي است.

اضافه کردن ماليات يا گران کردن هزينه خدمات دولت هميشه دردآور است و سياستمداران تا آنجا که بتوانند از آن پرهيز مي‌کنند. (در اقتصادهاي نفتي، اگر شانس با اقتصاد همراه باشد، افزايش قيمت نفت هم مي‌تواند منبع درآمدي بيشتر شود.) اينجاست که دولت‌ها متوسل به سياست فراهم کردن پول از طريق چاپ آن مي‌شوند. اين سياست معمولا در کوتاه‌مدت شيرين است به دليل اينکه منابع مالي حاتم بخشي و مخارج اضافه بر درآمد دولت را فراهم مي‌کند و در ميان‌مدت و درازمدت بسيار تلخ، که باعث تورم مي‌شود و اين تورم، زاينده بسياري از بيماري‌هاي اقتصادي است.

تورم پس‌اندازها را از بين مي‌برد، ضد فقرايي است که معمولا ثروت غيرمنقول ندارند، ضد عدالت است؛ چون باعث توزيع اتفاقي ثروت به نفع فرصت‌طلبان مي‌شود و ضد رشد است؛ چون انگيزه‌ها را از بين مي‌برد. (براي نمونه به مقاله‌اي از دکتر‌هاشم پسران و دکتر‌هادي صالحي اصفهاني مراجعه کنيد که در آن اين اساتيد بزرگ از اثر منفي تورم بر رشد اقتصادي ايران نوشته‌اند.)
در واقع، سياستمداري که به کوتاه‌مدت اهميت مي‌دهد، با ابزار سياست پولي، کاري را انجام مي‌دهد که ضرري درازمدت براي اقتصاد دارد و هدف از استقلال بانک‌مرکزي، جلوگيري از اين‌گونه سياست‌بازي‌ها است.

جلوگيري از تداخل سياست‌هاي پولي و مالي، در نهايت به پايداري بيشتر اقتصاد، تورم کمتر، و رشد بيشتر منجر مي‌شود؛ اما استقلال بانک‌مرکزي الزاماتي هم دارد و به اين سادگي‌ها که تصور مي‌شود، نيست. پيش فرض اوليه استقلال بانک‌مرکزي، فهم ضرورت اين استقلال در دولت، مجلس و کوچه بازار است. بدون وجود اين فهم، استقلال سياست پولي به‌دست نمي‌آيد يا دوام چنداني نخواهد داشت. پيش‌فرض مهم ديگر، وجود کارشناسان و اقتصاددانان حرفه‌اي است که علاوه بر درک بسيار خوب از سياست‌هاي پولي و اقتصاد ايران و جهان، قادر به اتخاذ تصميماتي هستند که متاثر از سياست‌بازي‌هاي روزمره نيست.

اين کارشناسان حرفه‌اي بايد بتوانند در مقابل فشارها مقاومت کنند و همزمان از وسوسه دخالت و اظهارنظر در سياست‌هاي مالي که بايد در کنترل کامل دولت و مجلس بماند، بپرهيزند. ضرورت ديگر وجود هماهنگي بين سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي پولي است. به اين معني که نظم و انضباط مالي، شرط موفقيت سياست پولي مستقل است.

استقلال بانک‌مرکزي، بدون کنترل کسري بودجه و بدون کنترل مخارج دولت، دوامي نخواهد داشت. همچنين ضرورت دارد که مکانيزم‌هايي طراحي شوند که امکان استقراض دولت در مواقع ضروري را فراهم کند؛ البته مکانيزم‌هايي که از دروازه بانک‌مرکزي عبور نمي‌کنند.

تماشاخانه

تلاطم هوای صاف چیست و چگونه یک مسافر پرواز سنگاپور را کشت؟ (فیلم)

رکورد جدید گرمای کشنده در هند؛ ۵۳ درجه سانتی‌گراد (فیلم)

فیلم های دیگر