بیش از 50 درصد بيكاران كشور داراي سواد ديپلم و بالاتر هستند و بررسي وضعیت شاغلان در بازار کار كشور نیز نشان ميدهد که بهرغم توسعه آموزش عالي، هنوز زمينه فعاليت فارغ التحصيلان دانشگاهي افزايش نیافته و اين توسعه بيتوجه به نيازهاي بازار كار كشور بوده است.
بیکاری بالای 20 درصدی فارغالتحصيلان دانشگاهي در حالي است كه اين ميزان براي بيسوادان كشور کمتر از 5 درصد است و بيسوادان از فرصتهاي شغلي بيشتری نسبت به افراد داراي تحصيلات عالي برخوردارند.
البته افراد بيسواد به انجام بسياري از مشاغل راضیاند كه نميتوان آنها را براي فعاليت تحصيلكردگان متصور شد اما آنچه در مقايسه بيكاري آموزشيافتگان دانشگاهي و بيسوادان مشهود است، ساختار نامناسب بازار كار كشور است كه فرصتهاي اشتغال را براي افراد بيسواد بيش از افراد تحصيلكرده، فراهم میكند.
در حال حاضر از هر پنج نفر فارغالتحصيل دانشگاهي يك نفر در بخشهاي توليدي مانند صنعت و معدن و كشاورزي فعال است و حدود ۸۰ درصد فارغالتحصيلان دانشگاهي جذب بخش خدمات ميشوند کهنه تنها تاثير مطلوبي بر ميزان بهرهوري واحدهاي اقتصادي ندارد بلکه در افزايش توليد ناخالص داخلي نیز بیتاثیر است و نميتواند در كشور ایجاد اشتغال پايدار كند.
زیرا بخش خدمات زماني به شكل موثر عمل خواهد کرد كه نيازهاي بخشهاي صنعت و كشاورزي را پاسخگو باشد. از سوی دیگر اشتغال جوانان فارغالتحصيل دانشگاهي در فعاليتهاي غيرتخصصي سبب ميشود كه بازدهي كار در واحدهاي اقتصادي كاهش يابد.
فراموش نکنیم که عدم اطمینان قشر دانشجوی کشور به برخورداری از آیندهیی روشن که معمولا با موقعیت شغلی مناسب و مرتبط با رشتهی تحصیلی و متعاقب آن کسب آمادگی مالی برای زندگی مستقل و ازدواج تعریف میشود، میتواند ناهنجاريهاي این قشر را تشديد كند.
در پایان باید گفت يكي از زمينههاي مهمي كه ميتواند در كشور منجر به توسعه اشتغال شود، توسعهی بخش صنعت است.
صنايع نساجي، پوشاك، چرم، پتروشيمي، فلزي، غذايي، توليد محصولات چوبي و بسياري از صنايع ديگر ميتوانند با گسترش و حمايت همهجانبه، بحران بيكاري در كشور را مهار كنند و با ايجاد مشاغل مستقيم و غيرمستقيم، نيروي بيكار جامعه را در ردههاي مختلف تحصيلي جذب كنند.
برای تحقق این مهم نیز بايد در جهت كاهش هزينههای توليد گام برداشت، قدرت رقابتپذيري را افزايش داد و به دنبال تصاحب بازارهاي جهاني براي صادرات بود.