.png "عصر ایران")
۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۰
حال و روز خودروهای مشهد پس از بارش تگرگ (فیلم) مجلس از خجالت مردم درآمد: باید دو بار پول بدهید / نمایندگانی که رأی مثبت داده اند خودشان را معرفی کنند
بر اساس این مصوبه ، دفاتر اسناد رسمی از این پس به صورت دوره‌اي در مراكز تعويض پلاك حاضر خواهند شد تا مردم در دادن پول به آنها معطل نشوند!
عصرایران - سرانجام نمایندگان مجلس در راستای کاهش بار مالی از دوش مردم(!) ، آنها را موظف کردند از این به بعد برای هر معامله خودرو که انجام می دهند ، دوبار پول بدهند :یک بار به پلیس و یک بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی!
البته پیش از این نیز عملا چنین رویه ای وجود داشت که چون قانونی نبود و صرفا بر مبنای یک بخشنامه انجام می گرفت ، پلیس راهنمایی و رانندگی در تلاش بود وضعیت را به حالت قانونی بازگرداند بدین صورت که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، همچنان اختیاری باشد.
با این حال ، تلاش های مشترک برخی نمایندگان مجلس و سردفتران ، منجر به این شد که مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو ، از حالت اختیاری خارج و به یک اجبار قانونی تبدیل شود!
با این مصوبه ، وکلای مردم ، موکلان خود را مجبور کرده اند در هر نقل و انتقال خودرو ، ابتدا به پلیس مراجعه کرده و 30 هزار تومان به مراکز راهور بپردازند و سپس به دفاتر اسناد رسمی رفته و نزدیک به یک درصد از قیمت خودروی خود را به دفاتر بپردازند(8 دهم درصد) !
با این مصوبه ، سالانه حدود 200 الی 400 میلیارد تومان در دفاتر اسناد رسمی از جیب مردم خارج می شود.
این در حالی است که همزمان با بررسی این طرح ، نمایندگان مدعی مردمداری ، بر کاهش هزینه های غیرضروری در راستای طرح هدفمندی یارانه ها تاکید می کردند و داد سخن سر می دادند!
معلوم نیست اجباری کردن طرح الزام ملت به دادن نزدیک به یک درصد از بهای خودروهایشان به دفاتر اسناد رسمی ، چه ضرورتی داشته است و آیا نمی شد با همان سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی و با همان 30 هزار تومان نقل و انتقال خودرو را انجام داد؟
از همان اولین روزی که در این مملکت قانون ثبت تصویب شد تا به امروز ، ثبت اموال ، صرفا راجع به اموال غیرمنقول(زمین، خانه، باغ، مغازه) بوده است و هیچ گاه ثبت اموال منقول مانند خودرو ، قانوناً اجباری نبود (هر چند که عملا قانون نادیده گرفته شده بود!). حتی زمان شاه نیز برخی دفاتر اسناد رسمی لابی هایی را با نمایندگان مجلس شورای ملی انجام دادند تا ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی اجباری شود و از این رهگذر ، درآمدهای آنان چند برابر شود.
با این حال هیچ کدام از مجالس قبل و بعد از انقلاب زیر بار چنین طرحی نرفتند و مردم را مجبور به پرداخت پول اضافی ننمودند تا این که به مبارکی و فرخندگی ، مجلس هشتم ، از خجالت مردم درآمد و آنها را موظف کرد که علاوه بر 30 هزار تومان راهور ، مبالغ بیشتری را به دفاتر اسناد رسمی بپردازند!
احتمالاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اوضاع معیشتی مردم را به حدی ایده آل دیده اند که تشخیص داده اند در این دور و زمانه ، مردم می توانند برای یک معامله ، چندین بار پول بدهند.
نکته تاسف بار این که اين مصوبه مجلس با 142 راي موافق، 68 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر تصويب شد.
طبق اين مصوبه دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
مجلس همچنين مصوب كرد كه نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
بر اساس این مصوبه ، دفاتر اسناد رسمی از این پس به صورت دوره‌اي در مراكز تعويض پلاك حاضر خواهند شد تا مردم در دادن پول به آنها معطل نشوند!
بعد از تحریر: از نکات جالب توجه این که مصوبه مذکور ، بدون آن که ناطقان قابل توجهی در مجلس از آن دفاع کنند ، با این رای بالا تصویب شد!
از این رو ، بد نیست آقایان و خانم های نماینده که مخفیانه به این طرح رای داده اند ، آنقدر جرأت داشته باشند که به موکلان خود اعلام کنند که جزو موافقان این طرح بوده اند ؛ کار بدی که نکرده اند ، اسم شان را به مردم بگویند!
البته پیش از این نیز عملا چنین رویه ای وجود داشت که چون قانونی نبود و صرفا بر مبنای یک بخشنامه انجام می گرفت ، پلیس راهنمایی و رانندگی در تلاش بود وضعیت را به حالت قانونی بازگرداند بدین صورت که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، همچنان اختیاری باشد.
با این حال ، تلاش های مشترک برخی نمایندگان مجلس و سردفتران ، منجر به این شد که مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو ، از حالت اختیاری خارج و به یک اجبار قانونی تبدیل شود!
با این مصوبه ، وکلای مردم ، موکلان خود را مجبور کرده اند در هر نقل و انتقال خودرو ، ابتدا به پلیس مراجعه کرده و 30 هزار تومان به مراکز راهور بپردازند و سپس به دفاتر اسناد رسمی رفته و نزدیک به یک درصد از قیمت خودروی خود را به دفاتر بپردازند(8 دهم درصد) !
با این مصوبه ، سالانه حدود 200 الی 400 میلیارد تومان در دفاتر اسناد رسمی از جیب مردم خارج می شود.
این در حالی است که همزمان با بررسی این طرح ، نمایندگان مدعی مردمداری ، بر کاهش هزینه های غیرضروری در راستای طرح هدفمندی یارانه ها تاکید می کردند و داد سخن سر می دادند!
معلوم نیست اجباری کردن طرح الزام ملت به دادن نزدیک به یک درصد از بهای خودروهایشان به دفاتر اسناد رسمی ، چه ضرورتی داشته است و آیا نمی شد با همان سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی و با همان 30 هزار تومان نقل و انتقال خودرو را انجام داد؟
از همان اولین روزی که در این مملکت قانون ثبت تصویب شد تا به امروز ، ثبت اموال ، صرفا راجع به اموال غیرمنقول(زمین، خانه، باغ، مغازه) بوده است و هیچ گاه ثبت اموال منقول مانند خودرو ، قانوناً اجباری نبود (هر چند که عملا قانون نادیده گرفته شده بود!). حتی زمان شاه نیز برخی دفاتر اسناد رسمی لابی هایی را با نمایندگان مجلس شورای ملی انجام دادند تا ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی اجباری شود و از این رهگذر ، درآمدهای آنان چند برابر شود.
با این حال هیچ کدام از مجالس قبل و بعد از انقلاب زیر بار چنین طرحی نرفتند و مردم را مجبور به پرداخت پول اضافی ننمودند تا این که به مبارکی و فرخندگی ، مجلس هشتم ، از خجالت مردم درآمد و آنها را موظف کرد که علاوه بر 30 هزار تومان راهور ، مبالغ بیشتری را به دفاتر اسناد رسمی بپردازند!
احتمالاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اوضاع معیشتی مردم را به حدی ایده آل دیده اند که تشخیص داده اند در این دور و زمانه ، مردم می توانند برای یک معامله ، چندین بار پول بدهند.
نکته تاسف بار این که اين مصوبه مجلس با 142 راي موافق، 68 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر تصويب شد.
طبق اين مصوبه دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
مجلس همچنين مصوب كرد كه نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
بر اساس این مصوبه ، دفاتر اسناد رسمی از این پس به صورت دوره‌اي در مراكز تعويض پلاك حاضر خواهند شد تا مردم در دادن پول به آنها معطل نشوند!
بعد از تحریر: از نکات جالب توجه این که مصوبه مذکور ، بدون آن که ناطقان قابل توجهی در مجلس از آن دفاع کنند ، با این رای بالا تصویب شد!
از این رو ، بد نیست آقایان و خانم های نماینده که مخفیانه به این طرح رای داده اند ، آنقدر جرأت داشته باشند که به موکلان خود اعلام کنند که جزو موافقان این طرح بوده اند ؛ کار بدی که نکرده اند ، اسم شان را به مردم بگویند!
لینک کوتاه: کپی لینک
چرا تکامل اغلب اوقات به سود حیوانات کوچک است؟ رتبه‌بندی آلوده ترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ (+ اینفوگرافی) نقش مکمل‌های ویتامینی در یک رژیم غذایی متعادل؛ آیا اصلا فایده‌ای هم دارند؟ هر آنچه باید درباره سامانه دفاع هوایی پاتریوت بدانید؛ موفقیت‌ها، شکست‌ها و آینده (+عکس) امید تازه برای مبتلایان به سرطان ریه پیشرفته با داروی جدید FDA طارمی با پاس گل طلایی، پورتو را به لیگ اروپا فرستاد (+فیلم) اسلوونی در ماه آینده فلسطین را به رسمیت می‌شناسد اختلال استرس پس از سانحه ۳ برابر خطر دندان قروچه را افزایش می‌دهد خواب خوب و رویا دیدن، کلید پاک کردن افکار منفی از ذهن ۱۵ ثروتمند آسیا در سال ۲۰۲۴؛ چین و هند خانه میلیاردرهای آسیایی رونالدو: آرسنال شانسی برای قهرمانی در لیگ برتر ندارد امباپه: آینده شگفت‌انگیزی در انتظار من است! بیانی: قهرمانی امسال استقلال متفاوت‌تر از قبل خواهد بود گوگل قابلیت‌های جدیدی برای مقابله با سرقت گوشی های اندرویدی معرفی کرد سفیر واشنگتن در تل آویو : اسرائیل باید برای غزه پس از جنگ طرح داشته باشد
وبگردی
که در اين مملکت قخط الرجال است
خیلی به فکر مردمیم جون خودتون
تا کی میخاید فشار رو بر مردم بیشتر کنید و کسی جیکش در نیاد؟
:(
شرم آوره
نکنه خودت دفتر داری؟؟؟؟
خجالت خجالت
وقتی نیروی انتظامی برگ سبز حاوی مشخصات مالک رو می ده و اونو توی سیستم رایانه ای متمرکز ثبت می کنه که قابل استعلامه ،اثبات مالکیت خودرو کار سختی نیست و نیازی نیست به دفتردارها پول بدهیم و لذا قضیه خرج کردن 10 برابری پول هم که شما اشاره فرمودید نیست.
امیدوارم در امتحانات پایان ترمت موفق باشی پسرم
اتفاقا خيلي هم خوبه
فقط مشكل سر اينه كه مثلا واسه پرايد دقت كن پرايد كه ارزونترين ماشينه واسه همين ثبت قانوني كه يك صفحه A4 هستش بايد حدود 140 هزار تومان پول بدي اينه كه مشكل ايجاد ميكنه
پول كه علف خرس نيست با هزار زحمت درش بياري اونوقت واسه يه برگه بدي به محضرخونه
چه خبر 140.000 تومان !!!!!!!!!
به خودت فشار نیار
درست است كه نمايندگان ما چندان .... نيستند ولي خداوكيلي اين كارشان بجا بود و اگر مردم گلايه اي از اين مصوبه دارند بنده مخالفت با اين موضوعه را همانند كسي مي دانم كه بخاطر مخارج مراجعه به دكتر اقدام به خوددرماني مي كند (عصر ايران تو سانسور كن من خواهم نوشت يادت باشد تو بي ارزش هستي نه من و بي ارزشتر از تو كسي است كه بخاطر انتخاب او در دوره بعد رياست جمهوري وجدانت و آخرتت را بدان فروخته اي) ضمن اينكه قدر بعضي مطالب با ارزشت را كه از ته دل ملت مي آيد مي دانم و ارج مي نهم
1- همه را مكلف كنيد حداقل ماهي يكبار سند خودرو را ببرند تو محضر يكبار ديگه به اسم خودشون بزنند و البته مدونيد كه منظور پرداخت حق الزحمه و انعام و تعويض پلاك و صف و جريمه و ....
2- شهرداري هم بجاي اينكه سالانه عوارض بگيره ماهانه قبض صادر كنه توش آبونمان خيابان و حق رنگ جدول و پول برق چراغ راهنمايي و... را از حلقوم مردم بكشه بيرون.
3- وزارت خانه ها هم به تناسب پول برق ماشين و آب رادياتور و آلودگي خودرو و...قبوض ماهيانه صادر كنند
بعد كه ملت ديگه نمي تونند ماشين داشته باشند هي مي خنديم
ضمن تشكر از مطلب به جا و زيباي شما اين مورد را متذكر ميشم كه مردم ما به چه ديواري تكيه داده اند نمايندگاني كه همين الان از اين افراد قيمت چند كالاي اصلي و ضروري را بپرسيد مطمئنم نميتوانند درست پاسخ دهند و به جاي مردم ما به فكر ......هستند و به طور واقعي بايد گفت نمايندگان انجاها هستند تا اين ملت مظلوم
و متاسفانه در هنگام انتخابات كه ميشود مردم را با انواع وعده و وعيد جهت گرفتن راي و رفتن به مجلس به سمت خود ميكشند
شوراي نگهبان هم كه متاسفانه الان به جاي اينكه به فكر مردم باشد به فكر سران فتنه افتاده و همه چيز به جز مردم در اولويت كارشان است
پس مردم عزيز هر چه كه ميكشيد و هر گراني كه ميبيند دستپخت نبودن ادمهاي متعهد به مردم است هميشه بودن ادمهاي نخبه بر مسند يك كشور پيشرفت و ترقي و رفاه و اسايش مياورد كه متاسفانه در اين كشور اين ادمها بيكارند
و در اخر از عصر ايران عزيز درخواست ميكنم چنانچه امكان دارد نمايندگان مردم دوست؟؟؟؟ كه به اين طرح راي مثبت دادند را اعلام تا مردم شهرشان به نيكي از اين ادمها در همه جا ياد كنند
البته با ابن مطالب مطمئنم درج نميكني ولي بازم خوشحالم كه گفتم
214 میلیارد تومن از 2000 ملیارد تومن بودجه دولت از مالیات خودرو تامین میشه( چیزی بیشتر از 10%) و این مالیات به هر حال باید از مردم اخذ بشه چه بوسیله نیروی انتظامی چه بوسیله هر مرجع دیگه
همین الان در تهران حداقل 6-7 ساعت باید صف ایستاد برای تعویض پلاک حال فرض کنید کارهای ثبتی و مالیاتی هم به آقایون واگذار بشه
حالا تو مثل اسپند روي آتيش هي بالا و پايين بپر
وقتي شعور سياسي و تخصص لازم رو نداريم نبايد توقع اينو داشته باشين كه كاري مثبت تو اين مملكت صورت بگيره !!!!!
مردنم آرزوست
کاشکی اسکندری پیدا شود
بابا آتش نشان
بابا نسوخته
کجا این سرانجام بد داشتیم
چوناکس به ده کدخدایی کند
کشاورز باید گدایی باید گدایی کند
لطفا نشان داده شود.......
خیانت نمایندگانی که رای مثبت داده اند تا همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود وایندگان در این باره قضاوت خواهند کرد
اين مصوبه باعث انواع و اقسام تخلفها و مشكلات اداري و حتي تشديد و تعميق اختلافات سياسي خواهد شد. نتيجة آن هم چيزي جز كدر شدن مناسبات اجتماعي و ازدياد بدبيني نيست.
چند نماينده نماي زياده خواه باعث بدبيني مردم شده اند و اين كاملا خلاف قانون اساسي است. چون قانون اساسي مردم را مبدء مي داند.
حق الثبت ، مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض سالیانه ی شهرداری ، مالیات نقل و انتقال خودرو و همه و همه می ره تو جیب دولت مبارک و فقط از این بین ، حق التحریر هست که به دفترخانه پرداخت میشود که آنهم در برابر مبالغ پرداختی به دولت بسیار بسیار کمتر است.
کلی خندیدیم وحال کردیم!
در اين مملكت چيز عجيبي نيست. بعضی از اين دفاتر پولهايي از مردم مي گيرند كه حتي يك ريال ماليات هم نمي دهند و كسي خبر هم ندارد. بگذاريد ماجراي واقعي براينتان بنويسم كه چقدر توي اين مملكت شير تو شير است.
مدتي قبل براي ترجمه مدارك يكي از دوستانم كه براي فرصت مطالعاتي به ايتاليا رفت به دارالترجمه‌اي در ميدان فردوسي تهران مراجعه كردم. گفتند بايستي تمام صفحات شناسنامه و سند ازدواج كپي برابر اصل باشد.
به يكي از دفاتر نزديك ميدان فردوسي مراجعه كردم ديدم مردم در صفند و يك آقايي پيشت ميز نشسته و به ازاي هر مهري كه روي هر صفحه ميزند 500 تومان مي گيرد. كارم انجام شد و 8000 تومان پول دادم. وقتي رسيد درخواست كردم (اين جزو وظايف دفترخانه‌هاست كه در مقابل هر دريافت وجهي رسيد بدهند) به من معترض شدند كه ما رسيد نداريم و ميخواهي مدارك مهر شده را بده برو دفاتر ديگر كه ازت 3000-1000 تومان بگيرند. نيم ساعتي منتظر ماندم ديدم در اين مدت حداقل 100.000تومان از مردم فقط به خاطر يك مهر پول گرفت. حال حساب كنيد تا شب چه در آمدي دارد بدون اينكه يك ريال ماليات بدهد و يا كسي خبر دار شود!!!!! آيا اين مصداق بي عدالتي نيست؟ آيا نمايندگان محترم كه در ظاهر سنگ مردم را به سينه مي زنند خبر ندارند؟
بقول معروف:
خانه از پاي بست ويران است
خواجه اندر نقش ايوان است.
خدا و عدالت و بيت المال را كه نمي فهمند حداقل شايد حضور دوباره در مجلس را بفهمند
دلمان از این همه فشار بتنگ امد............
چشم دولت و مجلس كريمه روشن . با پولي كه دولت به مردم ميده آخر هفته ها بايد بريم تعطيلات
1- از شما نویسندگان مطلب این سوال را دارم که تا بحال فکر کردید این چند صد میلیونی که نوشتید توسط دفاتر اسناد رسمی اخذ می شود به کجا می رود یا می دانید و نمی توانید بیان کنید؟ اگر احیاناً نمی دانید بهتر بود به مذاکرات نمایندگان مجلس و نظرات نماینده سازمان ثبت توجه می فرمودید که این مبالغ به عناوین مختلف به خود دولت باز می گردد و سهم ناچیزی به دفاتر می رسد .
و همچنین توجه شما و کلیه مردم را به این موضوع جلب می کنم که اگر این وجوه در دفاتر اخذ نمی شد در مرکز تعویض پلاک وصول می شد و از این به بعد باید برای دریافت یک فیش و واریز نمودن آن هم باید مدتها در صف می ایستادیم و صد البته طبق فرمایش مسوولین کمبود بودجه هم از طریق جریمه های مردم جبران می شد .
2- فکر نمی کنید بجای پرداختن به این موضوعات از خود بپرسید اصلا وجود موسساتی به نام رهگشا که توسط عده ای افراد غیر متخصص اداره می شود چه لزومی داشت و دارد ؟ آیا سابقاً که پلاک مخصوص خودرو بود نه اشخاص، مشکلی وجود داشت که حالا مردم را مجبور می کنند از کله سحر در صف بایستند تا جناب مسوول تشریف بیاورد و پس از میل کردن صبحانه اگه حوصله کردند و سیستم کار کرد و هزار و یک بند و بساط روبراه بود تعویض پلاک صورت گیرد .
3- آیا برگ سبزی که بنام شناسنامه خودرو در اختیار مالکین قرار داده می شود می تواند در محاکم قضایی و ادارات ثبت و سایر ادارات مستند دعوی و دفاع قرار گیرد؟
4- آیا مسوولین محترم مراکز تعویض پلاک از اسامی افراد محجور و ممنوع المعامله و .. اطلاع دارند .
5- آیا همیشه پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان نیست ؟ و مردم اطلاع دارند در صورت وقوع اختلاف و نبود سند رسمی باید چه مبالغی را صرف اقامه دعوی و ... کنند تا حقشان ضایع نشود
6- آیا شما که به فکر مردم هستید بهتر نیست مالیات نقل و انتقال خودرو و ارزش افزوده را حذف فرمایید تا ببینید هزینه نقل و انتقال چه مقدار کاهش می یابد .
پس شما به عنوان رسانه به جای تشویش اذهان و کتمان حقایق بهتر بود جنبه های مثبت و منفی قضیه را بیان می کردید تا خود مردم قضاوت نمایند و خواهشا اگر امکان داشت و حوصله کردید روزی ساعت 4 صبحی به جلوی در یکی از مراکز تعویض پلاک سری بزنید تا ببینید چه خبره البته ممکن است ماشین شما خارج از نوبت تعویض پلاک شده باشد !!!!
ذکر این مطلب ضروری است که کسب رای آنهم با این تعداد بیانگر همه چیز می باشد و دیگر نیازی به توضیح ندارد
آخر امر باید یادآوری کرد که این قانون برای جلوگیری از کلاهبرداری ، اعتبار اسناد خودرو ، تسجیل مالکیت اشخاص ، کاهش پرونده های قضایی و از همه مهمتر ارائه خدمات بهتر و حفظ شخصیت و کرامت ایرانیان و جلوگیری از تحقیر آنان توسط .... بوده و جای تبریک دارد
يعني ما فقط 6 ماه (يا حداكثر يك سال) مردم خوبي بوديم؟
نا شكر نباشيد به فكرمون هستند.